نحوه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در اتاق تبریز بررسی شد
دنیای اقتصاد-تبریز: مسعود بنابیان؛ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ابتدای این نشست حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را یک ضرورت برای توسعه کسب‌وکارها و به دنبال آن، فعالیت‌های اقتصادی دانست.
وی با اشاره به وجود مشکلات متعدد در صنایع استان ابراز امیدواری کرد: با توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی، بتوان تا حدودی نیازهای کشور را از نظر تکنولوژیکی برطرف کرد.
نوید امجد؛ رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار در این نشست گفت: اقتصاد استان در حال حاضر در بهره گیری از ظرفیت صندوق‌های دانش‌بنیان وضعیت مطلوبی ندارد.
وی با بیان این مطلب بر لزوم تبیین و آشناسازی فعالان اقتصادی به ظرفیت های قانون جهش دانش‌بنیان تأکید کرد و افزود: هدف از این نشست، ترویج استفاده از ظرفیت این قانون برای همه فعالان اقتصادی است، چراکه این قانون صرفا برای دانش بنیان ها نیست.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی تبریز در این خصوص پیشرو بوده و همواره سعی داشته است، فعالان اقتصادی و اعضا را با مزایا و فرصت های قانون جهش دانش بنیان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر آشنا کند.
امجد همچنین بر ضرورت آشنایی بخش دولتی به‌خصوص سازمان امور مالیاتی با فرایندهای مرتبط با قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید کرد.
عزیز جوانپور؛ مدیرکل حوزه استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به وجود مشکلات متعدد مالیاتی در استان گفت: آذربایجان شرقی در خصوص رفع مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی عملکرد خوبی نداشته است، بنابراین باید در خصوص قوانین مرتبط با مالیات به‌خصوص در حوزه دانش‌بنیان، جلسات تبیینی متعددی برگزار شود.
بهره‌مندی شرکت‌های بزرگ از اعتبار مالیاتی، کلید افزایش سهم دانش‌بنیان در اقتصاد کشور
اسدی‌فرد؛ معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در تشریح برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، با اشاره به بند "ب" ماده ۱۱ قانون حهش تولید دانش بنیان گفت: در حال حاضر برنامه اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان از طریق حمایت‌های مالیاتی اکوسیستم دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و حمایت‌های مالیاتی فعلی برای توسعه زیست‌بوم علم و فناوری امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به قانون جدید جهش تولید دانش‌بنیان گفت: بر این اساس معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به‌عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.
اسدی‌فرد، با اشاره به ضمانت اجرای اعتبار مالیاتی گفت: در کشور ما سه دوره در حوزه علم و فناوری طی شده است، دوره اول که مربوط به دهه ۷۰ است، مربوط به توسعه آموزش عالی است که بازیگران اصلی آن دانشگاه‌ها بودند، دسته دوم مربوط به دهه ۸۰ است که شاهد توسعه تحقیقات علمی هستیم و در اینجا نقش مراکز تحقیقاتی بیشتر است، دوره سوم از دهه ۹۰ آغاز می‌شود و مبتنی بر توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارتاپی است و در نهایت از سال ۱۴۰۱ شاهد آغاز مرحله جدیدی هستیم که با تغییر رویکردها، شاهد نقش‌آفرینی بنگاه‌های بزرگ هستیم.
معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر سهم شرکت‌های دانش‌بنیان ۲.۸ درصد است که بر اساس هدف‌گذاری صورت گرفته این درصد باید به ۷ درصد برسد و این اتفاق نمی‌افتد، مگر با ورود شرکت‌های بزرگ به حوزه دانش‌بنیان.
اسدی‌فرد اذعان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در قالب دو سرفصل؛ تعریف پروژه‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری فناورانه و نوآورانه، از مزایای اعتبار مالیاتی برخوردار شوند.
نظام‌مندی و نوآوری، معیارهای اصلی پروژه‌های تحقیق و توسعه برای دریافت اعتبار مالیاتی
شجاع مرادی، مشاور مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناروی ریاست جمهوری با اشاره به بند "ب" ماده ۱۱ گفت: معیارهای پروژه‌های تحقیق و توسعه نیازمند دارا بودن نظام‌مندی، نوآورانه و فناورانه است، به عبارتی شرکت‌ها باید دارای طرح، برنامه زمان‌بندی، خروجی و اهداف مشخص باشد، به‌گونه‌ای که بر اساس مستندات فنی کاملاً قابلیت ارزیابی وجود داشته باشد، تا جزء مصادیق قابل قبول تحقیق و توسعه باشند.
وی از همکاری سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با بحث اعتبار مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان ابراز خرسندی کرد.
شجاع مرادی در خصوص معیارهای تأیید پروژه تحقیق و توسعه فناورانه گفت: محصول نهایی پروژه دارای سطح فناوری معادل معیارهای تفصیلی و فهرست محصولات دانش بنیان باشد، فراتر از فعالیت‌های معمول و رایج توسعه ای شرکت‌ها و مستلزم مواجهه با ریسک های ناشی از چالش‌های فنی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه باشد و در نهایت پروژه با تغییر فناوری موجود و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در محصول، خدمت یا فرآیند اجرا شود.
وی با اشاره به سرفصل‌های هزینه‌کرد تحقیق و توسعه گفت: خرید یا احداث زمین و ساختمان، هزینه خرید و نگه‌داری خودرو، هزینه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه کرد نیروی انسانی و هزینه خرید مواد اولیه از جمله موارد شمول این بخش است.
