در همین وضعیت، واردکنندگان به دلیل روند استعلام‌های دستگاه‌های مجری و اقداماتی که پیش از رفع تعهدات باید انجام شود و خارج از اختیار بخش‌خصوصی بوده، بسیار طولانی است و از آنجا که ملاک‌عمل بانک‌مرکزی فقط خروج کالا از گمرک است، بنابراین فعالان اقتصادی جریمه می‌شوند. از طرفی جریمه دیرکرد رفع تعهدات به ازای یک روز بعد از مهلت تعیین‌شده ‌برابر با کل مهلتی است که منظور شده‌است.

این مشکل در صدو بیست‌‌‌‌‌‌وچهارمین نشست شورا مطرح و مقرر شد برای سرعت‌دادن به روند ترخیص‌کالا، هرکدام از اسناد شامل بارنامه، رسید‌مالی، قبض انبار و اظهار کالا که از سوی واردکننده ارائه شد، توسط بانک‌مرکزی پذیرفته و مهلت اضافه‌‌‌‌‌‌ای برای رفع تعهدات ارزی درنظر گرفته‌شود.

در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو روند اجرای این مصوبه مورد بررسی قرارگرفت و نمایندگان بخش خصوصی، بانک‌مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک پیشنهادهای خود را ارائه‌دادند. در این رابطه تاکید شد که گمرک اجازه ترخیص‌کالا را می‌دهد اما صاحب‌کالا زمان ترخیص را مشخص نمی‌کند، یا در خیلی از موارد صاحب‌کالا توان مالی ندارد که‌عددی را سپرده کند و مراحل قانونی طی شود و درنتیجه اختلافات گمرکی و جرائم بانکی، حق واردکننده تضییع می‌شود. در این نشست پیشنهاد شد باید اظهار کالا را ملاک قرارداد و کوتاهی بانک و گمرک ربطی به فعال اقتصادی ندارد. در ادامه نماینده بانک‌مرکزی عنوان کرد علت اینکه رسید‌مالی ملاک شد، مصوبه تنظیم‌بازار بود. از طرفی کالا به‌‌‌‌‌‌مرور از گمرک خارج می‌شود و تاریخ ثابت ورود کالا و ترخیص یک تاریخ نیست؛ برای همین گفته شد رسید‌مالی گمرک ملاک برای محاسبه رفع تعهد باشد وگرنه رفع تعهد مهر خروج از کالا باید باشد ولی الان وضعیت معین نیست. در این نشست عباس جبال‌‌‌‌‌‌بارزی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهد ارزی گفت. ملاک تشخیص مشکلات از کجاست؟ در ناهماهنگی بانک و گمرک و روندهای بوروکراتیک و مشکلات غیراقتصادی چرا باید فعال اقتصادی به تعزیرات برود. تا زمانی‌که فرد درگیر مشکلات اداری است و واردکننده مشکل ندارد، نباید پرونده به تعزیرات ارسال‌شود. نماینده بانک‌مرکزی در ادامه گفت: تعهد از زمان پرداخت است، نه از زمانی‌که در صف تخصیص هستید. احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران هم گفت: جریمه‌‌‌‌‌‌ای که برای فعال اقتصادی تعیین می‌شود، عادلانه نیست ولی بانک‌مرکزی هم بازه زمانی و هم تعریف‌کرده که کالا به کشور وارد شود. کالاهای روتین مشکلی ندارند ولی‌درصدی مشکل دارند و به مابه‌التفاوت می‌خورند و باید شناسایی شوند تا مشخص شود بنا به هر دلیلی نهایی‌شدن کالا به مشکل برخورده و خارج از اراده واردکننده و بانک است. همچنین پیشنهاد شد؛ بانک‌مرکزی مدت مجاز را از مدت جریمه حذف کند و این دو ماه به رسید ‌تعیین‌‌‌‌‌‌شده به مالی اضافه شود.

در ادامه درباره نحوه اجرایی‌شدن مصوبه شورای گفت‌وگو، ذی‌نفع‌‌‌‌‌‌ها نظرات خود را مطرح کردند. اینکه دلایل عدم‌ترخیص خیلی متفاوت است؛ بخشی در دست گمرک است و بخشی از این عوامل دست گمرک نیست. البته دولت به دلیل مدیریت ارزی می‌خواهد زمان ترخیص‌کالا را کمتر کند؛ درحالی‌که بخش‌خصوصی می‌خواهد به دلیل تاخیر ناخواسته جریمه نشود. نماینده بانک‌مرکزی تاکید کرد: اگر ما به‌التفاوت را بردارید، سقف تعهد ارزی بالاتر خواهد رفت. کالایی که در ۱۱ ماه نیاید، بهتر است که نیاید. نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفتن جریمه را نادرست خواند و بر تسهیل‌گری تاکیدکرد.

در پایان نشست نماینده بانک‌مرکزی از مدل سیاستگذاری و مشکلات آن گفت: ۹۰‌درصد مقرره درست عمل می‌کند ولی برای استثناها باید کاری کرد. نباید مقررات را برای استثنائات آماری تغییر داد. کل مدت‌‌‌‌‌‌زمان هم زیاد است. استثنائات هم وجود دارد، ولی قابل‌‌‌‌‌‌بررسی است. در پایان عنوان شد که موضوع اخذ عدم‌ایفای جرائم در قالب ماده‌۱۰ قانون تعزیرات در مجلس در حال بررسی است که بخش‌خصوصی می‌تواند در آن ماده‌قانونی نظرات خود را مطرح کند. در ادامه زائری پیشنهاد کرد که تشکل‌های تخصصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای گفت‌وگو نامه‌‌‌‌‌‌نگاری کنند و درخواست خود را برای بازنگری در کد تعرفه‌‌‌‌‌‌ها ارائه دهند تا در مهلت یک هفته‌ای بازنگری در کد تعرفه صورت گیرد. همچنین عنوان شد که بانک‌مرکزی با نگاه مثبت موضوع دبیرخانه را اطلاع دهد و با بانک مکاتبه‌‌‌‌‌‌ای صورت گیرد.