1 copy

عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مصوبات اخذشده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در فاصله سال‌های 1403-1390 در حوزه‌های بازار پول و سرمایه با سهم 19‌درصدی، بهبود محیط کسب‌وکار با سهم 14درصدی، امور مالیاتی با سهم 13‌درصدی، تجارت خارجی با سهم 10‌درصدی، صنعت احداث با سهم 6‌درصدی، کار و تامین‌اجتماعی با سهم 6‌درصدی، حمل‌ونقل با سهم 4‌درصدی، شوراهای استانی با سهم 4‌درصدی، تولید با سهم 4‌درصدی، کشاورزی و صنایع وابسته با سهم 6‌درصدی، مدیریت شهری با سهم 2‌درصدی، انرژی و صنایع وابسته با سهم 5‌درصدی، صنعت با سهم 3‌درصدی، امور ثبتی با سهم یک‌درصدی، امور گمرکی با سهم یک‌درصد و خصوصی‌‌‌‌‌‌‌‌سازی با سهم یک‌درصدی است.  

بررسی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حاکی از آن است که اگرچه عملکرد این شورا دربردارنده نتایجی در بهبود محیط فعالیت اقتصادی و کسب‌وکار در سال‌های گذشته بوده‌است اما حضور کمرنگ نمایندگان بخش دولتی در جلسات شورا و همچنین منظم برگزار‌نشدن این جلسات باعث‌شده نتایج موردنظر به نفع فعالان بخش‌خصوصی حاصل نشود. در حال‌حاضر نیز به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر اینکه ضروری است اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌بندی صحیحی از مسائل بخش‌خصوصی برای طرح در این شورا صورت بگیرد، احصا و پیگیری موضوعات تا حصول نتیجه نیز به‌طور جدی‌‌‌‌‌‌‌‌تر باید در دستور کار قرار گیرد.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در قانون

۱۳۸۹: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: طبق ماده‌۷۵ این قانون، شورای گفت‌وگو به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط‌ تشکیل شد.

1390: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار: با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، شورای گفت‌وگو با اهداف و وظایف مذکور تبدیل به یک نهاد قانونی دائمی و تاثیرگذار در کشور شد و ماده‌۱۱ قانون بهبود محدوده وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگو را در ۱۰ بند‌ تفصیل و تشریح کرد. طبق قانون محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعیین شد تا مستقیما زیرنظر رئیس اتاق ایران فعالیت کند.

1395: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: طبق بند‌«الف» ماده‌۱۲ قانون جلسات شورای گفت‌وگوی حداقل یک جلسه در ماه است. همچنین مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هیات‌دولت قرار می‌گیرد تا در جلسات هیات‌دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.

۵ هدف شکل‌گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی

راهکار (ارائه راهکارها و پیشنهادهای اجرایی مناسب)، تصمیم (اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود) مانع‌زدایی (بررسی و رفع موانع کسب‌وکار)، تسهیل (تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی و تعاونی) و گفت‌وگو (تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی) از جمله اهداف شکل‌گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی است.

وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگو

پیشنهاد اصلاح حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی، ارائه خواسته‌ها پیشنهادها و تذکرات متقابل‌بخش دولتی و خصوصی، استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری، ارائه پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب‌وکار، پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات برای بنگاه‌های خصوصی و تعاونی، زمینه‌سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات و گسترش پایه مالیاتی، بررسی گزارش‌های کمیته حمایت از کسب‌وکار، ارائه پیشنهادات به‌منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای بخش دولتی با خصوصی، تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد‌نیاز برای فعالان اقتصادی و تعیین مصادیق امتیازات تخصیص‌یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی از جمله وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی طبق ماده‌۱۱ قانون بهبود محیط کسب‌وکار است.

2 copy

برخی از مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی

امور مالیاتی: اعمال معافیت مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدیدارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، رفع الزام اخذ گواهی موضوع تبصره‌(1) ماده‌۱۸۶ قانون مالیات‌مستقیم در تمدید ضمانت‌نامه‌ها و گشایش اعتبار اسنادی، اعمال معافیت مالیاتی بند‌(ب) ماده‌(45) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در انواع صادرات با ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالیاتی، تسهیل پرداخت مالیات ارزش‌افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات -تولید- اخذ گواهی چک، مرتفع‌شدن مشکل صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام با لغو بخشنامه وصول مالیات علی‌الحساب ۲‌درصد، مرتفع‌شدن مشکل فعالان بخش‌خصوصی در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش‌افزوده برق تجدیدپذیر با ابلاغ آیین‌نامه تبصره‌۵ ماده‌۱۷ قانون مالیات‌ارزش‌افزوده از جمله دستاوردهای شورای گفت‌وگو در حوزه امور مالیاتی است.

تجارت‌خارجی: تسهیل مقررات نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، پیگیری تسهیل و تسریع ثبت‌سفارش واردکنندگان با ایجاد سیستم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بازرگانان در وزارت صمت، رفع مشکل تامین مواد اولیه (باتری فرسوده) شرکت‌های تولیدکننده سرب کشور از طریق ورودموقت با ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و سازمان حفاظت محیط‌زیست، کاهش مأخذ عوارض صادراتی برخی از کالاهای موضوع فهرست مواد خام و نیمه‌خام مشمول بند‌(ز) تبصره‌(6) قانون بودجه‌با ابلاغ تصویب‌نامه هیات‌وزیران و رفع ابهامات مصوبه دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان با ابلاغ تصویب‌نامه هیات‌وزیران از جمله دستاوردهای شورای گفت‌وگو در حوزه تجارت خارجی است.

بازار پول و سرمایه: رفع مشکل اسناد خزانه اسلامی به‌منظور حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررسید‌اسناد با اخذ تایید کمیته فقهی سازمان بورس و اصلاح جدول میزان سپرده تخصیص ارز برای واردکنندگان با صدور بخشنامه جدید بانک‌مرکزی از جمله دستاوردهای شورای گفت‌وگو در بازار پول و سرمایه است.

صنعت احداث: ابلاغ امکان تهاتر بدهی دولت بین دولت، بخش‌خصوصی و بانک‌ها با یکدیگر در قانون بودجه‌سنواتی از جمله دستاوردهای شورای گفت‌وگو در صنعت احداث است.

کشاورزی: رفع مشکل صادرکنندگان محصولات کشاورزی در ارتباط با پرداخت نیم‌درصد عوارض صادراتی با اعلام فهرست اقلام مشمول اخذ عوارض صادراتی آب‌مجازی از جمله دستاوردهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی است.

کار و تامین اجتماعی: کاهش دوره زمانی حسابرسی تامین‌اجتماعی از کارفرمایان از مدت ۱۰ سال ‌به یک‌سال‌.

امور گمرکی: رفع مشکل فعالان اقتصادی با ترخیص‌درصدی مواد اولیه واحدهای تولیدی تا سقف ۹۰‌درصد بدون مطالبه کد رهگیری بانک و با رعایت فهرست تعرفه‌های ابلاغی با ابلاغ بخشنامه توسط گمرک جمهوری‌اسلامی تا پایان آبان۱۴۰۲.

انرژی: پرداخت بخشی از مطالبات نیروگاه‌های تولید برق تجدیدپذیر.

امور ثبتی: ایجاد امکان تبدیل انواع شرکت‌های تجاری به یکدیگر.

امور تعاون: تسهیل افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور با ابلاغ سند توسعه تعاون طی تصویب‌نامه هیات‌وزیران.

بهبود محیط کسب‌وکار: اصلاح حریم‌ها و فواصل بین واحدهای تولیدی به‌ویژه تولید‌کنندگان دام و طیور و تصویب طرح تاسیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، ذیل شورای گفت‌وگو مصوبه نشست (112).

ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

در هریک از استان‌ها استاندار موظف است با همکاری روسای اتاق‌ها در استان، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در استان را سازماندهی کند. شوراهای گفت‌وگو در استان‌ها موظفند آن دسته از گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته‌باشند را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند. از ابتدای فعالیت تا پایان مرداد 1403 تعداد جلسات (2767) و تعداد مصوبات (19022) بوده‌است.

مشکلات در اجرای مصوبات شورا

عدم‌حضور برخی از اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به‌ویژه قوه مجریه در جلسات برگزارشده طبق تقویم مصوب شورای گفت‌وگو، عدم‌حضور نمایندگان برخی از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های غیر‌عضو شورای گفت‌وگو که متولی رفع مشکل هستند در نشست‌های کارگروه تخصصی و صحن اصلی شورا و اعزام نمایندگان نامرتبط با موضوع به جلسات، عدم‌پاسخگویی برخی از دستگاه‌های اجرایی به مکاتبات و استعلام‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو، عدم‌توجه و همراهی برخی از دستگاه‌ها در اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نبود سازوکار مناسب و شفاف جهت اجرای تبصره‌۴ ماده‌۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درخصوص تعیین‌تکلیف مصوبات شورا در هیات‌وزیران ظرف مدت ۳۰روز، نبود ضمانت اجرایی مناسب جهت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در سطوح ملی و استانی، ایجاد مشکل در بررسی کارشناسی موضوعات مطروحه در دبیرخانه شورای گفت‌وگو به دلیل نبود شفافیت و اعلام سلیقه‌ای مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به‌صورت محرمانه و عدم‌دسترسی دبیرخانه و فعالان اقتصادی به این‌گونه مقررات (طبق تبصره‌ماده‌۶ آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار مقررات موجد حق و تکلیف عمومی، قابل‌طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نیست و ثبت و انتشار آنها در پایگاه الزامی است.)

پیشنهادها

استفاده از ظرفیت ماده‌۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سطح ملی به‌منظور معرفی نماینده و مسوول بهبود محیط کسب‌وکار توسط هریک از اعضای شورای گفت‌وگو به دبیرخانه شورا به‌منظور تقویت هماهنگی امور مربوط به شورا و حضور نمایندگان ایشان در جلسات کارگروه تخصصی (در مواردی که آن دستگاه یا سازمان متولی امر بوده یا متولی اجرای مصوبات و مکاتبات شورای گفت‌وگو است)، افزایش ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفت‌وگو در سطح ملی و سطوح استانی با اصلاح قوانین مربوطه، تدوین سازوکار مناسب در دولت به‌منظور اجرای تبصره‌۴ ماده‌۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت قرارگرفتن مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در جلسات هیات‌دولت به‌منظور بررسی و تصمیم‌گیری، پیش‌بینی اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، حمایت و همراهی نهادهای نظارتی در اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و تاکید قوای سه‌گانه در رعایت مواد ۲ و ۳ و ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و مقررات مربوطه توسط دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها جهت کاهش مشکلات فعالان اقتصادی و رعایت حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات از جمله پیشنهاد‌ها برای بهبود عملکرد شورای گفت‌وگو است.

پیشنهادها جهت افزایش ضمانت اجرایی مصوبات

تبصره‌الحاقی به ماده‌۱۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار: مصوبات شورا چنانچه مستلزم طرح در هیات‌دولت و تصویب‌نامه هیات‌وزیران باشد، باید توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ چنانچه مربوط به مجلس شورای‌اسلامی باشد توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ و چنانچه مرتبط به قوه‌قضائیه باشد توسط یک نفر از معاونان قوه که در شورا عضویت دارند پیگیری شود و نتیجه اجرا یا تعیین‌تکلیف آن ظرف 30 روز به دبیرخانه شورا گزارش شود. مصوبات شورای گفت‌وگو در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف است گزارش اجرای مصوبات شورا در دستگاه خود را حداکثر ظرف مدت 30 روز به دبیرخانه شورا ارائه کند تا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم رسانده شود. استنکاف از اجرای مفاد این تبصره‌جرم تلقی می‌شود و با مستنکف‌برابر مفاد ماده‌(۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) رفتار خواهد شد.

تبصره‌الحاقی به ماده‌۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار: مصوبات شوراهای استانی گفت‌وگو در حدود موضوعات مربوط به استان و اختیارات استاندار پس از تایید استاندار برای تمامی دستگاه‌های اجرایی استان لازم‌الاجراست و بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان موظف است گزارش اجرای مصوبات شورای استان در دستگاه خود را حداکثر ظرف مدت 30روز به دبیرخانه شورای استان ارائه کند تا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم رسانده‌شود. استنکاف از اجرای مفاد این تبصره‌جرم تلقی می‌شود و با مستنکف‌برابر مفاد ماده‌(۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات رفتار خواهد شد.

پیشنهادهای تدوین سازوکار مناسب در دولت به‌منظور اجرای تبصره‌۴ ماده‌۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جهت قرارگرفتن مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در جلسات هیات‌دولت به‌منظور بررسی و تصمیم‌گیری.

الحاق تبصره‌۲ به ماده‌۲۲ آیین‌نامه داخلی هیات‌دولت: مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی موضوع بند‌الف ماده‌(12) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و کمیته حمایت از کسب‌وکار موضوع بند‌ب ماده‌(۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در حکم مصوبات کمیسیون‌های تخصصی هیات‌وزیران هستند؛ مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی از طریق دبیرخانه شورا به وزیر امور اقتصادی و دارایی و کمیته حمایت از کسب‌وکار از طریق دبیرخانه این کمیته به معاون حقوقی رئیس‌جمهور ارسال می‌شود.  وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور مصوبات واصله از دبیرخانه‌های ذی‌ربط را (به‌همراه نظرات موافق یا مخالف دستگاه‌های مربوطه) برای طرح در هیات‌وزیران به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال می‌کنند؛ این مصوبات باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه توسط دبیرخانه‌های ذی‌ربط برای تصمیم‌گیری در دستور کار هیات‌وزیران قرار گیرد. مراحل تصمیم‌گیری درخصوص این پیشنهادها مطابق با سایر مواد این آیین‌نامه صورت می‌گیرد. تصمیمات دولت درخصوص مصوبات این دو مرجع ۱۵روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است مگر در خود مصوبه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.