دولت چهاردهم در روند سیاستگذاری‌‌‌‌ها از ظرفیت تشکل‌ها بهره ببرد
پل ارتباطی میان مردم و دولت
محمدعلی مهدی
در ابتدای این همایش، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش‌خصوصی به‌دنبال تبیین جایگاه تشکل‌هاست؛ چراکه اعتقاد دارد رویکرد مشارکت‌‌‌‌جویانه در برخورد با تشکل‌ها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند. صمد حسن‌‌‌‌زاده، در همایش تشکل‌های اقتصادی با بیان اینکه چهارمین دوره این مراسم با شعار «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» برگزار شده‌است، افزود: تشکل‌ها، تلاش‌های مجزای بنگاه‌های اقتصادی را هدفمند‌کرده و به‌عنوان پلی برای ارتباط بین مردم و دولت شناخته می‌شوند؛ آنها نظرات بخش‌خصوصی را منعکس می‌کنند تا در بهبود تصمیم‌سازی‌‌‌‌ها ایفای نقش‌کرده و درواقع تشکل‌ها به دلیل احاطه‌‌‌‌ای که روی حوزه‌های کاری خود دارند، می‌توانند به انباشت ظرفیت‌ها در همان حوزه‌‌‌‌ها کمک کنند. رئیس اتاق ایران با تاکید بر نقش تشکل‌ها در راستای بیان دغدغه‌‌‌‌ها و مشکلات اقتصادی و پیدا‌کردن راهکارهای عملیاتی در مواجهه با آنها، تصریح کرد: توسعه تشکل‌ها در هدایت سرمایه‌گذاران موثر است و از اتلاف سرمایه‌ها در بخش‌های غیرمولد جلوگیری می‌کنند. حسن‌‌‌‌زاده اظهار کرد: اتاق ایران به‌عنوان یک نمود عینی از یک نهاد مردمی و با عضویت ۶۶هزار فعال اقتصادی، ۲۲۰تشکل ملی، ۱۵تشکل بالادستی و ۴۰۰تشکل استانی، تجلی نقش حلقه اتصال بین بخش‌خصوصی و حاکمیت است.
رئیس اتاق ایران درباره لزوم استفاده از نظرات مشورتی بخش‌خصوصی در سیاستگذاری‌‌‌‌ها، گفت: طی سال‌های اخیر دیدیم که بعد از اجرای هر سیاستی، چالش‌هایی پدیدار می‌شود که علت آن، عدم‌همفکری با تشکل‌هاست. باوجوداینکه درباره اصل مشورت گرفتن از تشکل‌ها، در قانون تاکید شده؛ اما همچنان استفاده از این ظرفیت، موردتوجه دستگاه‌های تصمیم‌ساز نیست. وی در ادامه فقدان منابع مالی برای تامین هزینه‌های تشکلی، تعدد دستگاه‌های اعطای مجوز تاسیس تشکل‌ها، بی‌‌‌‌توجهی به‌نظرات تشکل‌ها و وجود تشکل‌های موازی را ازجمله مشکلات این حوزه دانست. حسن‌‌‌‌زاده همچنین تخصص‌گرایی را یکی از ویژگی‌های استفاده از ظرفیت تشکل‌ها عنوان کرد که به رشد بهره‌‌‌‌وری اقتصادی منجر می‌شود و به‌دنبال آن محیط کسب‌وکار را بیش از گذشته برای فعالیت مناسب خواهد کرد. وی ابراز امیدواری کرد؛ دولت چهاردهم به تشکل‌ها نگاه مشارکت‌‌‌‌جویانه داشته‌باشد و در روند سیاستگذاری‌‌‌‌ها از ظرفیت آنها بهره ببرد تا بخش‌خصوصی بتواند در کنار سایر ارکان، رسالت بزرگ خود را در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کند.
ساماندهی تشکل‌های بخش خصوصی
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران گفت: گفته‌‌‌‌های رئیس‌‌‌‌جمهوری در دوره مبارزات انتخاباتی و شروع به‌کار دولت نشان از توجه ویژه به اقتصاد و مسائل اقتصادی دارد. روغنی گلپایگانی ادامه‌داد: سرمایه اجتماعی یکی از عوامل توسعه‌‌‌‌یافتگی در کشور است و تشکل‌ها، اتحادیه‌‌‌‌ها و صنوف نشان از سرمایه اجتماعی بالا دارد که باید هدف خاصی داشته باشند و برای انجام کار مشترکی تشکیل شوند و در کنار هم کار عام‌‌‌‌المنفعه‌‌‌‌ای انجام دهند.
وی ادامه‌داد: سابقه تشکل‌ها در ایران به ۲۴۰۰سال‌پیش بازمی‌‌‌‌گردد. در امور کشور در دوره هخامنشیان، تجار و صنوف نقش مهمی داشتند و تشکل‌ها در دوران صفویه ساختار قوی‌‌‌‌تری پیدا کردند. روغنی‌گلپایگانی تصریح کرد: سرمایه اجتماعی عامل پیونددهنده صنوف جامعه و مردم و بنگاه‌های اقتصادی است. همگرایی، همبستگی هنجارها، روابط اجتماعی و ساختارهای اجتماعی پیونددهنده جامعه هستند. سرمایه اجتماعی باعث افزایش کارآیی و ایجاد فرصت‌هایی می‌شود که باید در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی از آن استفاده شود. سرمایه اجتماعی باعث امنیت و تعهد می‌شود و در ادامه شبکه اجتماعی را ایجاد می‌کنند. وی افزود: تشکل‌ها در کنار هم از این وضعیت به نفع جامعه و مردم استفاده می‌کنند. تشکل‌ها قابل‌‌‌‌اعتماد مردم هستند. روغنی‌گلپایگانی با اشاره به مشکلات تشکل‌ها، گفت: مشکل اصلی به حوزه کارکردها برمی‌گردد؛ باید تشکل‌ها تسهیل‌‌‌‌کننده باشند و با قوای سه‌‌‌‌گانه ارتباط موثری داشته باشند تا بتوانند در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش مهمی داشته باشند و از ظرفیت قانونی قانون بهبود مستمر کسب‌وکار استفاده کنند. دولت هم می‌تواند بخشی از وظایف خود را به تشکل‌ها تفویض کند. وی افزود: یکی از مصائب کشور تعدد تشکل‌هاست. اتاق باید سازمان‌‌‌‌دهی تشکل‌ها را بر اساس معیارهای اقتصادی و علمی انجام دهد. باید از موازی‌‌‌‌سازی جلوگیری شود و ساختار خوبی را ایجاد کنیم که در آن تشکل‌های قوی ایجاد شود تا در اقتصاد کشور در سال‌افزایش تولید با تکیه‌‌‌‌بر توان بخش خصوصی، موثر باشد.
تشکل‌ها، نظام اقتصادی را پایدار می‌کنند
حمیدرضا سیفی، نایب‌‌‌‌رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران، گفت: تشکل‌ها به‌عنوان حلقه‌‌‌‌های میانی بین مردم و دولت هستند که مسیر توسعه اقتصادی را هموار می‌کنند. هیچ نظام اقتصادی مانا و پایدار نیست مگر اینکه نهادهای پایداری خود را روی نهادهای مردمی بنا کرده‌باشد. وی افزود: تقویت سرمایه‌های اجتماعی، نوآوری، حمایت از عدالت، دسترسی به خدمات، نظارت بر عملکرد دولت‌ها و توانمندسازی اقتصاد و اشتغال نتیجه استفاده از تشکل‌هاست. سیفی با نگاهی به بیانات رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: مجموعه موفق اقتصادی درنتیجه استفاده از ظرفیت‌های تشکلی شکل می‌گیرد، پس حلقه‌‌‌‌های میانی که همان تشکل‌ها هستند دیگر یک انتخاب نیستند بلکه یک ضرورت هستند. نایب‌‌‌‌رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران تاکید کرد: بخش‌خصوصی باید در قالب یک سمفونی هماهنگ حرکت کند تا به هدف خود برسد. در کنار آن باید با توجه به ماموریت هر تشکل برای رسیدن به اهدافی که تعریف کرده، یک چشم‌‌‌‌انداز منسجم ترسیم کنیم تا دچار موازی‌‌‌‌کاری نشویم. دراین‌‌‌‌بین آموزش، نقش مهمی دارد تا مدیریت استراتژیک را اجرا کنیم. در این مسیر نیاز است شایسته‌‌‌‌سالاری و عدالت‌‌‌‌محوری را رعایت کنیم.
دبیرخانه اتاق‌های سه‌‌‌‌گانه احیا شود
مهدی امیدوار، عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در همایش تشکل‌های اقتصادی، گفت: دولت‌های توسعه‌‌‌‌یافته از بستر، امکانات و داده‌های تشکل‌های صنفی برای حل مشکلات جامعه استفاده می‌کنند و تشکل‌ها می‌توانند مشاوران خوبی برای مجلس و دولت باشند؛ چراکه آنها از مشکلات جامعه در هر طیفی اطلاع دارند. وی ادامه‌داد: متاسفانه این روزها قوانین از بالا به پایین تصویب می‌شود درحالی‌که باید قوانین از دل جامعه برآید و ضرورت آن احساس شود. عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه برای تقویت تشکل‌ها باید به ماده‌دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بازگشت، افزود: تشکل‌ها حلقه واسط بین مردم و جامعه، اصناف و دولت و مجلس هستند و دولت باید با اتاق‌های سه‌‌‌‌گانه و تشکل‌های صنفی مشورت کند.
امیدوار ادامه‌داد: نمایندگان دولت باید در این گردهمایی حضور می‌‌‌‌یافتند تا از نزدیک با مشکلات تشکل‌ها آشنا شوند و در تصمیم‌گیری‌های حوزه اقتصادی از نگاه بخش‌خصوصی استفاده کنند. در چند سال‌اخیر دولت نگاه خوبی به تشکل‌ها نداشته‌است و امیدواریم از این ظرفیت‌ها بهره گرفته‌شود. وی در ادامه بر لزوم احیای دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف تاکید کرد تا این دبیرخانه بتواند محتوای موردنیاز شورای گفت‌‌‌‌وگو را به‌صورت کارشناسی تهیه کنند. به گفته امیدوار، دولت باید از صدور بخشنامه‌‌‌‌های خلق‌الساعه که مخاطب آن تشکل‌ها و بخش‌خصوصی و اقتصاد است، جلوگیری کند.
تشکل‌ها قدرت تصمیم‌سازی دارند
سیدجعفر مرعشی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون مشاوران کسب‌وکار ایران، گفت: تشکل‌ها در بستر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به بالندگی می‌رسند؛ چراکه تشکل‌ها از قدرت نرم یعنی قدرت تصمیم‌گیری برخوردار هستند و بیشترین تصمیم‌سازی‌‌‌‌ها در دنیا توسط قدرت نرم صورت می‌گیرد که قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم روی این موضوع تاکید شده‌است. مرعشی ادامه‌داد: دولت طبق مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید از تشکل‌ها در موضوعات مختلف نظرخواهی کند و برای افزایش کارآمدی این ظرفیت، باید برای بالندگی خود تشکل‌ها و توانمندسازی آنها تلاش کرد. وی افزود: رویکرد ما باید مبتنی بر سه مشخصه یعنی صداقت، صمیمیت و صراحت باشد. باید با خود تشکل‌ها و دولت نگاه‌گرم و زبانی نرم داشته باشیم تا نشان دهیم که با امور آشنا هستیم و راه چاره ارائه می‌کنیم. عضو هیات‌مدیره فدراسیون مشاوران کسب‌وکار ایران، تصریح کرد: به‌نظرات و پیشنهادهای تشکل‌ها در شورای گفت‌‌‌‌وگو توجه ویژه می‌شود؛ اما باید ظرفیت مطالبه‌گری خود را از دولت افزایش دهیم و دبیرخانه اتاق‌های سه‌‌‌‌گانه فعال‌تر شود. از طرفی دستگاه‌های اجرایی ملزم به پیگیری مطالبات و پاسخ به سوالات بخش‌خصوصی هستند ولی این مسیر نیازمند توسعه حضور و تداوم در مسیر است. مرعشی ادامه‌داد: تمام دستگاه‌های دولتی مکلف هستند که بخشنامه‌‌‌‌ها را در وب‌سایت خود قبل از اجرا منتشر کنند تا بخش‌خصوصی و تشکل‌ها از این قوانین و بخشنامه‌‌‌‌ها و آیین‌نامه‌‌‌‌ها مطلع شوند. ما هم باید از قبل پیشنهاد اولیه خود را برای قوانین و مقررات آماده‌کرده و به دولت ارائه کنیم.
ارائه برنامه، ارجح بر سهمخواهی است
مهدی مسعودی، رئیس اتحادیه تعاونی‌‌‌‌های صنعت تولید خوراک‌دام و طیور و آبزیان کشور نیز با اشاره به جایگاه قانونی تعاونی‌‌‌‌ها، گفت: اقتصاد، پیچیده و چندبعدی است. در این راستا فقط سهمخواهی کافی نیست و تا زمانی فقط تمرکز خود را روی این بخش بگذاریم، موفق نمی‌شویم. باید بیان دغدغه‌‌‌‌ها و حل مشکلات اعضای خود را پیگیر باشیم.
وی یکی از ابزار در دسترس تشکل‌ها را شفافیت بازار عنوان کرد و افزود: دستورات دولتی بدون‌توجه به نگاه‌های بخش‌خصوصی به اقتصاد آسیب می‌زند، پس تشکل‌ها در تنظیم‌بازار نقش کلیدی دارند و می‌توانند در اجرای قوانین، اثربخشی بیشتر قوانین روی محیط کسب‌وکار، اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه، حل اختلافات احتمالی، ارائه آموزش‌های تخصصی و موضوعاتی ازاین‌‌‌‌دست موثر باشند. مسعودی تعدد تشکل‌ها را آسیبی بر پیکره فعالیت‌های تشکلی ارزیابی کرد و خواستار ساماندهی تشکل‌ها، حذف تشکل‌های موازی و مدیریت تضاد منافع موجود بین تشکل‌های تخصصی شد. رئیس اتحادیه تعاونی‌‌‌‌های صنعت تولید خوراک‌دام و طیور و آبزیان کشور مسیر‌سازی اقتصاد را وظیفه تشکل‌ها دانست و از دولت خواست روی سیاستگذاری، آن‌‌‌‌هم با مشورت بخش‌خصوصی متمرکز شود.
تغییر فرآیند ثبت شرکت‌ها، از وضعیت سنتی به آنلاین
صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت‌‌‌‌اسناد و املاک کشور به موضوع ثبت شرکت، علائم تجاری، برندها و صدور شناسه ملی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های تحولی قوه‌قضائیه ایجاد نرم‌‌‌‌افزارهای هوشمند و خدمات آنلاین به صاحبان شرکت‌ها و افراد است. وی ادامه‌داد: فعالیت ثبت شرکت‌ها، از وضعیت سنتی به آنلاین تبدیل شده‌است. در برنامه هفتم توسعه به حذف دفاتر فیزیکی ثبت شرکت‌ها تاکید شده‌است و از صاحب شرکت‌ها دفتر فیزیکی خواسته نمی‌شود. سعادتیان اظهار کرد: صاحبان شرکت‌ها می‌توانند همه خدمات خود را به‌صورت آنلاین دریافت کنند و سعی می‌کنیم زمان صدور اسناد را به استاندارد جهانی برسانیم.
بخش خصوصی؛ سرمایه‌گذار اصلی در اقتصاد
محمدرضا بهرامن، نایب‌‌‌‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران از این مراسم به‌عنوان جشن ملی تشکل‌ها یاد کرد و گفت: تشکل‌ها، فعالانه و مجدانه در اقتصاد ایران حضور دارند و نقش‌‌‌‌آفرین هستند. وی از محسن خلیلی و علا میرمحمدصادقی که از بزرگان صحنه تشکلی کشور بوده و امروز به دلیل کسالت حضور ندارند، یاد کرد و گفت: امروز وظیفه ماست که با ادامه مسیر این بزرگان با تکیه‌‌‌‌بر قانون از جایگاه بخش‌خصوصی و تشکل‌ها حمایت کنیم. با این پشتوانه محکم می‌توانیم روی دغدغه‌‌‌‌های بخش‌خصوصی متمرکز شویم و از مجلس بخواهیم که علت اجرای ضعیف مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را جویا شود. بر اساس اظهارات وی در بودجه‌امسال اتاق ایران، منابع قابل‌توجهی برای توانمندی تشکل‌ها درنظر گرفته‌شده و به‌زودی مشکل مکان استقرار دفاتر تشکل‌ها هم حل خواهد شد. بهرامن تصریح کرد: در سال‌جاری باید روی سرمایه‌گذاری متمرکز شویم چون اقتصاد ایران برای بهبود وضعیت، راهی جز توجه به این بخش ندارد و باید تاکید کرد؛ سرمایه‌گذار اصلی، بخش‌خصوصی است. از سویی برای قرارگرفتن در مسیر توسعه به دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم، بنابراین ضرورت دارد بخش‌خصوصی یا همان تشکل‌ها در دیپلماسی اقتصادی نقش اصلی خود را بازی کنند. نایب‌‌‌‌رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد: فضایی ایجاد شود تا در سفر رئیس‌‌‌‌جمهور به نیویورک، فعالان اقتصادی، ایشان را همراهی کنند. بدون‌‌‌‌شک اتاق‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی کشورها، توان و ظرفیت‌های بالایی در اختیار دارند.
واسپاری اقتصاد به مردم تنها راه تحقق رشد ۸درصدی است
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب‌‌‌‌رئیس مجلس شورای‌اسلامی گفت: برای رسیدن به رشد ۸درصدی باید عواملی را درنظر داشته باشیم؛ آمادگی در کشور برای رسیدن به این رشد مهم است. مردم و تشکل‌ها، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌‌‌‌اند که می‌توانند مسیر رشد را هموار کنند. در کشور ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصادی وجود دارد. حاجیبابایی ادامه‌داد: قوانین باید بتواند مردم، صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را برای رسیدن به اهدافشان کمک کند. مجلس هم اعتقاد به تسهیل‌گری دارد و با بخش‌خصوصی همراه است. اگر به این قوانین ایراداتی هم باشد، مجلس ازنظر و نگاه بخش‌خصوصی استفاده می‌کند. وی تصریح کرد: ما باید اراده قوی‌‌‌‌ای در اجرای قوانین داشته باشیم؛ تنها راه رشد ۸درصدی این است که اقتصاد به مردم سپرده شود. این مسیر انتخابی نیست، اضطراری است. در برنامه هفتم توسعه تصویب‌شده که حتی بخش نفت هم به مردم سپرده شود و این مورد تاکید مقام‌معظم رهبری است. حاجیبابایی اظهار کرد: در زمینه خصوصی‌‌‌‌سازی مشکلات زیادی داریم که می‌توان آن را با درنظرگرفتن دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره بررسی کرد. باید این مشکلات را حل کرد. تشکل‌ها باید قدرتمند باشند و مطالبه‌گری کنند. البته مجلس هم در این زمینه مطالبه‌گری می‌کند تا اقتصاد به بخش‌خصوصی واگذار شود. رهبری هم به این مساله تاکید دارند. نایب‌‌‌‌رئیس مجلس شورای‌اسلامی افزود: برای رشد اقتصادی ۸درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم؛ اگر فقط بخشی از نفت را به بخش‌خصوصی واگذار کنیم که آن را با توجه به بهره‌‌‌‌وری، صادر کنند، رشد اقتصادی از ۸درصد هم فراتر می‌رود. شاه‌‌‌‌بیت برنامه هفتم توسعه، اقتصاد مردمی است، اما اجرای این قانون بسیار مهم‌تر است. باید حاکمیت در این حوزه در رده‌‌‌‌های میانی هم با این قانون همراهی کند. دولت چهاردهم باید بتواند از معبرهای قانونی عبور کند. حاجیبابایی گفت: در ایران مشکل کارشناسی نداریم، اما نمی‌توانند گفته کارشناسان را اجرا کنند یا توان تصمیم‌گیری ندارند. باید تصمیمی گرفت که مشکلات حل شود. ناترازی‌‌‌‌ها همه امور را متزلزل می‌کند که باید دولت آن را حل کند. وی ادامه‌داد: مولفه‌‌‌‌های رشد ۸درصدی متنوع است که باید در حوزه‌های مختلف تصمیمات گرفته و عملی شود. باید به مردم و تشکل‌ها اعتماد کنیم. باید براساس دورنمایی، شرایط را برای توسعه کشور فراهم کنیم. حاکمیت و مردم باید در کنار هم، به‌رغم همه مشکلات، مسیر توسعه کشور را هموار کند.
امور اجرایی را به تشکل‌های مربوطه می‌‌‌‌سپاریم
غلامرضا نوری، وزیر جهادکشاورزی نیز که در بخش پایانی همایش حضور پیدا کرده‌بود، از ظرفیت‌های قانونی برای ارتقای جایگاه تشکل‌ها سخن گفت و تاکید کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند سطح مناسبات مردم و حاکمیت را افزایش دهد؛ بنابراین در تلاشیم تا حدی که توان دارند، امور را به تشکل‌های مربوطه واگذار و برای تقویت تولید تلاش کنیم. در بخش پایانی این همایش و پیش از معرفی تشکل‌های اقتصادی برتر، سامانه nesis.ir و فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی ایران به‌‌‌‌موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با مشارکت سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، رونمایی شد. در چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی از ۳۱تشکل برتر تقدیر شد که از این بین ۳تشکل، موفق به دریافت رتبه Aپلاس شدند. از بین ۳۱تشکل برتر اقتصادی، ۲۰تشکل از طرف اتاق ایران، ۲ تشکل از طرف وزارت کشاورزی، یک تشکل از طرف اتاق اصناف، ۵ تشکل از سوی اتاق تعاون و ۳ تشکل هم از سوی کانون عالی کارفرمایی معرفی شدند.
