این در حالی است که در قانون جدید و با جایگزینی هیات‌عالی به‌‌‌‌‌‌جای شورای پول و اعتبار، کرسی نمایندگان بخش‌خصوصی و تعاونی از ترکیب این هیات حذف شده‌است.  نجفی‌‌‌‌‌‌عرب در نامه خود به محمدباقر قالیباف و محمدرضا عارف، با اشاره به مفاده ماده‌۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی و همچنین نظر به اهمیت و ضرورت مشارکت فعالان بخش‌خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری بازار پول و سرمایه به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی، پیشنهاد کرده‌است بند‌۷ قانون بانک‌مرکزی از طریق ارائه طرح یا لایحه‌‌‌‌‌‌ای اصلاح شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه خود خواستار اعمال ۲ اصلاح در این بند‌قانونی شده‌است که به موجب آن «عضویت مستقیم، ثابت و با حق‌رای به یک نماینده از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» درنظر گرفته شود و همچنین «عضویت حداقل دو نفر از چهار عضو مطابق با بند‌۴ و ۵ ماده‌۷ قانون بانک‌مرکزی (دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری) با پیشنهاد اتاق، تایید رئیس‌‌‌‌‌‌کل و ابلاغ حکم از سوی رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور انجام بگیرد. لازم به‌ذکر است که ‌برابر ماده‌۷ قانون جدید بانک‌مرکزی اعضای هیات‌عالی این بانک عبارتند از: رئیس‌‌‌‌‌‌کل بانک‌مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان‌برنامه‌‌‌‌‌‌وبودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)، معاون سیاستگذاری پولی بانک‌مرکزی، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک‌مرکزی و دادستان کل کشور و این در حالی است که‌برابر قانون پولی و بانکی که تا سال‌گذشته مرجع بود، رئیس اتاق بازرگانی ایران جزو اعضای شورای پول و اعتبار بود که در اصلاحات بعدی رئیس اتاق تعاون نیز به این ترکیب افزوده شد، بااین‌حال در قانون جدید کرسی‌‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی و تعاونی گرفته ‌شده‌است.