«دنیای‌اقتصاد» ساختار و عملکرد اتاق بازرگانی مشترک بریتانیا و ایتالیا را بررسی می‌کند
تجار انگلیسی در سرزمین چکمه
در قرن بیستم، پس از وقوع جنگ‌جهانی اول و دوم، روابط تجاری دو کشور تحت‌تاثیر قرارگرفت، اما پس از جنگ، دو کشور به‌سرعت به بازسازی و تقویت روابط خود پرداختند. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی، با رشد اقتصادی ایتالیا و بریتانیا، همکاری‌های دو کشور در زمینه‌‌‌‌‌های مختلف از جمله صنعت، فناوری و خدمات افزایش یافت. امروزه روابط تجاری بین بریتانیا و ایتالیا به‌شدت گسترش یافته‌است. ایتالیا یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری بریتانیا در اروپا به‌شمار می‌آید و تجارت کالاهای مختلف در زمینه‌‌‌‌‌های خودروسازی، مد، غذا و نوشیدنی، بین دو کشور افزایش یافته‌است. با وجود چالش‌هایی مانند برگزیت، دو کشور همچنان به‌دنبال فرصت‌های جدید همکاری هستند. اتاق بازرگانی بریتانیا در ایتالیا و نهادهای دیگر در تلاشند تا با بر‌‌گزاری رویدادها و ایجاد شبکه‌‌‌‌‌های تجاری، روابط بین دو کشور را تقویت کنند.
۱۲۰ سال‌تجربه
اتاق بازرگانی بریتانیا در ایتالیا در سال۱۹۰۴ در جنوا تاسیس شد. این اتاق، به‌منظور حمایت از کسب‌وکارها و تسهیل تجارت بین دو کشور تاسیس و به‌سرعت به یک نهاد مهم برای توسعه‌تجارت میان شرکت‌های دو کشور تبدیل شد. اتاق مشترک بریتانیا و ایتالیا، توسط گروهی از تجار و صنعتگران بریتانیایی و ایتالیایی تاسیس شد که به اهمیت روابط تجاری بین دو کشور پی برده و تصمیم به ایجاد نهادی برای تقویت این روابط گرفتند. موسسان این اتاق به‌دنبال ایجاد یک پلتفرم رسمی برای تبادل اطلاعات و تجربیات تجاری بودند تا به تجار کمک کنند از قوانین و مقررات محلی آگاه شوند و در تصمیم‌گیری‌های تجاری بهتر عمل کنند. آنها همچنین بر این باور بودند که این نهاد می‌تواند به حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل همکاری‌های اقتصادی کمک کند. پس از تاسیس، اتاق بازرگانی به‌سرعت گسترش یافت و به فعالیت‌های خود در زمینه‌‌‌‌‌های مختلف از جمله بر‌‌گزاری رویدادهای تجاری، ارائه مشاوره و حمایت از سرمایه‌گذاران ادامه داد. با گذشت زمان، این نهاد به مرکزی برای شبکه‌‌‌‌‌سازی و تبادل تجربیات شرکت‌های بریتانیایی و ایتالیایی تبدیل شد و به شرکت‌ها کمک کرد تا به بازارهای جدید وارد شوند. امروزه اتاق بازرگانی بریتانیا در ایتالیا با داشتن دفتر مرکزی در میلان و شعبه‌‌‌‌‌های متعددی در سراسر ایتالیا و لندن، به‌عنوان یک نهاد پیشرو در تسهیل تجارت و همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور شناخته می‌شود. این اتاق همچنان به اهداف موسسان خود پایبند است و به‌دنبال ارتقای روابط تجاری و حمایت از کسب‌وکارها در اقتصاد پیچیده کنونی است.
مدل فعالیت اتاق
اتاق بازرگانی در بریتانیا بر اساس مدل آنگلوساکسون فعالیت می‌کند. ساختار آنگلوساکسون، مبتنی بر عضویت داوطلبانه برای اتاق بازرگانی است. در این شیوه، وظیفه عمومی برای اتاق بازرگانی تعریف نشده‌است و هیچ حکم قانونی نیز مبنی‌بر پرداخت اجباری دولت برای حمایت از آن وجود ندارد. درواقع اتاق به‌عنوان شخص حقوقی و برابر با دیگر انجمن‌ها و اتحادیه‌‌‌‌‌ها ثبت می‌شود، درنتیجه می‌توان اتاق با مدل آنگلوساکسون را یک سازمان غیرانتفاعی تحت‌قوانین خصوصی دانست که به‌دنبال حفاظت از منافع کارآفرینان، بر اساس عضویت داوطلبانه است. این مدل تحت‌عناوین مدل آنگلوساکسون، انگلیسی- آمریکایی یا قوانین خصوصی شناخته می‌شود. شیوه فعالیت آنگلوساکسون، نخستین‌بار توسط کارآفرینان مهاجر به آمریکای‌شمالی مورد‌استفاده قرارگرفت و اولین اتاق از این نوع، در سال۱۷۹۸ و در شهر نیویورک راه‌اندازی شد. امروزه این مدل، بیشتر در اتاق‌های بازرگانی کشورهای انگلیسی زبان مانند ایالات‌متحده، بریتانیا و استرالیا دیده می‌شود. محدودیت درآمدهای ناشی از حق‌عضویت و نیاز به جست‌وجو برای ارائه خدمات جدید به‌منظور بهبود وضعیت مالی، از مشکلات این شیوه عملکرد است. این در حالی است که شیوه فعالیت و مدیریت اتاق بازرگانی و صنعت در ایتالیا، مبتنی بر مدل قارهای یا کانتیننتال است. اتاق در این مدل تحت‌قوانین ملی و بر پایه صیانت از منافع عمومی فعالیت می‌کند. برخلاف مدل عمومی، در مدل قارهای، اتاق تا حدی از استقلال برخوردار است و حق انتخاب هیات‌رئیسه خود را دارد، اما در عین‌حال تاثیر دولت بر فعالیت‌های اتاق عامل تعیین‌کننده‌ای است. در این شیوه، اتاق به‌عنوان مشاور دولت در اموری که بر تجارت و صنعت تاثیر می‌گذارد، عمل می‌کند. اتاق‌های قارهای، مانند اتاق‌های کشور ایتالیا، در استاندارد‌سازی و ارائه اطلاعات اقتصادی به دولت کمک می‌کنند. از آنجا که اتاق‌ها در مدل کانتیننتال، زیرمجموعه قوانین ملی هستند و فعالیت‌های اتاق در این مدل، به‌طور همزمان تحت‌نظارت چند وزارتخانه است، حقوق و تعهدات آنها در مقابل دولت و جامعه به‌طور واضح تعریف‌شده که این مساله موجب بالا رفتن میزان مسوولیت‌‌‌‌‌پذیری اتاق در قبال جامعه می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل حفاظت دولت از نام اتاق، امکان سوءاستفاده و تشکیل اتاق‌های مشابه از بین می‌رود؛ اگرچه نظارت دولت می‌تواند موجب دخالت در امور اتاق و کاهش استقلال آن از دولت شود. در مدل قارهای، قانون این فرصت را در اختیار اتاق‌ها قرار می‌دهد که به اتاق‌های بخشی با حوزه فعالیت خاص، به‌طور مثال اتاق بازرگانی، صنعت، کشاورزی یا صنایع‌دستی تقسیم شوند. سلسله‌مراتبی‌بودن اتاق و تعامل متناسب اتاق با دولت، باعث ایجاد ظرفیت بالقوه مناسب، برای تماس مستقیم اعضای اتاق با مسوولان دولتی در هر سطح از حاکمیت می‌شود. از آنجا که اتاق بازرگانی و صنعت بریتانیا و ایتالیا به‌عنوان یک سازمان غیرانتفاعی فعالیت می‌کند شیوه فعالیت آن به مدل آنگلوساکسون نزدیک‌تر است، اما با توجه به دو ملیتی‌بودن اتاق و فعالیت این نهاد در مرزهای سرزمینی ایتالیا، قوانین عمومی این کشور بر فعالیت‌های اتاق بی‌تاثیر نیست.
عضویت و ساختار
عضویت در این اتاق به تمامی شرکت‌ها، اعم از بریتانیایی، ایتالیایی و سایر ملیت‌‌‌‌‌ها که به‌دنبال گسترش فعالیت‌های خود در بازارهای دو کشور هستند، ارائه می‌شود. حق‌عضویت در اتاق بازرگانی بسته به نوع و اندازه شرکت متفاوت است. به‌طور کلی، حق‌عضویت سالانه برای شرکت‌های کوچک و متوسط بین ۳۰۰ تا ۸۰۰یورو است، درحالی‌که برای شرکت‌های بزرگ‌‌‌‌‌تر این مبلغ ممکن است بالاتر باشد. پس از پرداخت این حق‌عضویت، خدماتی شامل دسترسی به منابع متنوع، از جمله مشاوره‌‌‌‌‌های تجاری، شبکه‌‌‌‌‌سازی و شرکت در رویدادهای ویژه به مخاطبان ارائه می‌شود. فرآیند عضویت شامل پر‌کردن یک فرم درخواست، ارائه اطلاعات مربوط به شرکت و پرداخت حق‌عضویت است، پس از تایید درخواست، اعضا می‌توانند از مزایای مختلف اتاق، از جمله شرکت در جلسات و کارگاه‌ها بهره‌مند شوند. در حال‌حاضر، اتاق مشترک بریتانیا و ایتالیا حدود ۲۵۰ عضو دارد که عمدتا شامل شرکت‌های ایتالیایی و بریتانیایی است، اما ملیت‌‌‌‌‌های دیگری نیز در آن نمایندگی دارند. این اعضا شامل کسب‌وکارهای بریتانیایی فعال در ایتالیا، شرکت‌های ایتالیایی که با بریتانیا تجارت می‌کنند و همچنین طیف وسیعی از ارائه‌‌‌‌‌دهندگان خدمات و مشاوران حرفه‌‌‌‌‌ای می‌شوند. اتاق بازرگانی بریتانیا در ایتالیا دارای یک ساختار سازمانی منظم است که به تسهیل فعالیت‌ها و مدیریت موثر کمک می‌کند. هیات‌مدیره، اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری اتاق، متشکل از اعضای فعال اتاق است. این هیات مسوولیت تعیین سیاست‌ها، استراتژی‌ها و اهداف کلی اتاق را برعهده دارد و بر فعالیت‌های اجرایی نظارت می‌کند. مدیریت اجرایی نیز شامل تیمی از متخصصان است که مسوول اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های تعیین‌‌‌‌‌شده توسط هیات‌مدیره هستند. این تیم به ارائه خدمات مشاوره، بر‌‌گزاری رویدادها و تسهیل شبکه‌‌‌‌‌سازی میان اعضا می‌پردازد.
کارکردها و عملکرد
اتاق بازرگانی بریتانیا در ایتالیا به‌طور فعال در زمینه خدمات محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی(ESG) فعالیت می‌کند. اتاق، کارگاه‌ها و دوره‌‌‌‌‌های آموزشی در زمینه ESG برگزار می‌کند که به اعضا اطلاعات و مهارت‌های لازم برای بهبود عملکرد خود در این حوزه‌‌‌‌‌ها را ارائه می‌دهد. علاوه‌بر این، برنامه‌ای تحت‌عنوان «خدمات ۵۱درصد» به‌منظور حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) طراحی شده‌است که به این شرکت‌ها کمک می‌کند تا در بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه در ایتالیا، فعالیت بهتری داشته باشند. این برنامه شامل مشاوره‌‌‌‌‌های تخصصی در زمینه‌‌‌‌‌های مختلف، مانند استراتژی‌های ورود به بازار، بازاریابی و تامین مالی است. علاوه‌بر این، اتاق بازرگانی امکان دسترسی به شبکه‌‌‌‌‌های تجاری گسترده و ارتباط با دیگر کسب‌وکارها، نهادهای دولتی و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند که می‌تواند به ایجاد فرصت‌های تجاری جدید منجر شود، همچنین این نهاد با بر‌‌گزاری رویدادها و کارگاه‌های آموزشی، به اعضا کمک می‌کند تا مهارت‌های لازم را کسب‌کرده و با روندهای بازار آشنا شوند. از دستاوردهای مهم اتاق مشترک ایتالیا و انگلستان، می‌توان به افزایش تعداد اعضا و گسترش دامنه خدمات اشاره کرد. در سال‌های اخیر این اتاق موفق به ایجاد یک شبکه گسترده از شرکت‌ها و متخصصان در زمینه‌‌‌‌‌های مختلف شده‌است، همچنین این اتاق بازرگانی توانسته به‌عنوان یک منبع معتبر برای اطلاعات بازار و مشاوره‌‌‌‌‌های تجاری شناخته شود و در نتیجه اعتماد اعضا را جلب کند. به‌علاوه در سال‌های اخیر، این نهاد نقش مهمی در ترویج تجارت پایدار و نوآوری ایفا کرده‌است.
زندگی‌نامه رئیس اتاق
استیون اسپراگ، وکیل و مشاور کسب‌وکار بریتانیایی است. او از سال۲۰۲۱ میلادی، ریاست اتاق بازرگانی بریتانیا در ایتالیا را برعهده دارد. او همچنین با حفظ سمت، رئیس کمیته برگزیت اتاق بازرگانی بریتانیا در ایتالیا است. اسپراگ در مشاوره به مشتریان در زمینه توسعه کسب‌وکارهای بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و تجارت تخصص دارد. او فعالیت خود را به‌عنوان وکیل، در شرکت‌های حقوقی بین‌المللی معتبر در لندن آغاز کرد. در این سال‌ها، اسپراگ به‌عنوان وکیل، در کشورهای مختلف و حوزه‌های قضائی گوناگون، از جمله در اتحادیه اروپا، فدراسیون‌روسیه و دیگر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق فعالیت کرده‌است.
