به گزارش اتاق اصناف، مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران ضمن بیان مطالبات و چشمداشت جامعه بزرگ اصناف از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم گفت: عنایت ویژه مقام‌معظم رهبری به موضوع اقتصاد و نگاه مدبرانه ایشان پیرامون نامگذاری و انتخاب شعارهای اقتصادی طی سال‌های اخیر، بر اهمیت موضوع اقتصاد و بازار برای تنظیم امور در کشور دلالت دارد و بیانگر آن است که رفع بسیاری از چالش‌ها در گرو حل مسائل اقتصادی است. در این راستا اهتمام دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در جلب مشارکت عمومی مردم در حوزه‌های اقتصادی و همچنین صراحت کلام ایشان در پایان‌دادن به بنگاهداری دولتی و جایگزین‌کردن بخش‌خصوصی واقعی، افق روشنی پیش‌روی فعالان اقتصادی کشور ترسیم کرده‌است.

بر این اساس معرفی و انتخاب وزرای پیشنهادی دولت برای سکانداری شئونات مختلف کشور به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی با هدف دست‌‌‌‌‌‌‌‌یابی به اهداف ترسیم شده و اسناد بالادستی برای رسیدن به ساحل آرامش و امنیت اقتصادی، امری خطیر است که تنها به‌دست نخبگانی مجرب، دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌مند و آشنا به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی محقق خواهد شد. در روزهایی که دولت و مجلس در فرآیند معرفی و تایید صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، به نمایندگی از جامعه بزرگ اصناف کشور که با حدود ۴‌میلیون واحد صنفی، یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی و به‌عبارت دیگر گستره بزرگی از اقتصاد کشور را شامل می‌شود، لازم می‌دانم ‌بار دیگر بر مطالبه به‌حق اصناف برای مشارکت کارشناسان، نخبگان و فعالان صنفی در تصمیم‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌های کلان اقتصادی و حضور موثر در حلقه‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاستگذاری این عرصه تاکید کنم. امید  دارم در امتداد اصول قانون‌اساسی به‌ویژه اصل۴۴ و تاکید بر اجرای ماده‌۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌های نقش‌آفرینی بیشتر اصناف در کانون‌های تصمیم‌گیری، جایگاهی ویژه در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم داشته‌باشد. بدون‌تردید ماحصل تعامل، هم‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی و همگرایی مجلس با دولت در تایید صلاحیت وزرای پیشنهادی به‌ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، به شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور و به‌تبع آن ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی مردم عزیز کشورمان منجر خواهد شد.

 

اخبار مرتبط