در یک گزارش پژوهشی موانع رفع فقر شدید در جهان بررسی شد
رویای پایان گرسنگی؟
تحول سیستم‌های غذایی به‌منظور دستیابی به بسیاری از اهداف توسعه، از جمله اهداف کاهش فقر، امنیت غذایی و پایداری ضروری است. جهان امروز که با طیف مختلفی از چالش‌ها و عدم‌اطمینان‌‌‌‌ها روبه‌رو است، فوریت تحول گسترده‌تر سیستم‌های غذایی مورد‌نیاز را گوشزد می‌کند. تمرکز بر اهداف توسعه پایدار برای درک امنیت غذایی ضروری است. امنیت غذایی از جمله اساسی‌‌‌‌ترین نیازهای بشر است که مسوولیت تامین آن بر عهده دولت‌ها است تا سیاست‌های لازم برای تامین امنیت غذایی در جامعه را اتخاذ کرده و حرکت سیستم‌های غذایی به سمت سیستم‌های سالم، تاب‌آور، کارآ، پایدار و فراگیر را موردنظر قرار دهند. ایجاد سیستم‌های فراگیر و جامع غذایی در هر جامعه‌‌‌‌ای مزایایی از جمله اطمینان از بهره‌مندی مناسب افراد آسیب‌‌‌‌پذیر از منافع ایجادشده توسط این سیستم و حمایت از توسعه پایدار را به‌همراه دارد.
به دلیل اهمیت امنیت غذایی در توسعه کشورها، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در یک گزارش پژوهشی با عنوان «رویکردهای موثر برای تحقق هدف گرسنگی صفر در توسعه پایدار»، شاخص‌های برنامه «هدف دوم توسعه پایدار سازمان ملل‌متحد» و «محرک‌های بحران غذایی» در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی را موردتحلیل قرار داده‌است. بر اساس این گزارش جامعه جهانی در راستای تحقق هدف دوم توسعه پایدار یعنی ریشه‌‌‌‌کن‌‌‌‌‌کردن انواع سوءتغذیه و رسیدن به سطح صفر گرسنگی است. این موضوع چالش پیچیده‌ای است که نیازمند هم‌‌‌‌افزایی و انسجام بیشتر در تدوین و اجرای سیاست‌ها در بخش‌های مختلف غذایی و غیر‌غذایی و انجام سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک دو بخش‌خصوصی و دولتی در این زمینه است. وجود شبکه‌ای منسجم و یکپارچه از سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌‌‌‌ها در مسیر تحول سیستم‌های غذایی، امنیت غذایی، کاهش فقر و گرسنگی می‌تواند بر رفع چالش‌های تغذیه‌‌‌‌ای پیش‌‌‌‌رو تاثیر بسزایی داشته‌باشد.
برنامه‌ای برای پایان گرسنگی
اهداف توسعه پایدار، فراخوان جهانی برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط‌زیست و اقلیم کره‌زمین و همچنین حصول اطمینان از بهره‌مندی جهان از صلح و رفاه است. هدف دوم توسعه پایدار یکی از ١٧هدفی است که توسط سازمان ملل‌متحد به‌عنوان بخشی از دستور کار ٢٠٣٠ برای توسعه پایدار تعیین شده‌است.
در این بین یکی از مهم‌ترین اهداف ریشه‌کن‌‌‌‌‌شدن گرسنگی تا سال٢٠٣٠ و دسترسی همه مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌‌‌‌پذیر و نیازمند از جمله نوزادان به غذای سالم، مغذی و کافی در تمام طول سال‌است. پایان بخشیدن به همه اشکال سوءتغذیه تا سال٢٠٣٠ و دستیابی به اهداف توافق‌شده بین‌المللی در ارتباط با کودکان زیر ٥ سال بازمانده از رشد طبیعی از نظر قد و وزن و رسیدگی به نیازهای تغذیه‌‌‌‌ای دختران نوجوان، زنان‌باردار یا شیرده و سالمند تا سال٢٠٢٥ بخش دیگری از هدف رفع فقر سازمان ملل‌متحد است. افزایش عرضه مواد غذایی محور مهمی از این برنامه است. بر این اساس، افزایش دو‌برابری بهره‌وری کشاورزی و درآمد تولیدکنندگان خرد محصولات غذایی، به‌ویژه زنان، مردم بومی، دامداران، ماهی‌گیران و خانواده‌های کشاورزان به طرق گوناگون از طریق دسترسی مطمئن و‌برابر به زمین و سایر منابع و امکانات تولیدی، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصت‌های ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال در بخش‌های غیر‌کشاورزی تا سال٢٠٣٠ از جمله برنامه‌ها در طرف عرضه محصولات کشاورزی است. اطمینان از وجود نظام‌های پایدار تولید غذا و اجرای روش‌های کشاورزی انعطاف‌پذیر که تا سال٢٠٣٠ باعث افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود، می‌تواند به حفظ زیست‌‌‌‌بوم‌ها کمک کند. همچنین پایداری تولید غذا، ظرفیت سازگار با تغییرات اقلیمی، شرایط آب‌و‌هوایی سخت، سیل و سایر بلایای طبیعی را تقویت‌‌‌‌کرده و به‌تدریج کیفیت زمین و خاک را بهبود می‌بخشد.
حفظ ژنتیکی بذرها، گیاهان زراعی، حیوانات پرورشی و اهلی و سایر گونه‌‌‌‌های وحشی وابسته به آنها از روش‌های گوناگون شامل مدیریت کارآمد بانک‌های متنوع بذر و گیاه در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و ارتقای دسترسی و مشارکت عادلانه در منافع حاصل از بهره‌برداری از منابع از دیگر برنامه‌های سازمان ملل‌متحد در حوزه عرضه مواد غذایی است.
لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی از دیگر الزامات توسعه پایدار است. بر اساس داده‌های حاصل از پژوهش‌های سازمان ملل، افزایش سرمایه‌گذاری به شیوه‌های متعدد از جمله افزایش همکاری‌های بین‌المللی در زیرساخت‌های روستایی، پژوهش کشاورزی و خدمات تدریجی، توسعه فناوری و بانک‌های ژن گیاهی و دامی با هدف افزایش ظرفیت تولید کشاورزی در کشورهای درحال توسعه و کشورهای کمتر توسعه‌‌‌‌یافته، ضرورت دارد. محدودیت‌های تجاری در حوزه محصولات کشاورزی، یکی دیگر از عوامل گرسنگی در جهان است. اصلاح و جلوگیری از محدودیت‌های تجاری و تحریف در بازارهای کشاورزی جهانی از راه‌های گوناگون از جمله حذف موازی تمامی اشکال یارانه‌های صادراتی کشاورزی و تمامی تمهیدات صادراتی با تاثیرات برابر با اصول مذاکرات توسعه در اجلاس دوحه، از دیگر برنامه‌ها در جهت رفع گرسنگی در جهان است.
عوامل اختلال در برنامه
به‌طور کلی فقر و گرسنگی در تمام دوران زندگی بشر به‌عنوان معضلی اساسی وجود داشته‌است. غذا و تغذیه مناسب شامل رژیم غذایی متعادل و کافی از جمله نیازهای بنیادی بشر بوده و تامین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته است. هردولتی موظف است اطمینان حاصل کند که همه افراد جامعه به حداقل مواد غذایی ضروری و سالم دسترسی دارند. بررسی آمار و اطلاعات نشان از این دارد که راهی طولانی برای موفقیت در رفع کامل فقرزدایی در پیش است.بر اساس آخرین گزارش جهانی در مورد بحران‌های غذایی، نزدیک به ٢٨٢میلیون نفر معادل ۲۱.۵درصد از جمعیت ٥٩کشور ومنطقه مورد بررسی با سطوح بالایی از گرسنگی مواجه بودند که نسبت به سال٢٠٢٢ حدود ٢٤میلیون نفر افزایش داشته‌است. کشور کنگو با ۲۵.۸میلیون نفر با گرسنگی حاد در صدر نمودار قرار دارد. بعد از کنگو، نیجریه با ۲۴.۹میلیون نفر و سودان با ۲۰.۳میلیون نفر بیشترین تعداد افراد با گرسنگی حاد را داشته‌‌‌‌اند.
دلایل متعددی وجود دارد که توضیح می‌دهد چرا تاکنون دستیابی به ۲ SDG دشوار بوده‌است. دلیل اول آن است که رشد اقتصادی در کشورهای کم‌درآمد و متوسط ناهموار بوده و طی سال‌های اخیر در بسیاری از مناطق، رشد اقتصادی کاهش یافته‌است. به‌‌دلیل رشد اقتصادی پایین‌تر، بسیاری از کشورها در حال‌حاضر با مشکلات بدهی فزاینده و هزینه‌های استقراض دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همچنین تغییرات در چشمانداز مالی، از جمله افزایش اخیر در نرخ‌های بهره نیز به افزایش مشکلات بدهی به‌ویژه در کشورهای جنوب صحرای‌آفریقا کمک کرده‌است.
ترکیب این عوامل کلید تغییر نتایج گرسنگی و سوءتغذیه هستند. دلیل دوم آن است که چشمانداز اقتصاد کلان جهانی طی سال‌های اخیر با نوسانات بسیاری همراه بوده‌است. سه بحران غذا و سوخت طی ١٥سال‌گذشته (٢٠٠۸-۲۰٠۷، ٢٠١۱-۲۰١۰ و ٢٠٢١-۲۰٢٢) با افزایش شدید هزینه نهاده‌های کشاورزی و قیمت مواد غذایی در بازارهای بین‌المللی و بسیاری از بازارهای داخلی رخ‌داده‌است. جدیدترین بحران غذایی با همهگیری کووید-١٩ آغاز شد که باعث کاهش شدید درآمد شده و دسترسی به غذا را برای بسیاری از خانواده‌های آسیب‌‌‌‌پذیر در سراسر جهان در سال٢٠٢٠ محدود کرده‌است. پس از بهبود اقتصاد جهانی از رکود همهگیری طی سال‌های ٢٠٢۲-٢٠٢۱، اختلال‌های زنجیره تامین جهانی پدیدار شد که افزایش سرسام آور قیمت انرژی، مواد غذایی و رکود در بازارهای بین‌المللی طی سال‌های مذکور را در پی داشت. شاخص قیمت مواد غذایی بین‌المللی فائو در سال٢٠٢٢ به بالاترین حد خود رسید و تقابل نظامی روسیه و اوکراین شوک‌های قیمت جهانی به‌ویژه برای گندم، روغن‌های گیاهی و کود را تشدید کرد که نتیجه این رخدادها تضعیف کیفیت رژیم غذایی است. از طرفی نتایج مطالعات، نشان می‌دهد افزایش قیمت واقعی غذا خطر کوتاه قدی کودکان را به‌ویژه درمیان خانوارهای روستایی فقیر افزایش می‌دهد. با اینکه قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی طی سال٢٠٢٣ کاهش‌یافت، اما این نوسانات بر آسیب‌‌‌‌پذیری بالای سیستم‌های غذایی در‌برابر شوک‌های پیش‌بینی نشده جهانی تاکید دارد.
در نهایت جهان در حال‌حاضر با بیشترین تعداد درگیری‌های خشونت‌‌‌‌آمیز از زمان جنگ‌جهانی دوم مواجه است. این درگیری‌‌‌‌ها که گاه با شوک‌های شدید آب‌و‌هوایی تشدید می‌شود، به افزایش گرسنگی جهانی کمک کرده‌است. کشورهایی همچون افغانستان، اتیوپی، سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه و یمن که با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند، سال‌ها است که در جنگ داخلی غرق شده‌اند؛ در واقع درحالی‌که تنها ١٠درصد از جمعیت جهان در کشورهای متاثر از جنگ در حال زندگی هستند، ٤٠درصد از کسانی که از فقر شدید رنج می‌برند در چنین مکان‌هایی زندگی می‌کنند. این رابطه جنگ و فقر چرخه معیوبی ایجاد می‌کند که برخی کشورها را از بهبود امنیت غذایی و رژیم غذایی جمعیتی باز می‌‌‌‌دارد.
تشدید بحران‌ها
محرک‌های بحران غذایی به‌هم مرتبط بوده و یکدیگر را تقویت می‌کنند. ناامنی غذایی حاد به‌ندرت توسط یک شوک یا خطر ایجاد می‌شود، بلکه به دلیل تعامل بین شوک‌ها، فقر اساسی، ضعف‌های ساختاری و سایر عوامل آسیب‌‌زا است. جنگ و نزاع باعث افزایش تعداد آوارگان و مهاجران و فقرا، کاهش ظرفیت تولیدات کشاورزی، اختلال در رشد اقتصادی و بالا رفتن قیمت غذا می‌شود که همگی می‌توانند به تشدید ناامنی غذایی در کشورهای درگیر و همسایگان آنها منجر شود.
درگیری‌‌‌‌ها در سطح جهانی طی سال٢٠٢٣، حدود ١٢درصد بیشتر از سال٢٠٢٢ و ٤٠درصد بیشتر از سال٢٠٢٠ بوده‌است. درگیری‌‌‌‌ها همچنین به معکوس‌کردن دستاوردهای اقتصادی و توسعه، محدود‌کردن ظرفیت جوامع و کشورها برای مقاومت و بازیابی از شوک‌های آب‌و‌هوایی و اقتصادی منجر می‌شود. بر اساس شاخص شدت درگیری ٢٠٢٤، هشت کشور از ۱۰کشور یا منطقه‌ای که دارای درگیری‌های «شدید» طبقه‌بندی شده‌بودند، از جمله میانمار، سوریه، فلسطین، نیجریه، کلمبیا، هائیتی، یمن و سودان، مناطقی با بحران‌های غذایی عمده در سال٢٠٢٣ بودند.
باتوجه به محرک‌های ناامنی غذایی، هر منطقه‌ای از جهان ممکن است تحت‌تاثیر این پدیده قرار بگیرد؛ اما با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، قومیتی و سیاسی، وسعت این مساله در برخی از کشورها به‌مراتب بیشتر است.کشورهای درحال‌توسعه اغلب باکمبود زیرساخت‌های اساسی و درآمد پایین دست‌به‌گریبان هستند که دسترسی به مواد مغذی را دشوار می‌سازد. در سال٢٠٢٣، شوک‌های جهانی تغییرات اقلیمی و همچنین اثرات اقتصادی باقی‌مانده جنگ در اوکراین و همهگیری کووید-١٩، رویداد ال‌نینو و درگیری‌های شدید، به‌ویژه در فلسطین (نوار غزه) و سودان محرک اصلی ناامنی غذایی بودند. طی سال‌مذکور، جهان گرم‌ترین سال‌خود را از زمان شروع رکوردها از سال١٨٥٠ تجربه کرد و به سطحی بالاتر از دمای بلندمدت توافق‌نامه پاریس نزدیک شد.
تغییرات شدید آب‌و‌هوایی می‌تواند باعث جابه‌جایی و مهاجرت افراد شود و واضح است که مانع از بازگشت داوطلبانه پناهندگان و آوارگان داخلی می‌شود زیرا ممکن است معیشت و شرایط زندگی مطلوب در محل مبدا از بین برود.
رویداد ال‌نینو باعث بسیاری از تغییرات شدید آب‌و‌هوایی در سال٢٠٢٣ شد. این رویداد، شرایط گرم‌تر و خشک‌‌‌‌تر از حد معمول را در شرق آفریقا، مرکز و جنوب آفریقا، آمریکای‌لاتین و دریای کاراییب به ارمغان آورد. تغییرات اقلیمی بر ابعاد مختلف امنیت غذایی از جمله تولید، دسترسی، بهره‌مندی و ثبات اثر مخربی دارد.
از طرفی تغییرات اقلیمی از طریق تاثیر و تغییرات بر ایمنی غذا و بیماری‌های منتقل‌شده از آب و غذا، بر بعد بهره‌مندی از غذا اثرات مخربی دارد.در سال٢٠٢٣، رشد اقتصاد جهانی از ۳.۵درصد در سال٢٠٢٢ به ۳.۱درصد کاهش‌یافت، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر بانک‌مرکزی برای مهار تورم، فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داد. با وجود سیاست‌های پولی سخت‌تر و قیمت‌های پایین‌تر کالاها که به مهار بحران هزینه زندگی کمک کرد، تورم بالاتر از سطح قبل از همهگیری باقی‌ماند که این خود تهدیدی برای ناامنی غذایی از حیث افزایش قیمت مواد غذایی است. در نهایت می‌توان گفت به دلیل شوک‌های جهانی و رشد پایین متعاقب آن، بسیاری از کشورها در حال‌حاضر با مشکلات اقتصادی کلان مستمر، مشکلات بدهی و هزینه‌های استقراض دست‌وپنجه نرم می‌کنند که تلاش‌های آنها را برای تحقق اهداف توسعه پایدار مختل می‌کند. دستیابی به گرسنگی صفر تا سال٢٠٣٠ مستلزم به‌کارگیری علم، فناوری و نوآوری در سراسر سیستم غذایی، بهره‌مندی صحیح از منابع و ذخایر محدود، اتخاذ سیاست‌های یکپارچه، حمایت‌های مالی و اجتماعی، ارائه آگاهی و آموزش و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه است. تداوم نابرابری‌‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی و فقر یک مساله اساسی است که هیچ سیستم اقتصادی قادر به نادیده‌گرفتن آن نیست. هماهنگی بازیگران در سیستم‌های غذایی و انسجام آنها نیز بسیار مهم است. پرداختن به چالش هماهنگی و شناسایی فرصت‌های ناشی از آن، مستلزم درنظرگرفتن صحیح چهار بلوک کلیدی مرتبط با سیستم‌های غذایی، یعنی تولید و فرآوری، بازارها و تجارت، درآمد و اشتغال و تغذیه و سلامت است.
