در جلسه شورای گفت‌‌‌‌وگوی استان آذربایجان‌شرقی مطرح شد
ضرورت تک‌‌‌‌نرخی‌شدن ارز برای حل مشکلات تولید
اگر روند این‌گونه پیش‌برود، جمعیت عظیم کارگری در کشور درنتیجه رفتارهای غلط سازمان‌های مربوطه با مشکل مواجه خواهند شد. وی تاکید کرد: فرآیند دریافت شناسه کالا سخت و زمانبر است و باعث می‌شود خط‌تولید بخوابد. وزارت صمت کلاف سردرگمی ایجاد‌کرده‌است که صنعت کشور را ضعیف کرده و اگر روند این‌چنین پیش‌برود، تامین مواد اولیه قطعات، ماشین‌آلات و... عملا غیرممکن است و کارخانه‌‌‌‌ها یک‌‌‌‌به‌‌‌‌یک تعطیل خواهند شد. رئیس اتاق تبریز همچنین با اشاره به مشکلات متعدد در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌آور بیان کرد: نیروی متخصصی که ۲۰ سال‌در یک حوزه فعالیت کرده‌است، اگر پس از بازنشستگی شرایط مناسبی مانند افزایش حقوق درنظر گرفته شود، تشویق به ادامه کار کرده و تمایل کمتری به بازنشستگی خواهد داشت، بنابراین ما باید تلاش کنیم مزایا و حقوق افراد را افزایش دهیم تا آنها کمتر به سمت بازنشستگی تمایل داشته‌باشند. ژائله افزود: در تعریف مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌آور برخی اجحاف‌‌‌‌ها در حق تولیدکننده وجود دارد. برخی مشاغل واقعا سخت و زیان‌‌‌‌آور نیستند، اما به دلیل اینکه در این رده تعریف شده‌اند، اپیدمی‌‌‌‌وار بین واحدهای تولیدی افزایش یافته‌‌‌‌اند. ژائله تاکید کرد: در مقابل، برخی مشاغل وجود دارند که فعالیت در آنها بیش از ۲۰ سال برای کارگر بسیار مضر است، بنابراین نباید اجازه فعالیت مجدد یا بیش از حد معین به‌کارگران در این مشاغل داده شود.
فرآیند طولانی تخصیص ارز، نوعی تحریم داخلی است
سیدباقر شریف‌‌‌‌زاده، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق تبریز نیز درباره مسائل ارزی، گفت: از سال۹۷ بخشنامه تخصیص ارز توسط سازمان توسعه و تجارت مطرح شد و بانک‌مرکزی به آن عمل کرد. از سال۹۹ تا اواخر سال۱۴۰۲ این بخشنامه شدت یافت و اکنون شرایط به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای شده‌است که واحد تولیدی قدرت برنامه‌‌‌‌ریزی برای خرید و ورود مواد اولیه را ندارد. وی با اشاره به فرآیند طولانی تخصیص ارز، از ثبت‌سفارش تا دریافت کد شناسه، گفت: تمامی این فرآیندها چند ماه طول می‌کشد و بدتر اینکه پس از طی تمامی این مراحل، بعد از تخصیص ارز تنها ۲۰روز برای انجام فرآیندها زمان درنظر گرفته می‌شود. هرگونه ویرایش در ثبت‌سفارش، ازجمله در نوع کالا و وزن، باعث بازگشت به عقب می‌شود. همچنین هرگونه جابه‌جایی در ثبت‌سفارش مستلزم مسدود‌کردن ۵درصد پول واحدهای تولیدی در بانک کار‌‌گزاری است، به‌عبارتی، ما یک تحریم داخلی ایجاد‌کرده‌‌‌‌ایم.
شریف‌‌‌‌زاده ادامه‌داد: سازمان صمت اعلام کرده‌است که واحدهای تولیدی پیش‌بینی خود را برای سال۱۴۰۳ ارائه دهند تا بر اساس آن تخصیص ارز صورت بگیرد، همچنین بر اساس میزان واردات سال‌گذشته با افزایش ۲۰درصدی تخصیص ارز درنظر گرفته‌شده که هیچ‌‌‌‌کدام از این رویه‌‌‌‌ها درست نیست و به‌‌‌‌نوعی کلاف سردرگم است. وی تصریح کرد: برای انجام کوچک‌ترین کار، ما باید راهی تهران شویم و تصمیم‌های کارشناسی در آنجا گرفته می‌شود که باعث به‌وجود آمدن امضای طلایی در تهران شده‌است. پیشنهاد صریح ما تک‌‌‌‌نرخی‌شدن ارز است که بسیاری از مشکلات را از بین می‌برد، همچنین تفویض برخی از اختیارات به استان‌ها و واردات در‌برابر صادرات و انتقال بدون ارز از دیگر راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌هاست.
هوشمندسازی فرآیندها، راه‌‌‌‌حل مشکلات است
محمد کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی، گفت: تا زمانی‌که سلایق فردی در فرآیندها حکم‌فرما هستند، نمی‌توان کاری از پیش‌برد. باید سامانه‌‌‌‌ها حاکم شوند و بر سامانه‌‌‌‌ای و هوشمند‌کردن فرآیندها تمرکز کنیم. در این‌صورت، بخش قابل‌توجهی از مشکلات حل خواهند شد.
وی افزود: اگر امروز مانع از فعالیت بازنشستگان شویم، مسیر غلطی را درپیش گرفته‌‌‌‌ایم، چراکه از یک‌سو با کمبود نیروی کار مواجه هستیم و از سوی دیگر نیروی کار باسابقه‌‌‌‌ای را که می‌توانند در واحدهای تولیدی فعال باشند، از دست می‌دهیم و مجبور به استفاده از نیروی کار خارجی خواهیم شد.
کلامی گفت: در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌آور باید مُر قانون رعایت شود و شرایط فعالیت برای شاغلان در این حوزه بهتر شود.
در ادامه حسین فتحی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی، گفت: بحث تامین و مشکلات مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌آور بارها در جلسات مختلف مطرح‌شده و تبعات ناشی از این مشکلات احساس شده‌است. بااین‌حال، نیازمند اصلاح قوانین در سطح فرا استانی هستیم. وی افزود: درگذشته مبلغ ۴درصد هرماه اخذ می‌شد اما بعدها با شکایت کارفرمایان این قضیه تبدیل به وضع موجود شد. برای حذف این قانون نیازمند چانه‌‌‌‌زنی در دیوان عدالت اداری هستیم. فتحی پیشنهاد داد:درجه سختی کار مشاغل باید بر اساس گروه‌های شغلی، متفاوت تعیین شود تا مشکلات این حوزه به‌‌‌‌طور موثرتری حل شود.
اشتغال مجدد بازنشستگان منع قانونی ندارد
بابک محبوب علیلو، دادستان تبریز، بر لزوم خروج از انحصار و بالا بردن کیفیت شرکت‌های سنجش آلایندگی تاکید کرد و گفت: برای افزایش کیفیت و تعداد این شرکت‌ها، اتاق بازرگانی می‌تواند با معرفی افراد توانمند و هماهنگی با دانشگاه علوم‌پزشکی، این فرآیند را تسریع کند.
وی افزود: در نظارت بر عملکرد و فرآیند چند شرکت آلاینده‌‌‌‌سنج با مشکل مواجه هستیم و باید بُعد نظارتی بر این شرکت‌ها تقویت شود تا اظهارنظرها کارشناسی و علمی باشند، نه فرمالیته.
علیلو همچنین گفت: ازنظر قانونی منعی برای اشتغال مجدد بازنشستگان وجود ندارد و این موضوع می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از کمبود نیروی کار کمک کند. یونس دباغ‌‌‌‌پور صادقی، مدیرکل تامین‌اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی، گفت: کارفرمایان و سازمان تامین‌اجتماعی در یک جبهه هستند و دغدغه‌‌‌‌های مشترک زیادی دارند. وی افزود: بازنشستگان تامین‌اجتماعی به دودسته تقسیم می‌شوند؛ یکی حداقل‌‌‌‌بگیران و دیگری افرادی که مستمری بالاتری نسبت به دیگران دارند. دباغ‌‌‌‌پور صادقی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، اجبار بازنشسته‌‌‌‌ای که با حداقل حقوق زندگی می‌کند به عدم‌اشتغال مجدد، نوعی فشار و اجحاف است. باید توجه داشته باشیم که این افراد برای تامین نیازهای زندگی خود، نیازمند ادامه فعالیت هستند. غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مردم بستان‌‌‌‌آباد در مجلس شورای‌اسلامی گفت: تفاوت بین گروه الف و ب در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌آور در اواخر مجلس قبلی مطرح شد اما در مجلس بعدی نیز سعی می‌کنیم پیگیری کنیم. یونس اکبرپور پایدار، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تبریز بر ضرورت بهینه‌سازی صنایع تاکید کرد و گفت: ما باید به سمتی پیش‌برویم که صنایع از حوزه مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌آور خارج شوند. عبدالحمید سرتیپی، مدیرکل صمت استان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه تا بدین لحظه حدود ۵۰درصد واحدهای تولیدی در استان برای دریافت شناسه کالا اقدام کرده‌اند، گفت: ما تمامی فعالیت‌ها را رصد می‌کنیم و از واحدهای تولیدی تقاضا داریم، برای تخصیص ارز اقدام به دریافت شناسه کالا کنند. وی با اشاره به سیاست‌های وزارت صمت گفت: تراز ارزی کشور برای واردات مواد اولیه از محل صادرات تامین می‌شود، اما واقعیت این است که میزان درخواست ثبت‌سفارش در کشور بیش از میزان عرض تامین شده‌است، بنابراین ما مجبور می‌شویم با یک‌سری از اقدامات ازجمله پیش‌بینی واحدهای تولیدی برای سال۱۴۰۳، حوزه تخصیص ارز را مدیریت کنیم.
