در یکصدودومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران مطرح شد
چالشهای ارزی بخش خصوصی
در این جلسه، پیمان فلسفی و شاهرخ رامین؛ دو نماینده مردم تهران در مجلس شورایاسلامی نیز حضور داشتند و پیرامون حل مسائل و مشکلات بخش تولید و تجارت کشور، با فعالان اقتصادی به گفتوگو نشستند.
در ابتدای این نشست، استاندار تهران با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی در تامین منابع ارزی موردنیاز برای تولید و توسعه فعالیتهای خود دچار مشکل هستند، گفت: برای رفع مشکلات این بخش که به یکی از چالشهای جدی برای بخشخصوصی تبدیل شدهاست، باید مدل رفتاری مشخصی را در دستگاههای دولتی مسوول به اجرا درآورد تا نتیجه مطلوب بهدست آید. به گزارش روابطعمومی اتاق تهران، علیرضا فخاری با انتقاد از تعدد قوانین پیچیده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور، افزود: وجود قوانین متناقض، کارآیی را در اقتصاد و تولید کاهش دادهاست. امروز باید جرات و شهامت پذیرفتن اشتباه و تخطی در تدوین قوانین پرشمار و در بسیاری از موارد متناقض را داشته باشیم. رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران با تاکید بر اینکه در حالحاضر برخی از قوانین کشور در حوزه اقتصاد، دیگر نافذ نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: برای اصلاح و بازنویسی در قوانین و کارآمدسازی آن، باید از توان بخشخصوصی استفاده کرد و با کمک تولیدکنندگان و بازرگانان، بنبستهای موجود را برداشت. در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان، طی سخنانی با اشاره به فرارسیدن موسم انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری ابراز امیدواری کرد با مشارکت حداکثری مردم، انتخاب شایستهای در کشور رقم بخورد. محمود نجفیعرب گفت: ما در اتاق تهران در حال تدوین برنامهای اقتصادی هستیم که پس از برگزاری انتخابات و مشخصشدن سکاندار اجرایی کشور، این برنامه را برای رئیس دولت چهاردهم ارسال میکنیم. در این برنامه علاوهبر چالشهای اصلی و اولویتدار اقتصاد کشور، راهکارهایی که به حل این مشکلات کمک میکند نیز آورده خواهد شد.
چالش استفاده از ارز صادراتی برای واردات
در ادامه جلسه نمایندگان تشکلها انتظارات و مسائل خود را در حضور مشاور وزیر صمت در امور بازرگانی مطرح کردند. در ابتدا، مجتبی بزرگ، رئیس انجمن صنفی، کارفرمایی و فرآوری صنایع و معادن سرب و روی ایران، به چالش صادرکنندگان در استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: بهرغم آنکه این روش در مصوبه پنجم خرداد ماه هیاتوزیران مجاز شمرده شدهاست، اما از دی ماه سالگذشته که نسبت به استفاده از این گزینه اقدام کردهایم، هنوز موفق نشدهایم.
احمدرضا فرشچیان، عضو هیاتنمایندگان اتاق تهران نیز با تقدیر از اقدام وزارت صمت در مشورت با بخشخصوصی برای تدوین این دو آییننامه و اعمال نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی، به برخی ابهامات موجود در دستورالعملهای صادرشده نیز اشاره کرد و با بیان اینکه تاریخ و مدت زمان تخصیص ارز همچنان برای فعالان اقتصادی و متقاضیان نامشخص است، تصریح کرد؛ دستورالعمل مربوط به صادرات غیرنفتی نیاز به بازنگری دارد و از نظر بخش خصوصی، اجرایی نیست. محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم از کاهش مهلت ثبتسفارش توسط بانکمرکزی انتقاد کرد و گفت که مهلت ثبتسفارش از ۳۰ روز به ۲۰ روز کاهشیافته و در این مدت هم یا ارزی در کار نیست که تخصیص داده شود یا سامانه قطع است و در نتیجه مهلت فعالان اقتصادی برای ثبتسفارش منقضی میشود. او در ادامه با اشاره به قطعی سامانه تجارت، خواستار رسیدگی به وضعیت این سامانه شد. محمدرضا غفراللهی، دیگر عضو هیاتنمایندگان اتاق تهران، هم مفاد این دو دستورالعمل را مخالف با شعار جهش تولید با مشارکت مردمی عنوان و تصریح کرد که این سند باید اصلاح شود. وی با بیان اینکه جهش تولید با جهش در واردات مواد اولیه و صادرات کالاهای تولیدی رخ خواهد داد، افزود: در کنار حمایت از تولید باید از بدنه بازرگانی کشور نیز حمایت شود و شبکه فعال این بخش به رسمیت شناخته شود. او با بیان اینکه بخش بازرگانی کشور و صادرکنندگان میتوانند ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را بهکار گرفته و تولیدات از این محل را در بازارهای بینالمللی عرضه کنند، تصریح کرد که سقف رفع تعهد ارزی که تا پایان تیرماه امسال درنظر گرفتهشده، تا دو ماه تمدید شود. همچنین آرمان خالقی، عضو هیاتنمایندگان اتاق تهران، طی سخنانی به این نکته اشاره کرد ؛ طبق مصوبه اخیر وزارت صمت، کسانی که اقدام به ثبتسفارش میکنند باید تعهدنامهای ارائه کنند که فرم و محتوای آن قابلتامل است و باید موردنظر قرار گیرد.
ضرورت ایجاد تعادل در تخصیص ارز
در ادامه این جلسه، استاندار تهران در واکنش به مطالبات فعالان اقتصادی گفت؛ بلاتکلیفی بخش تولید به دلیل ناترازی در تصمیمگیری و تخصیص ارز و همچنین اجابت خواستههای آنها از سوی بانکها منجر به خروج کشور از دایره اقتصادی جهانی میشود. علیرضا فخاری در ادامه بر ایجاد تعادل بر تخصیص ارز تاکید کرد و گفت: بهعنوان نماینده دولت در شورای گفتوگو با بخشخصوصی توصیه میکنم که تکلیف تولیدکنندگان در تخصیص ارز مشخص شود. اگر بانکها مسوول هستند، در این زمینه باید تدابیری اندیشیده شود و اگر وزارت صمت مسوول است، باید بانکها را از دخالت بیمورد در تخصیص ارز برحذر بدارند.
اصلاح دستورالعملها با کمک بخشخصوصی
سیدعلی لطفیزاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت نیز در این نشست، با اشاره به دو دستورالعمل اخیر وزارت صمت در ارتباط با صادرات غیرنفتی و ساماندهی ثبتسفارش، آن را در راستای شفافسازی در نحوه مواجهه با واحدهای تولیدی عنوان کرد و یادآور شد که این دو سند با کمک و مشورت با فعالان بخشخصوصی، بهینه شدهاست. وی با بیان اینکه رویکرد این دستورالعملها این است که واحدهای تولیدی نباید محدود بهعملکرد خود در گذشته باشند، افزود: ما در این دستورالعمل، محدودیت خاصی برای بخش بازرگانی اعمال نکردهایم و با همان شرایط سالگذشته، فعالان این بخش امسال نیز فعالیت خواهند کرد. لطفیزاده با تاکید دوباره بر اینکه، اصلاحیههای اعمالشده روی این دو دستورالعمل، با نظر اتاق بازرگانی و بخشخصوصی بودهاست، افزود: بهدنبال این هستیم تا از ظرفیت شرکتهای بازرگانی که توان بالایی دارند، بیشتر استفاده کنیم. دستیار ویژه وزیر صمت سپس با اشاره به اینکه طی دو سالگذشته، ۱۴میلیارد دلار ماشینآلات وارد کشور شدهاست، تصریح کرد که طی سالگذشته، نزدیک به ۱۵میلیارد دلار ثبتسفارش ماشینآلات در صف انتظار ارز قرار داشت.
لطفیزاده در ادامه از دیگر ظرفیتهای دستورالعمل میزان و ارزش صادرات غیرنفتی را «امتیاز صادراتی» عنوان کرد که به گفته وی، برای صادرکنندگان درنظر گرفتهشدهاست. وی در اینباره افزود: بسته به اینکه چه کالایی برای کشور ارزشافزوده بالایی دارد، مابهالتفاوتی برای حمایت از صادرات پرداخت میشود. هرچه کالا و مواد صادراتی، خامتر باشد مابهالتفاوت کمتری پرداخت میشود. مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اینکه تا پیش از این حدود ۷۰۰کد تعرفه برای بازرگانان احصاشده بود، افزود: این میزان در حالحاضر به حدود ۴هزار کد تعرفه که امکان ثبتسفارش برای آن از طرف بازرگانان فراهم است، افزایش یافتهاست. لطفیزاده از بهبود تخصیص ارز به تولیدکنندگان و بازرگانان خبر داد و گفت: برای آنکه صف طولانیمدت تخصیص نداشته باشیم، نیاز بههمراهی و همکاری تولیدکنندگان و بازرگانان داریم تا بتوانیم ورودیها را با کمک هم تنظیم کنیم. بر اساس میزان تخصیص ارز که طی سه هفته اخیر دادهایم، پیشبینی ما این است که صف تخصیص ارز بیشتر از ۲ ماه نشود.