در شانزدهمین نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
منتفی شدن تعطیلی شنبه؟
موضوع وضعیت لایحه قانون تجارت مساله دیگری بود که در نشست شانزدهم مورد بررسی قرارگرفت؛ کارشناسان بخش‌خصوصی معتقدند این قانون مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد و به همین دلیل از شورای‌نگهبان درخواست کردند که کلیات این لایحه را رد کرده و بار دیگر به مجلس ارجاع دهد.همچنین در این نشست، یک تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق تهران و بورس تهران با هدف کمک به تامین مالی بنگاه‌ها امضا شد.
ماجرای تعطیلات پایان هفته
اضافه‌شدن یک روز به تعطیلات پایان هفته، موضوع روز محافل بخش‌خصوصی در هفته‌های گذشته بود. رئیس اتاق تهران، در این نشست با اشاره به موضوع عدم‌تایید تعطیلی شنبه از سوی هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت‌نظام گفت: در ماه‌های گذشته با جدی‌شدن طرح لایحه دولت درخصوص اصلاح ماده۸۷ قانون خدمات کشوری و برنامه دولت برای اعلام تعطیلی روز پنجشنبه، اتاق‌های بازرگانی تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب این لایحه مخل برای محیط کسب‌وکار، البته با نگاه ملی و همه‌‌‌‌جانبه‌‌‌‌نگر شروع کردند. موضع اولیه و اصولی اتاق، مخالفت با افزایش تعطیلات و به‌ویژه تعطیلی روز پنجشنبه بود که در صورت تحقق می‌توانست با کاهش‌دادن روزهای کاری مشترک با اغلب کشورها به سه روز در هفته، آسیب‌های جبران‌‌‌‌ناپذیری به‌همراه داشته‌باشد.
طبق برآوردها و محاسبات معاونت بررسی‌‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، این آسیب سالانه دامنه‌‌‌‌ای بین ۸ تا ۱۰میلیارد دلار را دربر می‌گیرد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمود نجفی‌عرب ادامه‌داد: طی مذاکرات و جلسات متعدد با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‌اسلامی و با دفاعیات موثر اتاق، مصوبه مجلس از تعطیلی روز پنجشنبه موردنظر دولت به تعطیلی روز شنبه تغییر پیدا کرد. همینطور در قدم بعد و در پیامد حضور و دفاع بنده به نمایندگی از بخش‌خصوصی در هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در هشتم خرداد، در نهایت تبصره‌سوم لایحه و جزء۲ و تبصره۴ این ماده‌از جهت ناعادلانه‌بودن مغایر جزء۱۰ بند۹ سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده و کلیت طرح از موضوعیت ساقط شد. به این ترتیب، فارغ از نظر شورای محترم نگهبان، خوشبختانه بررسی لایحه دولت و مصوبه مجلس از دور خارج خواهد شد.رئیس اتاق تهران گفت: در جریان گفت‌‌‌‌وگوهای هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، اولا روشن شد که نظر این هیات نهتنها مخالفت با تعطیلی شنبه بلکه اساسا مخالفت با افزایش تعطیلات هفتگی است. ثانیا معلوم شد دولت سیزدهم نیز اصراری برای به نتیجه رساندن لایحه پیشنهادی خود ندارد. ثالثا مورد تاکید قرارگرفت که پنجشنبه جزو تعطیلات رسمی کشور نیست و همه سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی مکلف به ارائه خدمات، از جمله خدمات تجاری هستند. هر سه این نکته‌‌‌‌ها، بازتاب تکرار و اصرار مواضع اتاق بازرگانی در راستای تعهد به الزامات شعار سال و جهش تولید است.
قانون مشکلساز تجارت
احمد آتش‌‌‌‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، در ادامه این جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت ارائه کرد و به نقد این لایحه پرداخت. او با اشاره به روند تدوین این لایحه که در سال۱۳۸۴ آغاز شده‌است، توضیح داد: این لایحه مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده و در قالب ۵ کتاب پس از حدود ۲۰ سال‌در نهایت در تاریخ ۲۸ فروردین‌‌‌‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی رسید که هنوز به‌طور رسمی به شورای‌نگهبان ارجاع نشده‌است.او سپس گفت که این لایحه نه از لحاظ شکلی و نه از لحاظ محتوایی شباهتی با لایحه‌‌‌‌ای که دولت وقت تنظیم کرده‌بود، ندارد. آتش‌‌‌‌هوش همچنین ۴۱ماده نخست این لایحه را که در قالب کتاب اول منعکس شده «خطرناک» توصیف کرد و آن را مغایر با نظام حقوقی حاکم بر کشور دانست.
احمد آتش‌‌‌‌هوش با بیان اینکه این لایحه در بخش‌هایی نوآوری‌‌‌‌هایی داشته، افزود: در تنظیم این مقررات از تشکل‌ها و بخش‌خصوصی نظرخواهی نشده و به‌طور حتم در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. کتاب دوم این لایحه به موضوع اسناد تجارتی پرداخته که تنها به برات به‌عنوان اسناد تجاری توجه نشان‌داده و به ابزارهای جدید توجه نکرده‌است.به گفته آتش‌‌‌‌هوش، کتاب سوم این لایحه نیز با عنوان «تجارت و مقررات حاکم» تنظیم‌شده که به موجب این بخش، تاجر کسی است که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی مطابق مقررات مربوطه ثبت کرده باشد. همچنین دارای مجوز قانونی برای یکی از فعالیت‌های تولیدی، توزیعی یا خدماتی باشد و در عین‌حال رتبه اعتباری وی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌‌‌‌بندی اعتباری از حداقلی که هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌‌‌‌رسد، کمتر نباشد.
این عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق ایران، از تاکید این لایحه بر ایجاد دادگاه‌‌‌‌های تجاری در شهرستان‌ها سخن گفت و اینکه این لایحه هزینه دادرسی تجار را نیز قابل تقسیط اعلام کرده‌است. او در ادامه به موضوعات بعدی این لایحه پرداخت و گفت: لایحه تجارت در حال‌حاضر به تصویب مجلس رسیده و دیگر امکان اصلاح آن در مجلس وجود ندارد. ایراد اساسی ما به لایحه قانون تجارت این است که اگر قانون و مقررات فعلی تجاری کلا حذف شود و قانون جدید جایگزین شود، نظم را برهم می‌زند، ضمن اینکه کلیات این لایحه خلاف سیاست‌های کلی و ثبات در فضای کسب‌وکار است، بنابراین پیشنهاد ما این است که کلیات این لایحه توسط شورای‌نگهبان رد شود و بار دیگر به مجلس ارجاع شود. همچنین ۴۱ ماده‌نخست این لایحه حذف و پس از تصویب اصلاحیه، سه سال‌تنفس برای اجرای قانون تعیین شود.در همین‌حال، رئیس اتاق تهران هم گفت: اینکه قانون تجارت فعلی به کلی تغییر کند، مشکلساز خواهد شد. قانون فعلی به چند اصلاحیه نیاز دارد تا به‌روز شود، در غیر‌این‌صورت ۷ الی ۸ سال زمان می‌‌‌‌برد که قضات و صاحبان کسب‌وکار با قانون جدید تجارت آشنا شوند و آن را اجرا کنند.
