در بررسی سند حکمرانی توسعه صنعتی بر تقویت زنجیره تولید تاکید شد
سندی برای حکمرانی توسعه
اتاق ایران
با تدوین سند حکمرانی توسعه صنعتی، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی انتقاداتی به این سند دارند و در چندین مرحله این انتقادات را مطرح کرده‌اند. از جمله اینکه در تدوین سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور باید به لازم‌الاجرا بودن آن، انطباق با قوانین بالادستی و مشخص بودن وضعیت موجود و ایده‌آل توجه شود و نتیجه اجرای این سند تقویت زنجیره تولید باشد. همچنین این سند باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که توسعه صنعتی باعث تقویت زنجیره تولید و در راستای قرار گرفتن در زنجیره تولید بین‌المللی باشد.
کارشناسان با تاکید بر توسعه صنعتی هوشمندانه و هدایت منابع در جهت خلق ثروت تاکید دارند در تدوین و بازنگری سند حکمرانی توسعه صنعتی، باید به ظرفیت قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و همچنین فناوری‌های نوین توجه شود. در حال حاضر این انتقاد مطرح است که سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور، فاقد چشم‌انداز و اهداف قابل‌سنجش است و بر پایه وضعیت موجود طراحی‌شده و برخی از خطاها را نهادینه می‌کند. همچنین موضوع تحریم‌ها نیز در این سند تعیین تکلیف نشده است. این سند همچنین با منطق خرد بنگاه‌داری تدوین‌شده است. این در حالی است که با منطق خرد نمی‌توان برای سطح کلان برنامه نوشت. از دیگر انتقادات مطرح، این است که این سند از دید تجارت آزاد نوشته نشده و به آمایش سرزمین در آن توجه نشده است.
در همین راستا، نشست بررسی سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با حضور هیات رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برگزار و در بررسی سند، بر ارکان سه‌گانه حکمرانی توسعه صنعتی کشور با سه محور تامین مالی راهبردی، تجارت راهبردی و تعمیق تولید و زنجیره صنعتی کشور تاکید شد.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این نشست گفت: عمده کارهای مراحل تدوین سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور در موسسه نیاوران انجام شده است. در این مسیر دو سند تدوین شد که یکی از آنها چارچوب کلی و اصول راهبردی توسعه صنعتی را بیان می‌کند. اتاق ایران هم نظر خود را در قالب ۸۰صفحه نقد به این سند ارسال کرد که مورد توجه هم قرار گرفته است. در ادامه با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور تصمیم بر این شد که سند دومی که همان سند حکمرانی هست، تدوین شود و مسوولیت تدوین آن با حمیدرضا فرتوک‌زاده، استاد دانشگاه بود. در این سند به مسائل اجرایی‌تر توجه شده و «نحوه پیوند ایران به زنجیره‌های ارزش» که ساخت صنعتی کشور را هدف گرفته، مورد بحث قرار گرفته است.
در ادامه، حمیدرضا فرتوک‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه گزارشی از «حکمرانی توسعه صنعتی کشور» ارائه کرد. او در طرح موضوع به مساله اضطراب ژئوپلیتیک، شیوه حکمرانی و حکمرانی واگرا و واگرایی بازیگران اقتصاد و صنعت اشاره کرد و از تاثیر نظم اقتصادی روسی، نظم چینی و نظم آنگلوساکسونی در این روند گفت.
در ادامه این گزارش ارکان سه‌گانه حکمرانی توسعه صنعتی کشور با سه محور تامین مالی راهبردی، تجارت راهبردی و تعمیق تولید و زنجیره صنعتی کشور بررسی شد. بر این اساس، تجارت راهبردی مفهومی کلیدی است که به قابلیت اقتصادی کشور فعلیت می‌بخشد و استعدادهای بالقوه را بالفعل می‌کند. این تجارت همسو با مزیت‌های ایران است.
فرتوک‌زاده گونه‌های واحدهای صنعتی را صنایع منبع پایه مثل صنایع معدن پایه و نفت و گاز، پتروشیمی و مس و فولاد، (۸۰درصد ارز را تولید می‌کنند) صنایع حمایت پایه (حمایت ارزی و منابع ارزان انرژی)، صنایع قابلیت پایه (مهارت محور مثل پوشاک و فرش، فناوری محور، خدمات فنی و مهندسی، کسب‌وکارهای پلتفرمی) را نام برد. تجارت راهبردی باید رابطه ۸۰ به ۲۰ را به نفع صنایع قابلیت محور تغییر دهد. البته باید در این راهبرد از صنایع منبع پایه هم حمایت کرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در این مسیر حکمرانی باید براساس گونه‌شناسی صنایع حرکت کند، باید به مساله برندینگ توجه شود و حمایت‌های متناسب انجام شود. باید صنایع قابلیت محور براساس نوع صنعت و توانمندی لازم حمایت شود. در این مسیر باید به صادرات توجه شود. کسب‌وکارهای پلتفرمی باید به قابلیت تجاری کشور گره بخورد و به منطق تجارت خارجی توجه شود.
او همچنین به متانول اشاره کرد که چگونه باید این ظرفیت را با تکمیل زنجیره به بازار عرضه کرد یا استراتژی ایران در هر حوزه‌ای از صنعت چگونه باید باشد. این استاد دانشگاه به موضوع مجوزها اشاره کرد و با نقد آن گفت: ۱۴۰کارخانه یخچال‌سازی داریم که متناسب با ظرفیت بازار نیست.
فرتوک‌زاده اظهار کرد: در تجارت راهبردی باید از اقتصادهای مکمل آغاز کنیم. او به موضوع اصلاحات ارضی و شیوه حکمرانی اشاره کرد که بخشی از مسائل کشاورزی به لحاظ تاریخی در چرخه معیوب افتاد و صنعت هم به دلایل ورود دلار منبع پایه (پول نفت) آسیب دید. تجارت راهبردی به ظرفیت تجاری میان دو کشور توجه دارد؛ یعنی واردات و صادرات در آن اقتصاد مکمل مورد توجه و تراز تجاری قابل قبول باشد. زمانی به تجارت راهبردی دسترسی داریم که به اقتصاد مکمل می‌رسیم و این بر مبنای مزیت شکل می‌گیرد.
به دنبال توسعه صنعتی هوشمندانه باشیم
در بخش دوم نشست، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و حاضران در نشست، این سند را نقد و بررسی و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه کردند. پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به گونه‌بندی صنایع در سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور گفت: باید در منطق گونه‌بندی صنایع به فاکتورهای دیگری توجه شود؛ بخشی از این گونه‌بندی‌های تلفیقی است؛ مثلا صنایع منبع پایه، حمایت پایه هم است که باید صنایع میانی و پایین‌دست را حمایت کنند و باید از این مزیت در جهت تقویت اقتصاد استفاده شود. او افزود: این سند باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که توسعه صنعتی باعث تقویت زنجیره تولید و در راستای قرار گرفتن در زنجیر تولید بین‌المللی باشد. اگر محصولی که تولید می‌کنیم که مورد توجه بازار صادراتی است، با تولید برای داخل متفاوت است و این می‌تواند هدف مهم این سند باشد.
نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در تقسیم‌بندی گونه‌های صنعتی باید مزیت رقابتی مشخص شود. ما ممکن است صنعتی داشته باشیم؛ ولی در همه حوزه‌ها مزیت رقابتی نداریم. باید به خلق ارزش‌افزوده توجه شود. باید به دنبال توسعه صنعتی هوشمندانه باشیم. منابع باید در جهت خلق ثروت بیشتر حرکت کنند وگرنه هرز می‌رود. او تاکید کرد: در استراتژی توسعه صنعتی به موضوع تهاتر اشاره شد؛ این موضوع نیازمند تدوین اطلس تهاتر با کشورهای مختلف هستیم و در آن نقش بخش خصوصی مشخص شود. البته این به مدل حکمرانی نیاز دارد که در کنار بخش خصوصی قرار گیرد تا این چرخه تولید و صادرات و تهاتر به‌درستی کار کند تا بخش خصوصی برای بازگشت سرمایه خود دغدغه نداشته باشد.
به‌گفته نایب‌رئیس اتاق ایران، تضمین اجرا و عملیاتی شدن بندهای سند حکمرانی توسعه صنعتی به پایش نیاز دارد و برای پایش نیاز به شاخص‌های متعدد داریم. این سند باید با اسناد بالادستی انطباق داشته باشد. باقری افزود: دولت باید از تصدی‌گری اقتصادی خارج شود وگرنه فرآیند رقابت در مصادیق به مشکل جدی برمی‌خورد. مرزبندی دخالت و نظارت مشخص شود.
سندی برای دوره تحریم
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: باید از نگاه بخش خصوصی در جهت عمق بخشیدن به موضوع استفاده می‌شد. این سند برای دوره تحریم نوشته شده است؛ درحالی‌که باید برنامه بلندمدت، اهداف بلندمدتی هم داشته باشد. باید هدف‌گذاری و زمان‌بندی داشته باشد و تعهدآور و الزام‌آور باشد. سند استراتژیک توسعه صنعتی را قبلا داشتیم؛ ولی هیچ‌وقت الزام‌آور نشد و از دولتی به دولت بعدی به‌عنوان میراث تحویل داده شد. نباید خطاهای گذشته را تکرار کنیم. برای رشد متوازن باید همه دستگاه‌ها و نهادهای همسوی باهم و هدفمند کار کنند. او تاکید کرد: نباید با چشم‌بسته از یک صنعت حمایت کرد. باید حمایت‌ها هدفمند شود و نباید صنایع گلخانه‌ای رشد کنند؛ البته با برداشته شدن تحریم‌ها، صنایع گلخانه‌ای از بین خواهد رفت.
به گفته خالقی، محدودیت‌ها در مجوزها باعث ایجاد رانت می‌شود. بازار باید ظرفیت‌ها را نشان دهد و سرمایه‌گذار بر اساس ظرفیت بازار به حوزه ورود کند وگرنه با برداشتن سامانه مجوزها، به عده‌ای فرصت رانت بیشتری داده می‌شود. او با نگاهی به حوزه کشاورزی گفت: در حوزه کشاورزی مشکلاتی وجود دارد؛ زمین‌های خرد و هزینه بالا. همچنین صنایع بالادستی و پایین‌دستی به هم مرتبط نیستند. باید افق صنعت کشاورزی را ببینیم. با کشاورزی سنتی نمی‌توانیم کشاورزی مکانیزه داشته باشیم یا مشخص شود در حوزه محیط کسب‌وکار در عرصه جهانی چه رتبه‌ای را کسب خواهیم کرد. از طرفی باید تکلیف دولت‌ها با روابط بین‌الملل مشخص شود. آیا قرار است کشور در شرایط تحریمی اداره شود یا وضعیت متفاوت خواهد بود. بخش خصوصی باید با شناخت دقیق، می‌تواند خود را با شرایط تطبیق دهد.
ماهیت حقوقی این سند چیست؟
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران از ماهیت حقوقی این سند پرسید. آیا قرار است این سند، قانون شود؟ آیین‌نامه و دستگاه‌ها چه الزامی برای رعایت آن دارند؟ باید به این پرسش‌ها پاسخ داد وگرنه این بررسی‌ها به موضوعی آکادمیک تبدیل می‌شود و لازم است زیرساخت‌های حقوقی و قانونی از باب لازم‌الاجرا بودن مشخص شود.
جایگاه خدمات در حکمرانی توسعه صنعتی کجاست؟
محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی شرکتی اتاق ایران هم گفت: باید مشخص شود محدودیت‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی، محدودیت منابع آب و تعادل منطقه‌ای در کجای این سند لحاظ شده است. آیا اجرایی شدن این سند تعادل اجتماعی را به هم می‌زند یا خیر؟ حوزه خدمات در کشور چه جایگاهی دارند و چقدر در این سند به آن توجه شده و چرا خدمات در گونه‌شناسی صنعت در کشور مورد توجه نبوده است. باید به این سند نگاه تحول‌خواه باشد؛ توسعه دانش‌محور باید مورد توجه باشد و به مساله بهره‌وری توجه شود.
به معیارهای حکمرانی توجه شود
حسن فروزانفرد، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران هم با بیان اینکه باید در تدوین سندها به سابقه تاریخی توسعه اقتصادی و بنگاه‌داری در ایران توجه شود، گفت: در این سند باید به خردجمعی، شفافیت، مشارکت عمومی و پاسخ‌گویی توجه شود. مثلا چرا باید متانول ۴۰تن تولید شود؟ چه کسی پاسخ‌گوی وضعیت امروز صنعت در کشور است؟ نباید طوری صحبت کنیم که گویی بخش خصوصی نداشتیم و هیچ زنجیره‌ای تولید نشده است. او تصریح کرد: تاریخ توسعه از دهه۷۰ شروع نشده است. ما در دهه۴۰ تجربه تعامل دولت و بخش خصوصی را داشتیم. وقتی دولت وارد تجربه پول‌پاشی نشده بوده، افق توسعه داشتیم.فروزانفرد با اشاره به مساله حکمرانی گفت: موضوع حکمرانی عناوین مشخصی دارد و با سند استراتژیک متفاوت است. سند حکمرانی مبانی متفاوت‌تری از سند استراتژیک دارد. در سند حکمرانی اول باید معیار مشارکت، پاسخ‌گویی و غیره را مشخص کرد. باید تکلیف وضعیت موجود مشخص شود وگرنه گامی به جلو نخواهد رفت. ایران برای پیشرفت نیاز به عذرخواهی اجتماعی دارد تا فضا برای مشارکت واقعی فراهم شود.
به ظرفیت قانون تامین مالی توجه شود
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم از این سند انتقاد کرد و گفت: باید در تدوین و بازنگری این سند به ظرفیت قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها توجه شود. باید روی آمارها کار کنیم و آمار تولید و مصرف صنایع را داشته باشیم و تولیدکننده با علم از وضعیت وارد حوزه تولید شود. قبل از انقلاب برند داشتیم که با سرمایه ملی ایجاد شده بود. چرا این برندها که سال‌ها سرمایه‌گذاری شده است، حفظ نمی‌شود. ارج و آزمایش، ایران‌خودرو و ایران‌ناسیونال کجا هستند؟ چرا اشتبا‌هات گذشته دوباره تکرار می‌شود. این موضوع در کجای سند استراتژیک دیده شده است. باید در سند عملیاتی حرف زده شود نه اینکه بدیهیات و تئوری بیان شود.
به ظرفیت‌های صنعت ساختمان توجه شود
فرید نائینی، عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران هم گفت: صنعت ساختمان یکی از بزرگ‌ترین صنایع است و ویژگی‌های خاصی دارد. سند ساختمان در تمدن ایران جایگاه خوبی دارد. پروژه‌های ملی مسکن فرصت خوبی برای تولید انبوه است؛ ولی به لحاظ نظری و اجرایی به این حوزه توجه نشده است. در سند توسعه صنعتی کشور به جایگاه صنعت ساختمان به‌طور جدی و همه‌جانبه توجه شود.
به تجارت آزاد توجه نشده است
در ادامه احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران گفت: باید به شرایط زمان و مکان و موضوع روز کشور در سندنویسی توجه شود. این سند از دید تجارت آزاد نوشته نشده است. در اشاره به مسائل تاریخی باید به ظرفیت‌های زمانه توجه شود.
تاکتیک مقاومت نه توسعه
مسعود موسوی، مدیر دفتر تجارت و دیپلماسی اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم گفت: این سند نوعی تاکتیک مقاومت است؛ ولی سند توسعه‌ای نیست. این سند با منطق خرد بنگاه‌داری تدوین‌شده ولی برای کل کشور نوشته‌شده؛ با منطق خرد نمی‌توان برای سطح کلان برنامه نوشت. دیدگاه این سند به ثروت و مالکیت و منطق ارتباط این سند با امنیت ملی چیست؟
سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور؛ بی‌توجه به وضع مطلوب
اصغر مظاهری، مشاور کمیسیون گمرک اتاق ایران گفت: سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور فاقد چشم‌انداز و اهداف قابل‌سنجش است. باید مشخص شود عمق دید این سند تا کجاست؟ این سند بر پایه وضعیت موجود طراحی‌شده و برخی از خطاها را نهادینه می‌کند. در این سند به افق‌ها توجه نشده و براساس وضعیت موجود نوشته‌شده نه وضعیت مطلوب. این سند به آنچه هست، توجه دارد ولی به مطلوب بی‌توجه است. مجتبی شیشه‌چی‌ها، مشاور کمیسیون گمرک اتاق ایران هم گفت: برای داشتن برنامه موفق باید محیط کسب‌وکار ایران براساس شاخص‌های بین‌المللی بررسی شود و این وضعیت بهبود یابد.
به فناوری نوین توجه شود
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گفت: در سند توسعه‌ای باید به چشم‌انداز توسعه توجه داشت و فناوری نوین با سند عجین شود وگرنه تفاوتی با سندهای قبلی نخواهد داشت. باید در این سند به هوش مصنوعی هم توجه شود. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران گفت: در این سند نظام تحلیل رفتار و سیستم جایگاهی نداشت. نحوه عملیات مقایسه با اقتصاد ایران در مدل‌های مختلف مشخص شود. گسترش رقابت در فعالیت اقتصادی و مقابله با انحصار در این سند کجاست؟ ثبات‌بخشی به اقتصاد ایران، ارتقای سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد و اصلاحات حکمرانی موجود باید مورد توجه قرار گیرد.
حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معادن اتاق ایران گفت: باید در نوشتن سند توسعه‌ای به آمایش سرزمین توجه شود. در ادامه باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران توصیه کرد: فرصت متناسبی در اختیار کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران قرار گیرد تا پیش‌نویس سند حکمرانی توسعه صنعتی کشور را بررسی کنند و نظر و نگاه پیشنهادی و اصلاحی خود ر ا در اختیار تدوین‌کننده‌ها قرار دهند.
