چالش ردپای کربن در صادرات و بحران ناترازی برق در نشست کمیسیون انرژی اتاق تهران بررسی شد
کربن‌‌‌زدایی از تولیدات صادراتی
نشست پانزدهم کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با دو دستورکار مهم ارزیابی رد کربن در محصولات صادراتی که از سال ۲۰۲۶ در بازار اتحادیه اروپا اجرایی می‌شود و همچنین ناترازی برق تشکیل شد. در این نشست تاکید شد که نبود توازن میان قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌کننده یکی از عوامل اصلی ناترازی برق است که موجب مصرف بی‌‌‌رویه نیز شده است. به گفته آنها قیمت‌گذاری دستوری برق نیز باعث شده است تا صنایع برق‌‌‌بر رشد بی‌‌‌رویه‌‌‌ای داشته باشند.
براساس گزارشی که در کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران قرائت شد، چنانچه مهلت اتحادیه اروپا، از سال ۲۰۲۶، برای واردات کالاهایی همچون فولاد و آلومینیوم و سیمان با رعایت استانداردهایی خاص انجام شود، این تولیدات که عمدتا از اقلام صادراتی کشور هستند، با مشکل مواجه خواهند شد. براساس قانونی که پارلمان اروپایی تصویب کرده است، چند قلم کالا برای ورود به خاک این قاره باید گواهی کربن عرضه کنند و چنانچه از میزان استاندارد تعیین‌‌‌شده بیشتر باشد، باید مبلغی مشابه جریمه بپردازند. اگرچه اروپا سردمدار این کار به شمار می‌رود؛ اما شواهد حاکی است که بقیه مناطق جهان نیز به این سو در حرکت هستند.
در آغاز نشست پانزدهم کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، سید شایان سیف، کارشناس انرژی و محیط‌زیست، گزارشی در باب اهمیت تغییرات اقلیمی ارائه کرد و گفت: محیط‌زیست موضوعی بسیار مهم در میان زیرمجموعه‌‌‌های مبحث توسعه پایدار است. توسعه پایدار که تمام ارکان جامعه را زیرمجموعه خود قرار می‌دهد سه‌ضلع دارد؛ اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست. توسعه غیرپایدار هم امروز مشخص است که اساسا توسعه محسوب نمی‌شود و صرفا نوعی اتلاف منابع است. امروز مشخص شده که توسعه غیرپایدار پس از مدتی چه‌بسا به فقر و اختلالات اجتماعی گسترده‌‌‌تر منجر می‌شود. از همین‌‌‌رو لازم است در فرآیند توسعه، توجه ویژه‌ای به مفهوم «توسعه پایدار» داشته باشیم.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، سیف افزود: یکی از مباحث مهم این حوزه، موضوع تغییر اقلیم است. تغییر اقلیم دو نوع است: یکی بی‌‌‌دخالت انسان و دوم تغییر اقلیم انسان‌‌‌ساخت که دومی تخریب‌‌‌هایی به بار می‌‌‌آورد که منحصر به محیط‌زیست نیست و هم بر اجتماع و هم بر اقتصاد تاثیر می‌‌‌گذارد. سیل اخیر دوبی نمونه واضحی از این مشکل است. بارش یک‌سال در یک‌روز اتفاق افتاد و آثار آن هنوز هم قابل مشاهده است.
وی درباره راه‌‌‌های مقابله با تغییر اقلیم هم گفت: دو راه مشخص برای این کار وجود دارد؛ یکی سازگاری با تغییر اقلیم است که تا جایی کاربرد دارد. راه دوم کاهش آثار تغییر اقلیم است. باید سعی کنیم تاحد ممکن، انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای را کاهش دهیم؛ این مساله مورد توافق ۹۷درصد علمای این حوزه است. همچنین همه دولت‌‌‌ها جز ایران و لیبی و یمن آن را پذیرفته‌‌‌اند. گرچه ایران بسیاری از راه را طی کرده و اقدامات مناسبی از جمله پذیرفتن کنوانسیون و امضای پیمان کیوتو را انجام داده است؛ اما هنوز در حوزه تعهدات داخلی کاری صورت نگرفته است که به‌زودی انجام خواهد شد.
این فعال حوزه محیط‌زیست توضیح داد: توسعه ما توسعه پرکربنی بوده است و از این‌رو باید به جایگاه جهانی خود دقت کنیم، به‌ویژه که مسیرمان را هم تغییر نداده و اصلاح نکرده‌‌‌ایم. کشور ما از نظر مقدار انتشار کربن در رتبه نهم دنیا قرار دارد. اما اگر از نظر سرانه انتشار ارزیابی شود، متاسفانه وضعیت نامناسب‌‌‌تری داریم و در رتبه چهارم جهان قرار گرفته‌ایم. حال اگر همین ارزیابی به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی محاسبه شود، به رتبه اول انتشار در دنیا صعود می‌‌‌کنیم که اصلا رتبه خوبی نیست و جهان نیز در آینده با آن کنار نخواهد آمد و در روابط تجاری و بین‌المللی با مشکل مواجه خواهیم شد.
او اضافه کرد: مطابق الگوی همه کشورها برای کاهش انتشار، ابزارهای سیاستی لازم است و به شکل دستوری امکان ندارد. این سیاست‌‌‌ها در سه مدل ابزارهای نظارتی، اقتصادی و سایر ابزارها دسته‌‌‌بندی می‌شود. ابزارهای اقتصادی از همه کارآمدتر هستند که مهم‌ترین سیاست آن قیمت‌گذاری کربن است؛ مشوق‌‌‌های کاهش انتشار کربن و کاهش یارانه سوخت‌‌‌های فسیلی هم سیاست‌‌‌های موثر بعدی هستند؛ اما اصل داستان همان قیمت‌گذاری کربن است که دو نوع است: بازار کربن که پس از اندازه‌‌‌گیری انتشار کربن می‌‌‌توان آن را خرید و فروش کرد و دوم مالیات کربن. شایان سیف افزود: حدود ۶۰درصد اقتصاد دنیا اکنون قیمت‌گذاری کربن شده است. ما در زمینه کربن نه قیمت داریم و نه مالیات. تجارت انتشار کربن مجموعا رقم قابل‌توجه ۶۴میلیارد دلاری دارد.
این کارشناس محیط‌زیست و تغییرات اقلیمی با تاکید بر اینکه سیاست‌‌‌های کربن‌‌‌زدایی بر اقتصاد ایران و به‌ویژه صنعت فولاد و پتروشیمی بسیار موثر خواهد بود، گفت: روند قیمت‌گذاری کربن کاملا صعودی است. مهم‌ترین نکته سیستمی است مختص اتحادیه اروپا که براساس آن واردات کالاهایی که به این کشور وارد می‌‌‌شوند ارزیابی می‌‌‌شوند و واردکنندگان نیز مشمول قیمت‌گذاری خواهند شد که آهن و فولاد، سیمان، آلومینیوم، برق، هیدروژن و کودهای شیمیایی را در بر می‌‌‌گیرد و ممکن است به فهرست این کالاها اضافه شود.
به گفته سیف، براساس این قانون، اظهارنامه انتشار کربن باید به گمرک اتحادیه اروپا ارائه شود و از سال ۲۰۲۶ به بعد دریافت مجوز واردات صرفا در مقابل ارائه گواهی انتشار یا پرداخت قیمت آن ممکن خواهد بود. یعنی برای صادرات این محصولات به اروپا، اگر میزان کربن بیش از حد تعیین شده باشد، باید گواهی حق انتشار خریداری شود. او توضیح داد: این اتفاق برای ایران پیش از این و به شکل چراغ‌خاموش رخ داده است؛ یعنی بسیاری از پروازهای مبدأ ایران که به سایر شهرهای جهان متوقف شد، نه به دلیل تحریم بلکه به دلیل گواهی کربن بوده است. مالیات کربن رقم بسیار بالایی است و حتی هنگامی که بر هزینه مسافران سرشکن می‌شود نیز دیگر به‌صرفه نیست و قدرت رقابت ندارد. سیف با اشاره به فازهای این اقدام اتحادیه اروپا توضیح داد: پس از سال ۲۰۲۶ گواهی کربن باید توسط نهادهای مستقل تایید شود. متاسفانه ایران تنها کشوری است که این شرکت‌ها در آن وجود ندارد و اگر ایجاد نشود باید با هزینه ارزی از کشورهای دیگر گواهی تایید بگیریم. برخی از شرکت‌های پتروشیمی یا فولادی به دلیل آینده‌‌‌نگری ارزیابی انتشار کربن را برای دریافت گواهی کربن انجام داده‌‌‌اند؛ اما از شرکت‌های خارجی استفاده می‌کنند که هم مشکلات تحریمی دارد و هم هزینه آن ۷ تا ۸برابر قیمت معمول است.
شایان سیف با ذکر اهمیت بالای این موضوع، راه‌‌‌حل را توجه به نیازهای زیرساختی این کار از جمله در حوزه قوانین ارزیابی کرد و افزود: یکی دیگر از نمادهای ظرفیت‌‌‌سازی، آموزش و پژوهش است. او در بخش پایانی سخنان خود افزود: اتاق بازرگانی تهران با توجه به جایگاهی که دارد می‌‌‌تواند شرکت‌های فعال در حوزه صادرات و به طور خاص شرکت‌های بزرگ فولادی را تشویق کند که در مورد رد کربن محصولات صادراتی خود مطالعه داشته باشند. اگر از همین امروز کار را آغاز کنیم، می‌‌‌توانیم برای کنترل انتشار کربن کاری انجام دهیم. اتاق تهران می‌‌‌تواند با برگزاری دوره‌‌‌های آموزشی یا اجرای طرح‌‌‌های پژوهشی، ظرفیت‌‌‌سازی کند و منتظر سیستم بوروکراسی کند کشور نماند تا کار از طریق بخش خصوصی پیش برود.
چرا روش‌های متعارف کنترل کربن در کشور ما جواب نمی‌‌‌دهد؟
در ادامه سید امین صدرنژاد، فعال تشکلی با اشاره به استانداردهای گروه ایزو ۱۴۰۶۰ که ۳ استاندارد از ۵ استاندارد جهانی آن در کشور ما ترجمه شده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم همان ۳استاندارد نیز مانند بسیاری موارد دیگر بدون هدف‌گذاری مشخص ترجمه شده و گویی نظر بر این است که اجرا نشود و اهمیتی ندارد. از همین‌‌‌رو می‌‌‌توانیم مشابه کاری را که در کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران انجام شد در این کمیسیون نیز تکرار کنیم و کمیته متناظر بین‌المللی را راه‌‌‌اندازی کرده و تلاش کنیم این استانداردها در کشور جا بیفتد.
صدرنژاد سپس به بحثی ریشه‌‌‌ای‌‌‌تر پرداخت و بیان کرد: سازمان استاندارد از نظر ماهیت یک سازمان عضومحور است، اما در کشور ما به یک سازمان حاکمیتی تبدیل شده که خودش به نتیجه می‌رسد چه استانداردی را وضع کند و از اختیارات خودش در تعیین موازین به عنوان اهرمی برای اعمال نفوذ استفاده می‌کند؛ رویه‌‌‌ای که برخلاف روند عرف جهانی است. به همین دلیل اتاق می‌‌‌تواند در جهت تغییر این رویه تلاش کند.
این فعال تشکلی سپس به یکی از تئوری‌‌‌های مربوط به بحث محیط‌زیست اشاره کرد و گفت: اینکه چرا ابزارهای اقتصادی در ایران کارآمدی لازم را ندارند به دلیل نبود اقتصاد آزاد است؛ روش‌های جهانی برای اعمال استانداردهای محیط‌زیست متعلق به اقتصاد بازار است که در اقتصاد کشور ما به نتیجه نمی‌‌‌رسد. صدرنژاد ادامه داد: همان‌طور که گفته شد ما در زمینه انتشار کربن وضعیت مناسبی نداریم. این محاسبات بر اساس ارزیابی سه‌‌‌گانه انتشار مستقیم، مصرف انرژی و لجستیک است؛ یعنی انتشار کربن نفتی که ما تولید کردیم و به واسطه آن کشورهای دیگر توسعه‌یافته‌‌‌اند، مسوولیتش با ماست.
تابستان و اوج مصرف برق
بخش دیگر این جلسه به مساله روز تابستان، یعنی ناترازی برق اختصاص داشت و اعضای انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق به توضیحاتی در این زمینه پرداختند. در ابتدا مدیر اجرایی این انجمن صنفی با اشاره به اینکه در حال ورود به پیک بار سال ۱۴۰۳ هستیم، گفت: در سال ۱۴۰۰ در مجلس مطرح کردیم که بحث کمبود برق را باید به عنوان یک بحران شناسایی کرد. متاسفانه در مجلس کاری از پیش نبردیم؛ اما امیدواریم که در اتاق تهران تلاش شود این بحران مانند زلزله و سیل در نظر گرفته شود. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران علی حیدری درباره سهم مصرفی برق بخش‌‌‌های مختلف در جهان توضیح داد: بخش حمل‌‌‌ونقل با ۳۲درصد در صدر مصرف برق قرار دارد، سهم بخش مسکونی ۲۳درصد و سهم بخش تجاری ۱۲درصد است. در داخل کشور ما اما رتبه نخست مصرف مربوط به صنعت با ۳۷درصد است که البته عمدتا به دلیل مصارف حاشیه‌‌‌ای این بخش است و لزوما مربوط به تولید نیست. این رقم برای صنعت در جهان، با استراتژی افزایش بهره‌‌‌وری تا ۱۲درصد کاهش یافته است. لازمه اصلی این کار در کشور ما و هرجای دیگر مدیریت یکپارچه انرژی و توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر است که دومی بسیار مهم است. او ادامه داد: ما در کشور ۴۰میلیون و ۶۰۰هزار مشترک برق داریم که ۳۲میلیون و ۴۰۰هزار مشترک خانگی و ۵۵۰هزار مشترک کشاورزی و ۲۸۴هزار مشترک صنعتی هستند. یعنی با وجود اینکه تنها ۰.۷درصد مشترکان متعلق به بخش صنعت هستند؛ اما ۳۷درصد مصرف دارند. اگر سهم منابع مختلف در تامین بار سال ۱۴۰۲ را ملاحظه کنیم، حدود ۷۴هزار مگاوات و ۳۵روز پیک مصرف داریم. در دنیا رشد مصرف برق به طور سالانه ۲.۳درصد و در ایران ۶درصد است. به نظر ما می‌شود با کارهای کوچک و با استفاده از فرهنگ مصرف مشترکان، از جمله مساله به‌ظاهر بی‌‌‌اهمیتی مانند حذف لوسترهای بزرگ، کارهایی معنادار انجام داد.
حیدری با اشاره به اینکه افزایش مصرف در دنیا بیشتر مربوط به تولید است، بیان کرد: در حالی که در کشور ما این افزایش عمدتا مربوط به افزایش مصرف مشترکان است در ایران سالانه یک‌میلیون مشترک اضافه می‌‌‌شوند.
مدیر اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق با اشاره به مشکل دیگری مربوط به ادارات اظهار کرد: ادارات قانون مربوط به بهره‌‌‌گیری از انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر را رعایت نمی‌‌‌کنند، با اینکه این قانون بسیار سهل‌‌‌گیرانه تنظیم شده است و باید پس از چهارسال ۲۰درصد انرژی آن اداره از طریق انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر تامین شود. اگر تنها ادارات همین قانون را رعایت کنند، عدد بزرگی در مصرف برق صرفه‌‌‌جویی خواهد شد. یک‌بار باید فرصتی فراهم شود و برای همه توضیح دهیم که برق با چه زحمتی تولید می‌شود و مثلا همین صرفه‌‌‌جویی در ادارات اگر رعایت شود، شاید میزان آن در مقیاس میلیارد دلار باشد. علی حیدری افزود: با مطالعه ۱۰سال اخیر مشخص شده است که پیک مصرف در مردادماه اتفاق می‌‌‌افتد. مطابق یافته‌‌‌ها، این پیک از ۹مرداد آغاز می‌شود و تا ۲۹ این ماه ادامه دارد. بنابراین اگر اتاق تهران کمک کند تعطیلات سیستم اداری در این تاریخ باشد معادل هزار مگاوات صرفه‌‌‌جویی خواهد داشت که قابل ملاحظه است.
او در بخش پایانی گفته‌‌‌هایش افزود: برای احداث هر مگاوات نیروگاه ۶۰۰هزار یورو منابع مصرف می‌شود. برای جبران کسری برق سال ۱۴۰۲ به ۷میلیارد دلار منابع و نیز ۳ سال زمان و ۱۲۰۰نفر نیروی انسانی نیاز است. با این روش نمی‌‌‌توان ادامه داد؛ باید صنعت و مردم را راضی به صرفه‌‌‌جویی بکنیم و نیز بحث انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر را به‌ویژه از طریق اتاق ارتقا دهیم.
حکمرانی بد در صنعت برق
علیرضا علیزاده، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع نیروی برق نیز طی سخنانی با اشاره به حکمرانی بد در حوزه صنعت برق اشاره کرد که قراردادهای بلاتکلیف زیادی در این حوزه وجود دارد و توازن مالی در صنعت برق بر هم خورده است. او افزود: قیمت‌گذاری دستوری از جمله این مشکلات بود که بسیاری از سرمایه‌گذاران را از فعالیت در این حوزه فراری داد. همچنین عمل نکردن به واقعیاتی که برای تسهیل کار در قانون پیش‌بینی شده بود به این شرایط دامن زد.
او در جمع‌‌‌بندی سخنان خود در مورد ناترازی برق افزود: ناهماهنگی‌‌‌های زیادی که وجود دارد، موجب کاهش درآمد صنعت برق شده است. نبود توازن بین قیمت تمام‌شده و مصرف‌کننده یکی از عوامل اصلی این ناترازی است که موجب مصرف بی‌‌‌رویه نیز شده است. قیمت‌گذاری دستوری برق باعث شد تا طی سال‌های صنایع برق‌‌‌بر رشد بی‌‌‌رویه‌‌‌ای داشته باشند و امروز ناترازی برق به شکل یک مشکل جدی سربرآورده است.
