در پرونده «تجارت فردا» آثار زیان‌بار اعمال محدودیت در مسیر واردات بررسی شد
به‌نام تولید، به کام قاچاق
دور جدید سیاست درهای بسته
در بخشی از پرونده، جواد مرادی، تحلیلگر اقتصادی در گزارشی با عنوان، «سد تجارت» سابقه تاریخی سیاست محدودیت واردات را مورد بررسی قرار داده‌است. بر اساس بخشی از این گزارش، همه‌چیز از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از قرارداد برجام آغاز شد. خروج دولت آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها باعث شد منابع ارزی در دسترس دولت به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. با کاهش فروش نفت از میزان درآمدهای ارزی کشور کاسته شد. از یک‌سو امکان دسترسی به همین میزان از درآمدهای ارزی نیز میسر نبود و از سوی دیگر بخش‌هایی از منابع ارزی دولت در کشورهای طرف تجاری ایران بلوکه شد.
در اثر کاهش منابع ارزی و شتاب‌‌‌‌گیری انتظارات، قیمت ارز جهش کم‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌ای را تجربه کرد و به‌‌‌‌تبع آن تشدید کسری‌بودجه دولت، تورم در مسیر افزایشی قرارگرفت، بنابراین قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخل از ابتدای سال۱۳۹۷ با سرعت زیادی افزایش یافت. تا قبل از سال۱۳۹۷ کالاهای مشمول ارز دولتی و سایر کالاها، در اولویت‌‌‌‌بندی یک تا ۱۰ قرار می‌گرفتند اما در سال۱۳۹۷ این چیدمان تغییر کرد و کالاها در چهار گروه کالاهای ضروری (مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی)، کالاهای نیمه‌‌‌‌ضروری (مشمول ارز با نرخ بازار ثانوی سامانه نیما)، کالاهای غیرضروری (مشمول ارز با نرخ بازار ثانوی سامانه نیما) و کالاهای ممنوعه دسته‌بندی شدند.
اقلامی که بر اساس مقررات جدید در گروه چهارم کالایی طبقه‌‌‌‌بندی شده‌اند، شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه هشت‌‌‌‌رقمی بودند که تولید مشابه داخلی داشتند؛ زیرا یکی از اهداف این سیاست، حمایت از تولید داخل و افزایش اشتغال بود. دولت در واکنش به این وضعیت، اقدامات و سیاست‌های مختلفی در پیش گرفت که هرکدام اثرات جانبی خاصی به‌همراه داشت. از جمله اقدامات مهمی که کمتر به آثار و عواقب آن پرداخته‌شده‌است، اعمال ممنوعیت واردات برای ۱۳۳۹ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. طبق ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه‌تجارت ایران در آخرین روز خرداد ۱۳۹۷ و بنا به تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، فهرست گروه چهارم کالایی مشمول ممنوعیت ثبتسفارش و واردات شد.
در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ با معرفی کالاهای بیشتری که تولید مشابه داخلی داشتند، تعداد کالاهای مشمول منع واردات به ترتیب به ۱۵۱۹، ۱۵۳۹، ۱۵۳۷ و ۱۵۵۰ ردیف تعرفه افزایش یافت. یکی دیگر از اهداف این سیاست کنترل بازار ارز از طریق عدم‌واردات کالاهای غیرضروری بوده‌است، بنابراین برخی از اقلام ممنوع‌‌‌‌شده، به تفسیر قانون‌گذاران، لوکس یا غیرضروری قلمداد شده و واردات آنها ممنوع شد. بر اساس آمارهای گمرک، ارزش واردات گروه چهارم کالایی در سال۱۳۹۶ حدود چهار‌میلیارد دلار بود که تقریبا ۷.۴درصد از ارزش کل واردات کالایی سال۱۳۹۶ را تشکیل می‌داد. در پی بازگشت تحریم‌ها، قیمت کالاهای خارجی و داخلی افزایش یافت و تورم افزایشی شد. پدیده مهم در سال‌های ۱۳۹۷ به بعد این بود که قیمت کالاهای تولید داخل، به‌‌‌‌طور خاص کالاهای تولید داخل در رسته‌‌‌‌های ممنوعه مانند لوازم‌خانگی، بیش از شاخص عمومی قیمت‌ها، تورم و حتی قیمت ارز رشد یافته‌است. ادبیات اقتصادی می‌گوید؛ زمانی‌که رقابت به واسطه قوانین و مقررات ویژه‌ای مخدوش می‌شود، برخی تولیدکنندگان قدرت انحصاری پیدا می‌کنند و می‌توانند قیمت‌های بالاتری در بازار کالاهای خود تعیین کنند زیرا مصرف‌کنندگان در آن بازار انتخاب دیگری ندارند و در قیمت‌های بالاتر نیز مجبور به خرید هستند، بنابراین انحصارگر، بخشی از رفاه مصرف‌کننده را به خود انتقال می‌دهد و البته بخشی از رفاه جامعه نیز به کلی از بین می‌رود.
تحلیل سیاست جایگزینی واردات
در بخش دیگری از پرونده تجارت فردا، در میزگردی با حضور محمدمهدی بهکیش و کوثر یوسفی، کارآیی سیاست جایگزینی واردات مورد بررسی قرارگرفت که بخش کوتاهی از آن در ادامه آمده‌است. بر اساس مقدمه این مطلب، دو اقتصاددان از دو نسل متفاوت در این ایده متفق‌‌‌‌القول هستند که به‌کارگیری این سیاست در شرایط سرکوب ارزی و نرخ‌های دستوری ارز و بهره، موجب ازبین‌رفتن رقابت، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و بدتر از آن خروج سرمایه می‌شود.سیاست «جایگزینی واردات» در کشور ما هم به بهانه‌‌‌‌های مختلفی مانند حمایت از تولید داخل، کمبود منابع ارزی یا مقابله با واردات بی‌‌‌‌رویه به اجرا گذاشته شده اما تقریبا هیچ‌‌‌‌کدام از اهداف بیان‌‌‌‌شده برای آن محقق نشده‌است. آیا با وجود ممنوعیت‌‌‌‌ها و محدودیت‌های متعدد تجاری می‌توان به توسعه اقتصادی یا صنعتی و حمایت از تولید داخل دست‌یافت؟
بهکیش در پاسخ به این پرسش گفت: من پیش از این‌بارها و بارها تاکید داشته‌‌‌‌ام که مزیت اصلی ایران «تجارت» است و باور دارم که ابتدا باید تجارت پیش‌برود تا بقیه بخش‌ها مانند صنعت را هم به‌دنبال خود بکشاند. تجارت باعث می‌شود تولیدکنندگان در محیط‌‌‌‌های رقابتی قرار بگیرند و مجبور به تولید و عرضه کالا و خدماتی باکیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر شوند، پس نکته اول اینکه «تجارت» موتور محرک صنعتی‌شدن است. نکته دوم، دلیل اینکه حکمرانی اقتصادی ما در دهه‌های گذشته به‌دنبال سیاست ممنوعیت واردات بوده، داشتن یک تعریف غلط از مفهوم «استقلال» است، به‌همین‌دلیل با وجود قرارگرفتن کشور در یک چهارراه مواصلاتی که مزایای بسیاری برای تجارت‌جهانی دارد، ما عاقلانه رفتار نکردیم و بهره‌‌‌‌ای نبردیم. بهکیش در ادامه گفت: نگاه نادرست به مساله استقلال و ترس از نفوذ خارجی که ریشه تاریخی دارد، باعث شده‌است که ما در تجارت راه غلط را انتخاب کنیم.
ما نه‌‌‌‌تنها نتوانستیم در صد سال‌اخیر از مزیت فوق‌‌‌‌العاده موقعیت سوق‌‌‌‌الجیشی کشورمان بهره‌‌‌‌برداری کنیم بلکه آن را تخریب هم کردیم و به نگرانی از ایجاد رابطه آزاد با خارج دامن زدیم که باعث دوری ما از رخدادهای موثر جهانی شد. برای مثال سازمان تجارت‌جهانی در ۱۹۷۵ ایجاد شد و تجارت آزاد در دنیا به رسمیت شناخته و از آن حفاظت شد. نتیجه سودمند این تجارت آزاد بیش از کشورهای توسعه‌‌‌‌یافته برای کشورهای فقیر و درحال‌توسعه بود.
ما به دلیل یک ترس تاریخی از نفوذ و سلطه خارجی نتوانستیم از فرصت‌هایی مانند ایجاد سازمان تجارت‌جهانی در دهه۱۹۷۰ میلادی سود ببریم؛ درحالی‌که چینی‌‌‌‌ها، کره‌‌‌‌ای‌‌‌‌ها، ویتنامی‌‌‌‌ها و بسیاری از کشورهای شرق‌‌‌‌آسیا با وجود مزیت‌های کمتر نسبت به ما از این فرصت استفاده کردند. تعبیر غلط ما از «استقلال» و ایجاد ممنوعیت در تجارت به‌تدریج موجب ایجاد منافع گسترده و کلان برای گروه‌های خاص شد و حالا با وجود بهبود درک عمومی از تجارت و روابط خارجی، منافع گروه‌های خاص بر سرنوشت مملکت حاکم شده و اجازه اصلاح نمی‌دهد. به‌نظرم امروز باید نتایج سیاست‌های غلطی که در دهه‌های گذشته درپیش گرفته‌شده‌است را با کارهای علمی و با عدد و رقم به سیاستگذار و مردم نشان‌داد.
مساله دیگر عدم‌بازنگری در مورد سیاست جایگزینی واردات است. سوال اساسی در این‌باره آن است که چرا با وجود تجربه‌‌‌‌های موفق تجارت آزاد، سیاستگذار به سمت ممنوعیت و محدودیت تجارت حرکت می‌کند و بر آن اصرار دارد؟
یوسفی در پاسخ به این سوال گفت: تجارت و به‌‌‌‌طور خاص صادرات، موتور رشد تولید است مشروط به اینکه شرایط برای تولید فراهم باشد؛ یعنی موانعی بر سر راه تولید نبوده و درهای آن برای صادرات به بازارهای جهانی باز باشد. اینجا تجارت به موتور رشد تبدیل می‌شود و می‌تواند رشد درون‌‌‌‌زا به ارمغان بیاورد. در مقابل، کشوری که با موانع جدی در تولید مواجه و گرفتار رکود طرف عرضه باشد؛ مثل رکود ناشی از تحریم، نمی‌تواند از فرصت بهره ببرد.
در حکمرانی اقتصادی ما، سیاست جایگزینی واردات جزو استراتژی‌ها و رهیافت‌‌‌‌های بلندمدت بود اما از سال۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌ها، ممنوعیت بزرگی روی اقلام وارداتی به‌‌‌‌خصوص کالاهای مصرفی وضع شد به‌‌‌‌طوری که واردات ۱۳۰۰کد هشت‌‌‌‌رقمی به‌‌‌‌طور کل ممنوع شد؛ رویکرد اولیه دولت در اطمینان‌‌‌‌بخشی به بازار از این جهت که هیچ محدودیت ارزی برای تامین کالا وجود ندارد باعث جهش تقاضا برای ثبتسفارش واردات شد. از آنجا که ثبتسفارش جزو حقوق مکتسبه است، وقتی فردی ثبتسفارش می‌کند، نمی‌شود این حق را از او گرفت که واردات انجام ندهد و دولت موظف می‌شود که برایش تامین ارز کند. جهش تقاضا برای واردات با توجه به تفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار، دولت را به این جمع‌بندی رساند که اساسا واردات یکسری کالاها را ممنوع کند.
یوسفی افزود: البته استفاده از سیاست ممنوعیت واردات در زمان بحران و برای کوتاه‌مدت، در دنیا هم تجربه شده و حتی در یکی از بندهای سازمان تجارت‌جهانی، این امکان دیده شده‌است که اگر کشورها در تراز پرداخت‌ها دچار مشکل شدند، می‌توانند بخشی از وارداتشان را ممنوع کنند و برخی کشورها مثل نیجریه از این سیاست استفاده کرده‌اند. کاربرد این سیاست در مواردی مانند مقابله به مثل در‌برابر رفتارهای ضدرقابتی هم دیده شده‌است، یعنی کشورها می‌توانند به سازمان تجارت‌جهانی اعلام کنند که کشوری در‌برابر آنها یک رویه ضدرقابتی اتخاذ کرده و آنها هم به جبران این رفتار سیاست ممنوعیت واردات اتخاذ کنند.
یک مورد سوم هم در قالب استراتژی توسعه صنعتی دیده شده‌است که می‌توان گفت همان سیاست جایگزینی واردات است که ورود یکسری کالاها را ممنوع یا در برابرش موانع تجاری وضع می‌کند. ما در ایران این سیاست را در دهه۴۰ شمسی به‌‌‌‌طور نسبتا موفقی اعمال کردیم. بعد از انجام اصلاحات ارضی به دلیل نقض مالکیت اربابان بر اراضی، یک نگرانی بین بخش‌خصوصی در مورد به رسمیت شناختن مالکیت ایجاد شد که نتیجه آن رکود ابتدای دهه۴۰ شمسی بود و داشت منجر به تشدید خروج سرمایه می‌شد. در واکنش به این رکود سمت عرضه، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد سیاست جایگزینی واردات را پیاده‌‌‌‌سازی کردند و تعرفه‌های بالا روی واردات گذاشتند و همزمان مجوز ایجاد صنایع مختلف را دادند و در نتیجه سرمایه‌های سرگردان که بخشی از آن حاصل خرید اراضی از اربابان توسط دولت بود، در راه‌اندازی صنایع مختلف سرمایه‌گذاری شد. اتخاذ آن سیاست در آن دوران که سرمایه سرگردان بالایی در کشور وجود داشت، خروج سرمایه به‌سادگی ممکن نبود و کشور هم چون صنعتی نشده بود استعداد و ظرفیت بالایی برای کار صنعتی داشت، جواب داد.
