«دنیای‌اقتصاد» ساختار و عملکرد اتاق بازرگانی مالزی را بررسی می‌کند
تجارت در سواحل مالایی
مالزی، با جمعیت نزدیک به ۳۴میلیون نفر و جایگاه جغرافیایی خاص، یکی از بزرگ‌ترین و پویاترین اقتصادهای منطقه جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود. اقتصاد مالزی در دهه‌های اخیر شاهد یک رشد قابل‌توجه بوده‌است به‌طوری‌که بعد از سال۲۰۰۰ میلادی، به استثنای رکود سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۹ و سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱، رشد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور، هرگز از ۴.۴درصد کم‌‌‌‌‌تر نبوده‌است. مالزی با تمرکز بر صنعت، خدمات مالی، تجارت و گردشگری، اقتصادی چند بعدی و تنوع‌‌‌‌‌پذیر دارد. این تنوع اقتصادی باعث کاهش ریسک وابستگی به یک بخش خاص شده و به رشد پایدار اقتصادی این کشور کمک می‌کند. تولید ناخالص داخلی مالزی در سال۲۰۲۲ میلادی به قیمت‌های جاری، برابر با ۴۰۷میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص سرانه در این کشور نزدیک به ۱۲هزار دلار در سال‌بوده‌است؛ این در حالی است که تولید ناخالص داخلی سرانه مالزی در ابتدای دهه۲۰۰۰، تنها اندکی بیش از ۴هزار دلار در سال‌محاسبه شده‌است.
پل بازرگانی جنوبشرق آسیا
بازرگانی در مالزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشاغل این کشور به‌حساب می‌آید و به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد و پتانسیل‌های بالای اقتصادی، تجارت در این کشور همیشه رونق داشته‌است. مالزی به‌عنوان یکی از کشورهای کلیدی در جنوب شرق آسیا به بازارهای مهم همسایه مانند سنگاپور دسترسی دارد. این ویژگی به شرکت‌ها و تاجران، امکان توسعه‌تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی را می‌دهد. موقعیت جغرافیایی مالزی به‌عنوان یکی از کشورهای مهم جنوبشرق آسیا، اهمیت زیادی در سیاست‌های منطقه‌ای داشته و این کشور به‌عنوان یک نقطه ترانزیت برای تجارت بین‌المللی و انتقال کالاها به بازارهای جهانی عمل می‌کند. حجم صادرات و واردات این کشور در سال۲۰۲۱ میلادی به‌ترتیب ۳۰۰ و ۲۳۸میلیارد دلار بوده‌است. این حجم تجارت با همکاری حداقل ۲۰۶ کشور جهان و با تبادل بیش از ۴هزار نوع کالا صورت‌گرفته‌است. عمده صادرات این کشور در سال۲۰۲۱ را مدارهای سیلیکونی، مشتقات نفتی، دستکش لاستیکی، روغن پالم و گاز طبیعی مایع و غالب واردات مالزی در سال‌مذکور نیز شامل نفت و مشتقات نفتی، قطعات الکترونیک و زغال می‌شود. میانگین وزنی تعرفه گمرکی در این کشور ۳.۶۷درصد بوده که بیش از ۵۷درصد واردات این کشور نیز معاف از پرداخت این مقدار بوده‌است. اتاق بازرگانی مالزی، نقش مهمی در توسعه بازرگانی بین‌المللی این کشور ایفا می‌کند. این اتاق بازرگانی، به‌عنوان یک سازمان، نمایندگی بخش خصوصی، به توسعه و ترویج تجارت و سرمایه‌گذاری در مالزی می‌پردازد و تلاش می‌کند تا رونق اقتصادی و توسعه صنعت را در کشور تقویت‌کند.
شراکت با غرب و شرق
مالزی با وجود اقتصاد چندوجهی و موقعیت جغرافیایی مناسب، به‌عنوان یکی از بازارهای جذاب بین‌المللی شناخته می‌شود. همچنین مالزی به‌عنوان یک کشور آسیایی پیشرو در توسعه و صنعت، با شرکای تجاری متعددی در سطح جهانی همکاری می‌کند. این کشور همکاری‌های تجاری فراوانی با کشورهای همسایه در جنوبشرق آسیا دارد. این شرکای منطقه‌ای شامل سنگاپور، اندونزی، تایلند، هنگ‌کنگ و ویتنام می‌شوند. در سال۲۰۲۱ میلادی، سهم کشورهای اندونزی و سنگاپور از صادرات مالزی به‌ترتیب برابر با ۳.۱۶درصد و ۱۳.۹۸درصد بوده‌است. سهم این دو کشور از واردات مالزی در همان سال‌نیز به ترتیب ۵.۶۶ و ۹.۴۹درصد محاسبه شده‌است. چین، آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی نیز به‌عنوان چهار اقتصاد بزرگ جهان، از اهمیت ویژه‌ای در تجارت مالزی برخوردارند. همکاری‌های مالزی با این کشورها در زمینه‌‌‌‌‌های مختلف از جمله واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری‌های مشترک صورت می‌گیرد. در سال۲۰۲۱، این چهار کشور، بیش از ۳۵درصد صادرات و بیش از ۴۳درصد واردات مالزی را به خود اختصاص داده‌اند. نقش چین در این میان به‌عنوان مهم‌ترین شریک تجاری مالزی قابل‌توجه است. جمهوری خلق چین به تنهایی بیش از ۱۵درصد صادرات و بیش از ۲۳درصد واردات مالزی را به خود اختصاص داده‌است. گستردگی و تنوع شرکای تجاری مالزی نشان‌دهنده توانایی این کشور در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد فرصت‌های تجاری جدید است. اتاق بازرگانی مالزی با برقراری ارتباطات با اتاق‌ها و سازمان‌های بازرگانی دیگر در سراسر جهان، روابط بین‌المللی را تقویت می‌کند. این ارتباطات می‌توانند به تبادل اطلاعات، تجربیات و فناوری، همکاری‌های تجاری و ایجاد روابط تجاری مستقیم بین کسب‌وکارهای مالزی و شرکت‌ها در سایر کشورها منجر شوند.
تاریخچه اتاق مالزی
تاریخچه اتاق بازرگانی در مالزی به سال۱۹۶۲ برمی‌گردد. در آن سال، به‌دستور هیات‌دولت فدراسیون مالایا تصمیم گرفته شد تا یک سازمان بخش‌خصوصی یکپارچه برای نمایندگی از کسب‌وکارهای مالزی در مجامع داخلی و بین‌المللی تشکیل شود. ایده اتاق بازرگانی متحد فدراسیون مالایا چند سال‌پیش از سال۱۹۶۲ مطرح شده‌بود و نهایتا با تلاش‌های ترویج‌‌‌‌‌کنندگان آن، از جمله محمد خیر بن‌جوهری، وزیر بازرگانی و صنعت وقت و ۴ اتاق بازرگانی اصلی با هم متحد شدند و اتاق بازرگانی متحد فدراسیون مالایا را تشکیل دادند. جلسه افتتاحیه این اتاق در تاریخ ۱۰ ژوئیه ۱۹۶۲ در وزارت بازرگانی و صنعت مالزی برگزار و در آنجا محمود بن امبک، به‌عنوان اولین رئیس اتاق بازرگانی متحد فدراسیون مالایا انتخاب شد. با تشکیل مالزی در سال۱۹۶۳، نام اتاق بازرگانی در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۱۹۶۴ به اتاق بازرگانی متحد مالزی (UCCM) تغییر یافت. این ائتلاف در سال۱۹۷۴ با اضافه‌شدن اتحادیه تولیدکنندگان مالزی (FMM) بازسازی شد و به‌عنوان اتاق بازرگانی و صنعت ملی مالزی (NCCIM) تغییر نام داد.
قوانین خصوصی
فعالیت اتاق بازرگانی در مالزی بر اساس مدل آنگلوساکسون صورت می‌گیرد. این مدل، مبتنی بر عضویت داوطلبانه و بدون قانون برای اتاق بازرگانی است. به‌عبارت دیگر، وظیفه عمومی برای اتاق بازرگانی تعریف نشده و هیچ قانونی نیز وجود ندارد که دولت را مجبور به حمایت مالی اجباری اتاق بازرگانی کند. درواقع، اتاق به‌عنوان یک شخص حقوقی و برابر با دیگر انجمن‌ها و اتحادیه‌‌‌‌‌ها ثبت می‌شود، به‌همین‌دلیل، می‌توان اتاق بازرگانی را به‌عنوان یک سازمان غیرانتفاعی تحت‌قوانین خصوصی درنظر گرفت که هدف آن حفاظت از منافع کارآفرینان است. این مدل به‌عنوان مدل آنگلوساکسون، انگلیسی-آمریکایی یا قوانین خصوصی شناخته می‌شود و در ابتدا در مستعمرات انگلیس در سراسر جهان مورد‌استفاده قرارگرفت، سپس توسط کارآفرینان مهاجر به آمریکای‌شمالی به‌کار گرفته شد و اولین اتاق بازرگانی از این نوع در سال۱۷۹۸ در شهر نیویورک تاسیس شد. امروزه، این مدل در بیشتر کشورهای انگلیسی زبان مانند ایالات‌متحده، بریتانیا و استرالیا استفاده می‌شود. یکی از چالش‌های این مدل، محدودیت درآمدهای ناشی از حق‌عضویت است. به‌عبارت دیگر، اتاق بازرگانی درآمد خود را از طریق عضویت کسانی که تمایل دارند در آن عضو شوند، کسب می‌کند و هیچ وظیفه اجباری برای پرداخت حق‌عضویت وجود ندارد، همچنین برای بهبود وضعیت مالی، اتاق بازرگانی نیاز به جست‌وجو و ارائه خدمات جدید دارد، با این حال این مدل به‌عنوان یک روش موثر برای حمایت از کارآفرینان و تقویت صنعت و بازارهای خرده‌‌‌‌‌فروشی شناخته می‌شود، زیرا به‌کارآفرینان امکان می‌دهد تا با عضویت در اتاق بازرگانی، از مزایا و منافع مربوط به آن بهره‌‌‌‌‌مند شوند. از آنجا که در این مدل، اتاق بازرگانی به‌عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و تحت‌قوانین خصوصی عمل می‌کند، این امکان به اتاق داده می‌شود که به‌طور مستقل و بدون دخالت دولت، وظایف خود را انجام دهد و برنامه‌‌‌‌‌ها و خدمات خود را بر اساس نیازها و مطالبات کارآفرینان و اعضای اتاق تعیین کند. با این روش، اتاق بازرگانی از انعطاف بیشتری برخوردار است و می‌تواند با توجه به تغییرات و نیازهای بازار، برنامه‌‌‌‌‌ها و خدمات خود را تنظیم کرده و بهبود دهد. از طرفی، اتاق بازرگانی در این مدل استقلال مالی دارد و نیازی به حمایت مالی اجباری از سوی دولت ندارد. این امر به اتاق اجازه می‌دهد تا بر اساس منابع مالی خود و درآمدهایی که از عضویت دریافت می‌کند، برنامه‌‌‌‌‌ها و فعالیت‌های خود را پیش ببرد، با این حال این موضوع می‌تواند باعث محدودیت در منابع مالی اتاق بازرگانی شود و ممکن است مانع ارائه خدمات جدید و بهبود وضعیت مالی اتاق بازرگانی شود.
عضویت و ساختار
یکی از مهم‌ترین فاکتورهای شکل‌گیری سیستم آنگلوساکسون، عضویت اختیاری است. بر اساس قانون خصوصی، کسب‌وکارها می‌توانند سازمان خود را ایجاد‌کرده و سپس مقررات مرتبط را پذیرفته، هیات‌رئیسه را انتخاب، هزینه‌های عضویت را ایجاد و برنامه‌های داخلی خود را اجرا کنند، لذا تفاوتی میان قانون ایجاد اتاق بازرگانی و سایر سازمان‌های غیرانتفاعی وجود ندارد و اتاق بازرگانی نیز مانند سایر سازمان‌ها شکل‌گرفته و به فعالیت می‌پردازد. ساختار اتاق بازرگانی و صنایع مالزی شامل سه بخش اصلی مجمع‌عمومی، کمیته اجرایی و هیات‌مدیره است. مجمع‌عمومی به‌عنوان سازمان اصلی حاکم بر NCCIM درنظر گرفته می‌شود و دستورالعمل‌های کلی را تعیین‌کرده و بر پروژه‌های اصلی نظارت می‌کند. این مجموعه از ۴۰ عضو تشکیل شده‌است که این افراد توسط پنج اتاق تشکیل‌‌‌‌‌دهنده NCCIM انتخاب می‌شوند و هریک از پنج اتاق عضو، ۸ نفر را معرفی می‌کنند.
کارکردها و عملکرد
در اوایل روزهای تشکیل UCCFM و UCCM، هدف اصلی از ایجاد این نهاد آن بود که صادرات مالزی را تقویت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تشویق کند. همچنین وظایفی برای کمک به ایجاد یک محیط سرمایه‌گذاری مطلوب برای کسب‌وکارهای محلی و سرمایه‌گذاران خارجی در اتاق بازرگانی متحد مالزی تعریف‌شده بود. از جمله این وظایف می‌توان به ارائه بازخورد‌‌‌‌‌های سازنده به دولت در امور اقتصادی و همکاری با طرح‌های دولت و نهادهای مربوطه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد. در طول این سال‌ها انتظارات اولیه تغییر نکرده‌‌‌‌‌اند، اما با توجه به پیچیدگی رو به افزایش اکوسیستم اقتصادی، دامنه وسیع‌‌‌‌‌تری از مسوولیت‌ها به اتاق بازرگانی محول شده‌است. امروزه، NCCIM به‌عنوان یک سازمان خصوصی، نقش خود را به‌عنوان «نماینده و مروج منافع جامعه بازرگانی مالزی در داخل و خارج از کشور» و به‌عنوان «صدای جامعه تجاری» تعریف می‌کند. طبق قانون اتاق بازرگانی و صنایع مالزی، هدف اصلی این اتاق، ترویج، تقویت و حفظ منافع تمام شرکت‌ها و اشخاصی است که فعالیت‌های تجارت و صنعتی را در مالزی انجام می‌دهند.
زندگی‌نامه رئیس اتاق
تیان لای‌سو؛ یک تاجر مالزیایی و رئیس اتاق بازرگانی مالزی است که به‌عنوان مدیر در شرکت‌های خصوصی و مناصب دولتی مختلف فعالیت داشته‌است. آقای سو مدرک کارشناسی‌ارشد مدیریت کسب‌وکار (MBA) را از دانشگاه بث انگلستان دریافت کرده‌است. در حال‌حاضر، او سمت ریاست و عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان مالزی را بر عهده دارد و همچنین عضو شورای مدیران و مدیر اجرایی شرکت Starshine Holdings Sdn. Bhd. است. آقای سو همچنین عضو موسسه مدیریت مالزی، معاون رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ملی مالزی، عضو شورای استانداردها و مجوزهای ملی، شورای علمی ملی مالزی و شورای Majlis TVET Negara و عضو هیات‌مدیره ۶ شرکت دیگر است. تیان لای سو در گذشته، سمت ریاست مشترک تیم کمیته تسهیل کسب‌وکار، عضویت مجمع‌عمومی آهن و فولاد آسه‌‌‌‌‌آن، عضو شورای استاندارد مالزی و عضو هیات‌مدیره و عضو بنیان‌گذار موسسه فولاد مالزی را بر عهده داشته‌است.
