در گزارش آنکتاد چالش‌های پایداری گنج آبی بررسی شد
اقتصاد شکننده اقیانوس
اقیانوس فرصت‌های گسترده‌ای برای کشورهای درحال‌توسعه جهت ایجاد اقتصادهای نوآورانه‌تر و انعطاف‌پذیرتر به ارمغان می‌آورد، اما تغییرات آب‌و‌هوایی، آلودگی و صید بی‌رویه این فرصت‌ها و معیشت حدود 3میلیارد نفر را که برای غذا و درآمد به اقیانوس متکی هستند، تهدید می‌کند. به دلیل اهمیت اقیانوس در اقتصاد جهانی، «اقتصاد آبی» به موضوع جدید محافل علمی تبدیل شده‌است. اقتصاد آبی مفهومی است که بر حفظ منافع ذی‌نفعان اقیانوس در عین پایداری زیست‌محیطی و عدالت بین‌نسلی تاکید می‌کند.
گزارش آنکتاد که در مه2023 منتشر شد، ارزش اقتصاد اقیانوسی در جهان را 3 تا 6تریلیون دلار محاسبه کرده و بررسی می‌کند که چگونه فعالیت‌های انسانی و بحران‌های متعدد جهانی به‌طور قابل‌توجهی بر بخش‌های مختلف از جمله ماهی‌گیری، غذاهای دریایی، کشتیرانی و گردشگری ساحلی تاثیر گذاشته‌است.
این گزارش که در سومین مجمع تجارت سازمان‌ملل ارائه شد، خواستار تجارت‌جهانی، سرمایه‌گذاری و نوآوری بر اساس یک «توافق آبی» جهت استفاده پایدار از اقیانوس است که 80درصد از کل زندگی را در خود جای داده‌است. اقتصاد اقیانوسی فرصت‌های زیادی را برای کشورها ارائه می‌دهد. پدرو مانوئل مورنو، معاون دبیرکل آنکتاد در همین رابطه گفت: ما باید تعادل مناسبی بین بهره‌مندی از اقیانوس و حفاظت از منابع آن برقرار کنیم.
تجارت اقیانوسی
اقیانوسها نقش اساسی در اقتصاد بسیاری از کشورها دارند. سالانه طیف زیادی از کالاها و خدمات مرتبط با اقیانوس بین کشورها مبادله می‌شوند. بر اساس آمارهای سازمان ملل‌متحد، در سال2020 میلادی، کشورهای جهان در حدود 681میلیارد دلار کالای اقیانوسی صادر کرده‌‌‌‌اند. از این رقم 269میلیارد دلار مربوط به صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته و 258میلیارد دلار مربوط به صادرات تجهیزات کشتی‌‌‌‌ها و بنادر است. همچنین در این سال‌حجم صادرات ماهی‌گیری و مزارع آبی، معادل 87میلیارد دلار و غذای دریایی فرآوری‌شده 66میلیارد دلار محاسبه شده‌است.
صادرات کالا تنها بخش مرتبط با تجارت اقیانوسی نیست و ارزش تجارت خدمات در اقیانوس نیز رقم قابل‌توجهی است. بر اساس داده‌های سازمان ملل‌متحد، در سال2020 میلادی، 628میلیارد دلار صادرات خدمات دریایی-اقیانوسی انجام شده‌است. در این سال‌صادرات خدمات مرتبط با حمل‌ونقل کالا در جهان معادل 312میلیارد دلار و خدمات توریسم دریایی و ساحلی 215میلیارد دلار بوده‌است. در سال2020، کشورها 85میلیارد دلار به شهروندان دیگر کشورها خدمات بندری ارائه کردند. همچنین صادرات خدمات مسافربری دریایی 12میلیارد دلار محاسبه شده‌است.
پرچمداران اقیانوس
بر اساس آمارهای سازمان ملل‌متحد، در سطح منطقه‌ای، آسیا و اروپا سهم عمده تجارت کالاهای اقیانوسی را به خود اختصاص داده‌اند و در سال2019 هرکدام صادرات نزدیک به 300میلیارد دلار را ثبت کرده‌‌‌‌اند؛ در واقع 84درصد از صادرات کالاهای اقیانوس مربوط به این دو قاره است.
همچنین کشورهای توسعه‌یافته 63درصد از کالاهای اقیانوسی را در سال2019 صادر کردند، درحالی‌که این رقم برای اقتصادهای درحال‌توسعه نزدیک به 37درصد بود که 16درصد از آن مربوط به چین است. صادرات کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDC) و کشورهای جزیره‌ای کوچک درحال‌توسعه (SIDS) مجموعا کمتر از 0.5درصد از صادرات کالاهای اقیانوسی در جهان است. عمده صادرات این کشورها را ماهی منجمد و برخی محصولات فرآوری‌شده تشکیل می‌دهند.
در بین کشورهای جهان، چین، آلمان، آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی، صادرکنندگان برتر محصولات مرتبط با اقیانوس هستند. در سال2019 میلادی، چین با صادرات بیش از 110میلیارد دلار محصولات اقیانوسی، رتبه اول را در بین رقبا به خود اختصاص داده‌است. عمده صادرات چین در این حوزه را «تجهیزات کشتی و بندر» و «محصولات با فناوری پیشرفته» تشکیل می‌دهد، پس از چین، آلمان رتبه دوم صادرات محصولات مرتبط با اقیانوس را به خود اختصاص داده‌است. آلمان نیز بیشتر در صادرات تجهیزات و فناوری پیشرفته تخصص یافته‌است.
در بین کشورها با بیشترین صادرات محصولات اقیانوسی، کشورهای نروژ، تایلند و چین سهم اصلی را در صادرات پروتئین دریایی و مواد غذایی فرآوری‌شده دارند. در سال2019، چین در حدود 20میلیارد دلار در این بخش‌ها صادرات داشته و بیش از 80درصد صادرات اقیانوسی نروژ و 50درصد صادرات اقیانوسی تایلند مربوط به این دو گروه کالایی است.
جلبک جایگزین پلاستیک می‌شود؟
با وجود ارزش بالای اقیانوس برای اقتصاد جهانی، پایداری این بخش از محیط‌زیست با خطر جدی روبه‌رو است. راه‌حل مقابله با این خطر یک «توافق آبی» مورد اجماع همه کشورهای جهان است. توافق آبی جهانی سرمایه‌گذاری بیشتری را به بخش‌های نوظهور پایدار که می‌تواند به نفع کشورهای درحال‌توسعه باشد، هدایت می‌کند.
اگرچه اقیانوسها با تهدیدهایی مواجه هستند، اما پیشرفت‌‌‌‌هایی هم در این بخش وجود دارد. گزارش آنکتاد بر دو مساله امیدبخش تاکید می‌کند؛ کشاورزی جلبک دریایی و جایگزین‌‌‌‌های پلاستیک. بازار جهانی جلبک دریایی طی دو دهه‌بیش از سه‌برابر شده‌است و از 4.5میلیارد دلار در سال2000 به 16.5میلیارد دلار در سال2020 افزایش یافته‌است. جلبک دریایی برای رشد به آب شیرین یا کود نیاز ندارد، می‌توان آن را در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه برای مواد غذایی، لوازم آرایشی و سوخت‌های زیستی پرورش داد و جایگزینی برای محصولات پلاستیکی که سالانه 11میلیون تن از آن به اقیانوس می‌ریزد، فراهم می‌کند. علاوه‌بر جلبک دریایی، طبیعت سرشار از بسیاری از مواد پایدار دیگر است که می‌توان از آنها برای ساختن نسخه‌‌‌‌های سازگار با محیط‌زیست استفاده کرد. این فهرست شامل موادی است که در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به‌وفور وجود دارند؛ از جمله این محصولات می‌توان به بامبو، پوست نارگیل و ضایعات کشاورزی اشاره کرد. یکی از مزایای استفاده از محصولات مذکور آن است که شهروندان این کشورها، دانش سنتی و فرهنگی زیادی برای استفاده از این مواد دارند.
جهان در سال2020 حدود 388میلیارد دلار کالای جایگزین پلاستیک مبادله کرده که تنها یک‌سوم میزان تجارت پلاستیک‌های ساخته‌شده از سوخت‌های فسیلی است، بنابراین پتانسیل زیادی برای توسعه بازار کالاهای جایگزین پلاستیک وجود دارد. گزارش آنکتاد از دولت‌ها و کسب‌وکارها می‌خواهد تا بودجه‌خود را برای تحقیق و توسعه در بخش‌های نوظهور پایدار اقتصاد اقیانوسی افزایش دهند. این مساله شرکت‌ها را ترغیب می‌کند تا در کشورهای درحال‌توسعه سرمایه‌گذاری کنند تا فناوری، مهارت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی خود را تقویت کنند و در نتیجه هر دو طرف بتوانند از فرصت‌های جدید اقتصاد اقیانوس بهره لازم را ببرند.
ترویج تنوع صادرات
سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوظهور اقیانوسی می‌تواند به کشورهای درحال‌توسعه کمک کند تا صادرات اقیانوسی خود را متنوع کنند. ارزش صادرات جهانی کالاهای مربوط به اقیانوس مانند غذاهای دریایی و تجهیزات بندری و خدماتی از جمله کشتیرانی و گردشگری ساحلی در سال2020، در حدود 1.3تریلیون دلار برآورد شده‌است. بحران همه‌گیری کرونا، پتانسیل و انعطاف‌پذیری برخی از بخش‌ها و آسیب‌پذیری شدید برخی دیگر را آشکار کرد. به‌طور کلی، درحالی‌که در سال2020، صادرات کالاهای اقیانوسی 3.2درصد کاهش یافت، صادرات خدمات اقیانوسی با افت 59درصدی مواجه شد. کاهش درآمد حاصل از خدمات به بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه که به گردشگری ساحلی متکی هستند، ضربه‌ای جدی وارد کرد، در نتیجه تنوع‌بخشیدن به صادرات و فعالیت‌های اقیانوسی در این کشورها برای ایجاد انعطاف‌پذیری اقتصادی در‌برابر بحران‌های آینده کلیدی است. دولت‌ها باید هدف ارتقای اقتصاد اقیانوسی متنوع و پایدار را در استراتژی‌های بازیابی بحران خود درنظر بگیرند.
پایداری ذخایر ماهی
تامین امنیت غذایی بسیاری از کشورها به پروتئین آبزیان وابسته است، در نتیجه بسیاری از دولت‌ها به ماهیگیران یارانه پرداخت می‌کنند. تخمین‌زده می‌شود که 35میلیارد دلار یارانه دولتی صرف فعالیت‌های ماهی‌گیری در سراسر جهان می‌شود. این یارانه با افزایش ظرفیت صنعت ماهی‌گیری از طریق یارانه سوخت یا مشوق‌های مالی برای خرید قایق‌های بزرگتر، به صید بی‌رویه کمک می‌کند.
با توجه به اینکه 34درصد از ذخایر جهانی ماهی کمتر از سطح پایداری بیولوژیکی است، گزارش آنکتاد از کشورها می‌خواهد که فورا توافق‌نامه سازمان تجارت‌جهانی (WTO) درباره یارانه‌های ماهی‌گیری را که در ژوئن 2022 به تصویب رسید‌را اجرایی کنند. این توافق‌نامه که گامی بزرگ در رسیدگی به یارانه‌های مضر است، حمایت از ماهی‌گیری غیرقانونی را ممنوع می‌کند و از پرداخت یارانه ماهی‌گیری در دریاهای آزاد جلوگیری می‌کند. این قانون زمانی لازم‌الاجرا خواهد شد که دو سوم از 164عضو سازمان تجارت‌جهانی اسناد پذیرش خود را ارائه کنند. همچنین این گزارش از دولت‌ها می‌خواهد که توافق‌نامه تنوع‌زیستی دریایی مورخ مارس 2023 را تصویب کنند. این توافق که به‌عنوان «معاهده تنوع‌زیستی دریاهای آزاد» شناخته می‌شود، ابزارهایی برای اشتراک عادلانه منافع حاصل از ژنتیک دریایی ایجاد خواهد کرد.
لزوم سرمایه‌گذاری در اقیانوس
تاکنون آنطور که باید و شاید به ارزش ذخایر اقیانوس در زندگی انسان توجه نشده‌است. از سال2013 تا 2018، تنها 1.6درصد از کل کمک‌های رسمی توسعه (حدود 2.9میلیارد دلار در سال) به اقتصاد اقیانوسی اختصاص‌داده شده‌است.
این رقم بسیار کمتر از مقدار لازم برای رسیدگی به بحران اقیانوس است. بر اساس برآوردهای اخیر، 175میلیارد دلار در سال‌حداقل رقم مورد‌نیاز برای دستیابی به اهداف پایداری اقیانوس تا سال2030 خواهد بود. همچنین تخمین‌زده می‌شود که سرمایه‌گذاری 2.8تریلیون دلاری برای پایداری اقیانوسها تا سال2050 سود خالص 15.5تریلیون دلاری را به‌همراه خواهد داشت. واقعیت آن است که بدون «توافق آبی» جهانی، دستیابی به چنین مزایایی بسیار دشوارتر خواهد بود. اکنون زمان آن است که جهان با سرمایه‌گذاری بیشتر در ایجاد اقتصاد اقیانوسی پایدار، مسیر جدیدی را تعیین کند.
