به گزارش «ایسنا» به نقل از اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در این جلسه سیداحمدرضا دستغیب با تاکید بر اینکه این نهاد نظارتی به‌دنبال پیشگیری از انحرافات احتمالی است، گفت: دیوان محاسبات سیاست‌های پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده‌است.

وی با اشاره به اهمیت نقش نیروی انسانی و تجربیات مدیرانی که در سطوح مختلف مشغول فعالیت هستند، اظهار کرد: نظارت بر خط و سیاست‌های تعاملی دیوان محاسبات کمک می‌کند تا مسوولان در رده‌‌‌‌‌های مختلف بتوانند علاوه‌بر تصمیم‌گیری‌های درست و به نفع مردم، از بابت پیامدهای تصمیماتی که در گذشته گریبان‌گیر برخی از مدیران شده‌است، نگرانی نداشته باشند.

دستغیب با تاکید بر اینکه سلامت و امنیت غذایی کشور و مردم برای دیوان محاسبات مهم است، اظهار کرد: با توجه به حساسیت فعالیت‌های وزارت جهادکشاورزی و همچنین اقدامات این وزارتخانه برای چرخه تولید و مصرف کشور، دیوان محاسبات به‌طور ویژه ضمن نظارت دقیق، مشاوره‌‌‌‌‌های لازم را به این مجموعه برای پیشبرد اهداف مدنظر با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی ارائه خواهد کرد.

وی همچنین خواستار شفافیت بیشتر در حوزه تهاتر و واردات شد و بر لزوم تثبیت قیمت‌ها تاکید کرد.

دستغیب با بیان اینکه باید سازوکاری را ترتیب داد تا یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد، افزود: حذف واسطه‌‌‌‌‌ها و از میان برداشتن موانع برای تخصیص یارانه به ذی‌نفع اصلی و نهایی می‌تواند گامی رو به جلو در راستای تحقق عدالت باشد.

وی با اشاره به ابلاغ «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» از سوی رهبر انقلاب اسلامی، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این ابلاغیه به دو موضوع کشاورزی و دامداری نیز اشاره کردند که این مساله نشان از توجه ویژه ایشان به حوزه‌های مذکور دارد که حتما مسوولیت دستگاه‌های متولی را در این‌خصوص مضاعف می‌کند.

دستغیب ضمن اشاره به ‌نامگذاری سال‌جاری به‌عنوان «مهار تورم، رشد تولید» افزود: باید سیاست‌ها در حوزه مواد غذایی را طوری تنظیم کنیم که باعث نگرانی نشود و مردم مشکلی در این حوزه به‌خصوص در مورد گرانی کالاها احساس نکنند.

در این جلسه، محمدعلی نیکبخت وزیر جهادکشاورزی نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های این وزارتخانه و استقبال از بر‌‌گزاری جلسات تعاملی با دیوان محاسبات کشور، اظهار کرد: موضوع امنیت غذایی از اولویت‌های مهم این وزارتخانه است و در همین رابطه پیشنهادی را هم درخصوص تشکیل «شورای امنیت غذایی»ارائه داده‌ایم.

وی همچنین توضیحاتی درخصوص روند تخصیص ارز، حذف واسطه‌‌‌‌‌ها و اصلاح رویه‌‌‌‌‌های واردات کالاهای اساسی ارائه داد و با اشاره به مسائل و تنگناهای بودجه‌‌‌‌‌ای در وزارت جهادکشاورزی، خواستار ارائه راهکارهای قانونی از سوی دیوان محاسبات برای رفع آنها شد.

در ادامه، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور هم با اشاره به اقدامات دولت در جهت مبارزه با فساد، گفت: یکی از موضوعات مهم در این حوزه هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است که با تکیه بر آن می‌توان توفیقات بیشتری در حوزه مبارزه با فساد به‌دست آورد.

کامیار ضمن تاکید بر لزوم توجه به معیشت مردم، افزود: بخش زیادی از حوزه معیشت مردم مربوط به وزارت جهادکشاورزی است و به همین دلیل فعالیت‌های این مجموعه از حساسیت‌‌‌‌‌های دوچندانی برخوردار است. وی حمایت از بخش‌خصوصی را مهم دانست و گفت: برخی سیاست‌های غلط که در گذشته وجود داشته‌است، باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.  در این جلسه معاونان وزارت جهادکشاورزی و معاونان دیوان محاسبات کشور نیز به ارائه نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در جهت بهبود روندها و رویه‌ها پرداختند.