لزوم رصد مستمر اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار
به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با توجه به ضرورت مقابله با صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌های خلق‌‌‌‌‌‌الساعه و لزوم ثبت و اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات، پیش از ابلاغ آنها بر طراحی سازوکاری به‌منظور پایش و رصد مداوم روند اجرای آیین‌نامه ماده۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید کردند. بر این اساس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران از سوی هیات‌رئیسه اتاق ایران موظف شد، سازوکار لازم را برای پایش اجرای آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات طراحی کند.
در این نشست علاوه‌بر بررسی رویکرد دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیش‌‌‌‌‌‌نویس طرحی درباره نظام‌‌‌‌‌‌مند‌کردن اقدامات بنگاه‌های دولتی و خصوصی در حوزه مسوولیت اجتماعی بنگاهی، مورد انتقاد قرارگرفت. در این رابطه نیز پیشنهاد شد اتاق ایران در کنار تدوین نامه‌‌‌‌‌‌ای با محوریت تشریح نقاط ضعف پیش‌‌‌‌‌‌نویس طرح مجلس، متن پیشنهادی به همت کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی، مرکز پژوهش‌ها و سایر کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در حوزه مسوولیت اجتماعی بنگاهی و مجموعه اقداماتی که باید در این حوزه انجام شود، تهیه کند. در ابتدای این نشست گزارشی از بررسی صورت‌گرفته درباره حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌‌‌‌‌‌الساعه از سوی احمد آتش‌‌‌‌‌‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران ارائه شد. پیش از این در نشستی که به همت همین کمیسیون برگزارشده بود، موضوع به‌طور مفصل، مطرح و تشریح شده‌بود. بر اساس اظهارات او بندهایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌تازگی مورد‌توجه قرارگرفته و در شرایطی که صدور بی‌‌‌‌‌‌محابای بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها را شاهد هستیم، اجرایی‌شدن این قانون می‌تواند امیدوارکننده باشد و تولید بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها را مدیریت کند. در این رابطه حسین سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی، رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بعد از ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، چندین‌مرتبه مواد ۲ و ۳ قانون به‌صورت جداگانه مورد‌توجه قرارگرفتند و طی بخشنامه‌‌‌‌‌‌هایی، اجرای آنها توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تاکید شده‌است، همچنان شاهد اجرایی‌نشدن این مواد از قانون هستیم.
او پیشنهاد کرد که به همت کمیسیون حقوقی اتاق ایران، دبیرخانه‌‌‌‌‌‌ای، کارگروهی یا سازوکاری طراحی شود و اجرای این مواد را به‌طور مستمر پایش و رصد کند و در صورت بی‌‌‌‌‌‌توجهی به آن، اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی شود.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مطالبه جدی بخش‌خصوصی دانست و گفت: به‌نظر می‌رسد در عمل، رویه‌‌‌‌‌‌هایی که پیش گرفته‌شده و تا حدی امیدوارکننده هم هست، اثرگذار نباشند. اینکه طبق قانون ابلاغیه‌‌‌‌‌‌های ستاد تنظیم‌بازار باید سه روز بعد از ابلاغ، اجرا شود و با یک نامه محرمانه داخلی، ملغی می‌شود، نشان می‌دهد که همچنان بی‌‌‌‌‌‌توجهی به قانون در راس اجراست. ممنوعیت‌‌‌‌‌‌ها و محدودیت‌ها همچنان ادامه دارند و آن را به اختیارات فراقانونی برخی دستگاه‌ها، مرتبط می‌کنند. او افزود: شاید در این وضعیت، پیشنهاد تاسیس دبیرخانه‌‌‌‌‌‌ای برای رصد اجرای مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اثرگذار باشد.
همچنین پیام باقری، نایب‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: کمیسیون حقوقی در قدم اول باید اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی لازم درباره آیین‌نامه اجرایی ماده۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را بعد از ابلاغ، انجام دهد و در ادامه دبیرخانه مربوط به رصد اجرای این ابلاغیه را ایجاد و اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی درباره آن و بالا بردن سرعت‌عمل در رصد اجرای آیین‌نامه را در دستورکار قرار دهد. رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران از اختلاف‌‌‌‌‌‌نظری که بین دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی وجود دارد، صحبت کرد و گفت: سازمان راهداری و سازمان امور مالیاتی درباره پرداخت مالیات ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده هماهنگ عمل نمی‌کنند و چالشی را برای فعالان حوزه حمل‌ونقل به‌وجود آورده‌اند. علی رضوانی‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درباره ممنوعیتی که برای صادرات محصولات کشاورزی اعمال شده‌است، گفت: کمیسیون کشاورزی با همکاری وزارت جهادکشاورزی در تلاش است تقویمی از صادرات محصولات کشاورزی در راستای مقابله با اتخاذ تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌الساعه تدوین کند.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، گفت: در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک با هدف ساماندهی، قرار است، ایجاد سامانه‌‌‌‌‌‌های جدید مدیریت شده و محدودتر شود. از طرفی کمیته پایش قوانین را در گذاشته داشته‌ایم، بنابراین احیای آن می‌تواند اثرگذار باشد.
در بخش دیگری از این جلسه محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، مفهوم مسوولیت اجتماعی واحدهای اقتصادی را بازتعریف کرد و گفت: یک فعال اقتصادی که از منابع جامعه استفاده می‌کند، موظف است در قبال ریسک‌های احتمالی که برای جامعه ایجاد می‌کند، قدم‌‌‌‌‌‌های جبرانی بردارد. متاسفانه در ایران این تعریف دستخوش دگرگونی شده و مسوولیت اجتماعی بنگاهی به‌عنوان فعالیت‌های خیرخواهانه مدنظر قرار می‌گیرد.
او افزود: موضوع مسوولیت اجتماعی به وجه مصالحه‌‌‌‌‌‌ای بین دولت و واحدهای اقتصادی تبدیل شده‌است. در این راستا کمیسیون مسوولیت اجتماعی طی دعوت از دستگاه‌های اجرایی تلاش کرد تا معنای واقعی این مفهوم را ارائه دهد. در ادامه این حرکت، نمایندگان مجلس، برای تهیه طرحی در حوزه مسوولیت اجتماعی بنگاهی از اعضای کمیسیون اتاق ایران دعوت کردند و به‌دنبال آن، پیش‌‌‌‌‌‌نویسی تهیه شد که به‌نظر می‌رسد، این پیش‌‌‌‌‌‌نویس موضوع مسوولیت اجتماعی بنگاهی را به‌گونه دیگری تعریف می‌کند و ساختاری را ایجاد می‌کند که قابل‌اجرا نیست و تناقض‌‌‌‌‌‌هایی در مواد آن دیده می‌شود و در کنار انتقال وظایف دولت به بخش‌خصوصی با نفس مسوولیت اجتماعی بنگاهی در تضاد است. این فعال اقتصادی پیشنهاد داد که با توجه به نقدهایی که نسبت به این پیش‌‌‌‌‌‌نویس وجود دارد، نشستی را با اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس، ترتیب دهیم و نقطه‌‌‌‌‌‌نظرات خود را با آنها درمیان بگذاریم.
