سلاحورزی کناره‌گیری را قبول کرد؟
پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» درخصوص متنی که به نقل از سلاحورزی منتشرشده نشان می‌دهد که این متن در گروهی از سوی سلاحورزی گذاشته شده و محتوای آن به‌معنای کناره‌گیری کامل نیست بلکه به این معناست که او از قانون تبعیت می‌کند و در نهایت این رای دادگاه است که مشخص می‌کند او رئیس اتاق بماند یا برود. در این نوشتار آمده است: «همه ما مقید و ملزم به رعایت قانون هستیم. هرچند که به تصمیم ۴عضو دولتی شورای‌عالی نظارت ایرادات قانونی چه به‌صورت شکلی و چه ماهوی داشته باشیم، باید صورتجلسه ابلاغی را به موجب قانون بپذیریم و پذیرفته‌ایم. به موجب آیین‌نامه حتما باید در موعد مقرر انتخابات جدید را برگزار کنیم و می‌کنیم ان‌شاءالله. البته از حق قانونی خود برای اعتراض به مصوبه هم همزمان در محاکم قضایی استفاده می‌کنیم. اگر نظر قانون بر توقف و نقض بود که حتما مکلف به تمکین هستیم، اگر هم غیر‌از این بود که به امید خدا با هم با بر‌‌گزاری انتخابات جدید یک رئیس بهتر برای سکانداری اتاق انتخاب خواهیم کرد.» نکته مهم اینکه حتی اگر سلاحورزی، کناره‌گیری را بپذیرد، تا سه ماه دیگر می‌تواند بر مسند ریاست اتاق بنشیند.
