مزایای تجارت درون‌منطقه‌‌‌ای در توسعه کشورها
قواعد و مقررات مشخصی در موافقت‌نامه‌‌‌های تجاری، حتی فراتر از آن در موافقت‌نامه‌‌‌های تجارت آزاد، فی‌مابین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، اعمال سیاستهای حمایت از صنعت و محیط‌زیست را محدود می‌کنند. این سیاست‌‌‌ها عمدتا ناظر بر تحول ساختاری در کشورهای در حال توسعه و کاهش مصرف انرژی و مواد اولیه هستند. در جهان امروز که دچار نابرابری فزاینده و بلایای طبیعی روزافزون است، بدون بازنگری حمایت‌‌‌ها و به‌کارگیری اصول خاص و متمایز، تعامل و تعریف مسوولیت‌‌‌های مشترک و گذار به سوی فعالیت‌‌‌های متنوع و با ارزش‌افزوده بالا برای کشورهای در حال توسعه دشوار خواهد بود. همچنین یکپارچگی تجارت نباید صرفا به آزادی تجاری محصور شود، بلکه باید جزئی از استراتژی توسعه گسترده‌‌‌تری باشد که تخصصی شدن منطقهای، صرفه مقیاس و روابط اقتصادی دوجانبه را ترویج کند و از ارتباطات بین‌بنگاهی و بین‌بخشی در سطح ملی اجتناب نکند.
این استراتژی‌ها مشخصا به دنبال برقراری ارتباطی استوار بین منافع، سرمایه‌گذاری و صادرات بوده و توسعه و تنوع ساختار تولیدی را برای اقتصادها ممکن می‌کنند. استقرار چرخه‌های رشد بهره‌وری، توسعه اقتصادی و افزایش تجارت درون‌منطقه‌‌‌ای میتواند همکاری بیشتری در مورد مسائل غیرتجاری ایجاد و چالش‌های ناشی از عدم‌توازن و واگرایی بین کشورها را حل کند. تداوم این روند طبیعتا موجب پایداری توافقات منطقهای خواهد شد.
تمرکز فزاینده بر جوانب ژئوپلیتیک در تدوین سیاستهای تجاری، تنش‌های دنباله‌دار را در سطح جهانی ایجاد کرده و چندجانبه‌گرایی را دچار خدشه کرده است. اختلافات بیشتر، موجب واگرایی منافع خواهد شد. درنتیجه، نهادهای منطقهای می‌‌‌توانند نقش موثرتری ایفا کرده و سیاست منطقهای متفاوتی را طرح‌‌‌ریزی کنند. در جهانی که مشخصه آن مراکز متعدد قدرت است، مدیریت وابستگی متقابل اقتصادی، مستلزم رابطه هم‌افزایی بیشتر بین نهادهای جهانی و ترتیبات منطقهای است. بنابراین رویکرد مناسب، تقویت «منطقهگرایی توسعهطلبانه باز» است که به کشورهای در‌حال‌توسعه اجازه می‌دهد انعطافپذیری سیاسی خود را حفظ کنند.
برخلاف قراردادهای تجارت آزاد گسترده یا توافق‌نامه‌‌‌های منطقهای، منطقهگرایی توسعهطلبانه باز، همکاری‌ها را در راستای حکمرانی توسعه‌‌‌گرایانه تجارت بین‌المللی تقویت می‌کند. حکمرانی باز و فعال تجارت منطقهای میتواند اقتصادهای در حال توسعه را از اثرات نامطلوب جهانی مصون نگه داشته و از ارتباطات زنجیره‌های تولیدی بین دو کشور همسایه حمایت کند. از منظر سیاستگذاری، منطقهگرایی توسعهطلبانه باز بر تعامل و اتخاذ سیاستهای منعطف استوار است. انسجام منطقهای توسط ساختارهای نهادی نظیر دولت توسعه‌محور حمایت شده و به واسطه تعامل در حوزه‌های غیرتجاری و ساختارهای قانونی منطقهای افزایش می‌‌‌یابد. بنابراین منطقهگرایی توسعهطلبانه باز میتواند مدیریت تضاد منافع و حساسیت‌های کشورها را تسهیل کند.
به منظور اطمینان از همگرایی منطقهگرایی با چندجانبه‌گرایی، مدیریت صحیح ارتباطات بین حکمرانی منطقهای و جهانی ضرورت دارد. بهبود در برخی قوانین سازمان تجارت جهانی موردنیاز است، اما فرآیند اصلاح و افزودن انعطافپذیری به تعهدات سازمان تجارت جهانی، پیچیده و زمان‌براست. به‌رغم دستورات و پیشنهادها برای انعطافپذیری در زمینه‌‌‌هایی مانند حقوق مالکیت معنوی و دوره‌‌‌های گذار برای کشورهایی که از وضعیت کشورهای کمتر توسعه‌یافته خارج می‌شوند، توافق بر سر این تغییرات همچنان حاصل نشده است. مشروح این گزارش در شماره بعدی «دنیای اقتصاد» منتشر خواهد شد.
