شورای عالی نظارت امروز تکلیف انتخابات پارلمان بخش‌خصوصی را مشخص می‌کند
روز سرنوشت اتاق ایران
امروز احتمالا آخرین روزی است که اخبار اتاق بازرگانی به صدر اخبار بازرگانی، اقتصادی یا حتی کشور می‌رسد یا حداقل بسیاری امیدوارند که چنین باشد و پس از گذشت ۵ ماه بالاخره تکلیف این نهاد بخش‌خصوصی به‌خوبی روشن شود. شورای‌عالی نظارت طی جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به بررسی ابهامات پیرامون انتخابات رئیس و هیات‌رئیسه اتاق ایران می‌پردازد و نتیجه آن احتمالا سوت پایان بازی انتخابات است که تاکنون چندبار درخواست به‌صدا درآمدن آن مطرح شده، اما به‌صدا درنیامده است.
پیش از برگزاری جلسه تعیین‌‌‌‌‌کننده شورای‌عالی نظارت رویدادهایی را در این مدت شاهد بودیم که میتوان، فارغ از اینکه خروجی این جلسه چه خواهد بود، آنها را شایسته بررسی دانست. نخست آنچه به‌وضوح به چشم می‌خورد حضور چشمگیر اعضای اتاق، به اشکال مختلف، در عرصه عمومی برای دفاع از نتایج انتخابات است.
افراد مختلف با گرایش‌‌‌‌‌های مختلف در اتاق بازرگانی، از هر راهی، چه ابزار شخصی مانند اکانت‌‌‌‌‌های شخصی تویتتر و اینستاگرام، چه درج مطلب و مقاله در رسانه‌ها، چه حضور در بحث‌ها در صفحه‌‌‌‌‌های اشتراکی در واتس‌اپ و کلاب‌‌‌‌‌هاوس در حال دفاع از نتیجه انتخابات هستند.
بحث انتخابات اتاق بازرگانی و حواشی آن امروز از چاردیواری اتاق بیرون آمده است و با کشیده‌شدن پای بحث انتخابات به مطبوعات، کلام نمایندگان مجلس و قلم برخی چهره‌‌‌‌‌های شناخته‌‌‌‌‌شده سیاسی، اکنون به موضوعی با حساسیت ملی تبدیل شده‌است. سیر و تعداد اتفاقات این مسیر از آخرین گزارشی که در این روزنامه درباره آن درج شد، بازهم تغییر یافته و افزوده شده و کم‌‌‌‌‌کم سرنخ وقایع در حال گم‌شدن است. نخست میتوان به مساله‌ای پرداخت که برخی از منتقدان کنونی به آن متوسل می‌شوند و آن بالا‌بودن شمار شکایات و رسیدگی‌نکردن انجمن به آنها است. هرچند شاید منتقدان، خود انجمن نظارت بر انتخابات را نیز شایسته اعلام‌نظر در این مورد ندانند؛ در این‌صورت چنانچه شما به یک امر انتقاد داشته باشید و مرجع قانونی رسیدگی به آن مساله را نیز شایسته ندانید، احتمالا هر شخص منصف شما را به زیاده‌‌‌‌‌روی در پیشبرد امر انتقاد متهم خواهد کرد.
به هرحال؛ یکی از دست‌‌‌‌‌اندرکاران اجرایی انتخابات اتاق بازرگانی در این دوره درباره تعداد شکایات به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در این دوره قطعا تعداد شکایات به شکل قابل‌توجهی بیشتر بود، اما به این دلیل که در این دوره با تغییر آیین‌نامه تشکیل و فعالیت اتاق‌های بازرگانی، به‌ویژه تغییراتی که در مورد شرایط رای‌‌‌‌‌دهندگان ایجاد شد، سبب ایجاد سردرگمی درمیان رای‌‌‌‌‌دهندگان شده بود، از همین‌رو بسیاری نسبت به اعلام نظر درباره صلاحیت رای‌دادن در اتاق دچار ابهام بودند که انجمن نظارت بر انتخابات به تک‌‌‌‌‌تک این شکایت‌‌‌‌‌ها رسیدگی کرد. او در ادامه می‌افزاید: بخش عمده این شکایات که عمدتا در مورد مدارک بارگذاری شده در سیستم و نیز رعایت‌نشدن انگشت‌‌‌‌‌نگاری در برخی حوزه‌‌‌‌‌ها بود، رسیدگی شد که با بررسی‌‌‌‌‌های انجام‌گرفته توسط انجمن نظارت بر انتخابات مسجل شد که بیشتر آنها وارد نیست.
او درباره برخی از موارد مشابه مانند انتخابات اتاق آبادان نیز کار انجمن را بررسی دوباره پرونده هر ۱۷۲ نفر شرکت‌‌‌‌‌کننده در انتخابات توصیف می‌کند و می‌گوید: در این حوزه نیز مجموعا ۱۴ پرونده دچار ایراد بود و میتوان گفت مجموعا شکایات این دوره مربوط به ناآگاهی افراد نسبت به شرایطی بود که با آیین‌نامه جدید رقم خورده بود، نه صحت کل انتخابات.
سخنانی که می‌تواند کلاف گم‌‌‌‌‌شده را به سرنخ رویدادها برساند؛ تغییر و تصویب بسیار عجولانه آیین‌نامه انتخاباتی که برای اولین‌بار شروطی در آن گنجانده شده بود که برای اعضای اتاق‌های بازرگانی در سراسر ایران فضایی بسیار ناشناخته و پرابهام ایجاد کرد.
تنها نظری به مکالمات قدیمی‌‌‌‌‌تر میان افراد و کاندیداها و انجمن نظارت بر انتخابات نیز این مساله را تایید می‌کند که اکثر قریب‌به‌اتفاق ابهاماتی که به‌میان میآمد درباره مدارک بارگذاری شده، از جمله اظهارنامه مالیاتی، تعداد افراد بیمه‌‌‌‌‌شده و نیز کف درآمد تعیین‌شده در آیین‌نامه بود. اموری که نخست به‌درستی از سوی برخی از اعضای قدیمی‌‌‌‌‌تر اتاق برخلاف قوانین عمومی کشور عنوان شد، چراکه بدون دلیل موجه بسیاری از افراد را از حق شرکت در انتخابات محروم کرده بود. این مساله در دادگاه نیز مطرح شد و دادگاه به صراحت در این مورد نظر اعضا را تایید کرد. اینکه این اعضای قدیمی برای حفظ وجاهت اتاق از پیگیری این مساله خودداری کردند شاید نمونه‌‌‌‌‌ای از رفتار مسوولانه و دلسوزانه در قبال نهادی باشد که به آن دلبستگی دارند.
در وهله دوم، اصل تغییر و اصلاح قانون اتاق بازرگانی مساله‌ای بود که از سوی اپوزیسیون اتاق مطرح‌شده بود. این گروه از مخالفان جریان حاکم، نرسیدن قانون اصلاح‌‌‌‌‌شده به دور دهم انتخابات را نیز به‌گونه‌ای «توطئه طراحی‌‌‌‌‌شده» با هماهنگی نواب رئیس اتاق ایران و اعضای تاثیرگذار کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت می‌دادند و معتقد بودند با طراحی این بازی و تصویب آیین‌نامه جدید تشکیل و فعالیت اتاق (یعنی سرمنشأ همه سردرگمی‌‌‌‌‌ها، از جمله ادعای تایید یا رد اهلیت رئیس کنونی اتاق ایران) در پی مهندسی انتخابات به نفع جریان مطلوب خود بودند. در واکنش به این مساله سه پاسخ میتوان درنظر گرفت: نخست و به زبان تندوتیز، میتوان گفت برقراری هماهنگی تا این میزان سفت‌‌‌‌‌وسخت (که عملا بسیار دور از ذهن است و مهم‌تر از هر چیز توهین به برگزیدگان مردم در مجلس شورای‌اسلامی است) اگر حاصل شده باشد باید به طراحان آن آفرین گفت که بدون باقی‌گذاشتن هیچ رد و اثری آن را به سرانجام رسانده‌‌‌‌‌اند. مساله دیگر این است که افراد منتسب به اپوزیسیون جریان حاکم نخست از حامیان سرسخت همین آیین‌نامه جدید بودند و برخی گفت‌وگوهای آنها با همین روزنامه اکنون موجود و حاکی از همین مطلب است. درحالی‌که کاملا برعکس، عمده کسانی که به‌شدت منتقد آیین‌نامه جدید تشکیل و فعالیت اتاق بازرگانی بودند، افرادی بودند که درمیان جریان موسوم به جریان حاکم اتاق بازرگانی قرار داشتند.
با اجرای این آیین‌نامه به‌نظر مشخص میآمد که چرا چنین جهت‌گیری‌‌‌‌‌هایی انجام گرفته‌است. برخی از چهره‌‌‌‌‌های شناخته‌‌‌‌‌شده از جریان موسوم به جریان حاکم اتاق بازرگانی با شروط این آیین‌نامه از گردونه رقابت‌‌‌‌‌ها حذف شدند و نیز شمار بسیار زیادی، رقمی بیش از ۲۰هزار نفر از رای‌دادن محروم‌شدند؛ کسانی که به ادعای جناح منتقد، سیاهی‌‌‌‌‌لشکر جریان حاکم برای پیروزی در انتخابات بودند.
به ظاهر همه‌چیز مطابق میل جریان اپوزیسیون بود، اما با اولین اعلام نتیجه انتخاباتی، ورق موافقت با آیین‌نامه جدید اتاق برگشت و به مخالفت با آن تبدیل شد؛ یعنی روزی که شمارش آرای اتاق تهران مشخص کرد طیف حاکم، تمامی کرسی‌‌‌‌‌های اتاق تهران را از آن خود کرده‌‌‌‌‌اند.
از اینجا طیف اپوزیسیون، بار دیگر سر انتقاد‌کردن گرفت و مدعی تخلفات بسیاری شد که در جریان برگزاری انتخابات اتاق تهران و اتاق‌های دیگر که یکی پس از دیگری اعلام میشد وگروه‌هایی غیر‌از گروه‌های موردنظر طیف اپوزیسیون در آن رای‌‌‌‌‌آورده‌اند، اتفاق‌افتاده است.
حداقل در انتخابات اتاق تهران، به رویت خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» رسید که یکی از نمایندگان مجلس ناظر برگزاری انتخابات بود و چنانچه تخلفات چنان آشکار بوده‌است نباید از چشم کسی که چندین انتخابات بزرگ‌‌‌‌‌تر را از نزدیک دیده است، پنهان‌می‌ماند.
اما یکی از چهره‌‌‌‌‌های شاخص اپوزیسیون اتاق درباره تخلفات گسترده به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: نطفه انحراف در انتخابات با تعیین اعضای انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات بسته شد. قانون در این مورد صراحت دارد که این افراد باید از میان افرادی که ارکان اتاق را تشکیل می‌دهند انتخاب شوند. ارکان یعنی شورای نظارت، هیات‌رئیسه و هیات‌نمایندگان. شما نمی‌توانید کارمند اتاق را برای انجمن نظارت انتخاب کنید، یا حتی بدتر، یکی از اعضای آن استاد دانشگاه و اصلا کارمند دولت است. او مساله ناهنجار بعدی را عملکرد خنثای شورای‌عالی نظارت در بررسی مسائل می‌داند و می‌گوید: این شورا با یک جلسه یک‌ساعته کل انتخابات اتاق و مسائل مربوط به آن را تعیین‌تکلیف کرد، سپس با اشاره به برخی تخلفات به عدم‌رسیدگی به شکایات اشاره می‌کند. این عضو اتاق بازرگانی در ادامه می‌گوید: اکنون وظیفه انجمن نظارت بر انتخابات تمام شده‌است و شورای‌عالی نظارت باید قدم در عرصه بگذارد. این سخن که برخی از دوستان می‌گویند ورود شورای‌عالی نظارت ورود دولت به مساله است صحت ندارد چراکه شورای‌عالی نظارت رکن اتاق است و نباید در این مقام آن را نماینده دولت تلقی کرد.
با این وجود برخی از ناظران مسائل اتاق با توجه به اینکه این شورا ترکیبی است که کفه دولتی آن سنگین‌‌‌‌‌تر است و نیز این نکته که بعید است درخواست بررسی دوباره نظارت بر صحت انتخابات اتاق از سوی اعضای بخش‌خصوصی که در این نهاد حضور دارند صورت‌گرفته باشد، آن را به شکل ضمنی دخالت دولت در اتاق تعبیر می‌کنند، به‌ویژه که دیگر دخالت‌‌‌‌‌ها و تصمیماتی که از سوی مراجع خارج از اتاق در این نهاد بخش‌خصوصی انجام گرفت (از جمله تغییر و اصلاح قانون اتاق) به درخواست اعضایی از اپوزیسیون اتاق بازرگانی صورت‌گرفت که ارتباط خود با برخی نمایندگان دولت با گرایش سیاسی مشخص را مستمسک دخالت در امور اتاق کردند. در سخنانی که از گفته‌‌‌‌‌ها و نوشته‌‌‌‌‌های فعالان اتاق در این مدت دیده و شنیده شده‌است نیز بیشترین نگرانی از مساله ضربه‌خوردن استقلال این نهاد بخش‌خصوصی به‌ویژه درباره مساله مهمی چون تصمیم‌گیری درباره آینده این نهاد است. بسیاری از چهره‌‌‌‌‌ها درباره خطرات چنین رویدادی چه برای دولت و چه برای بخش‌خصوصی نکاتی را گوشزد کرده‌‌‌‌‌اند.
این از کم لطفی برخی بود که این تذکرات بجا را «تهدید» یا حرکات «پروژه‌‌‌‌‌ای» تعبیر کردند در صورتی‌که میشد آن را به‌درستی به «دلسوزی» و «نگرانی جمعی» توصیف کرد.
در آخر نکته مورد تاکید این است که با همه این تمهیدات، یعنی گام برداشتن برای تغییر قانون، تغییر چشمگیر در بندهای آیین‌نامه و حذف شمار بسیاری از رای‌‌‌‌‌دهندگان و انتخاب‌‌‌‌‌شوندگان، برآیند رای اعضای منتخب اتاق تهران و نیز اتاق ایران چیزی شد که شاهد آن هستیم.
استدلال حقوقی و قانونی هرچه می‌خواهد باشد، برای یک دقیقه آن را کنار بگذاریم. اکنون به‌نظر نمی‌رسد با عمل به هرآنچه که جریان منتقد اتاق و همراهی چهره‌‌‌‌‌های خارج از اتاق می‌خواهند نیز نتیجه انتخابات چیزی جز این میشد (کمااینکه شمار اعتراضات بنا به گفته مسوولان نظارت بر انتخابات بیشتر ناظر بر امور رای‌‌‌‌‌دهندگان بوده‌است و نمی‌شود نتیجه گرفت اگر تمامی این اعتراضات نیز عملی میشد، تغییر معناداری در نتیجه انتخابات شاهد بودیم.)
شاید بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی ایران از چنین رفتاری در مورد منتخب خود برای ریاست که تصمیم گرفته‌‌‌‌‌اند برای چهار سال‌باید زمام این بخش را در اختیار داشته باشد، دلخور باشند و آن را به دخالت نابجا در امور خود تعبیر کنند.
