انتخابات اتاق در حالت معلق قرار دارد و کاندیداها منتظر تایید نهایی شورای‌عالی نظارت هستند. اخباری مبنی تاخیر در اعلام نتایج از سوی شورای‌عالی نظارت درمیان افراد به‌وجود آمده است، اما مراجع رسمی این خبر را رد می‌کنند، هرچند پیش از این خبری مبنی‌بر تاخیر یک یا دو ‌روزه به شکل غیررسمی مطرح شده‌بود.

 یکی از روسای اتاق شهرستان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: مساله تاخیر نیست، چون خود زمان مقرر شده نیز دقیقا مصادف با شروع انتخابات است. به گفته این رئیس اتاق نکته‌‌‌‌‌‌ای که مشکل‌‌‌‌‌‌ساز شده، این مساله است که افراد نمی‌‌‌‌‌‌دانند شورای‌عالی نظارت دفترش کجا است. او ادامه می‌دهد: امکان تماس با این شورا وجود ندارد و البته این مساله‌ای است که درباره خود انجمن هم وجود داشت و بر فرض اگر فعالی می‌‌‌‌‌‌خواست برای مشکلی مراجعه حضوری داشته باشد سرگردان بود. به گفته این فعال اقتصادی با سامانه‌‌‌‌‌‌ای‌شدن روند انتخابات این مشکل به‌وجود آمده است. از آنجا که برخی مراجع‌به داوطلبان توصیه کرده‌اند اگر نیاز به مراجعه حضوری هست این مراجعه به دفتر دبیر شورای‌عالی نظارت صورت گیرد، عده‌ای این کار را غیراصولی می‌دانند؛ از آنجا که دفتر این عضو شورای‌عالی، وظایف متعددی دارد و اساسا قسمتی برای مراجعات مردمی در آن تعبیه نشده‌است، این توصیه به‌نظر اصلا عملی نیست.

 یکی از منابع نزدیک به فراکسیون تشکل‌ها نیز از تصمیمات احتمالی شورای‌عالی نظارت ابراز نگرانی می‌کند. او خبری از دیرکرد در اعلام تصمیم این شورا ندارد اما از مساله‌ای مشابه، یعنی شرایط معلق کاندیداها سخن می‌گوید و نگرانی او از تعلیقی است که برای کاندیداها به‌وجود آمده است. به گفته این منبع مواردی که در شورا در حال بررسی است مواردی بعضا دشوار است؛ این مواردی است که از سوی انجمن نظارت مراعا گذاشته شده‌است.

 او برای نمونه به موردی اشاره می‌کند که در آن متقاضی شرکت در انتخابات دارای کسب‌وکار بزرگی است اما کسب او در ایران نیست؛ برای نمونه کسی که کشت فراسرزمینی دارد و در قزاقستان یا روسیه فعالیت دارد اما نمی‌تواند شرایطی که برای کاندیدا ‌شدن وضع شده‌است را احراز کند و چون فعالیت او در ایران نیست نه بیمه‌شده ایرانی دارد، نه مدارک فروش‌ریالی و نه صادرکننده است.

این منبع مطلع درباره برخی ادعاها درباره تردید در ماهیت حقوقی فعالیت تشکل‌ها می‌گوید: فراکسیون اصلا ثبت حقوقی نشده‌است که موضوع شکایت یا ادعای کسی واقع شود؛ مانند فراکسیونی است که در مجلس تشکیل می‌شود، به این‌صورت که افرادی داوطلبانه گردهم می‌آیند و یک مرامنامه امضا می‌کنند. او در ادامه می‌افزاید: فراکسیون نظری درباره انتخابات ابراز نکرده‌است و تنها یک نظرسنجی انجام داده‌‌‌‌‌‌. او در ادامه درباره مسائلی که درباره ارتباط‌‌‌‌‌‌های این گروه مطرح است با رد این ادعاها عنوان می‌کند: ما لیست موازی بقیه نیستیم و در فعالیت خود استقلال داریم.

از سوی دیگر پویشی با نام «اتاق برای همه» که مدتی است فعالیت خود را آغاز کرده‌است، اکنون خبر می‌رسد که فعالیت‌‌‌‌‌‌های خود را اندکی جدی‌‌‌‌‌‌تر دنبال می‌کند و در حال رایزنی با افراد در برخی شهرستان‌ها است. این فعالیت‌‌‌‌‌‌ها به‌نظر از سوی یکی از چهره‌‌‌‌‌‌های شاخص اتاق ایران هدایت می‌شود که با همین نام در انتخابات قبل نیز فعالیت داشته است؛ برخی منابع فعالیت این پویش و رهبر آن را با هدف پیروزی و در نهایت کسب ریاست اتاق ایران عنوان می‌کنند.

 از طرف دیگر بحث صدور کارت‌های بازرگانی با حواشی اخیر حول صدورکارت‌های عضویت در اتاق تهران و پاسخ اتاق تهران به اتهامات به سمت‌‌‌‌‌‌وسویی دیگر رفته و بحث میان فعالان، ناظر به صدور کارت بازرگانی در کلیت خود شده‌است. برخی فعالان فعالیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌‌‌‌‌‌ای را در کلیت خود بسیار حجیم می‌دانند و آن را نشانه تخلف برخی اتاق‌ها توصیف می‌کنند. از طرف دیگر پاسخی که مطرح می‌شود این نکته است که کارت‌های بازرگانی را مدتی است وزارت صمت صادر می‌کند و اگر انتقادی نیز وجود دارد متوجه وزارت صمت است.

یکی از منابع نزدیک به پیشگامان تحول نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از انتظار برای تصمیم نهایی شورای عالی نظارت خبر می‌دهد و می‌گوید: لیست ما نهایی شده است اما دو مساله وجود دارد؛ یکی تصمیم نهایی شورای عالی نظارت و دیگری تغییر گروه‌ها. او در توضیح این مساله می‌گوید: تعداد افرادی که در گروه کشاورزی فعال هستند اندک است و به همین دلیل از دوستان درخواست کرده‌ایم که اگر تجربه‌ و سابقه مرتبط دارند تغییر گروه بدهند. او در ادامه می‌افزاید: درباره شورای عالی نظارت معلوم نیست چرا کسانی را که تایید شده‌اند، به مرور اعلام نمی‌کنند که افراد از سردرگمی خارج شوند؛ با این اوضاع ممکن است حقوق برخی افراد ضایع شود و مشخص نیست چه مشکلی وجود دارد که زمان بررسی اهلیت‌ها این‌قدر به طول انجامیده است. تماس‌‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» با شورای عالی نظارت ناموفق بود.