«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد؛ ابطال نتیجه رایگیری بخش‌خصوصی بر عهده کیست؟
گام سرنوشت‌ساز انتخابات اتاق
وزیر صمت، به‌عنوان رئیس شورای‌عالی نظارت در نشست آینده این شورا به مساله انتخابات دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی خواهد پرداخت. انتخاباتی که به‌نظر می‌رسید با فروکش‌کردن موج رسانهای درباره حواشی انتخابات به نقطه پایانی خود رسیده است، اما در نامهای که به‌صورت رسمی منتشر شده، دستور جلسه این شورا رسیدگی به ابهامات وارده به انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران و بررسی برخی گزارش‌ها و اعتراضات پیرامون کیفیت بر‌‌گزاری انتخابات مزبور و نیز نحوه تایید صلاحیت اعضای منتخب است. همین دستور جلسه کافی است که مجددا بازار گمانه‌زنی‌ها پیرامون این انتخابات داغ شود.
نتیجه هرچه که باشد، گام نهایی برای تعیین‌تکلیف چهارساله اتاق ایران است. شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در این حواشی به گوش می‌رسد در مورد جایگاه قانونی شورای‌عالی نظارت است؛ برخی حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانان نزدیک به اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در مورد این نقش اظهار بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند مشخص نیست شورای‌عالی نظارت بر چه اساس و بر مبنای کدام بند قانونی یا آیین‌نامه قادر به ابطال انتخابات است، با این‌وجود یکی از صاحب‌نظران در این زمینه ابطال انتخابات اتاق بازرگانی را از سوی شورای‌عالی نظارت مغایر قانون می‌داند و چنین وظیفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را تنها در صلاحیت منبع ثانویه می‌داند و فقط محکمه را صاحب صلاحیت برای این کار اعلام می‌کند.
هرچند در اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظری دیگر، یکی از افراد آشنا به موضوع، شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی را دارای صلاحیت ابطال انتخابات می‌داند، زیرا تخلف انجمن نظارت بر انتخابات بنابر استنباط، برعهده این شورا است؛ اما در عین‌حال عنوان می‌کند مستند این کار مشخص نیست و معلوم نیست بر چه اساسی و برمبنای چه بند قانونی این اقدام احتمالی صورت خواهد گرفت. اما از زاویه دید عمومی، با توجه به اینکه در مراحل بر‌‌گزاری انتخابات هیچ تخلفی به شکل رسمی گزارش نشده، هیچ شکایت رسمی ثبت نشده و تمامی گام‌های انتخابات یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یک توسط انجمن نظارت بر انتخابات تایید شده‌است، قاعدتا باید مورد جدیدی برای دلیل ابطال مطرح شود. مضاف بر این، سکوت وزارت اطلاعات، به‌عنوان قاضی یکی از جنجالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین ایراداتی که به انتخابات وارد شد، یعنی رد اهلیت رئیس اتاق ایران از سوی این وزارتخانه، ابهام درباره بهانه ابطال انتخابات را دوچندان می‌کند، اما هر تصمیمی که در این جلسه اعلام شود سوت پایان واقعی موضوع انتخابات اتاق بازرگانی است که حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن امروز دیگر به مرز فرسایندگی رسیده است.
خروجی جلسه آینده شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی شاید مهم‌ترین تصمیم وزیر تازه‌وارد صمت باشد؛ از این منظر که تا چه اندازه رای بخش‌خصوصی برای این شورا حائزاهمیت است و تا چه اندازه دولت قصد ورود به خانه بخش‌خصوصی را دارد، اما نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که فشارهای رسانهای درخصوص ابطال این انتخابات کم نیست و ممکن است تصمیماتی تحت‌فشار گرو‌ه‌هایی که رئیس‌اتاق بازرگانی ایران، پیش‌تر هم به آن اشاره کرده بود، در این‌باره گرفته شود. فعالان اقتصادی بر این باورند که هرگونه تصمیم شورای‌عالی نظارت بر اتاق، باید با دلیل و کاملا شفاف اعلام شود تا هیچ شائبه‌ای وجود نداشته باشد، ضمن اینکه تاکنون یک جلسه هیاتنمایندگان نیز با هیات‌رئیسه جدید اتاق بازرگانی ایران برگزار شده‌است و تشکیل دیرهنگام جلسه شورای‌عالی نظارت خود شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند.
«یک کلمه» فراموش‌‌‌‌‌‌شده
اتفاق‌هایی که طی بر‌‌گزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی ایران در دوره دهم روی‌داد عجیب یا حداقل کم‌‌‌‌‌‌سابقه بود. مروری بر این اتفاقات، برای هرکسی که با انتخابات به‌طور کلی و به هرشکلی آشنایی داشته باشد شگفت‌‌‌‌‌‌آور خواهد بود و کسی که با مسائل اتاق بازرگانی سروکار داشته باشد، این اتفاقات را کم‌‌‌‌‌‌سابقه خواهد یافت. بحث و جدلی که همگان گمان می‌کردند در روز انتخابات هیات‌رئیسه و پس از نزدیک ۵ماه مجادله پایان یافته‌است، به‌سادگی، پایان نیافت و پس از آن نیز همچنان روند فرسایشی جنجال ادامه پیدا کرد. بحث‌های این دوره انتخابات اتاق به‌گونه‌ای بود که جدال به بحث بر سر بدیهی‌‌‌‌‌‌ترین مسائل کشیده شد.
اصل این جنجال فرسایشی ریشه در ساده‌‌‌‌‌‌ترین مسائل داشت: آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی نظارت در حالی تصویب شد که برخی افراد ناآشنا با حوزه حقوق نیز متوجه می‌شدند که رویه تصویب آن دچار ایراد است. این مساله بارها ذکر شده است و ذکر آن برای‌بار چندم بی‌‌‌‌‌‌دلیل نیست. هنگامی که سوالی چندبار تکرار می‌شود پاسخ نیز لاجرم مکرر خواهد شد. مشکل بر سر این ساده‌‌‌‌‌‌ترین مساله، یعنی لزوم پایبندی به قانون، برای جامعه ایران به شکل کلی باید تامل‌‌‌‌‌‌برانگیز باشد. این موضوع را که نخبگان جامعه ایران در مورد مساله‌ای که به‌درستی در دوران مشروطه به آن تصریح شده بود و در قالب عبارت «یک کلمه» برای نجات در دنیای جدید بر آن تاکید شده بود، هنوز دچار معضل هستند نباید امری طبیعی تلقی کرد.
نخست: آیین‌نامه جنجالی
آیین‌نامه تشکیل و فعالیت اتاق بازرگانی در حالی تصویب شد که قبل از انجام رایگیری چندین نفر از اعضای هیاتنمایندگان به این مساله اشاره کردند که تصویب آیین‌نامه به شکلی که در حال انجام است از نظر قانونی ایراد دارد، بااین‌حال این آیین‌نامه به رای گذاشته شد و در هیاتنمایندگان تصویب شد. ایراد قانونی تصویب آن هرچه بود، به هرحال از این تاریخ متنی که باید به آن ارجاع می‌شد، متن همین آیین‌نامه بود که مورد تصدیق شورای‌عالی نظارت که ۳ عضو بلندپایه دولت در آن حضور دارند نیز قرار گرفت. هر شهروند مسوولیت‌‌‌‌‌‌پذیر و متعهدی، همواره بر این مطلب واقف است که تضعیف و زیر سوال بردن مراجع، متون و رویه‌‌‌‌‌‌های قانونی جامعه آخرین کاری است که باید انجام داد و تا هنگامی که تمامی گزینه‌‌‌‌‌‌ها امتحان نشده‌است، هیچ‌گونه خدشه‌‌‌‌‌‌ای چه در عمل و چه در کلام نباید به قانون وارد کرد. در نهایت نیز قانون را با قانون باید تغییر داد و اصلاح کرد، اما این آیین‌نامه برای قبل از انتخابات چه نکاتی داشت؟
دوم: شروط کاندیداتوری
در آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی نظارت در این دوره برخی شروط برای انتخاب‌‌‌‌‌‌کنندگان و انتخاب‌‌‌‌‌‌شوندگان درنظر گرفته شد که بر سر آن نیز حرف و حدیث بسیاری به‌وجود آمد. شروط صوری وضع‌شده درنظر بسیاری مخالف روح قوانین بالادستی، از جمله قانون‌اساسی کشور بود که مطابق آن نمی‌توان کسی را که مرتکب جرم و جنحه نشده‌است از حقوق حقه، نظیر در معرض انتخاب گرفتن یا انتخاب‌کردن برای تصدی مناصب مختلف محروم کرد، با این حال باز هیاتنمایندگان فعلی بر اساس همین شروط- که بر مبنای آن رئیس اتاق تهران و نیز یک معاون وزیر سابق کشور واجد شرایط نشدند- حائز حق شرکت در انتخابات شدند. تمامی مراحل این کار با مهر تایید انجمن نظارت بر انتخابات انجام شد که خود منصوب شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی است.
سوم: بر‌‌گزاری انتخابات
روند بر‌‌گزاری انتخابات نیز گرچه با حرف و حدیث‌‌‌‌‌‌هایی همراه بود، اما می‌توان این شکایت‌‌‌‌‌‌ها را ملازم هر انتخاباتی دانست، به‌ویژه که از حدود معمول شکایات انتخاباتی نیز فراتر نرفت و به‌ثبت شکایت و گزارش تخلف کشیده نشد. در این انتخابات نیز انجمن نظارت بر انتخابات که منصوب شورای‌عالی نظارت است، جز یک مورد، مهر تایید بر صحت بر‌‌گزاری تمامی انتخابات انجام‌شده در سراسر ایران زد و ترکیب اعضای فعلی هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی را نهایی کرد. همان افرادی که در روز بر‌‌گزاری انتخابات هیات‌رئیسه، با رای خود رئیس و نواب رئیس، خزانه‌‌‌‌‌‌دار و منشی را انتخاب کردند.
چهارم: انتخابات هیات‌رئیسه
مراحل پیشین حواشی بیشتری داشت که جهت رعایت اختصار و نیز به این دلیل که بارها در رسانه‌‌‌‌‌‌های مختلف نقل شده‌است به آنها اشاره نشد، اما عجیب‌‌‌‌‌‌ترین بخش ماجرا انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران بود. بر اساس آیین‌نامه مذکور و مطابق بند جدیدی که به آن اضافه‌شده بود، وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی به مدت ۱۰روز پس از درخواست استعلام از سوی انجمن نظارت بر انتخابات، باید نظر خود را درباره اهلیت نامزدهای ریاست و هیات‌رئیسه اتاق ایران اعلام می‌کرد. این تاریخ منقضی شد و وزارت اطلاعات هیچ نظر مکتوبی - تا حدی که اطلاعات فعلی حکایت می‌کند- درباره رد اهلیت هیچ‌کدام از اعضای هیات‌رئیسه کنونی اعلام نکرد، بااین‌حال در سطح رسانهای و درمیان برخی از افراد، حرف‌‌‌‌‌‌وحدیث‌‌‌‌‌‌هایی مبنی‌بر رد صلاحیت یا اهلیت رئیس کنونی اتاق ایران به میان آمد. همچنین نامه‌‌‌‌‌‌هایی منتسب به وزارت صمت به شکل «افشاگرانه» از سوی برخی رسانه‌‌‌‌‌‌ها منتشر شد که حتی بر فرض صحت نیز هیچ نشانه‌‌‌‌‌‌ای دایر بر رد اهلیت حسین سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی از سوی وزارت اطلاعات در آن قابل‌مشاهده نبود.
تا همین امروز نیز هنوز هیچ اعلام نظر رسمی در این مورد از سوی این نهاد در این زمینه انجام نگرفته است. هرچند برخی از این مساله اطلاع می‌دهند که شیوه اعلام نظر این نهاد به شکلی خاص انجام می‌گیرد. باز در این‌صورت نیز حداقل انجمن نظارت بر انتخابات باید در جریان این مساله قرار می‌گرفت، اما رئیس انجمن نظارت بر انتخابات، با قاطعیت و با انتشار عمومی نامهای مفصل منکر رد اهلیت از برگزیدگان شد. ذکر این نکته شخصی در این مورد بی‌‌‌‌‌‌فایده نیست که رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی فردی وجیه‌‌‌‌‌‌المله است که سابق بر این وظیفه سخنگویی قوه‌قضائیه را بر عهده داشته‌است. هدف از مرور دوباره این وقایع ذکر این نکته است که هرچند در جریان انتخابات از همان روز نخست ابهام‌‌‌‌‌‌هایی مشاهده می‌شد حداقل تاکنون و در سطح اطلاعات فعلی نمی‌توان رای به مخدوش‌بودن یا قابل ابطال‌بودن انتخابات داد، مگر آنکه سخنی جدید مطرح شود.
