«دنیای‌اقتصاد» ساختار و ماموریت‌‌‌‌‌های کمیسیون‌های اتاق در دور جدید را بررسی می‌کند
الزامات اتاق نتیجه‌‌‌‌‌گرا
حال با پایان رقابت و انتخابات اتاق بازرگانی تشکیل کمیسیون‌ها در این نهاد بخش‌خصوصی در دستور کار قرار گرفته‌است، اما سوال اساسی این است که کمیسیون‌های اتاق با چه عناوینی و روی چه موضوعاتی باید تشکیل شود که اتاق به سمت نتیجه‌‌‌‌‌گرایی و حل دغدغه تمامی فعالان اقتصادی پیش برود. بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد کمیسیون‌های اتاق در دوره‌‌‌‌‌های گذشته در مسیری که باید، قرار نگرفته‌‌‌‌‌اند. این کمیسیون‌ها روی موضوعات اصلی فضای کسب‌وکار مثل تامین مالی، تامین اجتماعی، مالیات، رگولاتوری و. . . تشکیل نشده‌‌‌‌‌اند و بیشتر رفع دغدغه‌‌‌‌‌های بخشی از فعالان اقتصادی دنبال شده‌است، این در حالی است که در این زمینه موازی‌‌‌‌‌کاری زیادی با تشکل‌های بالادستی خارج از اتاق وجود دارد.
حال این سوال مطرح است که چه لزومی دارد در شرایطی که وقت و انرژی برای ساخت چنین سازمان‌ها و تشکل‌هایی شده، به موازات آن کمیسیون‌هایی بسازیم که در آن افراد مشترک با همان دستور جلسات، ورودی‌‌‌‌‌ها، ریشه‌‌‌‌‌یابی‌‌‌‌‌ها و خروجی‌‌‌‌‌ها اقدامات مشابه را پیش ببرند.
ادامه این روند باعث می‌شود علاوه‌بر صرف زمان و هزینه و هدررفت منابع برای ایجاد فدراسیون و خانه‌‌‌‌‌ها، به دلیل صورت‌جلسه‌‌‌‌‌ها و حضور افراد یکسان در کمیسیون‌ها و تشکل‌ها در رایزنی با دولت و پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی چندصدایی ایجاد شود و اثرگذاری کاهش یابد. وجود کمیسیون‌ها و تشکل‌های موازی همچنین باعث می‌شود افراد فاقد‌کرسی و انتخاب‌نشده در تشکل‌ها وارد رقابت موازی شوند و اتاق مزیتی برای ایجاد ارزش‌افزوده در این بخش‌ها به نسبت تشکل‌ها نداشته باشد و از همه مهم‌تر اتاق را از تمرکز بر ماموریت اصلی خود یعنی بهبود محیط کسب‌وکار که مساله همه فعالان اقتصادی فارغ از نگاه بخشی است، غافل کند و نارضایتی اعضا را در پی داشته باشد. نهایتا باعث می‌شود در پایان دوره اتاق متهم به عدم‌نتیجه‌‌‌‌‌گیری شود و رتبه ایران در محیط کسب‌وکار در مسیر نزول پیش می‌رود.
اهمیت جایگاه کمیسیون‌های اتاق بازرگانی
هادی حدادی، پژوهشگر در زمینه اتاق بازرگانی، در تحلیل جایگاه کمیسیون‌ها به نکته مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید کمیسیون‌های زیر فرآیند اول و Subprocess بهبود محیط کسب‌وکار در اتاق‌های بازرگانی هستند و مسائل کسب‌وکار از دل کمیسیون‌هاست که شناسایی و اولویت‌‌‌‌‌بندی می‌شود و در مورد آن گفت‌وگو شکل می‌گیرد. به گفته او، اتاقی که می‌خواهد نتیجه‌‌‌‌‌گرا باشد و دستاورد بسازد، باید توجه ویژه به طراحی این کمیسیون‌ها و اصلاح فرآیندهای آن داشته باشد.
حدادی همچنین ارزیابی از میزان زمان، هزینه و منابعی که برای شرکت در کمیسیون‌ها صرف می‌شود، دارد و معتقد است ارزش زمان و کیفیت کارشناسی جلسات کمیسیون‌ها بالاست و می‌توان این‌طور عنوان کرد که این فرآیند حتما فرآیند مهمی است که افراد به‌صورت تاریخی به این نتیجه رسیده‌‌‌‌‌اند که لازم است در موضوعات کسب‌وکار با یکدیگر گفت‌وگو، اجماع و هماهنگ عمل کنند.
اصلاح عناوین و ماموریت کمیسیون‌ها
گام اول در این زمینه اصلاح عناوین کمیسیون‌ها و تعریف ماموریت برای آنها براساس هدف بهبود محیط کسب‌وکار و شاخص‌های اصلاح این محیط و موانع و مشکلات اصلی فضای کسب‌وکار براساس طرح‌های پایش و نظرسنجی از همه فعالان اقتصادی است.
این پژوهشگر معتقد است اولین گام در این زمینه اصلاح عناوین و ماموریت‌‌‌‌‌های کمیسیون‌های اتاق با استراتژی تمرکز بر مسائل اصلی محیط کسب‌وکار بر اساس مدل doing business است. حدادی با آسیب‌‌‌‌‌شناسب کمیسیون‌های اتاق بازرگانی که در همه اتاق‌های استانی فعال هستند و در مورد موضوعات کسب‌وکار بحث و گفت‌وگو می‌کنند و انرژی زیادی صرف می‌شود، به طراحی عناوین کمیسیون‌ها اشاره می‌کند. به گفته او عنوان کمیسیون با ماموریت آن ارتباط زیادی دارد. به‌عنوان مثال ماموریت کمیسیون معدن، بهبود محیط کسب‌وکار این بخش است. حدادی ادامه می‌دهد: فعالان بخش‌خصوصی در کشور در یک دوره تاریخی به این نتیجه رسیدند که فدراسیون‌‌‌‌‌سازی کنند، یعنی بالادست تشکل‌های بخشی، فدراسیون و کنفدراسیون ایجاد شود و انرژی زیادی صرف شد که به‌عنوان نمونه امروز خانه معدن، فدراسیون اقتصاد سلامت، فدراسیون حمل‌ونقل، کانون صنایع غذایی، خانه صنعت و معدن، کنفدراسیون صنعت و … داشته باشیم. همچنین در حوزه بخشی، متناسب با محصول و تولید بخش‌خصوصی تشکل و بالاسر تشکل فدراسیون ساخته شد، با این فرض که فردی بهتر از صاحبان معدن در قالب تشکل نمی‌توانند موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار خودشان را شناسایی و ریشه‌‌‌‌‌یابی کنند، راهکار ارائه دهند و با دولت وارد مذاکره شوند.
حدادی ادامه می‌دهد: نقد من به کمیسیون‌های اتاق این است که ما در اتاق باید به سمت حل مسائلی برویم که دغدغه همه فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهاست، نه یک بخش و گروه کوچک که تشکل و فدراسیون دارد؛ مثلا موضوع تامین مالی، مالیات، تامین‌اجتماعی موضوع همه کسب‌وکارهاست و ضروری است اتاق روی این موضوعات بایستد. این مسائل است که برجایگاه کشور در شاخص سهولت کسب‌وکار در دنیا تاثیرگذار است. بخشی از علت اینکه رتبه ایران در این شاخص از ۱۲۸ در سال۹۴-۹۵ سقوط کرده و به ۱۳۸رسیده این است که تمرکز بخش‌خصوصی بر مسائل اصلی کسب‌وکار کاهش پیدا کرده و نتوانسته برای حل آن به سیاستگذار فشار بیاورد و نه‌تنها در این زمینه جلوتر نرفته، عقب‌تر هم آمده است.
پیشنهاد این کارشناس این است که اتاق روی موضوعات اصلی محیط کسب‌وکار که ۱۰ محور دارد و شامل مواردی همچون ثبت و انحلال شرکت‌ها، موضوع زیرساخت، تامین مالی، مالیات و تامین‌اجتماعی و... است، کمیسیون بسازد و روی این مسائل تمرکز داشته باشد و با جمع‌‌‌‌‌بندی نظر خبرگان این حوزه موضوع را ریشه‌‌‌‌‌یابی و راه‌‌‌‌‌حل تولید کند. در گام بعد نیز به اجزای مختلف دولت از طریق معاونت پارلمانی، روابط عمومی، شورای گفت‌وگو و ابزارهایی که در اختیار دارد، فشار بیاورد تا بتواند مسائل را حل کند.
دستورکار متنوع کمیسیون‌ها
نقد دیگر به کمیسیون‌های اتاق بازرگانی دستورکارهای متنوع و زیاد آنهاست. این تنوع باعث می‌شود عملا برای هر دستور کار به میزان کافی، تلاش، وقت انرژی صرف نشود و و کار کارشناسی صورت نگیرد، در نتیجه کیفیت خروجی این کمیسیون‌های آن‌طور که باید نخواهد بود، از همین‌رو کارشناسان توصیه می‌کنند دستورکارهای اتاق نسبت به موضوعات فضای کسب‌وکار که هرکدام مسائل، علت، تبعات و ریشه‌‌‌‌‌های متفاوتی دارند، در سال محدود و مشخص باشد. حدادی برای عبور از این نقیصه معتقد است اتاق و کمیسیون‌ها باید در هر سال‌تعداد محدودی از مسائل مالیاتی، تامین مالی و …را در دستور کار قرار دهند و تلاش کنند روی یک یا دو مورد در هر نوبت تا رسیدن به نتیجه مطلوب تمرکز و تلاش کنند.
کیفیت پایین گردش اطلاعات
کیفیت پایین گردش اطلاعات در کمیسیون‌ها و مستندسازی و ضعف در اتصال این کمیسیون‌ها به بخش‌های پژوهشی و دیگر بخش‌ها برای کارآیی بیشتر نقد سومی است که به فعالیت این کمیسیون‌ها وارد است و در دور جدید فعالیت اتاق بازرگانی باید در دستور کار قرار بگیرد.
حدادی در این زمینه با بیان اینکه وقتی مساله‌ای در کمیسیون‌ها برای بررسی روی میز قرار می‌گیرد، باید آمار، اطلاعات، علل و ریشه‌‌‌‌‌های این مساله قبلا بررسی شده باشد و به اعضای کمیسیون‌ها که فعالان کسب‌وکار و افرادی مهمی در حوزه خود هستند، ارائه شود و این افراد در مورد مساله موردبررسی، تحلیل و نظرات‌‌‌‌‌شان را مطرح کنند و اطلاعاتی ارائه دهند. او معتقد است اتصال کمیسیون‌ها به بخش‌های پژوهشی اتاق‌ها در راستای مستندسازی و آماده‌‌‌‌‌سازی و ارائه آمار و اطلاعات به‌منظور بالا بردن کیفیت ورودی و بررسی مسائل در کمیسیون‌ها، دچار نقیصه است و باید به‌نوعی حل شود. به گفته این کارشناس وقتی موضوعی مثلا مالیات روی میز کمیسیون‌ها برای بررسی گذاشته می‌شود که پیش از آن در سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و موسسات پژوهشی و اتاق‌ها در مورد آن به کرات بحث شده، گروهی باید این موارد را جمع‌آوری، دسته‌بندی، مستندسازی و تحلیل کرده باشند و و گزارش‌های بنچ‌‌‌‌‌مارک را تولید و وضعیت کشورهای دیگر و راهکارهای آنها را موردبررسی قرارداده باشند و به جلسات کمیسیون بیاورند تا افراد در کمیسیون‌ها باکیفیت بالاتری در جلسات موضوعات را به بحث بگذارند.
انطباق خروجی کمیسیون‌ها با الزامات ساختار بوروکراتیک
اگر فرض کنیم عنوان، ورودی و محتوای موردبحث در کمیسیون‌ها مطابق با اولویت‌ها و مشکلات فضای کسب‌وکار درست است، این سوال در مرحله بعد مطرح است که آیا خروجی‌‌‌‌‌ها و پیشنهادهایی که در این کمیسیون‌ها نهایتا آماده می‌شود، کیفیت و ویژگی‌های لازم برای ارائه به سیاستگذار و وارد‌شدن در شوراها، مجامع و کمیسیون‌های دولتی در راستای حصول نتیجه نهایی را دارد؟ آیا در ارائه پیشنهادات به سیاستگذار وضعیت همه گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های کسب‌وکاری بررسی شده‌است؟ تجربه‌‌‌‌‌های قبلی حاکی از این است که در بسیاری موارد خروجی کار کمیسیون‌ها در فرمت و ساختاری نیست که قابل ارائه به دولت باشد و از طرف دیگر نگاه بخشی در این زمینه باعث‌شده اساسا بررسی موضوع از نظر سیاستگذار از اولویت خارج شود یا به کندی پیش برود، از همین‌رو کارشناسان تاکید دارند انطباق خروجی کمیسیون‌ها با الزامات و ویژگی‌های ساختار بوروکراتیک ضروری است.
حامد حدادی، پژوهشگر در این زمینه معتقد است پیشنهادهایی که در کمیسیون‌ها آماده می‌شود، معمولا امکان وارد‌شدن به شوراها، مجامع، کمیسیون‌های دولتی و. . . را ندارد و با الزامات آنها سازگار نیست. به گفته او متن‌‌‌‌‌های خروجی کمیسیون‌ها اغلب کلی نوشته می‌شود، این در حالی است که پیشنهادهایی که به دولت داده می‌شود، باید در قالب یکسری مستندات policy paper، policy brief و از این جنس و مطابق با استانداردهای بین‌المللی باشد تا افرادی که در دولت قرار است در مورد این پیشنهادات اتاق بازرگانی رایزنی و بحث کنند، ببینند که این پیشنهاد قوام و‌‌‌‌‌کیفیت لازم را دارد و خروجی یکسری بررسی‌‌‌‌‌ها کارشناسی و عمیق و حاصل مطالعه است و امکان اجرا یا تصویب آن در دولت وجود دارد و شدنی، معلوم، مشخص و شفاف است و تبعات آن بر روی همه ذی‌نفعان و. . . بررسی شده و می‌شود و امکان این وجود دارد که موضوع در فرآیند سیاستگذاری قرار گیرد.
او می‌گوید تا خروجی کمیسیون‌های اتاق بازرگانی به استانداردهای نظام بوروکراتیک و کارشناسی دولت نزدیک نشود، بهترین پیشنهادات هم مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. به گفته او این نقیصه با کمک مشاوران، کارشناسان و پژوهشگرانی که در مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی هستند، باید بهبود پیدا کند تا آنچه به‌نام کمیسیون یا در مصاحبه رئیس اتاق یا به‌نام اتاق در مجامع، شوراها، کمیسیون‌ها و به‌منظور سیاستگذاری در دولت و مجلس طرح می‌شود، به کیفیتی برسد که به انتظارات حقوقی و فن‌‌‌‌‌سالارانه بوروکراتیک‌‌‌‌‌های دولتی نزدیک باشد.
حدادی معتقد است وقتی اتاق بازرگانی در رایزنی و پیشنهاد به دولت عنوان می‌کند قانون یا مقرراتی مزاحم کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی است و مضرات و تبعاتی برای بخش‌خصوصی دارد باید به‌طور دقیق مشخص کند تاثیر این مقررات بر فعالیت بخش‌های اقتصادی مختلف، کلیت بخش‌خصوصی که متنوع و شامل بخش‌های گسترده صنعت، معدن و کشاورزی است، چیست؛ چراکه طرف مقابل میز نماینده دولت و نماینده منافع همه افراد و گروه‌های کشور است؛ از همین‌رو باید تاثیر مساله و پیشنهادات بخش‌خصوصی روی سایر ذی‌نفعان برای دولت باز شود و نگرانی دولت از بابت تبعات موضوع بر سایر ذی‌نفعان رفع شود.
حدادی با بیان اینکه از این نظرخروجی‌‌‌‌‌های اتاق نیازمند بازنگری است، پیشنهاد می‌کند هیات‌رئیسه جدید اتاق اصلاح مستندات خروجی اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار دهد؛ چراکه امکان‌پذیر نیست هر حرفی را با هر کیفیتی در قالب نامه، مصاحبه و. . . به سمت سیاستگذار ارجاع دهیم و مطمئنا چنین روندی منجر به حصول نتیجه نمی‌شود و هدر‌دادن زمان و انرژی و صرف هزینه و منابع بخش‌خصوصی است.
یکپارچه‌سازی فرآیندهای داخلی اتاق
اما از مرحله شناسایی، حل مساله محیط کسب‌وکار تا خروجی آن چیزی که روی میز دولت، مجلس و سایر نهادهای سیاستگذار قرار می‌گیرد، حجم زیادی فعالیت، گام، محتوا و به‌عبارتی subprossess در اتاق وجود دارد که باید به‌هم متصل شوند. موضوعی که از نظر کارشناسان در حال‌حاضر وجود ندارد.
حدادی در این زمینه می‌گوید: فرض کنید با هر کیفیتی خروجی کمیسیون‌ها مشخص شود، در این مرحله تازه ماموریت اتاق در بهبود محیط کسب‌وکار شروع می‌شود که این خروجی چگونه روی میز سیاستگذار قرار بگیرد، در رسانه چه مطالبی طرح شود، ذی‌نفعان اصلی در حکومت چه افرادی هستند و پیش چه کسانی باید برویم و لابی کنیم، موقع لابی‌‌‌‌‌کردن چه مستنداتی باید ارائه شود، چطور سیاستگذار را باید قانع کرد، چه افراد و نهادهایی باید شریک اتاق باشند تا بتواند به دولت و سیاستگذار فشار بیاورد؛ مثلا چطور باید با اصناف اتاق‌های تعاون، NGOها یا گروه‌های اجتماعی لابی کنیم و برای پیگیری خواسته‌‌‌‌‌ها ائتلاف تشکیل دهیم. این کارشناس ادامه می‌دهد: رابطه خروجی‌‌‌‌‌های کمیسیون‌ها با بخش‌های اتاق مثل روابط عمومی، معاونت تشکل‌ها و استان‌ها برای استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و اتاق‌های استانی، معاونت پارلمانی برای اینکه نمایندگان مجلس را برای فشار به دولت یا طرح موضوع در مجلس قانع کند، اتاق‌های استانی برای اینکه نمایندگان استانی را قانع کند که پشت طرح بایستند، شورای گفت‌وگو برای اینکه موضوع در شورا موردبحث قرار گیرد، ضروری است. حدادی معتقد است در حال‌حاضر رابطه کمیسیون‌ها با این بخش‌های اتاق تا حدودی قطع است و یکی از گام‌هایی هیات‌رئیسه جدید باید بردارد، یکپارچه‌سازی فرآیندهای داخلی اتاق از کمیسیون‌ها تا شورای گفت‌وگو در راستای نتیجه‌‌‌‌‌گرایی اتاق در بهبود محیط کسب‌وکار است.
ماموریت‌‌‌‌‌محور شدن کمیسیون‌ها
پیام باقری، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یکى از اهداف مهم هیات‌رئیسه اتاق ایران در دوره دهم بالا بردن سطح مشارکت هیات‌نمایندگان و فعالان اقتصادی در امور اتاق است، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: این موضوع در ادوار گذشته تا حدودی مغفول واقع شده و این تلقی را به‌وجود آورده که معمولا در اتاق افرادی که در هیات‌رئیسه حضور مى‌یابند، پوسته نفوذناپذیری را تشکیل می‌دهند و مباحث را به‌صورت یک‌طرفه دنبال می‌کنند و تنها مسیر و راه ارتباطی هیات‌نمایندگان با این هیات‌رئیسه، محدود مى‌‌‌‌‌شود به جلسات ماهانه و از همین‌رو نقش هیات‌نمایندگان در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازى و سیاستگذاری تنزل پیدا کرده است.
باقری با تاکید بر اینکه براساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته در تلاشیم در این دوره با عینیتبخشى به بهرهگیرى حداکثرى از ظرفیت‌های موجود اتاق، سطح مشارکت را افزایش دهیم، ادامه می‌دهد: بالطبع در این مسیر بسترهای متعددى در اتاق وجود دارند و باید به‌کار گرفته شوند که یکی موثرترین آنها، کمیسیون‌های اتاق هستند.
این کمیسیون‌ها؛ در واقع به منزله اتاق فکر بوده و محل تبلور ایده‌‌‌‌‌هاى کاربردى محسوب می‌شوند که البته کارکرد منسجم‌‌‌‌‌تری در اتاق می‌توانند داشته باشند؛ مشروط بر اینکه طراحی و برنامه‌‌‌‌‌ریزی دقیق و صحیحى برای برخوردارى از این ظرفیت بالقوه در راستاى به فعلیت رساندن آن صورت پذیرد.
به گفته او با عنایت به درجه اهمیت و اولویت این موضوع، در اولین جلسات هیات‌رئیسه به این مهم پرداخته شد و به جهت ریل‌گذارى مناسب این مسیر، بازنگرى در ساختار، شیوه‌‌‌‌‌نامه، روش اجرا و همچنین عناوین و کارکرد کمیسیون‌ها در دستور کار قرار گرفت و از تمام اعضای محترم هیات‌نمایندگان اعم از استان‌ها و تشکل‌ها دعوت به‌عمل آمد تا نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه ارسال کنند تا ضمن تجمیع و تحلیل نظرات، با تکیه بر مشارکت حداکثرى اعضا، ساماندهی منسجمی در این ارتباط رخ دهد تا به‌کارگیرى ظرفیت حداکثری در بستر کمیسیون هایى کارآمد به نتایجى راهگشا براى اتاق در ٤ سال‌پیش‌رو منجر شود.
عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد: در این راستا آنچه اهمیت پیدا مى کند این است که کمیسیون‌ها برنامه‌‌‌‌‌محور و ماموریت‌‌‌‌‌محور باشند، آنهم با سازوکاری مدون و در عین‌حال مشخص که این کمیسیون‌ها چه برنامه هایى دارند و چه ماموریت‌‌‌‌‌هایی را در بازه زمانی تعریفشده به انجام خواهند رساند و البته مسلما این برنامه‌ها و ماموریت‌‌‌‌‌ها باید هم‌راستا و منطبق با سیاست‌ها و رویکردهاى اتاق باشند.
باقری با بیان اینکه تشکل‌ها و اتاق‌هاى استانى نیز ساختارهاى نظام‌مندى هستند و از قابلیت‌هاى معتنابهى برخوردارند که اتاق در ادوار گذشته به‌طور شایسته از آنها بهره نبرده است، افزود: این هسته‌هاى منسجم و سازمان‌یافته، پشتوانه‌هاى قدرتمندى براى اتاق به‌حساب مى‌آیند که همچون اندوخته‌اى ارزشمند با توان کارشناسى بالا و قدرت تجزیه و تحلیل موضوعات قادرند ضمن نقش‌آفرینى در کمیسیون‌ها، اتاق را در شناسایی موانع و ارائه راهکارهاى منطبق با شرایط موجود در مسیر توسعه کسب‌وکار فعالان اقتصادى و به طریق‌اولى تعالى جایگاه اقتصاد کشور یارى دهند.
به گفته او شکل گیرى این هم افزایى در بستر کمیسیون‌ها با تبیین برنامه و تعریف ماموریت‌هاى مرتبط و کسب نتایج ملموس، در نهایت کارنامه‌اى موفق از فعالیت کمیسیون‌ها براى اتاق به ارمغان خواهد‌آورد که قابل‌پایش و بهره‌بردارى است و اتاق را به ساز و کارى مطمئن و موثق در حل مساله مجهز می‌کند.
ضرورت بازنگری و ساماندهی تشکل‌ها
مسعود بنائیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر اینکه کمیسیون‌های اتاق نیاز به بازنگری و ساماندهی دارند، معتقد است اتاق به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش‌خصوصی که جایگاه تعریفشده دارد، باید همانند یک چتر بالای سر کمیسیون‌ها و تشکل‌ها قرار بگیرد. به گفته او تشکل‌های زیادی در ادوار مختلف تشکیل شده که نه‌تنها مشکلی از بخش‌خصوصی حل نکرده‌‌‌‌‌اند، بلکه خود تبدیل به یک مشکل شده و در بسیاری از موارد موازی‌‌‌‌‌کازی بین کمیسیون‌ها و تشکل‌ها صورت‌گرفته‌است.
به گفته او در خود اتاق هم نهادهای موازی زیادی وجود دارد که حتی از اسامی آنها مشخص است که نیاز به تجمیع دارند. البته مقاومت‌‌‌‌‌هایی شکل می‌گیرد اما اتاق به‌عنوان تشکل بالادستی و پدر معنوی باید به این موضوع ورود کند، دست به تجمیع و تغییر بزند.
مسیر افزایش بازدهی اتاق
مرتضی حاجیآقامیری، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌‌‌‌‌هایی که در دوره دهم فعالیت اتاق بازرگانی پیگیری می‌شود، افزایش مشارکت تشکل‌ها در امور اتاق است و به‌نوعی این هدف دنبال می‌شود که این تشکل‌ها جایگزین کمیسیون‌ها در پیگیری امور تخصصی شوند و ماموریت بیشتری به آنها واگذار شود، معتقد است؛ سازوکاری باید درپیش گرفته شود که کمیسیون‌ها به‌صورت موازی با تشکل‌ها فعالیت نداشته باشند و کمیسیون‌ها به امور مربوط به موضوعات و فضای کسب‌وکار مثل مالیات، تامین اجتماعی، تامین مالی و... که همه‌شمول‌‌‌‌‌تر هستند، بپردازند و موضوعات تخصصی به تشکل‌های مربوطه واگذار شود، به‌عبارتی کمیسیون‌ها در تعامل با تشکل‌های مرتبط، امور تخصصی را به تشکل‌ها واگذار کنند و مسیر تشکل‌ها برای رفع مشکلات را هموار کنند.
سید‌مرتضی حاجیآقامیری با بیان اینکه مطئنا شکل‌‌‌‌‌گیری این روند نیازمند تغییرات ساختاری اساسی در اتاق است و بدیهی است این تغییر ساختار یک ماهه نمی‌تواند صورت بگیرد، به«دنیای‌اقتصاد» گفت: این تحول ساختاری نیازمند بررسی و کار کارشناسی است و باید ساختار برای آن طراحی شود، بنابراین برنامه اتاق این است که در دو سال‌دوم فعالیت دور دهم اتاق بازرگانی این تغییر ساختار اتفاق بیفتد و مقدمات آن در دو سال‌اول ایجاد شود.
