در شهریور سال‌۱۴۰۱، دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی در حوزه واردات نهاده‌‌‌‌‌‌های دام و طیور، دستورالعملی را ابلاغ می‌کند که در آن به متخلفان احتمالی حوزه نهاده‌‌‌‌‌‌های کشاورزی و دامی که با ارز ترجیحی اقدام به واردات کردند و معرفی آنها به مراجع قضایی اشاره می‌کند، این در حالی است که ارز مورد‌استفاده برای واردات نهاده‌‌‌‌‌‌ها، ارز نیمایی بوده و نه ارز ترجیحی.

از طرفی در بند‌(۱) تصویب‌‌‌‌‌‌نامه ۱۶‌مرداد سال‌۱۳۹۷ هیات‌وزیران و در جدول کالاهایی که در پیوست آن آمده به صراحت اقلام مشمول نرخ ارز رسمی در تاریخ صدور مصوبه (ارز ۴۲۰۰‌تومانی) اشاره و در تبصره‌(۲) آن نیز بر تنظیم دستورالعمل توزیع و نظارت بر کالاهای مشمول این نرخ تاکید شده‌است.

در این راستا اتحادیه واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌‌های دام‌‌‌‌‌‌وطیور ایران در آبان ۱۴۰۱ طی نامه‌‌‌‌‌‌نگاری‌‌‌‌‌‌هایی با وزیر جهادکشاورزی و کمیته حمایت از کسب‌وکار خواستار رسیدگی به این موضوع شدند و ابلاغ و اصرار بر اجرای دستورالعمل ابلاغی دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی را مغایر با تکلیف قانونی مصرح در بند‌(۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار دانستند.بدین‌‌‌‌‌‌ترتیب دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در آذر ۱۴۰۱ برای بررسی این موضوع جلسه‌‌‌‌‌‌ای را با حضور اعضا و نمایندگان دستگاه‌های مربوط، برگزار کرد و در نهایت با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شد، بازنگری و اصلاح ابلاغیه دفتر بازرسی وزارت جهادکشاورزی در دستورکار قرار گرفت و مقرر شد این موضوع در چارچوب جلسه‌‌‌‌‌‌ای در دفتر بازرسی با مشارکت اتحادیه واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌‌های دام و طیور رسیدگی شود و در عین‌حال پیشنهاد شد که از این به بعد بخش حقوقی دستگاه‌ها در تهیه دستورالعمل‌‌‌‌‌‌ها و ابلاغیه‌‌‌‌‌‌ها مشارکت کنند تا از تدوین متون مبهم جلوگیری شود.

اخبار مرتبط