به گزارش اتاق ایران در این نشست، محسن عامری رئیس مرکز بهبود کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار اتاق ایران با این توضیح که ماده‌۲۴ قانون بهبود، دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده تا سیاست‌ها و دستورات خود را قبل از اجرا و ابلاغ از طریق رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند تا به این ترتیب از اتخاذ تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه و شوکه‌شدن فعالان اقتصادی جلوگیری کند، بیان کرد: متاسفانه اجرای این قانون از سوی دولت با مقاومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی روبه‌رو بوده است اما اخیرا وزارت اقتصاد اهتمام اجرای آن را دارد. 

او افزود: این وزارتخانه در گام نخست، لیست اولیه از دستگاه‌هایی که تصمیمات آنها باید پیش از اجرا به اطلاع فعالان اقتصادی برسد را تهیه کرده و در اختیار اتاق نیز قرار داده و مرکز پژوهش‌ها نقطه‌نظرات بخش‌های مختلف اتاق و کمیسیون‌های تخصصی هجده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانه را درباره این لیست جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی و به وزارت اقتصاد منتقل کرده است.  عامری گفت: قرار است در اولین جلسه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو پس از این جلسه، این موضوع را مطرح کرده و آن را به تصویب برسانیم.  در ادامه فولادگر هم بیان کرد: اینکه دولت برای اجرای این ماده‌ پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قدم شده خوب است؛ چراکه اجرا این ماده‌ مطالبه بخش‌خصوصی و تعاونی بوده است. اینکه دولت موضوع را دنبال می‌کند برای ما یک فرصت محسوب می‌شود. از آنجا که موضوع در شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو مطرح خواهد شد، جا دارد تا بخش‌های مختلف پیشنهادات خود را پیش از تصویب و نهایی‌شدن آن بیان کنند.  

اسدبیگی نماینده وزارت اقتصاد نیز در این جلسه ضمن ارائه جدول پیشنهادی وزارت اقتصاد از حاضران درخواست کرد تا نقطه‌نظرات خود را درباره این لیست پیشنهادی مطرح کنند.  در ادامه حاضران دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را درباره برخی از بندهای این جدول پیشنهادی بیان کردند. از جمله اینکه عامری معتقد بود: برخی از این پیشنهادها خیلی ایده‌آلیستی هستند و برخی موارد هم به‌گونه‌ای است که در عمل ادامه همین روال فعلی محسوب می‌شود.  اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو نیز هشدار داد: باید به پیامدهای این مصوبه فکر کنیم. به‌عنوان مثال ممکن است ما مدت‌ها در شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو برای اصلاح و تغییر یک مقرره تامین‌اجتماعی تلاش کنیم. در این‌صورت یک مقرره جدید خواهیم داشت که طبق این پیشنهاد باید یک سال‌صبر کنیم تا اجرا شود، اما بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در شورای راهبری در پاسخ گفت: مواردی که به نفع بخش‌خصوصی و محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار باشد شامل ماده‌۲۴ نمی‌شود.

در پایان فولادگر یادآوری کرد: در مورد این جدول مواردی که مشمول قانون شده و در خود متن قانون مدت زمانی برای اجرای آنها پیش‌بینی شده را نمی‌توان تغییر داد و بنابراین باید از این لیست و شمولیت ماده‌۲۴ خارج شوند، اما در مورد مواردی که مقررات و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شوراها و مجامع هستند، دست ما برای ارائه پیشنهاد و اصلاح مدت‌زمان و نحوه اجرای آنها بازتر است.  او گفت: در ماده‌۲۴ قانون بهبود، تاکید شده تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی را از طریق رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی کنند.