مرکز پژوهش‌های مجلس به آسیب‌‌‌‌‌‌شناسی اصلاح قیمت نان پرداخت
ایرادات طرح اصلاح پرداخت یارانه نان
علاوه بر این حذف ارز ترجیحی و تورم سراسری هزینهها موجب افزایش هزینه نانوایی‌ها شده و آنها را با مشکلاتی روبه‌رو کرده‌است. از دیگر مشکلاتی که در این گزارش به آن اشاره شده‌است کمبود کارت‌های هوشمند خرید، بلاتکلیفی قانونی و اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی ناقص است. علاوه‌بر این و مهم‌تر از همه آمارهای ارائه‌شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد نان، قوت غالب دهکهای پایین است و تفاوتی بسیار معنادار میان سهم نان از سفره دهکهای بالا و پایین وجود دارد و افزایش قیمت نان تاثیر جدی برای اقشار کمدرآمد در پی خواهد داشت. پیشنهاد این گزارش کمک و حمایت دولت از هر دو سر تولیدکننده و مصرف‌کننده و نیز اجرای کامل قانون است؛ مهم‌تر از همه برای تولیدکننده، می‌توان پرداخت مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت آرد دولتی را به‌جای انتهای زنجیره به ابتدای آن منتقل کرد تا نانوا برای تامین آرد دچار مشکل نشود و اختلالی در زنجیره عرضه نان شاهد نباشیم.
آرد دونرخی
در حال‌حاضر پس از حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه نان، با وجود اینکه دولت اعلام کرده بود که قیمت آرد برای صنعت و تمامی صنوف آزاد خواهد شد، اما هنوز این تصمیم به مرحله اقدام نرسیده و همچنان نانواهای دولتی مانند سابق آرد را براساس سهمیه و به‌صورت یارانه‌‌‌‌‌‌ای دریافت می‌کنند. شیوه پیشنهادی دولت در ابتدا به این شکل اعلام شد که قیمت آرد برای نانوایان دولتی نیز آزاد شود و یارانه نان به انتهای زنجیره منتقل شود. به این شکل که به‌‌‌‌‌‌منظور حمایت از مصرف‌کننده، مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت نان سنتی آزاد و دولتی از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان هوشمند مستقیما به حساب نانوایان واریز شود. بر این اساس مقرر بود که مشتریان نان را با قیمت یارانه‌‌‌‌‌‌ای دریافت کنند، اما نانوایان نان را با قیمت آزاد بفروشند و مابقی پول خود را از دولت دریافت کنند. بنابر اظهارات مسوولان دولتی در شیوه جدید پرداخت یارانه نان در سال‌جاری هیچ تغییری در قیمت نان سنتی برای مصرف‌کنندگان ایجاد نخواهد شد. این فرآیند برای نانوایان سنتی بود و سایر نان‌‌‌‌‌‌های حجیم، نیمه‌‌‌‌‌‌حجیم و صنعتی با نرخ آزاد عرضه خواهد شد.
مشکل شیوه تامین آرد نانوایی‌ها
به‌رغم گام مثبت دولت جهت هوشمندسازی مدیریت آرد بر اساس داده‌های به‌دست آمده از طریق کارتخوان‌های هوشمند، اما این شیوه از تخصیص آرد به نانوایی‌ها با برنامه‌های اعلامی از سوی دولت، قبل از پیاده‌‌‌‌‌‌سازی طرح اصلاح نظام پرداخت نظام یارانه متفاوت است. درابتدا قرار بود قیمت نان برای مصرف‌کنندگان از جمله تمام نانوایی‌ها و صنف و صنعت کاملا آزاد و تک‌نرخی شود و در نانوایی‌های دولتی مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت آرد آزاد و دولتی از طریق کارتخوان‌های هوشمند در همان روز به حساب نانوایان واریز شود؛ این در حالی است که اکنون وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرده‌است در فاز دوم این طرح سهمیه آرد نانوایی بر اساس میزان فروش آنها تعیین می‌شود. علاوه‌بر این مدیریت داده‌‌‌‌‌‌محور سهمیه آرد نانوایی‌ها واجد چند ایراد است.
اول اینکه ممکن است با تغییر مدیران اجرایی، این روش نیز دستخوش تغییرات شده یا متوقف شود و عدم‌اجرای آن به‌معنای گسترش قاچاق و عرضه خارج از شبکه است. دوم اینکه دستکاری داده‌های دستگاه‌های کارت‌خوان هوشمند نیز امکان‌پذیر است. مثلا این امکان وجود دارد که برخی از نانوایان برای اینکه نشان دهند در طول روز فروش زیادی داشته‌اند با چندین کارت بانکی اقدام به‌کارت کشیدن در دستگاه‌های کارتخوان‌های مستقر در نانوایی‌ها کنند و بر این اساس سهمیه آرد بیشتری نیز دریافت کنند، بنابراین بهنظر می‌رسد آزادسازی کامل قیمت آرد برای تمامی نانوایی‌ها و پرداخت مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت آن به نانوایی‌های دولتی در صورت رعایت الزامات مربوطه، شیوه منطقی‌‌‌‌‌‌تری خواهد بود.
عدم‌اقناع مناسب افکار عمومی
در چند سال‌اخیر، برخی از تصمیماتی که در حوزه اقتصاد و معیشت مردم گرفته‌شده، بدون چالش و بی‌‌‌‌‌‌حاشیه نبوده‌است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این تصمیمات، نادیده‌گرفتن ملاحظات وضع فعلی و توقعات و انتظارات مردمی است. به‌عبارت دیگر، بعد اجتماعی تصمیمات و تاثیرات آن بر سرمایه اجتماعی، از موضوعاتی است که در چنین سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌هایی مورد‌توجه کامل قرار نگرفته است. همراهی مردم یکی از راهبردهایی است که می‌تواند دولت را در پیشبرد هرچه سریع‌تر اهداف خود کمک کند و موانع پیش‌روی اجرای این طرح مهم اقتصادی را کاهش دهد. بر همین مبنا کم‌توجهی به اقناع مناسب افکار عمومی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه اجتماعی شود.
عدم‌اطلاع‌‌‌‌‌‌رسانی دقیق و شفاف‌سازی جزئیات این طرح برای مردم و حتی اتحادیه‌‌‌‌‌‌های تولیدکننده آرد و نان، ازجمله اساسی‌‌‌‌‌‌ترین ضعف‌های این طرح اقتصادی به‌شمار می‌آید. پس از گفت‌وگو با چندین حلقه مرتبط با زنجیره آرد و نان مانند کارخانه‌های آرد، اتحادیه نانوایان سنتی و واحدهای نانوایی مشخص شد که برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی در این‌خصوص به‌صورت شفاف و حتی مکتوب به‌دست تمامی اجزای این زنجیره نرسیده است. مثلا نانوا نمی‌داند سهمیه آرد نانوایی او دستخوش چه تغییراتی خواهد شد.
بلاتکلیفی اتباع خارجی
با وجود وعده‌‌‌‌‌‌های مسوولان مربوطه مبنی‌بر ساماندهی اتباع خارجی مقیم ایران جهت خرید نان، اما هنوز این دسته از افراد در کشــور نان را با پول نقد خریداری می‌کنند. عدم‌رسیدگی به این موضوع و کارت‌عابر و تعیین‌تکلیف آن سبب‌شده نانوایان نیز دچار سردرگمی شوند؛ به این شکل که از برخی صرفا کارت‌عابر می‌گیرند و از اتباع و برخی دیگر پول نقد. از طرف دیگر تداوم وضعیت کنونی اتباع سبب خواهد شد که طرح هوشمندسازی یارانه نان به‌صورت کامل اجرایی نشود.
آسیب‌‌‌‌‌‌شناسی
در بین عوامل موثر در افزایش میزان تخلف نانوایان، بهنظر می‌رسد کاهش سودآوری شغل نانوایی یکی از مهم‌ترین علت‌‌‌‌‌‌های افزایش تخلف در صنف نانوایان است. در سال‌های اخیر از یک‌سو بالا رفتن هزینه‌های تولید همچون افزایش اجاره‌بهای مغازه، افزایش هزینه انرژی و ســوخت، افزایش هزینه بیمه و دستمزد کارگران، بالا رفتن قیمت برخی از مواد اولیه برای پخت نان مانند خمیرمایه تا چندین‌برابر نسبت به سال‌های قبل و از سوی دیگر افزایش جزئی قیمت نان عواملی هستند که سبب‌شده درآمد حاصل از پخت نان، مورد رضایت نانوایان واقع نشود؛ این در حالی است که سایر هزینه‌های خانوار مانند خوراک و مسکن افزایش یافته، اما درآمد نانوایان متناسب با این هزینهها رشد چندانی نداشته است.
چنین وضعیتی سبب‌شده برخی از نانوایان جهت جبران بخشی از هزینه‌های خود اقدام به کم‌فروشی کنند. هرچند درآمد پایین نانوایان چنین اقدامات خلاف‌قانون را هرگز توجیه نمی‌کند، اما مقصود کلام آن است که اگر حمایت‌های لازم از این بخش به‌خوبی صورت گیرد، بهنظر می‌رسد حجم زیادی از این تخلفات کاهش یابد، بنابراین توجه به الزامات سودآوری واحدهای نانوایی ضروری است. وقتی زمینه‌های ارتکاب جرم وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که هیچ‌گونه تخلفی صورت نگیرد.
به بیان دیگر دولت با اتخاذ شیوه نادرست در توزیع آرد، آرد یارانه‌‌‌‌‌‌ای را چیزی حدود ۲۰برابر ارزان‌تر از قیمت آرد آزاد در بازار به نانوایی‌های دولتی عرضه می‌کند و به این طریق زمینه را برای ایجاد تخلف فراهم می‌کند. در چنین مواردی پرواضح است که افراد سودجو به‌جای ساعت‌‌‌‌‌‌ها پای تنور ایستادن با یافتن کوچک‌ترین روزنه‌‌‌‌‌‌ای برای تخلف، اقدام به‌فروش آرد دولتی به چندبرابر قیمت می‌کنند.
مشکل نقدینگی
نقدینگی موردنیاز یک نانوایی سنتی که در یک روز ۱۰ کیسه ۴۰ کیلویی آرد استفاده می‌کند و با فرض اینکه در یک ماه ۲۵روز را به پخت نان اختصاص می‌دهد، بررسی شده‌است. بر این اساس در صورتی‌که این نانوایی آرد را به‌صورت یارانه‌‌‌‌‌‌ای خریداری کند، روزانه ۳۲۶هزار‌تومان و ماهانه ۸میلیون و ۱۵۰هزار‌تومان باید برای تامین آرد موردنیاز خود پرداخت کند. حال با فرض اینکه در سال۱۴۰۱ قیمت آرد آزاد ۱۵.۵۰۰تومان باشــد، هزینه‌های این نانوایی به این شکل خواهد بود. این نانوا پس از آزادسازی قیمت آرد باید روزانه ۶۲میلیون‌تومان نقدینگی داشته باشد و با توجه به سنگینی این هزینه مالی ممکن است فرآیند عرضه نان را دچار اختلال کند. به همین دلیل بهنظر می‌رسد رویکرد مناسب برای حل این مشکل، چاره‌‌‌‌‌‌اندیشی از ابتدای زنجیره باشد؛ به این شکل که دولت آن دسته از نانوایانی را که برای اولین خرید آرد نیاز به حمایت دارند، تامین‌مالی کند و با فروش نان توسط نانوا بازپرداخت شود. این حمایت می‌تواند برای تامین آرد در ۱۰ روز اول انجام شود تا اینکه نانوایان بتوانند اولین آرد خود را تهیه کنند و طی مدت زمانی‌که دولت تعیین می‌کند بازپرداخت را انجام دهند.
ضربه به اقشار کمدرآمد
سرانه مصرف نان در دهکهای مختلف درآمدی به‌صورت یکسان نیست. بهنظر می‌رسد دهکهای بالاتر با توجه به قدرت خرید بالاتر به نسبت دهکهای پایین‌تر، نان بیشتری مصرف می‌کنند. این در حالی است که بنا به آمار با وجود اینکه مصرف نان در دهکهای پایین کمتر است، اما سهم هزینه نان در دهکهای درآمدی پایین، بیشتر است. به‌عنوان مثال سهم هزینه نان از هزینه‌های خوراک خانوار در دهک اول جامعه چهار‌برابر دهک دهم است. همچنین سهم هزینه نان از هزینه‌های کل خانوار در دهک اول جامعه ۶برابر دهک دهم است. از این‌رو عموما قوت غالب این افراد نان سنتی است؛ چراکه بیشتر سیری شکمی مدنظر قرار می‌گیرد تا سیری سلولی. به همین علت بخش زیادی از هزینه خانواده‌‌‌‌‌‌های کمدرآمد صرف خرید نان می‌شود، در صورتی‌که در دهکهای مرفه جامعه خرید نان بخش کمی از کل هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد.
