کارت‌های نقدی- کالایی
۱. داشتن منابع مشخص و عدم ایجاد تعهد بلندمدت برای دولت: تجربه مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها نشان داد در صورتی که دولت سیاست حمایتی را بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای آن اجرا کند، سیاست حمایتی به شکست خواهد انجامید. منابع ارزی در نظر گرفته شده برای کالاهای اساسی حدود ۱۰ میلیارد دلار است که با فرض تداوم اختصاص ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی، کل منابع در دسترس در سال ۱۳۹۸ حدود ۷ میلیارد دلار خواهد بود. این منابع ارزی به جای آنکه با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص داده شود، می‌تواند در سامانه نیما برای واردات تخصیص داده شده و اختلاف بین نرخ ارز نیما و ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، میزان منابع ریالی مربوط به اجرای سیاست حمایت از خانوار را تعیین خواهد کرد. در این صورت، میزان منابع ریالی در دسترس حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود (۷ میلیارد دلار × مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ و نیما (۱۰۲۰۰ تومان) که می‌تواند صرف حمایت مستقیم از خانوارها شود. این مبلغ می‌تواند به‌عنوان یک ردیف بودجه‌ای مشخص تعیین شده یا در صندوق مستقلی نگهداری شود. ذکر این نکته ضروری است که پیشنهاد فوق و محاسبات انجام شده برای میزان منابع در دسترس برای پرداخت یارانه نقدی-کالایی به خانوارها، مربوط به شرایطی است که اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی در طول سال امکان پذیر باشد. بنابر اظهارات مقامات بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، اولا تا پایان خرداد ماه ۹۸ بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است؛ ثانیا با توجه به محدودیت در صادرات نفت در عمل دولت منابع کافی دلاری برای تداوم سیاست پرداخت ارز حمایتی یا اجرای سیاست حمایتی «کارت یارانه نقدی-کالایی» ندارد.
۲. لزوم شناسایی گروه‌های هدف و پویا بودن مکانیزم حذف و اضافه افراد: بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورتی که دسترسی به حساب بانکی افراد وجود داشته باشد این وزارتخانه قادر خواهد بود با دقت نسبتا بالایی افراد نیازمند را شناسایی کند. در این راستا پیشنهاد می‌شود هرگونه اعطای یارانه به افراد، منوط به اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی ایشان شود. اما در صورتی که به هر دلیل اراده‌ای برای این موضوع وجود ندارد، سیاست «پرداخت به همه افراد» تنها گزینه کم‌هزینه است، چرا که سایر بانک‌های اطلاعاتی موجود قابل اتکا نیستند. ضمن اینکه سازوکار پرداخت باید کاملا پویا باشد به این معنی که افرادی که به هر دلیل درآمدشان از کف مشخصی بالاتر می‌رود حذف یا افراد نیازمند جدید اضافه شوند. در صورتی که تکلیف بند ۱ درباره در دسترس بودن منابع و حجم آن روشن شود می‌توان در این باره تصمیم گیری کرد.
۳. تضمین حداقلی از نیاز کالری خانوارها: هرچند پرداخت کالایی نمی‌تواند به‌طور کامل متضمن دریافت کالری باشد و با احتمال زیادی خانوارهایی که نیازمند پول نقد هستند، تمام یا بخشی از کالاهای دریافتی را با پول نقد معاوضه خواهند کرد، با این حال تا حدی می‌تواند ضمانتی برای تامین حداقل کالری بعضی خانوارها باشد. راه حلی که در این زمینه مطرح می‌شود، یارانه نقدی-کالایی است. به‌طوری‌که کارت یارانه به منظور خرید کالای اساسی در اختیار خانوار قرار گیرد، اما پس از مدت زمانی (به‌طور مثال ۳ ماه) قابلیت نقد شوندگی (دریافت نقدی موجودی کارت) داشته باشد. این روش به لحاظ تأمین حداقل کالری نسبت به روش نقدی ارجحیت دارد. همچنین مقایسه تجربه یارانه نقدی و سبد کالا نشان می‌دهد که حذف یارانه نقدی-کالایی نسبت به حذف یارانه نقدی، با مقاومت‌های کمتری مواجه است. اعتبار کارت تنها برای خرید کالاهای اساسی ( از جمله گوشت مرغ، برنج، روغن و حبوبات) در مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارتخوان ثبت شده دارند قابل استفاده خواهد بود.
۴. اهتمام به مدیریت بازار ارز: سیاست حذف ارز ترجیحی تنها در کنار اهتمام دولت و بانک مرکزی به کنترل حساب سرمایه، جلوگیری از خروج سرمایه، اجرای صحیح پیمان‌سپاری ارزی، خارج ساختن تقاضای سفته بازی از بازار ارز از طریق رصد و کنترل تراکنش‌های مالی و استفاده از ابزارهای مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند انجام پذیرد. در غیر این صورت، در شرایطی که نرخ بازار ارز کنترل نشود، با اختلاف نرخ بازار نیما و بازار غیررسمی (آزاد)، مجددا ارز اختصاصی به کالاهای اساسی یک نرخ ارز ترجیحی خواهد بود. از این رو تمرکز دولت و بانک مرکزی بر اجرای راهکارهای صدرالذکر ضرورت و فوریت دارد.
۵.مسکوت ماندن حذف یارانه دارو: درخصوص منابع اختصاص یافته برای دارو (حدود ۳ میلیارد دلار)، باید توجه داشت که شیوه فعلی تأمین ارز ترجیحی برای دارو نیز یک شیوه غیر بهینه و رانت‌زاست. روش‌های مختلف جایگزینی در این زمینه مطرح می‌شود. به‌عنوان مثال، یارانه اختصاص یافته می‌تواند از طریق سازمان‌های بیمه‌گر و به ازای نسخه و داروی خریداری شده روی قیمت هر دارو پرداخت شود. لیکن این امر دارای الزامات متعددی است از جمله پرداختن به تمام ابعاد فرآیند تولید، واردات و توزیع دارو، جزئیات نحوه تعامل شرکت‌های بیمه‌گر با بیماران، تحت پوشش قرار گرفتن بیمارانی که از بیمه‌های درمانی استفاده نمی‌کنند و... بنابراین به‌رغم آنکه به وضعیت کنونی اختصاص ارز دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی، نقدهای جدی وارد است، اما پیشنهاد می‌شود تا زمان طراحی سازوکارهای لازم برای مدیریت یارانه‌های پرداختی به نظام سلامت (مثلا تا پایان سال ۱۳۹۸)، اختصاص ارز ترجیحی به دارو تداوم یابد.
ضمنا در آبان ماه ۱۳۹۷، مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی را، ۶ درصد تا پایان سال ۱۳۹۷ برآورد کرده بود. اما با ادامه روند افزایشی سطح عمومی قیمت‌ها، در حال حاضر حذف ارز ترجیحی از برخی گروه‌های کالاهای اساسی، تأثیری بر قیمت آنها نداشته و حتی می‌تواند باعث کاهش قیمت آنها شود (به دلیل کاهش انحصارات و کاهش قاچاق خروجی).
به‌عنوان مثال حذف ارز ترجیحی گوشت، باعث کاهش قیمت این کالا شد. با این حال همچنان برای برخی گروه‌های کالایی مانند مرغ، شکر و برنج خارجی، حذف ارز ترجیحی می‌تواند منجر به افزایش قیمت آنها شود که در این صورت مقداری بار تورمی خواهد داشت. لیکن محاسبه میزان تورم احتمالی به دلیل عدم انتشار داده‌های مربوط به شاخص قیمت و تورم (به تفکیک ریز اقلام) توسط بانک مرکزی امکان پذیر نیست. باید توجه داشت که کیفیت اجرای سیاست حذف ترجیحی اعم از مدیریت انتظارات، اعمالی و نه اعلامی بودن سیاست و تدریجی بودن آن در میزان افزایش قیمت‌ها کاملا اثرگذار است.
با عنایت به الزامات بیان شده، بهترین سیاست پیشنهادی می‌تواند حذف ارز ترجیحی و اختصاص منابع آن به‌صورت یارانه نقدی-کالایی باشد. به گونه‌ای که یارانه نقدی-کالایی به هر فرد ایرانی در هفت دهک اول درآمدی، چهار بار در سال در فواصل زمانی که دولت تعیین می‌کند در قالب یک کارت الکترونیک به سرپرست خانوار پرداخت شود. اعتبار موجود در کارت برای خرید کالاهای اساسی از مراکز توزیع که کد اقتصادی و دستگاه کارتخوان ثبت شده دارند بوده و پس از سه ماه، قابلیت نقد شوندگی از طریق دستگاه‌های خودپرداز متصل به شتاب را داراست.
ارسال نظر