در آستانه نشست شورای تجارت و فناوری، کمیسیون اروپایی از اقدامات حمایتی واشنگتن انتقاد کرد
جنگ جهانی برسر سوبسید
روابط دو طرف اروپایی و آمریکایی که اکنون دهه‌‌‌‌‌‌ها از شراکت راهبردی آنها در ابعاد کلان می‌گذرد، در برهه‌‌‌‌‌‌هایی به تقابل نیز کشیده شده‌است. تازه‌‌‌‌‌‌ترین تقابل دو قطب صنعت و تجارت نیمکره غربی بر سر سیاست‌های اتخاذشده از سوی آمریکا است که به باور اروپا ناقض قوانین تجارت آزاد و معادل برقراری اقتصادی یارانه‌‌‌‌‌‌ای است و قرار است موضوع محوری مذاکرات نشست دوسالانه مجمع تجارت و فناوری اروپا و آمریکا باشد. این مجمع که اخیرا برای مذاکرات دو طرفه و میان‌‌‌‌‌‌قاره‌‌‌‌‌‌ای میان اروپا و آمریکا تاسیس شده‌است تاکنون سرگرم بررسی مشکلات با چین بود اما گسترش اختلافات تجاری میان بروکسل و واشنگتن موضوع چین را به حاشیه برده است.
بارزترین وجه این اختلاف در سیاستگذاری، در قانونی متبلور شده‌است که مطابق با آن دولت آمریکا برای گسترش صنایع پاک، هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده این محصولات، در محدوده مرزهای آمریکا یارانه مستقیم پرداخت می‌کند و معافیت مالیاتی درنظر می‌گیرد. مقام‌‌‌‌‌‌های رسمی اتحادیه اروپا سیاست‌های حمایتی آمریکا را خطری مستقیم برای صنایع اروپایی می‌دانند که به بیان آنها هم قدرت رقابت تولیدات صنایع اروپایی در بازار آمریکا را به چالش می‌کشد و هم موجب ایجاد انگیزه برای فرار سرمایه‌های اروپایی به آمریکا خواهد شد.
از همین‌رو اروپا، با اشاره به تلاش موازی دیگری که در چین و در راستای همین سیاست‌ها در جریان است، معتقد است چاره‌‌‌‌‌‌ای جز انجام اقدامات متقابل باقی‌نمانده است. این اقدامات شامل درنظر گرفتن کمک‌های دولتی به صنایع اروپایی در سطوح مختلف خرد و کلان است؛ از جمله تاسیس صندوقی مشابه صندوق توسعه که هرچند جزئیاتی از شیوه عملکرد آن ارائه نشده‌است، اما رئیس کمیسیون اروپایی با اشاره به عزم این اتحادیه برای تاسیس چنین صندوقی هدف از ایجاد آن را اعطای کمک‌های دولتی به صنایع اروپا اعلام کرده‌است. آمریکا می‌گوید؛ نگرانی‌های اروپایی‌‌‌‌‌‌ها را درک می‌کنند و اروپا نیز تعامل را بهترین شیوه حل‌اختلافات می‌داند؛ هرچند این سخنان همدلانه تاکنون به‌کار آرام کردن این التهابات نیامده است اما دو طرف بنا دارند در نشست مجمع تجارت و فناوری با تشکیل کارگروهی به بررسی راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌های ممکن بپردازند.
اعتراض اروپایی به سیاست‌های آمریکایی
در آستانه بر‌‌گزاری نشست مجمع تجارت و فناوری اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده، اورسلا فون‌درلاین در اظهاراتی موضع اتحادیه اروپا در قبال مباحث و اختلافاتی که اخیرا میان این دو قطب تجارت جهان ایجاد شده‌است را تشریح کرد. به گزارش یورواکتیو سطح مناسبات میان این دو شریک قدیمی به دلیل وضع قانونی در آمریکا که به چشم اروپایی‌‌‌‌‌‌ها نقض قوانین تجارت آزاد است، روندی نزولی آغاز کرده‌است. به موجب قانونی که در خود ایالاتمتحده نیز با جنجال تصویب شد و نام «قانون کاهش تورم» را یدک می‌کشد، دولت یک بسته ۳۶۹میلیارد دلاری در حمایت از صنایع آمریکایی که در فناوری‌های نوین، از جمله خودروهای الکتریکی سرمایه‌گذاری می‌کنند تعریف کرده‌است. فارغ از اینکه کمک دولتی به صنایع در اقتصادهای آزاد، عملی خلاف تعهدات محسوب می‌شود، این قانون بخش مناقشه‌‌‌‌‌‌برانگیزتری نیز دارد و آن کمک مستقیم دولتی به هر شهروند آمریکایی است که به خرید خودروهای الکتریکی تولید آمریکا اقدام کند.
اولین معترض این اقدام دولت آمریکا، اتحادیه اروپا بود. مقام‌‌‌‌‌‌های رسمی این اتحادیه در موقعیت‌‌‌‌‌‌های مختلف این اقدام دولت ایالاتمتحده را نقض تعهدات فعالیت در بازار آزاد و قوانین سازمان تجارت‌جهانی و تهدیدی برای صنایع اروپایی تلقی کرده‌‌‌‌‌‌اند. در تازه‌‌‌‌‌‌ترین این اظهارات و در آستانه بر‌‌گزاری رویداد تجاری مهمی که این دو شریک تجاری و صنعتی هر دو سال یک‌بار برگزار می‌کنند، اورسلا فون‌درلاین بار دیگر آمریکا را هدف انتقاد قرار داد و گفت: تصویب قانون کاهش تورم در آمریکا موجب نگرانی اروپا است، چراکه پیامدهای مستقیم آن متوجه صنعت و اقتصاد اتحادیه است. او مشخصا به ۳ جنبه مهم از خطرات اتخاذ این سیاست در ایالاتمتحده اشاره کرد و منطق شعار «(کالای) آمریکایی بخر»، بخشودگی مالیاتی برای تولیدکنندگانی که آمریکا را برای تولید محصولات خود انتخاب می‌کنند و پرداخت یارانه به تولید را بخشی از زیربنای اقتصاد یارانه‌‌‌‌‌‌ای خواند و این سیاست‌ها را بالقوه، منتهی به ایجاد جو رقابت در اعطای سوبسید دانست.
او در ادامه افزود: امروز ماجراهایی به گوش ما می‌رسد که در آن تولیدکنندگان درنظر دارند سرمایه‌گذاری‌های آتی خود را از اروپا به آمریکا منتقل کنند. به ظاهر این چالش برای کمیسیون اروپایی آن‌چنان جدی است که ممکن است بار دیگر منافذی برای اعطای کمک‌های دولتی درنظر بگیرد. فون‌درلاین در اظهارات خود در همین زمینه تصریح کرد: ما نیز به اجبار باید قوانین خود را به‌گونه‌ای بازنگری کنیم که سرمایه‌گذاری عمومی برای دوره گذار به دوران پاک تسهیل شود.
تسهیل قوانین اعطای کمک دولتی، در جهت منافع تجاری و ملی به‌ویژه در کشورهای ثروتمند اروپا، اکنون مدتی طولانی است که در اولویت قرار گرفته‌است. در یک نمونه از این کمک‌ها که در سطح اتحادیه انجام می‌گیرد، بروکسل محدودیت کمک‌های دولتی، موسوم به کمک‌های «نپرس و بگیر» که اشاره‌ای به موقتی‌بودن این کمک‌ها دارد و تحت قانونی با عنوان «چارچوب موقت بحران» اعطا می‌شود را ۴برابر گسترش داد و از سقف۵۰۰هزار یورو به ۲میلیون یورو رساند. مصادف با اجرای اولیه این قانون، اواخر سال۲۰۲۱، انجمن تجارت اروپا درخواست کرد که اتحادیه اروپا قوانین کمک‌های دولتی به فناوری‌های پاک را تسهیل کند. فون‌درلاین نیز در اظهارات خود با تایید در دستور کار قرارگرفتن این اقدامات، تاکید کرد: اعطای کمک‌های دولتی اینجا و در اروپا ابزاری است که پیش از این به‌کار گرفته‌شده و آزمایش خود را هم پس داده‌است.
اتحادیه اروپا صندوق کمک دولتی تاسیس می‌کند؟
فون‌درلاین همچنین اظهار کرد: هدف سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های صنعتی در اتحادیه اروپا این است که صنایع اروپایی رهبران گذار به دوران پاک باشند. او در ادامه معنای این گفته را تقویت بخش تحقیقات و توسعه خواند اما در عین‌حال خبر داد: اقدامات تکمیلی، از جمله ایجاد سازوکارهای تامین‌مالی در سطح اتحادیه اروپا نیز مد‌نظر است.
پیش از این و با فاصله یک روز، دیگر مقام رسمی اتحادیه اروپا، تیری برتون، کمیسر بازار واحد این اتحادیه در مصاحبه با نشریه ژورنال‌دیمانش تاکید کرده بود: اتحادیه اروپا باید در اقدامات خود طراحی یک برنامه حمایتی عظیم از صنایع را درنظر داشته باشد. این مقام اتحادیه اکنون مدت‌ها است مدافع اجرای دور دیگری از برنامه استقراض مشترک در اتحادیه اروپا است که پیش از این نیز آزمایش شده بود. بنا بر اظهارات او از آنجا که همه دول اروپایی ظرفیت استقراض برابر را ندارند، در عوض باید اطمینان حاصل کرد که می‌توانند بر اساس شروطی برابر، کمک‌هایی در قالب استقراض دریافت کنند. میزان کمک‌های لازم در سطحی که بتواند با طرح مشابه آمریکایی برابری کند، ۳۵۰میلیارد یورو برابر با ۲درصد کل تولید ناخالص اتحادیه اروپا خواهد بود. برتون در اظهارات خود در توجیه اتخاذ این سیاست‌ها گفت: چاره‌‌‌‌‌‌ای نداریم. ایالاتمتحده قانون کاهش تورم را تصویب کرده‌است. چین کمک‌های عظیمی به شرکت‌ها اعطا می‌کند و درصدد جذب شرکت‌های اروپایی نیز هست. این بر عهده ما است و نه هیچ‌کس دیگر که پاسخی مناسب به این اقدامات بدهیم.
فون‌درلاین نیز در سخنان خود به ایده تاسیس یک «صندوق توسعه» اروپایی اشاره کرد اما جزئیاتی از آن ارائه نکرد؛ او نه از میزان پولی که چنین صندوقی نیاز دارد پرده برداشت و نه توضیح داد این کمک‌ها با چه سازوکاری به تامین‌مالی بنگاه‌ها می‌پردازد و تنها به ذکر استدلالی پرداخت و عنوان کرد: سیاست صنعتی دستوری که رقبای ما پیگیری می‌کنند نیازمند پاسخی ساختاری از سوی اتحادیه اروپا است؛ بنابراین اتخاذ یک سیاست صنعتی عمومی در اروپا یک ضرورت است و چنین سیاستی نیازمند تامین‌مالی عمومی صنعت در کل اروپا است.
در مجمع تجارت چه خواهند گفت؟
خبر‌‌گزاری رویترز در خبری که به نشست مجمع تجارت و فناوری اختصاص داده، اعلام کرده که مقامات ارشد اتحادیه اروپا قصد دارند در این نشست تجاری نیز نسبت به امتیازات و اعتبارات مالیاتی که از جمله به تولید خودروهای الکتریکی اعطا می‌شود اعتراض کنند. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل، شورای تجارت و فناوری آمریکا و اتحادیه اروپا؛ مجمع تازه‌تاسیسی که جهت گفت‌‌‌‌‌‌وگوهای بین‌قاره‌ای شکل‌گرفته‌است، در دو نشست اول خود بر همکاری نظارتی و تشکیل جبهه متحد علیه رویه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی غیربازاری چین متمرکز شده بود، اما در حال‌حاضر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگران تاثیرات تصویب قانون کاهش تورم و سیاست‌های حمایتی از خودروسازان داخلی آمریکای‌شمالی هستند که ممکن است آسیب قابل‌توجهی به خودروسازان اروپایی وارد کند. از جمله این موارد می‌توان به تخصیص اعتبارات مالی سخاوتمندانه ۷۵۰۰ دلاری برای افرادی اشاره کرد که خرید خود را از تولیدکنندگانی که در آمریکا فعالیت می‌کنند انجام دهند.
درحالی که آینده قیمت انرژی در هاله‌‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار گرفته‌است، اکنون توجه‌‌‌‌‌‌ها بر سیاست‌های حمایتی اتخاذ شده توسط دولت جو بایدن و قانون جدید کاهش تورم متمرکز شده‌است. اعمال چنین سیاست‌هایی آمریکا را در مسیر اعطای یارانه‌‌‌‌‌‌های سنگین قرار می‌دهد که اتحادیه اروپا را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و با توجه به قوانین تجاری ضعیف اروپا این اتحادیه را با فشار مضاعف مواجه خواهد کرد. در مورد خودروهای الکتریکی، اعتبارات مالیاتی توجه زیادی را به خود جلب کرده‌است؛ با توجه به اینکه یارانه‌‌‌‌‌‌های جدید مصرف‌کننده مشخصا در حمایت از تولید داخلی تصویب شده‌است، آشکارا برخلاف قوانین سازمان تجارت‌جهانی است.
در پیش‌‌‌‌‌‌نویس بیانیه مشترک اول دسامبر این مجمع آمده است: آمریکا نگرانی‌های اتحادیه اروپا را تصدیق می‌کند و بر تعهد خود برای رسیدگی سازنده به آنها تاکید خواهد داشت. رویترز گزارش خود را مبتنی بر پیش‌‌‌‌‌‌نویس سند تنظیم کرده‌است اما این احتمال وجود دارد که بیانیه اصلی همچنان مورد بازنگری قرار گیرد. در پیش‌‌‌‌‌‌نویس این سند به تدابیر مشخصی برای حل‌‌‌‌‌‌وفصل اختلافات اشاره نشده‌است، اما پیش از این جو بایدن، رئییس‌‌‌‌‌‌جمهور ایالاتمتحده در واشنگتن طی دیداری با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه گفت: ممکن است «ترفندهایی» در قانون وجود داشته باشد تا مشارکت کشورهای اروپایی در سایه این اعتبارات تسهیل شود. همچنین سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ‌سفید در بیانیه‌‌‌‌‌‌ای اعلام کرد: قانون کاهش تورم بخشی از گستره بحث در مورد تجارت خواهد بود و طرف آمریکایی خود را متعهد به درک نگرانی‌های اتحادیه اروپا از طریق ایجاد کارگروهی تازه‌تاسیس می‌داند.
