وی پیشنهاد کرد: اولویت پرداخت تسهیلات به‌صورت مجزا در سه بخش کشاورزی، تجارت و صنعت لحاظ و در هر بخش روند پرداخت تسهیلات و بانک عامل مشخص شود. احتشام خواستار تامین تسهیلات سرمایه ثابت برای امکان نوسازی ماشین‌آلات و گسترش فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی براساس قانون نوسازی و بازسازی صنایع شد. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان در ادامه خواستار ارائه گزارش کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان درخصوص نسبت مصارف به منابع استان شد و بر لزوم رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات تاکید کرد. احتشام با اشاره به نقش صنایع کوچک در ایجاد اشتغال (به ازای هر ۱۰۰‌میلیون‌تومان یک نفر اشتغال) گفت: در پرداخت تسهیلات این فاکتور مهم مورد ارزیابی قرار گیرد. او اظهار کرد: با تحقق این موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و ایجاد اشتغال افزایش پیدا می‌کند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه ۴۰۰فقره تسهیلات از محل بند‌الف تبصره‌۱۸ سال‌۱۴۰۰بوده که در سال‌۱۴۰۱پرداخت شده‌است، افزود: حدود ۲۷۰میلیارد‌تومان تسهیلات از این محل پرداخت شده‌است. رمضانی افزود: از این میزان تسهیلات فقط ۷۵فقره بالای یک‌میلیارد‌تومان بوده و این به آن معنی نیست که بانک پرداخت نکرده یا سازمان جهادکشاورزی معرفی نکرده، بلکه متقاضیان (بالاتر از ۵‌میلیارد‌تومان) نتوانسته‌اند این تسهیلات را جذب کنند. وی ادامه داد: از این ۷۵فقره تسهیلات ۲۳‌فقره بالای ۳میلیارد‌تومان و فقط ۴فقره بالای ۵میلیارد‌تومان بوده‌است. وی به دو مشکل عدم‌جذب تسهیلات کلان در استان اشاره و اذعان کرد: صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و طرح‌های توجیهی از مهم‌ترین مشکلات در این زمینه به‌شمار می‌روند. وی افزود: برخی از بانک‌های استان طرح‌های توجیهی را داخل استان انجام می‌دهند ولی در برخی دیگر از بانک‌ها باید یک شرکت طرح‌نویس در تهران این طرح را آماده کند که با توجه به اینکه زمان جذب تسهیلاتی تکلیفی محدود و روند گرفتن این طرح توجیهی زمان‌بر است، واحدها از گرفتن این تسهیلات محروم می‌شوند. او ادامه داد: برای تهیه صورت‌های حسابرسی‌شده و طرح توجیهی حداقل ۵ماه زمان نیاز است و برای گرفتن تسهیلات بالاتر از ۵میلیارد‌تومان باید صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به تایید سازمان حسابرسی کشور برسد که فقط ۴۵ روز تا ۶۰ روز در نوبت تایید قرار می‌گیرد. وی اذعان کرد: درخواست ما این است که صورت‌های مالی به تناسب تورم افزایش یاید و حداقل ۲۰ الی ۳۰‌میلیارد ‌تومان شود و طرح‌های توجیهی هم برداشته شده و به‌صورت خلاصه‌تر توسط بانک‌های داخل استان نوشته شود. رمضانی افزود: با توجه به استارت طرح احیای واحدهای راکد در استان مهم‌ترین مشکل این واحدها عدم‌دریافت تسهیلات بوده که اگر این موانع برداشته شود به اهداف خود می‌رسیم.  محمد دهجو، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استان هم در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه‌شده درخصوص میزان تسهیلات و پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه گفت: تعامل بانک‌های استان برای پرداخت تسهیلات با معادن خوب نبوده؛ چراکه گزارش ارائه‌شده نشان می‌دهد فقط یک معدن موفق به اخذ قرارداد شده‌است. وی افزود: معدن به غیر از توسعه ماشین‌آلات توسعه دیگری نمی‌تواند داشته باشد و علاوه‌بر این معادن ما توانایی خرید ماشین‌آلات نو را ندارند و تخصیص اعتبارات بانک‌ها به ماشین‌آلات نو عملا برای معادن کارآیی ندارد.

اخبار مرتبط