تشکیل ۳۳ هزار پرونده تعزیراتی برای واحدهای صنفی متخلف
به گزارش خبر‌گزاری مهر، سید‌مجتبی سجادی‌جزی به اقدامات انجام‌شده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در بازرسی از بازار کالاهای اساسی در اردیبهشت‌ماه امسال اشاره و اظهار کرد: با توجه به برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انجام‌شده به‌منظور نظارت بر چرخه توزیع کالا و ضرورت برخورد با تخلفات اقتصادی، بازرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مستمر توسط اکیپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازرسی و نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها صورت می‌گیرد و طی این مدت نیز ۱۷۰هزار و ۷۸۶مورد بازرسی در قالب طرح‌های مختلف نظارتی با حضور بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و دیگر دستگاه‌های ذی‌صلاح انجام‌شده است.
مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت ادامه داد: نتیجه این بازرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در همین مدت، منجر به تشکیل ۳۳هزار و ۱۳۹فقره پرونده و کشف ۳۸هزار و ۸۱۸مورد تخلف شده است.
این مقام مسوول هدف از اجرای این طرح‌های نظارتی را بررسی قیمت‌ها، جلوگیری از دپوی کالاها و اقلام ضروری و پایش عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار دانست و بیان کرد: آمار بازرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انجام‌شده طی این مدت نشانگر آن است که بیشترین بازرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مربوط به کالاهای اساسی و استراتژیک شامل فرآورده‌های پروتئینی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ، محصولات لبنی، قند و شکر، روغن نباتی و … بوده و پرونده متخلفان پس از تحقیقات تکمیلی، جهت سیر مراحل قانونی در اختیار تعزیرات حکومتی استان‌ها قرار گرفته است.
سجادی‌جزی بار دیگر با تاکید بر این موضوع که با هرگونه گرانفروشی برخورد می‌کنیم خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهای خودکنترلی، درج قیمت است لذا از مردم تقاضا می‌کنیم که برای مقابله با گرانفروشی و کم‌فروشی مبادرت به امر خرید از واحدهایی صنفی کنند که نسبت به الصاق برچسب قیمت بر روی اجناس و ارائه فاکتور به مشتریان اقدام کنند.
مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت درخصوص طرق مختلف طرح شکایات از سوی شهروندان اعلام کرد: مردم با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه می‌توانند نسبت به تنظیم شکایت خود اقدام کنند، البته وی توصیه کرد شهروندان شکایات خود را از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo. ir، سایت (۱۲۴. ir) و اپلیکیشن آپ مطرح کنند و چنانچه شکایت آنها قابل‌پیگیری باشد، یعنی در قالب قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، نظام صنفی یا تعزیرات حکومتی تعریف شده باشد، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
