در این جلسه علیرضا میربلوک، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران توضیحاتی درباره وضعیت واحدهای خدماتی مستقر در پایتخت ارائه کرد. او با بیان اینکه «همه شاخص‌های مهم زندگی از ناحیه بخش خدمات محقق می‌شود» گفت که در تهران بیش از ۵۰‌درصد درآمد مردم از بخش خدمات حاصل می‌شود.

به گفته میربلوک، ارزش‌افزوده بخش خدمات در سال‌۱۳۹۹ معادل ۱۹۳۱‌هزار میلیارد‌تومان بوده که سهم ۵۰/۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین ارزش‌افزوده خدمات در ۹‌ماهه سال‌۱۴۰۰ معادل ۲۱۴۷‌هزار میلیاردتومان برآورد شده که سهمی در حدود ۴۶/۳درصد در تولید ناخالص داخلی کشور داشته است.

میربلوک همچنین به برخی تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و محرومیت‌های بخش خدمات در مقایسه با بخش تولید کالا طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: برخی از امتیازات از جمله کاهش مالیات تولیدکنندگان از ۲۵ به ۲۰ درصد، اعطای تسهیلات مالی به تولیدکنندگان بر مبنای گردش مالی، بهره‌مندی واحدهای تولیدی از مزایای ماده‌۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم، اعطای زمین دولتی، مواداولیه رانتی، آب و برق و گاز در دسترس با قیمت مناسب، معافیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مناطق آزاد و.... تنها به بخش تولید کالا ارائه‌شده و بخش خدمات از این امتیازات محروم مانده است. او با بیان اینکه «این بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی به بخش خدمات، کشور را به رستگاری اقتصادی نمی‌رساند» از کمیسیون درخواست کرد پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم برای تعمیم برخی از امتیازات بخش تولید کالا به حوزه خدمات صورت گیرد.

در ادامه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران ضمن تایید برخی از پیشنهادات در مورد حمایت از بخش خدمات، از خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران خواست که پیش‌نویس مکاتبه با مراجع ذی‌ربط به‌منظور ارائه تسهیلات حمایتی به بخش خدمات را تهیه و به کمیسیون ارائه کند.

سپس مطابق با دومین دستور جلسه که به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم اختصاص داشت، پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق به ارائه توضیحاتی درباره اقدامات صورت‌گرفته در معاونت کسب‌وکار اتاق در راستای بررسی این لایحه پرداخت. او با اشاره به اهمیت موضوع و تشکیل کارگروهی جهت بررسی لایحه و ارائه نظرات کارشناسی به مراجع ذی‌ربط، از کمیسیون خواست که نمایندگان و کارشناسان مطلع خود را جهت حضور در این کارگروه معرفی کند.

او با بیان اینکه «رویکرد لایحه بر کاهش معافیت‌ها به‌ویژه در حوزه کشاورزی و کسب مالیات بر جمع درآمد و عایدی سرمایه است» ادامه داد: اصلاحات اقتصادی معمولا در شرایط با‌ثبات و مساعد برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری صورت می‌گیرد و اعمال اصلاحات مورد اشاره در قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم در شرایط فعلی، منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

در ادامه، سایر اعضای این کمیسیون نیز به بیان نظرات خود در مورد مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پرداختند و البته یکی از موضوعاتی که در این بخش به آن اشاره شد، نگرانی از دریافت مالیات بر تراکنش بانکی بود. همچنین فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه به این نکته اشاره کردند که اصلاح قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم قطعا منجر به افزایش درآمد دولت می‌شود و بخش‌خصوصی باید در جریان نحوه هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد این درآمدها قرار گیرد.

مساله دیگری که در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت، آن بود که محاسبه مالیات در کسب‌وکارهای کوچک بر اساس حاشیه سود، روش مناسبی نبوده و باید در محاسبه مالیات این کسب‌وکارها تجدیدنظر صورت گیرد.

کریم آرمات، یکی از اعضای این کمیسیون، کاهش معافیت‌های مالیاتی در حوزه کشاورزی در شرایط فعلی را غیرمنطقی توصیف کرد و گفت که این تصمیم منجر به کاهش تولید و صادرات محصولات کشاورزی شده و امنیت غذایی کشور را در مخاطره قرار خواهد داد.

پس از آن، معاون امور کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اتاق تهران با اشاره به تاکید هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیسه اتاق تهران بر ارائه نظرات بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت که به‌دستور دبیرکل اتاق، کارگروه ویژه‌ای در این‌خصوص در حال شکل‌گیری است که افراد و کارشناسان مطلع و خبره‌ای نیز برای حضور در این کارگروه شناسایی شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند تا با همکاری و هماهنگی معاونت کسب‌وکار اتاق، پیشنهادات بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی در مورد این لایحه تهیه و تدوین شده و به مراجع ذی‌ربط منعکس شود. مریم فدایی گفت که اعضای کمیسیون نیز در صورت تمایل به همکاری در این زمینه، می‌توانند اعلام حضور کنند.

در پایان این جلسه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران با جمع‌بندی موضوعات مطرح‌شده، تاکید کرد که در کارگروه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از نخبگان و متخصصان امر دعوت به‌عمل آید.