به گزارش اتاق ایران، غلامحسین شافعی افزود: برخلاف آنچه امروز در ظاهر و حرف، پیرامون حمایت از بخش‌خصوصی بیان می‌شود، ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که رابطه مراکز تصمیم‌سازی با فعالان این بخش تقویت نشده و تاکیداتی که بر زبان مسوولان جاری می‌شود، مصداقی از اقدام و عمل ندارد. اثرات این بحث نیز در گذر زمان، خروج سرمایه از ایران و افت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید خواهد بود.

وی تاکید کرد: فقدان نگاه کارشناسی که گاهی از عدم‌اهلیت حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بعضی تصمیم‌سازان نشأت می‌گیرد، چرخه باطل آزمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌وخطا را در عرصه اقتصاد تداوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد.

شافعی با اشاره به کنار گذاشته‌شدن بخش‌خصوصی از واردات بعضی کالاهای اساسی و نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان با اقدامات دولت در راستای حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی، تصریح کرد: حذف بخش‌خصوصی و ایجاد انحصار واردات، بازار رقابتی را تضعیف می‌کند و تبعات آن را مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده کالا متحمل می‌شود. البته با رایزنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اتاق، امیدواریم شاهد بازنگری در این حوزه طی روزهای آینده باشیم و بازگشت بخش‌خصوصی به چرخه واردات کالاهای اساسی رقم بخورد. رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش به دیدار اخیر خود با رئیس قوه‌قضائیه و دستاوردهای این نشست اشاره کرد و گفت: خوشبختانه آقای اژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، ریاست این قوه شناخت کافی نسبت به بخش‌خصوصی و مسائل اقتصادی کشور دارند و به اتکای همین شناخت نیز پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزشمندی از سوی دستگاه قضایی در راستای کمک به بخش تولید و اقتصاد، انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفته است که جای تقدیر دارد. شافعی از برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی برای تداوم این تعاملات با قوه‌قضائیه و همچنین پیگیری برای بر‌گزاری نشست‌های مشترک با مسوولان این نهاد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به گشودن گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اخذ حمایت‌های بیشتر از تولید و صنعت کشور، منجر شود. رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدات فناورانه و صنایع دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان، متذکر شد: بقای ما در بازارهای جهانی درگرو توجه به تولیدات با فناوری و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری بالا است و این موضوع، اهمیت این حمایت را دوچندان می‌کند، بااین‌‌‌‌‌‌‌‌‌وجود هر اقدامی در این راستا، الزاماتی دارد.

وی ادامه داد: ما در اتاق ایران با اذعان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ضرورت اصلاح در مدیریت اقتصادی کشور، به متولیان امر توصیه کردیم تا از رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شعارگونه و تکیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تشریفاتی و تبلیغاتی که فقط کمیت را در تعداد شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان، مدنظر دارد پرهیز کنند و به سراغ معیارهایی بروند که بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری واقعی و کارآمدی موثر این واحدها را برای اقتصاد کشور با توسعه صادرات فناورانه و تولید مبتنی بر دانش، نشان می‌دهند.

وی تاکید کرد: تنها در این صورت است که می‌توان از کارآیی حمایت‌ها و اعتبارات تخصیص‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته به این بخش برای آینده کشور، اطمینان حاصل کرد. شافعی در بخش دیگری از این جلسه با تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته در کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی اتاق مشهد در دوره نهم، عنوان کرد: این ساختارها، بازوی تخصصی- مشورتی اتاق‌های بازرگانی هستند و باید در آنها مسائل شاخص بخش خصوصی، با تعیین اولویت بررسی شود و پیشنهادهای تخصصی با رویکرد چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی از این چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، احصا شود. رئیس اتاق مشهد، خواستار مستندسازی و انتقال اقدامات صورت‌گرفته در کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی شد و تاکید کرد: هر کمیسیون باید با ساختار همگن خود در اتاق ایران در تعامل باشد و از ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود اعم از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان برای انتقال مشکلات و پیگیری و ثمریابی آن، بهره بگیرد. توامان کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی باید در پیوند با رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار بگیرند تا مسیر طرح مشکلات و مطالبه‌گری بخش‌خصوصی نیز فراهم شود. وی یادآور شد: انتظار بخش‌خصوصی از این اتاق، تاثیرگذاری بیشتر و موثرتر در عرصه اقتصاد کشور و پیگیری برای حذف موانع موجود در فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار کشور است، ولو آنکه تعامل نهادهای متولی و توجه به ظرفیت بخش‌خصوصی حتی کمتر از این باشد اما نباید ناامید و متوقف شد. باور داریم که تنها از مسیر مطالبه‌گری مستمر و مکرر است که می‌توان «تغییر» را رقم زد و «تحول» را محقق ساخت.

اخبار مرتبط