به گزارش «شاتا» رضا محتشمی‌‌‌‌‌‌‌‌پور تاکید کرد: دریافت حقوق دولتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ابزار ارزیابی است و امسال در محاسبه حقوق دولتی به رویکرد سازمان نظام مهندسی معدن، توجه خواهیم داشت.  وی افزود: مراجعه به دفاتر و صورت‌های مالی واحدهای معدنی و شرکت‌ها جزو شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های شفافیت است و این واحدها باید فاکتورهای رسمی صادر کرده و به‌‌‌‌‌‌‌‌طور حتم در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کنند.  معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بیان‌کرد: حدود قانونی تفویض اختیارات به استان‌ها باید از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها رعایت شود و خارج از اختیارات موجود، اقدامی صورت نگیرد.  محتشمی‌‌‌‌‌‌‌‌پور تصریح کرد: در ورود واحد معدنی به بورس، هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌گونه قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌ای خارج از ضوابط قانونی بورس نباید اعمال شود.  وی اضافه کرد: امسال تعیین‌تکلیف پروانه‌‌‌‌‌‌‌‌های بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری معادن در دستور کار ویژه معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت قرار دارد و از سازمان‌های استانی درخواست داریم پروانه‌‌‌‌‌‌‌‌های ابطالی را تمدید نکنند.