حدود ۱۵‌جلسه از بررسی لایحه جامع داوری در کمیسیون حقوقی مجلس می‌گذرد و نماینده اتاق ایران با حضور در این نشست‌‌‌‌‌‌‌‌ها دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی را در این رابطه مطرح و پیگیری کرده است. محمدرضا محمدی، مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران که به نمایندگی در نشست‌های کمیسیون حقوقی مجلس حاضر می‌شود با بیان اینکه داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌های مرسوم حل‌اختلاف، در سطح دنیا مطرح است از استقبال مجموعه حاکمیت از این شیوه طی سال‌های اخیر خبر داد.

مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران در گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: داوری به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که در چارچوب آن، افراد می‌توانند از خدمات ارزان‌‌‌‌‌‌‌‌تر برای رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌های خود استفاده کنند. در داوری، مبنای رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌ها، توافق دو طرف است و افراد با انتخاب داوران متخصص و مورد‌اعتماد خود به بررسی عادلانه پرونده کمک می‌کنند.

محمدی از استقبال تجار از روند داوری و سیستم حکمیت از گذشته تاکنون سخن گفت و تاکید کرد: خوشبختانه مدتی است که مجموعه حاکمیت به این سمت سوق یافته و دنبال گسترش و تقویت داوری است؛ چون از این طریق فشاری که بر دادگستری‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد می‌آید را کاهش داده و رضایت مردم را از روند رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشتر می‌کند.  مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران ضمن اشاره به لایحه جامع داوری که در حال بررسی در مجلس است، افزود: پیش از این لایحه دیگری مطرح شد که تشریفات گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌ای را برای داوری درنظر گرفته بود و حتی به سازمان داوری اشاره می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد. با نظر اتاق ایران مبنی‌بر اینکه نیازی به این سطح از تشریفات نیست، در نهایت کل لایحه از دستور خارج شد. به‌نظر اتاق ایران از آنجا که قانون داوری تجاری بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی در کشور جاری است، سیستم دوگانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای را در نظر بگیریم و در کنار آن قانون داوری داخلی را نیز طراحی و تصویب کنیم.  طبق گفته‌‌‌‌‌‌‌‌های محمدی در حال‌حاضر داوری داخلی بر اساس بخشی از قانون آیین‌‌‌‌‌‌‌‌دادرسی مدنی انجام می‌شود و قانون خاص و مستقلی در این رابطه نداریم.

او پیشنهاد اتاق ایران را تفکیک قانون داوری داخلی از بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی عنوان کرد و ادامه داد: لایحه جامع داوری دنبال یکی‌کردن این دو بخش است، درحالی‌که اتاق ایران معتقد است در عین حال که قانون داوری تجاری بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی جاری است، قانون داوری داخلی بر اساس اصلاح بخشی از آیین‌‌‌‌‌‌‌‌دادرسی مدنی در قالب چند ماده به تصویب برسد. نمایندگان مجلس این پیشنهاد را رد نکردند؛ اما گفتند لایحه جامع داوری را بررسی کنیم و لایحه مدنظر اتاق هم بر اساس پیشنهادی که دارد، تنظیم و به مجلس ارائه شود.

مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران ویژگی لایحه جامع داوری را یگانه‌شدن سیستم داوری داخلی و بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی برشمرد که از سوی قوه‌قضائیه به‌صورت لایحه در اختیار مجلس قرار گرفته است و منظور حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌دانان از سیستم یکپارچه که در این لایحه دیده شده است، تنظیم قانون واحد برای هر دو بخش داوری داخلی و بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی است و به‌دنبال آن قانون داوری تجاری بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی نیز حذف خواهد شد.

محمدی در ادامه ضمن تاکید بر پیشنهاد کمیسیون حقوقی اتاق ایران که پیگیری این موضوع را به عهده گرفته است، به چند موضوع که باید در تنظیم این لایحه رعایت شود، اشاره کرد.  او تاکید کرد: از زمانی‌که روند بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها شروع شد از نمایندگان مجلس درخواست کردیم تا چند مساله را مورد‌توجه داشته باشند که خوشبختانه این پیشنهادها از سوی اعضای کمیسیون حقوقی مجلس مورد‌توجه قرار گرفت؛ اول به‌حداقل‌رساندن دخالت قوه‌قضائیه در بحث داوری، دوم کاهش تشریفات داوری و در نهایت الگوبرداری از استانداردهای جهانی به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که داوری ایران از سوی خارجی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز مورداستقبال قرار گیرد و به آن اعتماد کنند و در قراردادهای خود اجازه دهند که مقر داوری در ایران باشد و از داوران ایرانی بهره ببرند.

 

اخبار مرتبط