تغییر ماهیت اتاق به نفع بخش خصوصی نیست
او در دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در نقد طرحی که با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تهیه شده، سخن گفت و از تدوین نظرات کارشناسی برای اصلاح قانون اتاق خبر داد. شافعی، با بیان این مطلب که به‌طور طبیعی در کار هر سازمانی، مشکلاتی وجود دارد، تصریح کرد: شاید این ویژگی کشورهای درحال‌توسعه باشد که همه از هم در حال انتقاد هستند. درباره اتاق نیز اشکالاتی وجود دارد؛ اما باید دید چقدر از این اشکالات ناشی از نقص قانون است؟ چقدر ناشی از تحریم است؟ چقدر ناشی از ضعف مدیریت اتاق است؟ آیا فضای نامناسب بیانیه و بیانیه بازی و انتشار اطلاعات سر تا پا غلط اجازه بررسی‌های دقیق و علمی قانون را می‌دهد؟
بخش خصوصی در ماه‌های اخیر دوره سخت و حملاتی ناروا را پشت سر گذاشت؛ مشکلات پیش‌آمده درباره چند شرکت دولتی واگذارشده به بخش خصوصی و ابطال برخی قراردادهای واگذاری، وارد شدن اتهامات بدون ارائه مدارک روشن و دقیق به صادرکنندگان بخش خصوصی درباره بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، کنار گذاشتن بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها برخلاف قوانین رایج کشور و در نهایت انتشار یک نامه بی‌هویت با امضای «کارگروه اصلاح قانون اتاق ایرانـی». رئیس اتاق ایران با تاکید بر نواقص و اشکالات پرشماری که در این طرح وجود دارد، گفت: طرحی که در مجلس مطرح شده در مقابل قانون فعلی اتاق چند گام روبه عقب است. برخلاف انتظار تهیه‌کنندگان طرح مذکور، اگرچه کلیات طرح تصویب شده، اما ملاحظه کردند که حتی یک نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی در موافقت با مفاد طرح صحبت نکردند.
او گفت: رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس بارها تاکید کرده که تنها اصلاحاتی مورد موافقت کمیسیون قرار خواهد گرفت که موجب تقویت بخش خصوصی و ارتقای جایگاه اتاق ایران شود.
بر اساس گفته‌های او، اتاق‌ها قدمت بیش از ۱۳۰ ساله دارند. پرسش اساسی این است که آیا چارچوب حقوقی فعالیت نهادی با این سابقه فعالیت، می‌تواند بدون نظرسنجی گسترده از اعضای آن و بررسی‌های دقیق علمی درباره فرصت‌ها و چالش‌های ساختار فعلی آن تغییر کرده و نهاد نمایندگی‌کننده بخش خصوصی را به‌طور کامل وابسته به حاکمیت کند؟ آیا در صورت تغییر ماهیت اتاق به موسسه عمومی غیردولتی و تبدیل اتاق به دستگاه اجرایی، رغبتی برای بخش خصوصی واقعی کشور برای مشارکت در اداره امور کشور باقی می‌ماند؟ شافعی تصریح کرد: همواره عده‌ای، اتهامی به ایران وارد می‌کنند مبنی بر آنکه مخالف بخش خصوصی واقعی است. آیا عقلای کشور اجازه خواهند داد با تغییر ماهیت حقوقی اتاق به موسسه عمومی غیردولتی، دخالت بی‌حد و حصر در انتخابات اتاق اتفاق بیفتد و تایید صلاحیت‌ها مشابه انتخابات نهادهای سیاسی شود؟ به گفته او این رویه تنها در کره شمالی و عربستان حاکم است. همچنین اتاق‌های چین، کوبا و ویتنام هم تحت هدایت حزب کمونیست این کشورها فعالیت می‌کنند. شافعی عنوان کرد: نتیجه عمله فرض کردن بخش خصوصی، سرمایه‌داری غارتی است؛ یعنی به‌جای اینکه به فکر توسعه کشور باشیم از همه روابط استفاده کنیم، ثروتی بیندوزیم و در اولین فرصت از کشور خارج کنیم. آیا واقعا چنین بخش خصوصی را می‌خواهیم؟ او همچنین از منظر بین‌المللی به موضوع نگاه کرد و ادامه داد: باید توجه داشت که اتاق ایران، عضو اتاق بازرگانی بین‌المللی است. با توجه به معیارهای چندگانه‌ای که در سطح بین‌المللی درباره ایران، عربستان و... وجود دارد، این احتمال هست که چنین تغییراتی مدنظر بدخواهان کشور قرار گیرد و به لحاظ اساسنامه‌ای مشکلات جدیدی برای ادامه عضویت اتاق و استفاده از ارتباطات بین‌المللی و درنهایت بر سر راه تجارت کشور ایجاد شود. آیا در فضای تحریمی و آینده نه‌چندان روشن، این موضوع به نفع کشور خواهد بود؟
در همین راستا، محسن حاجی‌بابا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران اعلام کرد: نباید مسائل یک‌طرفه مطرح و درباره آنها نظر داده شود. موسسه عمومی غیردولتی در قانون اساسی اصلا وجود خارجی ندارد. اتفاقا، آفت اقتصاد ما همین شرکت‌های عمومی غیردولتی است که اسمشان را می‌گذاریم خصولتی. حاجی‌بابا معتقد است: طرح اصلاح قانون اتاق ایران نظارت دولت را افزایش می‌دهد.
حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بیان کرد: بررسی قانون و تلاش برای اعمال تغییرات برای اولین بار نیست که مطرح شده و چندین مرتبه روی آن کار کردیم. با ضرورت اصلاح قانون موافقم اما باید گفت آنچه در این طرح آمده در واقع اصلاح نیست بلکه زیر سوال بردن کل مساله است. این طرح دنبال تغییر ماهیت اتاق است و به‌طور کلی آن را زیر و رو می‌کند. محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواست تا در تدوین اصلاحات قانون، نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند. آرش علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با مخالفت نسبت به این طرح، نیاز به تغییرات قانون و بهبود جایگاه بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد.
