از سوی فعالان اقتصادی بررسی شد
نقد بخش خصوصی بر طرح اصلاح قانون اتاق
طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در دوره یازدهم مجلس کلید خورد و تدوین و تنظیم شده است. نمایندگان مجلس بر این باورند این طرح موجب شفافیت در عملکرد و پاسخگویی آنها می‌شود. از سوی دیگر نظام انتخاباتی آنها را عادلانه کرده و اصلاحات اساسی را در ساختار اتاق ایجاد می‌کند. همچنین باعث می‌شود تا اتاق به سمت پاسخگویی به حاکمیت پیش‌برود.
مجلس دلایل توجیهی این طرح را در قالب ۱۱ مورد توضیح می‌دهد که براساس آن گفته شده است اتاق بازرگانی از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است؛ اما به واسطه نبود ساز و کارهای مناسب درخصوص تشکل‌های خصوصی ناهمگونی‌هایی در آن اتاق دیده می‌شود. از جمله مهم‌ترین آن، ماهیت قانونی تشکیل اتاق است که آن را موسسه‌ای غیرانتفاعی تعریف کرده و این نهاد از هرگونه نظارتی توسط نهادهای نظارتی کشور مصون شده است. از این‌رو طراحان طرح مذکور اعتقاد دارند که اتاق بازرگانی باید به موسسه عمومی غیردولتی تبدیل شود تا امکان ورود سامانه‌های کنترلی در آن فراهم آید. علاوه بر این موضوع دیگری که در این طرح به آن اشاره شده نقش اتاق به عنوان مشاور سه‌قوه است. نمایندگان مجلس یکی از خلأ‌های قانون اتاق را عدم‌حضور نمایندگانی از قوه قضائیه و مقننه در ترکیب هیات نمایندگان اتاق می‌دانند. این در حالی است که براساس قانون، اتاق مشاور سه قوه محسوب می‌شود. از این‌رو طراحان بر این باورند که اتاق پایگاه امنی برای تصمیمات دولتی شده است چراکه فقط نمایندگان دولت در آن حضور دارند. علاوه بر این، نحوه تاسیس اتاق در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز مورد نقد آنها بوده و اعتقاد بر این است که با محدودیت‌های ایجاد‌شده، امکان حضور بخش خصوصی در همه شهرستان‌های مستعد محدود شده است. از این‌رو نیاز است تا شرایطی فراهم آید که اتاق بتواند در هر شهرستانی نمایندگی داشته باشد و تشکیل شود. بازنگری در ترکیب شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی هیأت نظارت بر انتخابات، تفکیک اثرگذاری کارت‌های عضویت در انتخابات و کیفی کردن متقاضیان نمایندگی‌ها از دیگر مواردی است که در این طرح عنوان شده است. طرح مذکور همچنین به این موضوع اشاره دارد که به منظور سالم‌سازی فضای کسب و کار و جلوگیری از رانت‌های مرئی و نامرئی کارگزاران، صدور کارت بازرگانی و کارت عضویت برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع شود.
ملزم‌کردن اتاق به تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت صمت و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاست‌های کشور و تاسیس مرکز شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور از یک‌سو و تغییر اولویت‌های اتاق از توجه به واردکنندگان به سمت صادرکنندگان از سوی دیگر، در‌خواستی است که نمایندگان مجلس در این طرح عنوان کرده‌اند. ضرورت توجه به بازارهای گسترده کشورهای همسایه، تمرکز بر تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط گروه هفت نفره از پیشکسوتان اتاق ایران و سلب اختیار از تدوین‌کنندگان آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه و اثر بخش کردن کارت‌های بازرگانی برای شهرستان‌هایی که واحدهای فعال صنعتی دارند نیز از دیگر مواردی است که در توجیه این طرح عنوان شده است.
حال در جدیدترین نشست کمیسیون تخصصی حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، این موضوع به بحث گذاشته شده است. در این نشست پس از گفت‌و‌گوی مفصلی که روی این موضوع صورت گرفت، فعالان اقتصادی این پیشنهاد را مطرح کردند که آیین‌نامه داخلی اتاق بازرگانی در نهاد اتاق بازرگانی و از سوی اعضای هیات‌نمایندگان که وکلای فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار در اتاق هستند، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در این‌باره، تولید متوالی قوانین و آیین‌نامه‌ها در مجلس را مورد انتقاد قرار داد و این رویه را که نمایندگان مجلس کمر به تدوین فزاینده طرح‌ها در حوزه‌های مختلف بسته‌اند، مذمت کرد چراکه به گفته وی، نمایندگان مردم در مجلس به‌جای شتاب‌بخشی به تدوین قوانین جدید و انباشت طرح‌ها و قانون‌های مختلف، باید بعد نظارتی نهاد مجلس بر اجرای قوانین را تقویت کنند.
حسن فروزان‌فرد با اشاره به طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در مجلس، بازنگری در این قانون را ضروری دانست که به گفته وی، این رویکرد مورد تایید اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی است، اما یادآور شد که اصلاح‌کنندگان و تدوین‌گران قانون اتاق باید از درون بدنه باشند و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی به بررسی و اصلاح آن بپردازند، در حالی که اکنون در بیرون از بدنه اتاق بازرگانی برای این نهاد نسخه‌نویسی صورت گرفته است.
او همچنین به طرح نظام داوری در مجلس اشاره کرد که در زمینه معرفی نماینده حقوقی به‌جای وکیل برای شرکت‌های خصوصی و دولتی و نهادها، از سوی برخی نمایندگان مجلس ارائه شده، با این حال این طرح نیز باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد. فروزان‌فرد همچنین یادآوری کرد که لایحه تعارض منافع که به مجلس دوره قبل رفته بود، از سوی نمایندگان یازدهمین دوره مجلس کنار گذاشته شده و طرح جدیدی در این رابطه ارائه شده است. اما در رابطه با طرح برخی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی، دیگر اعضای این کمیسیون نیز دیدگاه‌هایی داشتند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، با تاکید بر عدم جبهه‌گیری اتاق بازرگانی در برابر تدوین‌کنندگان این طرح، تصریح کرد که نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی با اعلام اینکه موافق با اصلاح قانون اتاق هستند، به طراحان در مجلس این پیام را برسانند که آماده هستند تا به کمک آمده و طرح اصلاحیه بهتری را برای قانون اتاق بازرگانی تدوین کنند.
محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با اشاره به ترافیک طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در مجلس، از جمله لایحه بودجه دولت و قانون تجارت و سایر طرح‌های دیگر، فرصت بررسی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در مجلس طی ماه‌های پیش‌رو را محتمل ندانست و در عین‌حال، تاکید کرد که نمایندگان بخش خصوصی طی تعامل و همراهی با اعضای کمیسیون مجلس که این طرح را ارائه کرده‌است، در تدوین طرحی مورد‌قبول بخش‌خصوصی وارد عمل شوند. وی همچنین پیشنهاد کرد که کارگروه تخصصی برای بررسی این طرح با حضور نمایندگان اتاق و مجلس تشکیل شود.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه در اصلاح و بازنگری قانون اتاق بازرگانی، اکثریت نمایندگان بخش خصوصی در این نهاد هم‌نظر و موافق هستند، بر ضرورت همراهی با نمایندگان مجلس برای آگاهی از نظرات و دیدگاه‌های صاحبان اصلی اتاق بازرگانی از طرح تدوین‌شده مجلس، تاکید کرد و یادآور شد شاید در شرایط کنونی ارائه طرحی جدید که برگرفته از آرا و نظرات بخش خصوصی است، کارسازتر باشد.
محمدرضا بهزادیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با گریزی به سوابق تدوین و اصلاح قانون اتاق بازرگانی در ادوار گذشته، ارائه طرح بازنگری در این قانون در مجلس کنونی را به صلاح ندانست و این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی خود دست به‌کار شده و اصلاح قانون اتاق را در دستورکار قرار دهد. همچنین احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق ایران، طی سخنانی با بیان اینکه برای رسیدگی به طرح مجلس کمیته‌ای در اتاق ایران تشکیل شده‌است، به بندی از این طرح اشاره کرد و یادآور شد که تغییر ماهیت اتاق بازرگانی به نهاد عمومی غیردولتی که یکی از شاه‌بیت‌های این طرح است، به صلاح پارلمان بخش خصوصی نیست.
پس از بحث و گفت‌و‌گوی نمایندگان بخش‌خصوصی در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران پیرامون طرح برخی نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه داخلی اتاق بازرگانی در اتاق و از سوی اعضای هیات نمایندگان به رای گذاشته شد که مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد این پیشنهاد از سوی کمیسیون به هیات‌رئیسه اتاق تهران ارائه شود.
