به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، مسعود خوانساری با اشاره به اینکه در دیپلماسی اقتصادی طیف گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از ابزارهای سیاستی برای کسب منافع اقتصادی ملی به‌کار گرفته می‌شود، طراحی مدلی اجرایی با مشارکت بخش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوصی برای پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی دیپلماسی اقتصادی کشور را ضروری عنوان کرد و یادآور شد که بر اساس این مدل، باید انعقاد موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دو یا چندجانبه با مشارکت بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خصوصی، تقویت دیپلماسی مالی، حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل و انرژی و همچنین، توسعه تعاملات بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی از طریق کاهش آثار بازدارنده تحریم، در دستورکار قرار گیرد. وی در این مسیر بر همسوسازی سیاست‌های مرتبط با دیپلماسی اقتصادی در تمامی سطوح دولتی و غیردولتی تاکید کرد و اضافه کرد که برای تحقق این مهم، باید تربیت دیپلمات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار جدی گرفته شود. رئیس اتاق تهران، با بیان اینکه اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به اهداف اقتصادی در دیپلماسی سازوکارها در روند دیپلماسی اقتصادی کشور را هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، افزود: متاسفانه از ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه به‌ویژه در حوزه هاب دریایی و هوایی، تاکنون استفاده نشده و دیگر کشورهای منطقه در این زمینه، گوی سبقت را از ایران ربوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، این در حالی است که در مدل قابل‌تبیین برای دیپلماسی اقتصادی ایران، باید از فرصت‌های این بخش‌ها به‌درستی استفاده کرد. خوانساری در بخش دیگری از سخنانش در این کنفرانس، اعتمادسازی و توسعه برون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرایی از طریق برقراری تعامل سازنده با سایر اقتصادهای جهان به‌ویژه کشورهای همسایه را از جمله انتظارات بخش‌خصوصی در دیپلماسی اقتصادی عنوان و بر به‌رسمیت شناختن نقش محرک و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برنده بخش‌خصوصی در اقتصاد و پشتیبانی عملی از این بخش در عرصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی، تاکید کرد. وی همچنین تقویت مشارکت در زنجیره ارزش جهانی در کنار توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر مطالبات بخش‌خصوصی در عرصه سیاستگذاری برای دیپلماسی اقتصادی عنوان کرد و با اشاره به ضرورت پایبندی کشور به توافق‌نامه‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، افزود: متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پایبندی چندانی به قراردادهای اقتصادی منعقد‌شده با کشورهای همسایه ندارند و به محض آنکه در داخل کشور با کمبود عرضه برق و گاز مواجه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم، خط صادرات انرژی به کشورهای همسایه قطع می‌شود؛ درحالی‌که این رویه به بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی بازارهای صادراتی به ایران دامن می‌زند، از این‌رو انتظار بخش‌خصوصی از دولت، رعایت کامل موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی با دیگر کشورها است.