حل مشکلات شهرکهای صنعتی؛ شاید وقتی دیگر
بهعلاوه در صورت موفقیت فرآیند توسعه یک شهرک تخصصی این فرآیند الگوی مناسبی برای تعمیم به سایر مناطق خواهد بود. وجه بارز موارد فوقالذکر، تمرکز بخش سیاستگذاری بر توانمندسازی بهجای مداخله مستقیم و درنتیجه، پایداری توسعه حاصل از این روش است. انتخاب صحیح محل استقرار شهرکها با توجه به حجم اثرگذاری آنها بر اقتصاد منطقهای و ملی میتواند تاثیر قابلتوجهی بر موفقیت سیاستگذاران در این عرصه داشته باشد. اجتماع صنایع باعث میشود برای تامین نیازهای اساسی برای تولید ازجمله برق سه فاز با فشارقوی، کمتر مشکلاتی وجود داشته باشد؛ زیرا ابزار و لوازم لازم برای انتقال این برق در یکجا متمرکز است و نیازی نیست برای رساندن برق به نقاط مختلف، هزینههای سربار به بنگاههای اقتصادی تحمیل کرد. از سوی دیگر این بنگاهها در مناطقی قرار میگیرند که امکانات حملونقل آسان بوده و باعث مشکلزایی برای شهر و شهرنشینی نمیشود. انتقال صنایع مزاحم و آلودهکننده محیط زندگی از شهرها نیز یکی دیگر از دلایل تعریف مناطق تجمع صنایع است.
در همین راستا مدیرعامل شهرک صنعتی سالاریه ورامین با بیان اینکه اختصاص بخشی از ارزشافزوده به صنعت، منجر به تحول بنیادی در ادامه حیات و روند روبه رشد شرکتهای خدماترسان خواهد شد، تاکید کرد: در صورت ایجاد شرایط برای رونق اقتصادی از سوی مسوولان، کشور از لحاظ تولید به خودکفایی خواهد رسید.
غلامحسین هاشمیه گفت: طبق تبصره ۴ ماده ۴۲ لایحه مالیات ارزشافزوده باید یک درصد به صنایع تعلق گیرد تا شرکتهای خدماترسان با بهرهمندی از این تسهیلات، رونق تولید را پیشروی خود قرار دهند.
وی اهمیت این امر را برابر با دارا بودن کشوری غنی از لحاظ تولید عنوان کرد و افزود: در صورت پایبند بودن به قانون فوق، شرکتهای خدماتی و تولیدی برای تامین و نگهداری زیرساختها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری، ایجاد فضاهای سبز و در مجموع زنده نگاه داشتن صنعت، غنی شده و فارغ از هرگونه دغدغه میشوند.
عضو هیات مدیره شهرک صنعتی سالاریه، بیعدالتی در پرداخت سهم ارزشافزوده صنایع را تخلفی آشکار بیان کرد و افزود: با عدم رعایت این قانون، خیانت در حق تولیدکننده و مصرفکننده روا شده، زیرا با نادیده گرفتن مصوبه موردنظر، وجوه در قالب ارزشافزوده هم از تولیدکننده و هم از مصرفکننده اخذ میشود.
هاشمیه، از جمله عوامل گرانی بیرویه کالا را اجرای ناصحیح قانون اختصاص ارزشافزوده دانست و اشاره کرد: یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت کالا در بازار مصرف، سردرگمی قانون موجود و اهمالکاری سیستم اجرایی کشور است.
مدیرعامل شهرک صنعتی سالاریه اجرایی نشدن طرح مستثنائات در کل شهرک را معضلی دیگر بیان کرد و گفت: درصورت قرار گرفتن کل شهرک دراین طرح، شاهد چشمگیر سرمایهگذاری و ایجاد واحدهای صنعتی جدید خواهم شد، همچنین طرحی به عنوان مشوق مصوب شده بود که در آن تمامی صنایع که خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران مستقر شوند از پرداخت مالیات به مدت ۵ سال معاف خواهند شد، ولی متاسفانه این طرح هم تاکنون اجرا نشده است.
این مسوول سپس خواستار حمایت شرکت شهرکها و اداره صمت از مصوبه فوق شد و گفت: برای رونق تولید و پیروی از فرامین رهبری باید شرکت شهرکها و اداره صمت با ادله موجود به دفاع از موازین شهرک صنعتی سالاریه برآیند تا بتوان با جذب سرمایهگذار و افزایش صنایع از حق دفاع کرده تا بیش از پیش شرایط را در راستای پویایی این شهرک مهیا کنند.
هاشمیه، ایجاد امنیت پایدار را عاملی برای رونق تولید دانسته و اظهار کرد: در صورت رفع معضلات موجود و از میان برداشتن مشکلات، قطع به یقین سرمایهگذاران بیشتری جذب این منطقه میشوند؛ چراکه شهرک صنعتی سالاریه از لحاظ سوقالجیشی منحصر به فرد بوده و این امر به دلیل دسترسی به بزرگراه گرمسار-مشهد و همچنین استان قم و نزدیکی به فرودگاه بینالمللی امامخمینی (ره) ویژگی خاصی را نصیب شهرک کرده است.
وی با بیان اینکه اگر زیرساختهای شهرکهای صنعتی اصلاح و متناسب با جهش تولید آماده باشند، تولیدکنندگان نیز آماده جهش تولید هستند، خاطرنشان کرد: هماکنون به لحاظ تحریمهای ظالمانه، دولتمردان و مسوولان به این نتیجه رسیدهاند که راهی جز اتکا به تولید داخلی ندارند، البته باید گفت به غیر از این راه دیگری هم نیست. تولیدکنندگان نیاز به آب و برق پایدار دارند و فکر نمیکنم این موارد خواستههای زیادی باشد.
هاشمیه افزود: مطالبات دیگر صنعتگران تامین سرمایه در گردش با نرخ حداکثر ۶ درصد و پذیرفتن محل فعالیت واحد صنعتی بهعنوان وثیقه پرداخت تسهیلات، حذف اخذ مالیات ارزشافزوده از صنعتگران و دریافت از مصرفکننده نهایی و تسهیل در روند صدور مجوزهای لازم حداکثر دو ماه از شروع درخواست تا تولید است.
به گفته مدیرعامل شهرک صنعتی سالاریه اصلاح قانون هوای پاک و حذف ماده ۱۱ این قانون از دیگر مطالبات است؛ زیرا طبق این ماده کوچکترین طرح توسعهای در داخل یک واحد صنعتی نیازمند طی پروسهای اداری و طولانی است که عملا صنعتگران را از توسعه و بهینهسازی و افزودن خط تولید منصرف میکند. هاشمیه در پاسخ به این سوال که در مورد قانون مالیات ارزشافزوده و دریافت آن از صنایع هم انتقاداتی وجود دارد، منطق این انتقادات چیست، افزود: مالیات ارزشافزوده باید طبق قانون از مصرفکننده نهایی اخذ شود، اما اکنون میبینیم که از تولیدکننده دریافت میشود. در همین حالت نیز قرار بود طبق قانون یک درصد از ۹ درصد ارزشافزودهای که از صاحبان صنعت دریافت میشود، برای نوسازی و بازسازی زیرساختهای شهرکهای صنعتی هزینه شود، اما تاکنون این مبلغ پرداخت نشده است.
به گفته مدیرعامل شهرک صنعتی سالاریه این شهرک با ۵۰۶ هکتار وسعت ۴۲۰ واحد صنعتی را در خود جای داده که مشتمل بر هفت حوزه فعالیت دارد. در این شهرک صنایع غذایی، شیمیایی، آرایشی و بهداشتی، فلزی، خدماتی، سلولزی و نساجی با بیش از یک هزار و ۵۰۰ نیروی کار درحال فعالیت هستند که در این عرصه یک هزار نفر دیگر بهصورت فصلی و ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیز بهصورت غیرمستقیم کارآفرینی شده است.
هاشمیه در پایان اذعان کرد: چنین شهرکی با شرایط موجود که باعث رونق تولید و کارآفرینی شده باید از سوی تمامی مسوولان مورد حمایت قرار گیرد تا چرخه اقتصادی منطقه و کشور همچنان به گردش دربیاید و با توسعه آن به خودکفایی کامل دست یافت.