عوارض کرونا برای تجارت
دنیای‌اقتصاد : نگاهی به تحولات تجاری قبل و بعد از همه‌گیری کرونا از دو چهره متفاوت سیاستهای تجاری حکایت دارد. پیش از همه‌گیری کرونا کشورها به دنبال کاهش تعرفهها و حرکت به سمت تجارت آزاد بودند؛ اما پس از همه‌گیری کرونا جهت سیاستگذاری‌‌‌ها به سمت محدود شدن با هدف حفاظت از شهروندان تغییر کرد و بسیاری از کشورها خواستار افزایش خودکفایی ملی، نزدیک شدن به زنجیره تامین داخلی و پیگیری تغییرات دائمی با هدف جلوگیری از اختلالات مشابه در آینده شدند.
در این دوره جدید، اعمال محدودیت‌های دولتی فراتر از واردات و صادرات بوده است. همه‌گیری به برجسته شدن محدودیت‌های اعمال‌شده در حوزه زنجیره‌‌‌‌‌‌های تامین جهانی منجر شد، ضمن اینکه در اکثر کشورهای جهان، امنیت اقتصادی به‌سرعت به مساله امنیت ملی تبدیل شد و نقش دولتها در اقتصاد افزایش یافت. این رویکرد در کشورهایی که اقتصاد برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌شده و حمایتی نداشتند، بیشتر نمود پیدا کرد. حال سوال این است که سیاستهای حمایتگرایی دولتها که بخشی از آن عوارض کرونا برای تجارت است، ماندگار می‌شود؟ بررسی موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی نشان می‌دهد، جهانی شدن در یک بازی با جمع جبری صفر قرار ندارند. روند بلندمدت سیاستگذارها به سمت حمایتگرایی و محیط تجاری دشوارتر حرکت می‌کند، اما یک کشش طبیعی به سمت تجارت آزاد نیز وجود دارد که قراردادهای تجارت آزاد یکی از نشانه‌‌‌‌‌‌های آن محسوب می‌شود. در واقع تغییرات حمایتی فعلی را می‌توان تلاش دولتها در راستای افزایش سطح کنترل بر شرایط و نیروهای گریز از مرکز ارزیابی کرد. بر این اساس می‌توان گفت، بازگشت به سیاستهای پیش از کرونا به‌سرعت امکان‌پذیر نیست. موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی در جدیدترین گزارش خود با عنوان «پایش تحولات جهانی» این موضوع را تشریح کرده است. در این گزارش اشاره شده که دنیا به دنبال همه‌گیری کرونا به سمت محدود کردن سیاستهای تجاری حرکت کرده است، اما حرکت به سمت حمایت‌‌‌‌‌‌گرایانه تجاری به بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد. بنابراین تحقق چشمانداز تجارت آزادتر، پیش از همه‌گیری نیز با دشواری‌‌‌‌‌‌هایی مواجه بوده و این بحران، آن را تشدید کرده است. تغییرات حمایتی فعلی را می‌توان تلاشی از سوی دولتها در راستای افزایش سطح کنترل بر شرایط و نیروهای گریز از مرکز ارزیابی کرد. به طور کلی، می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش سطح حمایتگرایی تجاری دولتها در پی همه‌گیری، مساله‌ای نیست که به‌سادگی و با سرعت بالا کنترل شود.
تغییر رویکرد حمایت‌‌‌‌‌‌گری
بر اساس این گزارش، تلاش دولتها برای مهار شیوع همه‌گیری در قالب سیاستهای تجاری، تاثیر فوری و گسترده بر مرزها و تجارت داشته است. سیاستهای تجارت آزاد که پیش از همه‌گیری نیز در بازارهای کلیدی تحت فشار قرار داشت، به‌سرعت جای خود را به تغییرات محدودکننده با هدف حفاظت از شهروندان و منافع آنها داد؛ در نتیجه بسیاری از کشورها خواستار افزایش خودکفایی ملی، نزدیک شدن به زنجیره تامین داخلی و پیگیری تغییرات دائمی با هدف جلوگیری از اختلالات مشابه در آینده شدند.
واکنش تجاری به تهدید ناگهانی همه‌گیری به چند شکل صورت گرفت؛ این واکنش‌‌‌‌‌‌ها شامل تعرفهها، اعمال مقررات محدودکننده و ملی‌‌‌‌‌‌گرایی واکسن بود. طبق ارزیابی مرکز تجارت بین‌الملل، دولتها اقدامات تجاری موقتی را با هدف ایجاد محدودیت در صادرات لوازم حیاتی پزشکی وضع کردند. محدودیت‌های فوری بر اجزای اصلی واکسن، لوازم پزشکی و دستگاه‌‌‌‌‌‌های تنفسی ذیل همین اقدامات اعمال می‌شود.
اعمال محدودیت‌های دولتی فراتر از واردات و صادرات بوده است. این همه‌گیری به برجسته شدن محدودیت‌های اعمال‌شده در حوزه زنجیره‌‌‌‌‌‌های تامین جهانی و آسیب‌‌‌پذیری موجود در برابر حوادث این‌‌‌‌‌‌چنینی منجر شد و زمینه ایفای نقش حیاتی دولتها در راستای حفاظت از زنجیره‌‌‌‌‌‌های تامین را فراهم کرد. این تفکر را می‌توان در پس بیانیه مشترک اتحادیه اروپا در خصوص پردازنده‌‌‌‌‌‌ها و نیمه‌هادی‌‌‌‌‌‌ها مشاهده کرد که در ژوئن ۲۰۲۱ منتشر شد و هدف آن ایجاد زمینه همکاری تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری میان اعضای اتحادیه اروپاست. در همان ماه، جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده نیز با تمدید بسیاری از اقدامات حمایتی قبلی خود، از جمله تعرفه‌‌‌‌‌‌های تجاری بر واردات فلزات در همین مسیر حرکت کرد.
چین پیش از این نیز از اقتصاد برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌شده و حمایتی برخوردار بود، اما اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده به طور سنتی تلاش می‌‌‌‌‌‌کردند رویکرد متفاوتی را اتخاذ و پیگیری کنند؛ اما در پی این همه‌گیری، مسائل مربوط به امنیت اقتصادی به‌سرعت به مسائل امنیت ملی تبدیل شد و نقش دولتها در اقتصاد اهمیت بیشتری یافت. وقتی اقتصادهای بزرگ نظیر ایالات‌متحده و چین یا بلوک تجاری اتحادیه اروپا در جهت حمایتگرایی حرکت می‌کنند، این امر بر بقیه کشورها نیز تاثیر می‌‌‌‌‌‌گذارد و نشان‌دهنده چشمانداز بلندمدت در تجارت بین‌الملل است.
ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که حرکت به سمت حمایتگرایی تجاری، در واقع به بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد و عوامل متعددی از جمله افزایش سطح ملی‌‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی، افزایش ناامیدی از تاثیرات جهانی شدن و افزایش نقش پوپولیسم در سیاست بر آن موثر بوده‌‌‌‌‌‌اند. بنابراین تحقق چشمانداز تجارت آزادتر، پیش از این همه‌گیری نیز با دشواری‌‌‌‌‌‌هایی مواجه بود و این بحران آن را تشدید کرده است. در واقع، تجارت به شکل جدایی‌ناپذیری با ژئوپلیتیک گره خورده است. این دو مولفه بر یکدیگر به‌شدت اثرگذار هستند؛ گاهی تاثیر تجارت بر ژئوپلیتیک -مانند اختلافات تجاری آمریکا و چین و اثرات آن بر بحران‌های منطقه‌‌‌‌‌‌ای- و گاهی اثرات ژئوپلیتیک بر تجارت. البته جهانی شدن و حمایتگرایی در یک بازی با جمع جبری صفر قرار ندارند و در حالی که روند بلندمدت به سمت حمایتگرایی و محیط تجاری دشوارتر حرکت می‌کند، نوعی فشار و کشش طبیعی به سمت تجارت آزاد نیز وجود دارد که قراردادهای تجارت آزاد یکی از نشانه‌‌‌‌‌‌های آن محسوب می‌شود. یکی از این قراردادها، تصویب منطقه تجارت آزاد قاره آفریقاست که قصد دارد ۳/ ۱میلیارد نفر را در یک بلوک اقتصادی ۴/ ۳تریلیون دلاری به عنوان بزرگ‌ترین منطقه تجارت آزاد از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی گرد هم آورد. قرارداد دیگر مربوط به موافقت‌نامه تجارت آزاد اخیر انگلستان با استرالیاست که اولین توافق تجاری انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا به حساب می‌‌‌‌‌‌آید. نمونه دیگر مذاکرات برای پیوستن به توافق جامع شراکت ترانس-پاسیفیک (CPTPP) را که در پی تقویت روابط تجاری ۱۱کشور در سراسر آسیا و اقیانوسیه است، می‌توان در قالب این کشش طبیعی به سمت تجارت آزاد ارزیابی کرد. بر اساس اطلاعات موجود تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی، ۳۴۹مورد توافق قابل‌توجه تجاری در جهان منعقد شده است. تغییرات حمایتی فعلی را می‌توان تلاش دولتها در راستای افزایش سطح کنترل بر شرایط و نیروهای گریز از مرکز ارزیابی کرد. به طور کلی، می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش سطح حمایتگرایی تجاری دولتها در پی همه‌گیری، مساله‌ای نیست که به‌سادگی و با سرعت بالا کنترل شود.
تحولات تجاری در جهان و ایران
در دو مقطع پیش و پس از همه‌گیری کرونا، گذشته از اینکه سیاستهای جهانی رنگ و بوی متفاوت می‌گیرند، حجم تجارت جهانی نیز در این دو دوره تفاوت قابل‌توجهی دارد. به دنبال همه‌گیری کرونا، حجم تجارت جهانی ۳۰درصد کاهش پیدا کرد. البته این شیب نزولی به‌تدریج متوقف شد و تجارت جهانی رشد کرد. اما هنوز در بسیاری کشورها از جمله ایران حجم تجارت خارجی به آخرین سال پیش از همه‌گیری نزدیک هم نشده است.
بر مبنای تحلیل موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی، روند تجارت جهانی تا سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۱ با رشد قابل‌توجهی ادامه پیدا کرد و بسیاری از نتایج مبتنی بر رشد حتی از پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها هم جلوتر بوده است، اما این رشد در قیاس با افت شدید تجارت در سال ۲۰۲۰ و متاثر از موانع و محدودیت‌های تجاری ناشی از همه‌گیری کرونا محقق شده است و با مقایسه حجم تجارت کالایی و خدمات جهانی سال ۲۰۲۱ با مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ (پیش از همه‌گیری) همچنان شاهد عدم‌تحقق آمار قبلی هستیم. در واقع رشد فعلی در قیاس با افت شدید و ناگهانی سال ۲۰۲۰سنجیده می‌شود و در صورت ملاک قرار دادن سال ۲۰۱۹، همچنان آسیب‌‌‌‌‌‌ها در روند تجارت قابل تامل هستند. البته روند شتابان رشد تجارت جهانی طبق داده‌‌‌‌‌‌های اواخر سه‌ماه دوم و اوایل سه‌ماه سوم، با کندی مواجه شده و از شتاب اولیه نیز کاسته شده است. چنین الگویی را می‌توان در تجارت ایران نیز مشاهده کرد. در واقع اگرچه تجارت کالایی ایران طی ۶ماه نخست سال‌جاری با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است، اما این رشد در قیاس با افت تجاری دو سال گذشته متاثر از همه‌گیری و تشدید تحریمها در قالب رشد قابل تامل و چشمگیر ارزیابی می‌شود. چنانچه سال مبدا را برای مقایسه، سال ۱۳۹۷ در نظر بگیریم که اثرات همه‌گیری و تحریم بر تجارت ایران نمایان نشده بود، رشد فعلی همچنان از آمار تجارت در آن سال عقب‌‌‌‌‌‌تر قرار می‌گیرد. بر این مبنا، تجارت در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۰ در قیاس با دو سال پیش رشد داشته است و در صورت مبنا قرار گرفتن سال ۱۳۹۷، آسیب‌‌‌‌‌‌های تجاری موجود همچنان نیاز به ترمیم و تامل بیشتری خواهد داشت.
بازیابی تجارت کالایی
ارزش تجارت کالایی کشور به ۹/ ۴۴میلیارد دلار در ۶ماه نخست سال‌جاری رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۴/ ۳۰میلیارد دلار) رشدی معادل ۷/ ۴۷درصد تجربه شده است. این تغییرات در حالی رخ داده است که ارزش تجارت کشور در ۶ماه نخست سال ۱۳۹۷ معادل ۸/ ۴۵میلیارد دلار و در مدت مشابه سال ۱۳۹۸ با افت ۸درصدی به ۲/ ۴۲میلیارد دلار کاهش یافت. بنابراین پس از گذشت سه سال ارزش تجارت کالایی کشور به رقم تجارت سال ۱۳۹۷ نزدیک شده است. از کل ارزش تجارت خارجی در کالا طی ۶ماه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۸/ ۲۱میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۱/ ۲۳میلیارد دلار مربوط به واردات بوده است. این ارقام از کسری تراز تجاری کالایی به میزان ۳/ ۱میلیارد دلار حکایت دارد که البته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۴/ ۳میلیارد دلار) کاهش کسری و توان بالاتر درآمدهای صادراتی برای تامین ارز موردنیاز واردات کشور را نشان می‌دهد.
نقش پررنگ‌‌‌تر صادرات
بررسی‌‌‌های آماری نشان می‌دهد فراز و فرود‌‌‌های تجارت خارجی کشور طی سه‌سال اخیر ناشی از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریمها و همچنین شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ بیشتر متوجه بخش صادرات کشور بوده است. رشد ۶۱درصدی صادرات و دستیابی به ارزش ۸/ ۲۱میلیارد دلار در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورده است که صادرات ۴/ ۲۳میلیارد دلاری کشور در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ با افت ۵/ ۱۰درصدی به ۹/ ۲۰میلیاردلار در ۶ماه نخست سال ۱۳۹۸ و همچنین با افت شدید ۳۴درصدی به ۶/ ۱۳میلیارد دلار در ۶ماه نخست سال ۱۳۹۹ رسیده بود. بنابراین به‌رغم رشد ۶۱درصدی در ۶ماه نخست سال‌جاری هنوز ارزش صادرات کشور ۶/ ۱میلیارد دلار (درصد) کمتر از رقم سال ۱۳۹۷ است. علاوه بر این، تغییرات ارزش واردات کشور طی ۶ماه نخست سال‌های گذشته، کمتر از صادرات بوده است، به‌طوری که رشد ۷/ ۳۶درصدی ارزش واردات کشور در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۰ و دستیابی به ارزش ۱/ ۲۳میلیارد دلار در حالی رقم خورده است که ارزش واردات از ۴/ ۲۳میلیارد دلار در ۶ماه نخست سال ۱۳۹۷ با افت ۵/ ۵درصدی به ۴/ ۲۱میلیارد دلار در ۶ماه نخست سال ۱۳۹۸ و با افت شدیدتر ۲۲درصدی به ۸/ ۱۶میلیارد دلار در ۶ماه نخست سال ۱۳۹۹ رسیده است، بنابراین تقریبا ارزش واردات در ۶ماه نخست سال‌جاری به رقم مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ (تنها با اختلاف حدود ۳۰۰میلیون دلار کمتر) رسیده است.
افزایش نسبی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
صادرات ارزان و واردات گران همچنان از ویژگی‌‌‌ها و جزء لاینفک تجارت ایران است. تمرکز بر صادرات کالاهای خام و مواد اولیه با ارزش افزوده پایین و واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایهای دارای ارزش افزوده بالاتر و همچنین نیاز کشور به واردات کالاهای اساسی مانند غلات باارزش و قیمت‌های جهانی قابل‌توجه، از دلایل آن است. در ۶ماه نخست سال‌جاری صادرات کشور رشد ۲۵درصدی در ارزش واحد صادراتی و واردات کالا نیز رشد ۱۹درصدی را در ارزش واحد وارداتی تجربه کرده است، اما در نهایت ارزش هر تن کالای صادراتی ۳۶۳ دلار و ارزش هر تن کالای وارداتی ۱۲۰۸ دلار بوده است که همچنان وجود شکاف زیاد بین ارزش واحد صادراتی و وارداتی را نشان می‌دهد. بررسی آماری نشان می‌دهد، اگر ارزش هر تن کالای صادراتی معادل ارزش واحد وارداتی و با فرآوری و ارزش افزوده بالاتر بود، کل ارزش صادرات کشور طی ۶ماه نخست می‌توانست به جای ۸/ ۲۱میلیارد دلار معادل ۴/ ۷۲میلیارد دلار باشد.
مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی
طی ۶ماه نخست سال‌جاری، عمده‌‌‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب کشورهای چین (۱/ ۳۰ درصد)، عراق (۶/ ۱۷درصد)، ترکیه (۶/ ۱۰ درصد)، امارات متحده عربی (۳۰/ ۱۰ درصد) و افغانستان (۴/ ۶درصد) و همچنین عمده‌‌‌ترین مبادی وارداتی به ترتیب کشورهای امارات متحده عربی (۶/ ۳۱ درصد)، چین (۸/ ۲۱ درصد)، ترکیه (۵/ ۱۰ درصد)، آلمان (۹/ ۳ درصد) و سوئیس (۹/ ۳ درصد) بوده است. به‌طور کلی تمرکز مقاصد صادراتی کشور بیش از مبادی وارداتی است. اما طی ۶ماه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته تمرکز بازارهای صادراتی ایران اندکی کاهش و در مقابل تمرکز مبادی وارداتی اندکی افزایش یافته است. مطابق گزارش‌‌‌های آماری سازمان توسعه تجارت کشور، سهم پنج مقصد مهم صادراتی به ۲/ ۷۳درصد رسیده است، این سهم در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۷۷درصد و در سال ۱۳۹۸ معادل ۲/ ۷۵درصد بوده است. در خصوص مبادی وارداتی نیز مشاهده می‌شود که سهم پنج مبدا مهم وارداتی کشور در ۶ماه نخست سال‌جاری به ۲/ ۷۱درصد رسیده، در حالی که در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۵/ ۷۱درصد و برای سال ۱۳۹۸ معادل ۹/ ۶۹درصد بوده است.
ترکیه در سال‌های اخیر مقصد بیش از ۱۰درصد از صادرات کالاهای غیرنفتی کشور بوده و از این حیث شریک مهم تجاری ایران محسوب می‌شود. سال گذشته به دلیل مسائل و مشکلات مختلف از جمله انسداد مرزها، سهم این کشور در صادرات غیرنفتی ایران تا پایان ۶ماه نخست سال ۱۳۹۹به حدود ۵درصد کاهش یافت و در جایگاه پنجم مقاصد صادراتی قرار گرفت. اما در ۶ماه نخست سال‌جاری با افزایش دو‌برابری در صادرات، به سهم ۶/ ۱۰درصدی و جایگاه سوم در بین مقاصد صادراتی ایران رسیده است.
از نکات بارز و قابل‌توجه بخش واردات کشور در ۶ماه نخست سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش واردات از کشورهای امارات متحده عربی (۸۳ درصد)، چین (۱۷ درصد)، ترکیه (۳۳ درصد)، آلمان (۸درصد )و سوئیس (۳۶۸ درصد) است. با توجه افزایش رشد ارزشی و کاهش رشد وزنی واردات به‌ویژه در خصوص واردات از چین، ترکیه و آلمان با افزایش نسبی کیفیت اقلام وارداتی نیز همراه بوده است.
رشد واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایهای
تامین نهاده‌‌‌ها و مواد اولیه موردنیاز صنایع کشور همواره محرک رشد تولید و صادرات بوده است. در ۶ماه نخست سال‌جاری ارزش واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای به ۷/ ۱۶میلیارد دلار و کالاهای سرمایهای به ۸/ ۲بالغ شد. واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایهای که در ۶ماه نخست سال گذشته (۱۳۹۹) به ترتیب به ۲/ ۱۲میلیارد دلار و ۳/ ۲میلیارد دلار رسیده بود به ترتیب با رشد ۴۱ درصدی و ۲۷ درصدی به ۷/ ۱۶میلیارد دلار و ۸/ ۲میلیارد دلار رسیده است.
ارزش واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای در مقایسه با ۶ماه نخست سال ۱۳۹۷ (با ۵/ ۱۳میلیارد دلار) در سطحی بالاتر قرار گرفته، اما در خصوص واردات کالاهای سرمایهای (۳/ ۳ میلیارد دلار) همچنان در سطح پایین‌‌‌تر نسبت به سه سال قبل قرار دارد. به نظر می‌رسد ارزیابی روند تجارت در ایران در قیاس با روند تجارت جهانی، ما را به نتیجه‌گیری مشابهی نزدیک می‌کند.
