کتاب «الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌‌وکار» منتشر شد

 توضیحات ارائه‌‌شده به‌‌خوبی نشان می‌دهد که آنچه در ایران مقررات‌‌زدایی خوانده می‌شود، اولا بیشتر از جنس «مجوززدایی» است و کمتر به مقررات‌‌زدایی در سطحی بنیادین پرداخته است و ثانیا‌ مقررات‌‌زدایی در سطح محدود نیز جزئی از کل فرآیند مقررات‌‌گذاری است. در واقع برنامه‌ها و فرآیندهای مقررات‌‌زدایی باید در منظومه کلی و منسجم «اصلاح نظام مقررات‌‌گذاری» مورد‌توجه قرار گیرد. بخش دوم حائزاهمیت در پژوهش انجام‌‌شده، دسته‌بندی و تحلیل دلایل قانون‌‌گذاری و مقررات‌‌گذاری بیش از حد در ایران است. در این بخش با مرور نهادهای متعدد مقررات‌‌گذار در کشور، به عمده‌‌ترین دلایلی پرداخته شده است که باعث تولید روزافزون و تورم قوانین و مقررات در کشور شده‌‌اند. نادیده گرفتن برخی از اصول قانون‌‌گذاری و مقررات‌‌گذاری توسط قوای مقننه و مجریه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل تورم قوانین و مقررات مورد‌توجه قرار گرفته است. بخش سوم به توضیح و ارزیابی عملکرد نهادهای مسوول شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌‌گذاری، و به‌‌طور خاص اتاق‌‌ها اختصاص یافته است. گزارش عملکردهای منعکس‌‌شده نشان می‌دهد که تلاش‌‌های صورت‌‌گرفته در حد امکانات پژوهشی اتاق‌‌ها، قابل تقدیر و چشمگیر بوده است؛ لکن نقد و ارزیابی موشکافانه موضوع می‌تواند به رفع نواقص فرآیند‌هایی که در طول سال‌ها طی شده و نتایج اغلب آنها به‌‌تازگی منتشر شده‌‌اند، یاری رساند. در واقع تلاش شده است با استناد به منابع به‌‌روز منتشرشده در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، عملکرد بخش‌خصوصی و نهادهای زیرمجموعه آن در حوزه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به‌‌نحوی بی‌طرفانه و علمی ارزیابی شود. این کتاب راه دشوار و مسیر پرسنگلاخ شناسایی و لغو قوانین و مقررات دست‌‌وپاگیر و اصلاح نظام مقررات‌‌گذاری از طریق مقررات‌‌زدایی و به‌طور خاص، مجوززدایی را نشان می‌دهد.

 

اخبار مرتبط