عبور از قیمتهای دستوری
۱) برقراری ثبات مدیریتی و نظارتی در بازار سرمایه: تغییر و تحولات عدیده ناشی از نفوذهای سیاسی در چند سال گذشته، لطمه زیادی به ثبات رویه بازار و انضباط مدیریتی و نظارتی زده است. تغییر متوالی مدیران، ثبات رویه بازار را از بین برده و ریسک مدیریت این بازار را بسیار بالا برده است؛ بنابراین باید هرچه سریعتر از طریق مدیریت و نظارت باثبات، آن را تعدیل کرد.
۲) اصلاح قانون بازار اوراق بهادار: قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴، بهمنظور تاکید بر کاهش نفوذ و دخالت دولت، افراد و نهادهای سیاسی و خصولتی و افزایش استقلال و نظارتهای خودجوش ذینفعان بازار (شامل کارگزاران، سهامداران خرد، عمده و نهادی، دولت و...)، بهعنوان مهمترین اصلاح لازم باید انجام شود؛ در غیر اینصورت ساختار دولتزده مدیریت و نظارت بر بازار سرمایه کشور، بهطور مداوم دستخوش نوسان پی در پی و سلیقههای سیاسی خواهد بود و ریسک این بازار را بهصورت تصاعدی افزایش خواهد داد.
۳) استقلال در انتخاب اعضا و مدیران: ذینفعان این بازار، باید اعضای نهادهای ناظر بر بورس و بازار اوراق بهادار را انتخاب کنند و بههیچعنوان انتخاب یا عملکرد آنها نباید تحتتاثیر یا نفوذ دولت، افراد و نهادهای سیاسی یا رایزنی گروهی نهادهای خاصی قرار گیرد. به عبارت دیگر، باید بر استقلال نظارت و عملیات بورس و بازار اوراق بهادار کشور تاکید شود و این امر به اجرا درآید.
۴) استفاده از مدیران حرفهای و باتجربه: بهکارگیری مدیران حرفهای، باتجربه و آشنا با مسائل مالی بینالمللی در نظارت بر بورس و مدیریت آن و بازار اوراق بهادار کشور و مشارکت با نهادها و سازمانهای حرفهای و معتبر بینالمللی برای ایجاد منافع مشترک و همافزایی اقتصادی در سطح جهانی، ازجمله مسائلی هستند که اهمیت زیادی دارند.
۵) تاکید بر توسعه و حمایت از بخش خصوصی و مردمی قانونمند و سوقدادن آن به سمت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار.
۶) ارائه قوانین لازم برای جذب سرمایهگذاران خارجی: قوانین و مقررات لازم برای تشویق، ترویج و جذب سرمایهگذاران خارجی از طریق بورس اوراق بهادار کشور عملیاتی شود و به اجرا دربیاید. این اقدامات باید از طریق مشارکت با نهادهای معتبر بینالمللی صورت بگیرد.
۷) نظارت بر نحوه قیمتگذاری سهام و حجم معاملات شرکتها: نظارت بر این موارد باید از طریق شورای عالی بورس اوراق بهادار، سازمان بورس اوراق بهادار و دیگر ناظران بازار پررنگتر، هماهنگتر و با جدیت بیشتری انجام شود و سعی کنند همراه با اطلاعرسانی، از افزایش غیرمعقول و نامتعادل قیمتها و حجم معاملات طبق ضوابط روشن، شفاف و معقول جلوگیری کنند.
۸) مسوولان ناظر از پذیرش شرکتهایی که سهام آنها عامل افزایش ریسک سرایت یا Contagion Riskاست، جلوگیری (مانند هلدینگهای بزرگ) و راهکارهای مناسب را برای مهار کردن این ریسک در وضع موجود تعبیه کنند.
۹) هرچه سریعتر، تبلیغات جدی، مکمل با بازاریابیها و ایجاد شرایط مناسب برای پذیرش شرکتهای جدید بهمنظور متنوعتر، جذابتر و بزرگتر کردن حجم عرضه سهام شرکتها از طریق بورس صورت پذیرد.
۱۰) شرایط پذیرش شرکتها در بورس با درصد سهام شناور بالاتری صورت پذیرد و تمام شرکتهای پذیرفتهشده موجود، مجاب شوند تا درصد سهام شناور خود را طبق دستورالعمل بورس تا حد بالاتری سریعا افزایش دهند.
۱۱) فراموش نکنیم که فلسفه ایجاد بورسها، دارا بودن بازار معاملاتی رسمی، شفاف، رقابتی، پاسخگو، قانونمند و نظارتشده متمرکز در راستای کشف قیمت عادله برای عرضهکنندگان و متقاضیان است. بازار معاملات اوراق بهادار و کالاها میتواند بدون ایجاد بورس فعال باشد، ولی نگرانی اصلی در نبود نظارتهای قانونی متمرکز و تخلفات محتمل، بهصورتهای مختلف است. یکی از این تخلفات مهم، دستکاری در قیمتها یا کنترل آن از سوی عرضهکننده یا متقاضی در بازار است که پدیده کشف و رقابتی بودن قیمتها را از بین میبرد و عدالت را در بازار محو میکند. اگر عرضهکننده، قیمتها را دستکاری یا بهصورت دستوری تعیین کند (که معمولا بالاتر از قیمت رقابتی یا عادله خواهد بود) متقاضی متضرر خواهد شد. اگر متقاضی قیمتها را دستکاری یا بهصورت دستوری تعیین کند (که معمولا پایینتر از قیمت رقابتی یا عادله خواهد بود)، عرضهکننده متضرر خواهد شد. به همین دلیل، هرگونه تعیین قیمت دستوری و غیردستوری که از طریق مکانیزم کشف قیمت، بهصورت تلاقی عرضه و تقاضای معاملهگران صورت نپذیرد، با فلسفه وجودی معاملات در بورس منافات دارد و خلاف قوانین و مقررات بینالمللی است و جرم جدی در بورسها تلقی میشود. اگر به هر دلیل استراتژیکی، قیمت عرضه یا تقاضا دستوری تعیین شود، معاملات مربوطه نباید از طریق بورسها انجام شود؛ این معاملات میتواند از طریق معاملات خارج از بورس توسط میز معاملات عرضهکننده یا متقاضی بهصورت مذاکرهای انجام شود.
۱۲) به نظر میرسد، پس از افت شدید قیمتها در بورس در یک سال گذشته، این بازار با سردرگمی در حال پیدا کردن نقطه تعادلی قیمتهاست. شاخص و قیمت سهام در حال شناسایی نقطه تعادلی جدید خود خواهند بود. در این راستا باید توجه کرد که انتظارات آتی از قبیل وضعیت تورم بالا در کشور و سمتوسوی آن در آینده، وضعیت ثبات قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی در کشور در یک سال آینده و همچنین نتیجه مذاکرات مرتبط با برجام، در ایجاد سردرگمی بازار و پیدا کردن قیمتهای تعادلی سهام، نقش موثری دارند. به عبارت دقیقتر، فضای بازار سرمایه و بهخصوص بورس اوراق بهادار تهران، در حالت بلاتکلیفی در حال شناسایی نقطه تعادل و گذار قرار دارد. ضروری است که مسوولان نظارتی بازار سرمایه، ثبات، تعادل و دورنمای روشن را به این بازار برگردانند. در این راستا باید عنوان کرد که اگر به همین روال پیش برویم، آینده بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار کشور، در هالهای از ابهام خواهد بود و ریسک این بازار و عدماطمینان نسبت به ثبات مدیریت و نظارت آن، بسیار نگرانکننده افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه سهام شرکتهای بسیار سودده، باثبات و دارای مدیریت مناسب، در بورس اوراق بهادار کشور پذیرفته شدهاند، ابهامات نسبت به وضعیت آینده اقتصاد کشور، عملکرد و ارزش سهام این شرکتها را بهصورت منفی تحتتاثیر قرار داده است.