سعید ممبینی در این نشست با گلایه از اجرایی نشدن مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حمایت از اصناف گفت: مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا درباره حمایت از اصناف آسیب‌دیده محدود بود اما همان هم تماما اجرایی نشد، بنابراین از قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا می‌‌خواهیم که با دستگاه‌های ناقض این مصوبات برخورد کنند. سعید ممبینی بیان کرد: با وجود خسارت بسیار زیادی که اصناف در دوره شیوع کرونا متحمل شدند اما حمایت موثری از این قشر نشد. البته استمهال‌‌‌هایی در نظر گرفته شد اما این‌‌ها باری از دوش اصناف برنداشت، بنابراین تکرار استمهال‌‌ها، توصیه نمی‌شود. دولت باید به جبران نقدینگی اصناف کمک کند تا این مشاغل حفظ شوند و بازار بیش از این آسیب نبیند. دراین‌باره کمک‌‌های دولتی بیشتر متوجه صنایع تولیدی است در حالی که تولید بدون توزیع معنایی ندارد. وی ادامه داد: ارائه تسهیلات با سود ۱۲‌درصد نیز از مصوبات ستاد بود که قرار بود با پروانه کسب یا با سفته ارائه شود اما بانک‌ها همکاری نکردند. تامین‌اجتماعی نیز نه‌تنها کمک نکرد بلکه واحدهای صنفی را بابت تاخیر در پرداخت حق بیمه جریمه می‌کند. همچنین اکثر شهرداری‌‌های کشور با مجوز شورای شهر، عوارض را بعضا تا چند برابر افزایش داده‌‌اند. ممبینی تصریح کرد: البته برخی از واحدهای صنفی مثل فروشگاه‌های زنجیره‌‌ای و سوپرمارکت‌‌ها ممکن است در دوره کرونا افزایش فروش را هم تجربه کرده باشند؛ اما آن دسته از مشاغل آسیب دیده از کرونا انتظار حمایت‌‌‌هایی فوری و متناسب دارند. رئیس اتاق اصناف ایران در گزارشی از میزان چک‌‌های برگشتی گفت: در حالی که بر اساس گزارش‌‌های بانک مرکزی، میزان چک‌‌های برگشتی طی سال‌های گذشته حدود ۸ تا ۱۲‌درصد بوده، این میزان در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ به حدود ۲۰‌درصد رسید و عملا ۱۶ هزار میلیارد تومان چک اصناف برگشت خورد. در آذر ۱۳۹۹ با موج سوم کرونا و تعطیلی‌‌ها ۲۲ هزار میلیارد تومان چک اصناف برگشت خورد. در آن دوره دو مصوبه از ستاد کرونا داشتیم که حداقل در زمان تعطیلی اصناف، چک‌‌ها را برگشت نزنند اما بانک‌ها بی‌‌توجه به این مصوبات اقدام کردند. در اسفند ۱۳۹۹ نیز ۳۲ هزار میلیارد تومان چک اصناف برگشت خورد. برگشت این میزان چک در اسفند ماه، یعنی‌ماه رونق بازار معنای سنگینی دارد. در آخرین آمار بانک مرکزی که شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد، می‌‌بینیم که از ۲۵۰هزار میلیارد تومان ارزش مجموع چک‌‌هایی که صادر شد ۳۰ هزار میلیارد تومان (۱۲ درصد) چک‌ها برگشت خورد. وی ادامه داد: بر اساس گزارش رسمی معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری، از اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان آبان ۱۳۹۹، مردم ۲۵۰هزار میلیارد تومان کمتر خرید کرده‌‌اند و کاهش تقاضای متعارف خرید نیز به‌طور گسترده موجب کاهش فروش و عدم‌توانایی صنوف برای پاس‌کردن چک‌های مربوط به کالاهای سفارش داده‌شده به واحد‌های تولیدی شد. ممبینی گفت: دو هفته قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی از تعطیل شدن ۳۸۴‌هزار بنگاه که عمدتا اصناف هستند، خبر داد. همچنین در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ به‌واسطه بروز کرونا و عدم‌فروش توسط صنوف و آینده مبهم اقتصادی ناشی از ویروس منحوس کرونا بیش از یک میلیون شاغل در اصناف تعدیل شدند و جزو بیکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شدند، بنابراین با خسارت‌‌های گسترده‌‌ای مواجه هستیم و در مقابل با وعده‌‌هایی رو‌به‌رو می‌‌شویم که به نداشتن منابع مالی و زیرساخت‌ها ختم می‌شود. به‌نظر می‌رسد مسوولان کشور، عمق خسارت ناشی از کرونا به اصناف را متوجه نیستند. در ادامه جلال‌الدین محمد شکریه، نایب اول اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان اظهار کرد: مجموعه اصناف بیش از ۹ میلیون اشتغال را در کشور ایجاد کرده است، اما دولت از آنجایی که برای شکل‌گرفتن آن هزینه‌‌ای نکرده است، نسبت به از‌دست‌رفتن آن نیز کم‌توجه است. محمود بنانژاد، خزانه‌‌دار اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان‌رضوی در این نشست اظهار کرد: دولت باید قبول کند که اصناف یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های اشتغال‌‌زایی است. به‌نظر می‌رسد که هنوز بسیاری از بخش‌های دولتی به این امر باور ندارند، به همین جهت وقتی تعداد قابل‌توجهی از واحدهای صنفی تعطیل و ۲ میلیون کارگر بیکار می‌شوند هیچ توجهی به آن نمی‌شود اما کافی است یک کارخانه با مثلا ۴۰۰ کارگر تعطیل شود تا جلسات پی‌در‌پی برای رفع مشکل تشکیل بشود، بنابراین بیکاری در اصناف به‌صورت مرگ خاموش پیش می‌رود و مسوولان باید رفع مشکلات اصناف را جدی بگیرند. محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران ضمن ارائه گزارش‌‌‌های آماری و تحلیل چالش‌های پیش‌روی اصناف در مواجهه با کرونا گفت: پیشنهاد می‌شود دولت جدید به‌عنوان سیاستی مهم در راستای مردم داری، انطباق معیشت و سلامت مردم را در پیش بگیرد. اینکه برای افزایش سلامت بهداشتی جامعه، تصمیماتی بگیریم و معیشت را فراموش کنیم، سیاستی است که در‌ ماه‌های قبل اتخاذ شد اما استمرار این روند به‌نظر ناکارآمد می‌‌آید. فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا در پایان این نشست با جمع‌‌بندی موضوعات و مطالب عنوان‌شده از اتاق اصناف ایران خواست در سه حوزه اقدام فوری کنند. سردار حسین سپهر، اظهار کرد: روشن است که مسوولان جدید کشور در جریان عمق مسائل اصناف نیستند، بنابراین از اتاق اصناف ایران می‌‌خواهیم که مجددا گزارشی مختصر و مفید درباره شرایط فعلی اصناف به واسطه مواجهه با کرونا به قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا ارائه دهند.

اخبار مرتبط