آزمون دشوار سیاست‌گذاران
در پی ممنوع شدن تجمعات مختلف، از جمله مراسم عروسی و عزاداری، همایش‌ها، تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس، کاهش شدید فعالیت هتل‌ها و رستوران‌ها و افت درآمد بخش بزرگی از خانواده‌ها، تقاضا برای مواد غذایی مانند لبنیات، مرغ، ماهی، گوشت و دیگر کالاها از قبیل لوازم‌خانگی، پوشاک، کفش و کیف، ظروف چینی و بلوری وگل و گیاهان تزئینی به نحو چشمگیری افت کرده است. آژانس‌های گردشگری، رستوران‌ها، ورزشگاه‌ها، سالن‌های سینما و تئاتر، مراکز خرید، سالن‌های زیبایی، هتل‌ها، حمل‌ونقل، قهوه‌خانه‌ها، آموزشگاه‌ها و... با تعطیلی کامل یا رکود نسبی مواجه شده‌اند.
کارکنان موسسات بزرگ خصوصی، شبه‌دولتی و دولتی از امنیت شغلی نسبتا بالایی برخوردار بودند و در صورت از دست دادن شغل تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند؛ درحالی‌که شاغلان در واحدهای کوچک خصوصی، عموما از حمایت‌های قانون کار بی‌بهره بوده‌اند. این گروه بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی هستند که بیش از شاغلان رسمی از شیوع کرونا آسیب دیده‌اند.
در سال ۱۳۹۸، از ۷۵/ ۲۴ میلیون نفر شاغل در کشور، بیش از ۳۰ درصد در مشاغل غیررسمی به‌کار مشغول بوده‌اند. ویژگی این گروه محرومیت از چتر حمایتی قانون کار و تامین‌اجتماعی است. به سخنی دیگر، حدود ۶۴/ ۷ میلیون نفر از جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۴ساله، تحت پوشش هیچ نوع بیمه یا صندوق بازنشستگی نیستند. این جمعیت عمدتا در گروه‌های فقیر (دهک‌های اول و سوم) قرار می‌گیرند. هنگام شیوع کرونا، شاغلان غیررسمی بیشتر در معرض بیکاری و فقر شدید ناشی از آن قرار گرفته‌اند. درآمد بسیاری از افراد خوداشتغال در اثر کمبود تقاضا به شدت کاهش یافته است. بخش بزرگی از عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند. در بخش‌های حمل‌ونقل مسافر، به‌دلیل کاهش ترددها، مشاغل بسیاری از دست رفته است. نگرانی از انتقال ویروس کرونا و گرایش به صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بسیاری از شاغلان غیررسمی، از جمله کارکنان خدمات خانگی را بیکار کرده است. در میان آسیب‌دیدگان از شوک کرونا، زنان سرپرست خانوار و کودکان و زنان در خانواده‌های بدسرپرست عموما ضربه سنگین‌تری را تحمل می‌کنند؛ و به‌دلیل زندگی و رفت و آمد در مناطق پرجمعیت و عدم امکان رعایت دقیق نکات بهداشتی و تغذیه نه چندان مناسب، بیش از دیگران در معرض ابتلا به بیماری کووید-۱۹ هستند.
با توجه به فقدان چتر حمایتی بیمه بیکاری برای شاغلان بخش غیررسمی، این گروه به حمایت از سوی دولت نیاز دارند؛ زیرا پیامد گسترش فقر، به‌صورت انواع آسیب‌های اجتماعی، مانند افزایش شمار کودکان کار، گسترش فحشا، اعتیاد و سرقت، هزینه‌های سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کند. به گزارش پلیس آگاهی تهران بزرگ، در اثر شیوع کرونا سرقت به نحو چشمگیری افزایش یافته و مهم‌تر آنکه بیش از ۵۰ درصد سارقان کسانی بوده‌اند که سابقه دزدی نداشته و برای اولین بار دستگیر شده‌اند. چنین افزایشی در میان سارقان «بار اولی» بی‌سابقه بوده است و نشانگر تاثیر عمیق مشکلات اقتصادی بر رفتار مردم، به‌ویژه جوانان فقیر و بیکار است (تجارت گردان، ۱۳۹۹). گسترش فقر، بیکاری و حاشیه‌نشینی و نااطمینانی نسبت به آینده می‌تواند به تعمیق گسل‌های اجتماعی منجر شود و احتمال بروز حرکات اعتراضی در نقاط مختلف کشور را افزایش دهد و هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی سنگینی را به کشور تحمیل کند.
ضرورت شناسایی اقشار آسیب‌پذیر
با ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، گام بلندی برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر برداشته شده و برای راستی‌آزمایی وضعیت کسانی که برای دریافت کمک درخواست می‌کنند، امکان مناسبی فراهم شده است. ولی متاسفانه هنوز تمامی نهادهای حمایتی و سمن‌ها به این پایگاه متصل نیستند؛ به همین جهت هنگام وقوع بلایای طبیعی و مشکلات اقتصادی، از جمله شیوع ویروس کرونا، برخی از خانوارها چندین نوبت و به شکلی سخاوتمندانه از کمک‌های دولتی و مردمی بهره‌مند می‌شوند. یکی از فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد تعریف می‌کرد که در جریان کمک به خانوارهای فقیر در روزهای قرنطینه، برخی از خانوارها آن قدر مرغ دریافت کرده بودند که دریخچال آنها دیگر جایی برای نگهداری مرغ‌هایی که برایشان برده شده بود، وجود نداشت. درحالی‌که بخشی از خانوارهای بسیار فقیر از دریافت هر نوع کمکی محروم هستند. تجربه نشان می‌دهد نیازمندترین اقشار از روش‌های دریافت خدمات حمایتی آگاهی ندارند.
دولت برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی و تلاش در جهت حفظ فرصت‌های شغلی، تسهیلات اعتباری برای بنگاه‌ها و مردم در نظر گرفت. به تمامی متقاضیان مبلغ ۱۰ میلیون ریال وام داده شد که به‌صورت اقساط طولانی از یارانه‌های نقدی کسر شود. حمایت یکسان و همگانی هرچند لازم و مفید است، اما کافی نیست. خویش‌فرمایان و شاغلان غیررسمی، به‌عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار، پس از شیوع کرونا از حمایت ویژه‌ای برخوردار نشده‌اند. به همین جهت شناسایی این افراد و اعمال سیاست‌های مناسب در جهت ایجاد درآمد برای این گروه در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است.
راهکاری برای مقابله با پیامدهای کرونا
بسیاری از کشورها در مواجهه با بحران‌های طبیعی و شوک‌های اقتصادی برنامه اشتغال عمومی را برای مقابله با فقر و بیکاری به اجرا گذاشته‌اند. در این برنامه همراه با ایجاد شغل و درآمد برای گروه‌های فقیر، زیرساخت‌ها و خدمات موردنیاز جوامع محلی خلق و عرضه می‌شود. با شیوع بیماری کووید-۱۹ و بروز بحران اقتصادی ناشی از آن، اجرای طرح‌های کاربر از سوی دولت مجددا مورد تاکید سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. از طریق طرح‌های اشتغال عمومی، مانند ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی برای خانوارهای کم‌درآمد و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق محروم، می‌توان به‌صورت اضطراری هزاران فرصت شغلی موقت مولد و درآمدزا برای اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کرد. مشارکت میان دولت، بخش‌خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد، برای شناسایی هرچه دقیق‌تر آسیب‌های وارد شده به اقتصاد و مردم و اجرای طرح‌های کوچک و اشتغال‌زا و بازگرداندن امید و نشاط به جامعه بسیار ضروری است.
کرونا آزمونی سخت از کارآیی سیاست‌ها است. دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و مسوول تامین رفاه جامعه باید به‌طور همزمان به تندرستی و حفظ وضعیت رفاهی مردم توجه داشته باشد. تاکنون کمک‌های مالی و اعطای وام‌های ارزان، از مهم‌ترین راهکارهای دولت ایران در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در زمان شیوع ویروس کرونا بوده است. ولی خانوارهای آسیب‌دیده در واقع به اشتغال و درآمد نیازمندند. دولت در شرایط بحرانی کنونی می‌تواند از طریق اجرای طرح‌های کاربر، با مشارکت مستقیم اقشار فقیر، به ویژه در مناطق محروم، برای آنان به‌طور موقت شغل و درآمد ایجاد کند.
