بر اساس این اطلاعیه مبلغ تسهیلات استحقاقی دارندگان تالارهای پذیرایی به شرح ذیل است:

گروه یک: سقف مبلغ تسهیلات۱۵۰ میلیون تومانی برای مساحت تا ۲۰۰ مترمربع (فضای سالن)/  مساحت برای تا ۴۰۰ مترمربع (باغ تالار)؛ گروه دو: سقف مبلغ ۳۰۰ میلیون تومانی برای مساحت ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع (فضای سالن)/  مساحت برای بازه ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع (باغ تالار)؛ گروه سه: سقف مبلغ ۴۵۰ میلیون تومانی برای مساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر (فضای سالن)/  مساحت بازه هزار مترمربع و بیشتر (باغ تالار).

در اطلاعیه اتاق اصناف ایران تاکید شده است: تسهیلات این دستورالعمل طی عقد مرابحه عام به صورت یک مرحله‌ای با نرخ ۱۲ درصد و اقساط ۲۰ماهه پرداخت می‌شود. مدت سه ماه نیز برای بازپرداخت قسط اول این تسهیلات پس از اخذ آن، تنفس محاسبه و اعمال خواهد شد که در مجموع دوره اقساط ۲۲ ماه خواهد بود، متقاضیان اخذ تسهیلات بانکی باید تا پایان شهریور ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه کارآ (وزارت کار)، ضمن ثبت‌نام، اطلاعات لازم را بر اساس فرم‌های مربوطه تکمیل کنند.

در این اطلاعیه آمده است: مرجع بررسی، تایید تقاضا و اطلاعات متقاضیان در ابتدا اتحادیه صنفی هر شهر و بعد اتاق اصناف شهرستان و در نهایت تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان و استان مربوطه است. اتحادیه شهرستان مربوطه موظف است نسبت به بازدید مجدد از تالار متقاضی اقدام و مساحت سالن و فضای باز مفید و غیرمفید را بررسی و طی صورتجلسه گزارش بازرسی را تکمیل و در پرونده متقاضی نگهداری کرده و در سامانه، مساحت را مطابق گزارش بازرسی تایید یا اصلاح کند.  اتاق اصناف ایران ضمن انتشار این اطلاعیه تاکید دارد تالارهای پذیرایی به موجب موج‌های شیوع کرونا در کشور، در بیشتر ایام ۱۷ ماه گذشته تعطیل بوده و دچار خسارات شدید و بلکه تعطیلی کامل شده‌اند. این تسهیلات هرچند با تاخیر زیادی مصوب شده اما به شرط تسهیل شرایط بازپرداخت، می‌تواند بخشی از خسارت‌ها را جبران کند.  این تسهیلات، در قالب وام ارائه شده و کمک بلاعوض دولت به تالارداران آسیب‌دیده از کرونا و تعطیلی‌های اجباری ستاد ملی مبارزه با کرونا نیست. بنابراین باید در نظر گرفته شود که بازپرداخت این وام، مستلزم ادامه فعالیت و کسب درآمد است و مادامی که تالارهای پذیرایی در سیبل تعطیلی‌های ناشی از شرایط قرمز کرونایی قرار گیرند بازپرداخت این تسهیلات مشکل و معضل بعدی خواهد بود. از این رو، اتاق اصناف ایران بابت استمهال بیشتر این تسهیلات، همچنان پیگیر و مصر خواهد بود.