اما وضعیت در فروردین سال ۱۴۰۰ تغییر کرد. در این مقطع مشخص شد کشور برای واردات واکسن با مشکلاتی مواجه است. به‌خصوص اینکه صنایع و واحدهای تولیدی، به دلیل تعطیلی‌های ناشی از کرونا، تلفات کرونایی و هزینه‌های دائمی گرفتن تست از کارکنان در مضیقه بودند. توقع بنگاه‌های تولیدی از اتاق این بود که متناسب با شرایط کشور، امکانی جدید برای واکسینه کردن قشر مولد کشور فراهم آورد.

همزمان نیاز بود که مردم و افکار عمومی هم در جریان این موضوع قرار گیرند و ذهن‌ها در مورد واردات واکسن توسط بخش ‌خصوصی آگاه شود. بنابراین طی یک دوره زمانی به تبیین این بحث پرداختیم که نخست، بخش‌ خصوصی به این دلیل وارد این ماجرا شده که دولت از نظر فشار تحریم‌ها، قدرت کافی برای واردات ندارد؛ دوم اینکه، این واردات نافی اقدامات بعدی دولت برای تزریق واکسن رایگان به عموم مردم نیست؛ سوم اینکه، واکسن‌های وارداتی تحت نظارت ستاد کرونا توزیع می‌شود؛ و چهارم اینکه، این واکسن‌ها به صورت رایگان در اختیار کارکنان و کارگران صنایع و بخش‌های تولیدی قرار می‌گیرد و هزینه آن را کارفرما پرداخت خواهد کرد و ارز تخصیصی هم ارز آزاد یا نیمایی خواهد بود.

خوشبختانه چند شرکت زیرمجموعه اتاق که از شرکت‌های‌ معتبر دارویی کشور به حساب می‌آیند و سابقه واردات واکسن دارند، موفق شدند ۶ میلیون دز واکسن از نوع آسترازنکا و اسپوتنیک سفارش دهند. بلافاصله در نیمه اول فروردین، طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور درخواست شد که با واردات واکسن توسط بخش خصوصی موافقت کنند. هرچه سریع‌تر واکسن وارد کشور می‌شد، می‌توانست جان افراد بیشتری را از مرگ نجات دهد.

در همین راستا تمام شرکت‌های بزرگ و کوچک و حتی شرکت‌های خدماتی تقبل کردند که هزینه‌های مربوطه را که بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌شد، پرداخت کنند. شرکت‌ها حتی اعلام کردند حاضرند هزینه‌های لازم را جهت توزیع واکسن در میان اهالی روستاها و شهرهای اطراف کارخانه‌های صنعتی هم پرداخت کنند. تعداد دیگری هم اعلام کرده ‌بودند هزینه واردات واکسن را پرداخت می‌کنند و آن را در اختیار ستاد کرونا قرار می‌دهند که به صلاحدید در میان اقشار در معرض آسیب توزیع شود؛ یعنی بخش ‌خصوصی از منظر انجام مسوولیت اجتماعی، در جهت پرداخت هزینه‌های واکسیناسیون عمومی پیش‌قدم شد.

در این مقطع به دنبال تایید رئیس‌جمهوری، پروفرمای ۶ میلیون دز سفارش داده‌شده از شرکت‌های فروشنده اخذ و به وزارت بهداشت ارسال شد. ضرورت داشت برخلاف رویه بوروکراتیک معمول، فرآیند واردات با سرعت عمل انجام پذیرد که متاسفانه پیچیدگی‌های بوروکراتیک موجب شد این فرصت از دست برود؛ زیرا کشورهای فروشنده واکسن تاکید داشتند دولت ایران طی نامه‌ای باید خرید این واکسن‌ها را مورد تایید قرار دهد. دوندگی‌های اتاق برای دریافت نامه از وزارت بهداشت بیش از یک ماه تمام ادامه داشت. در این مدت تقریبا با اکثر مقامات موثر و عالی‌رتبه صحبت کردیم و همگی در دولت و مجلس قول همکاری دادند، اما اعتبار هر پروفرما حداکثر یک هفته بیشتر زمان نداشت و متاسفانه پیچیدگی‌های بوروکراتیک موجب شد این فرصت از دست برود.

حاصل این عدم‌همکاری، از بین رفتن فرصت خرید چند میلیون دز واکسن بود که متاسفانه در خردادماه دنیا با یک پیک جدید روبه‌رو شد و عملا کشورها در خصوص صادرات واکسن محدودیت ایجاد کردند.  ولی مجددا تلاش شد که منبع جدیدی پیدا شود. این‌بار شرکت‌های واردکننده پذیرفتند با ریسک شخصی و اعتبار اسنادی، ۳ میلیون دز واکسن آسترازنکا از هند را گشایش کنند که متاسفانه به دلیل وضعیت وخیم هند، صادرات واکسن از این کشور ممنوع شد ولی اسناد اعتباری به قوت خود باقی است و امید است به زودی رفع ممنوعیت شود.

همزمان یکی دیگر از شرکت‌های خوشنام واردکننده موفق شد مقدار نسبتا فراوانی واکسن آسترازنکا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد که خوشبختانه دو محموله آن وارد کشور شده است.

خلاصه اینکه ای‌کاش از ابتدای سال این اجازه به بخش خصوصی داده می‌شد تا علاوه بر تامین واکسن موردنیاز وزارت بهداشت با کمک همه صنایع و بنگاه‌ها، کارگران خط تولید هم سریع‌تر واکسینه شوند؛ آن هم در مقطعی از زمان که هر دز واکسن می‌تواند جان انسانی را نجات دهد و به‌خصوص در دوره‌ای که برخلاف وعده‌های داده‌شده، نه خبری از توزیع واکسن داخلی است و نه اینکه شیوع کرونا در کشور آرام گرفته است. شرح حال ما مثنوی هفتاد من کاغذ است.

متاسفانه نظام بوروکراتیک کشور به هیچ عنوان آمادگی رفتارهای سریع و کارآمد را در این مقاطع حساس ندارد. بماند که گاهی این فکر به ذهن هر ناظر بی‌طرفی می‌آید که شاید حکمتی در این حجم از کارشکنی نهفته باشد. شاید جایی منافعی در خطر است.