پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار در اتاق بازرگانی تهران که نزدیک به یک‌سال از آغاز به‌کار آن می‌گذرد، به تنهایی می‌تواند رتبه و جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی را جابه‌جا کند. در حال‌حاضر و براساس آخرین گزارش بانک جهانی بر مبنای سال ۲۰۲۰، ایران در رتبه ۱۷۸ نماگر شروع کسب‌و‌کار قرار دارد و در شاخص کل سهولت انجام کسب‌و‌کار نیز به رتبه‌ای بهتر از ۱۲۷ دست پیدا نکرده‌ است. اما معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد می‌گوید که امیدوار است با توجه به عملکرد مناسب پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار در اتاق تهران، بانک‌جهانی مجاب شود تا در گزارش ۲۰۲۲، رتبه ایران را در نماگر شروع کسب‌و‌کار به ۵۰ ارتقا دهد.  با این حال‌ «منیژه طبیبی» تاکید می‌کند که این ارتقای رتبه در شرایطی برای ایران قابل‌تصور است که دیگر کشورها در وضعیت ثابتی قرار داشته و اقدامی برای بهبود رتبه خود در این شاخص نکرده باشند. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، وی با اشاره به تاثیر فوق‌العاده پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار در بهبود شاخص‌ سهولت انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی گفت: پروژه گزارش سهولت انجام کسب‌و‌کار کشورها برای سال ۲۰۲۲، از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و بانک جهانی پرسش‌نامه‌های شاخص‌های ده‌گانه را توزیع کرده‌است. براساس شیوه‌نامه بانک جهانی، این پرسش‌نامه‌ها در میان چند طبقه از پرسش‌شوندگان توزیع می‌شود. یک لایه از این طبقه‌بندی، دستگاه‌های دولتی هستند و به بانک‌جهانی اطلاعات لازم را ارائه می‌دهند و ماهیت آنها نیز شفاف و روشن است. در لایه مهم‌تر، شرکت‌های بخش‌ خصوصی و فعالان اقتصادی هستند که در بررسی‌های بانک جهانی مشارکت دارند. طبیبی در ادامه با این توضیح که گردآوری این پرسش‌نامه‌ها از سوی بانک‌جهانی در حال انجام است، افزود: از ۱۰ خرداد امسال، بانک‌جهانی به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا اصلاحات و اقداماتی که در راستای بهبود کسب‌و‌کار انجام داده‌اند را تشریح کنند. ارائه این دستاوردها نیز از طریق ویدئوکنفرانس، بارگذاری روی سایت بانک‌جهانی و ارسال پست الکترونیک صورت می‌گیرد.

به گفته وی، مراتب و اقدامات ایران در اصلاح نماگر شروع کسب‌و‌کار که با راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی در تهران رقم خورده، طی نشست ویدئوکنفرانس و با حضور مسولان تمامی دستگاه‌های متولی از جمله اتاق بازرگانی تهران، به بانک جهانی ارائه خواهد شد، ضمن آنکه گزارش‌های این اقدام نیز پیش از این به بانک‌جهانی ارسال شده‌است. معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با اشاره به اینکه براساس تقویم بانک جهانی، تا پایان شهریورماه امسال نتایج بررسی‌های کارشناسان این نهاد بین‌المللی در ارتباط با گزارش‌‌های ارسال‌شده، به اطلاع کشورها می‌رسد، افزود: میزان پذیرش و مقبولیت گزارش‌ها یا عدم‌پذیرش آن، طی نیمه امسال مشخص خواهد شد و در نهایت نیز آذرماه امسال، رتبه کشورها در شاخص‌های ده‌گانه سهولت انجام کسب‌و‌کار ۲۰۲۲ اعلام خواهد شد.