کارنامه دهه ۹۰ «پول خارجی» بررسی شد
فراز و نشیب جذب سرمایه
کارنامه 10 ساله ایران در بخش جذب سرمایه خارجی منتشر شد. گزارش وزارت صمت نشان میدهد برجام توانسته بهصورت جدی زمینه ورود جذب پولهای خارجی به اقتصاد ایران را مهیا سازد. بهترین عملکرد کشور در فاصله سالهای 1390 تا 1399 در دو سال 1395و 1396 رخ داده که کشور در هر دو سال بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. البته در این دو سال به غیر از طرحهای عمرانی، شرایط برای ورود پول خارجی به بخش صنعت نیز تسهیل شده است. جریان سرمایهگذاری خارجی به جز ورود به صنایع تولیدی، طرحهای تجاری یا معادن به توسعه زیرساختها در کشورهای مختلف کمک میکند. آمارها نشان میدهد در دهه 90، 30درصد از کل پولهای خارجی مصوب در ایران راهی بخش صنعت شده است. حجم طرحهای مصوب کشور در فاصله سالهای 1390 تا 1399 حدود 55 میلیارد و 737 میلیون دلار بوده است که چیزی نزدیک به 2/ 17 میلیارد دلار از این میزان به سمت بخش صنعت رفته است. بررسی بیشتر آمارهای جذب پول خارجی در دهه90 نشان میدهد، سهم بخش صنعت از سرمایهگذاری خارجی در دو سال 95 و 96 حدود 3/ 5 میلیارد دلار بوده است. البته بخش صنعت در زمینه جذب سرمایه خارجی در سال 1396 با عبور از مرز سه میلیارد دلار رکورد زده است.
بررسی دقیقتر گزارش وزارت صمت نشان میدهد، سطح سرمایه خارجی کشور در دههای که گذشت از چهار میلیارد و 640 میلیون دلار در سال 90 شروع شده و پس از یک دوره افت شدید به دلیل تحریمها، به بیش از 10 میلیارد دلار رسیده است. در عین حال بازگشت دوباره تحریمها ترمز سرمایهگذاران خارجی را کشیده و پس از یک دوره افت جدی، ارقام سالانه کشور در این بخش به سطح 6میلیارد و 57 میلیون دلار در سال 1399 بازگشته است. در عین حال این عدد برای بخش صنعت در سال 1390 حدود 3/ 1 میلیارد دلار بود که در سال 1399 به سطح 4/ 2 میلیارد دلار رسیده است. نکته جالب توجه این است که بیش از 90 درصد سرمایهگذاران خارجی کشور از دو قاره اروپا و آسیا هستند.
گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صمت که برمبنای دادههای آنکتاد و برخی دیگر از مراجع بینالمللی تنظیم شده است نشان میدهد، به جز برجام، مزیتهای اقتصاد ایران بهویژه در بخش صنعت کمک کرده تا ایران به مقصدی تازه برای برخی از سرمایهگذاران خارجی بدل شود. این سند نشان میدهد که به جز گشایش محیط بینالمللی پس از برجام، عواملی چون بازار، مواد خام، انرژی ارزان، نیروی کار ماهر و نیمهماهر ارزان، ظرفیتهای خالی، زیرساختهای مناسب و پتانسیلهای استانها از مهمترین دلایلی است که بر سطح ورود پول خارجی به کشور تاثیر گذاشته است. این مطالعات نشان میدهد که افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی به هر علتی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظهای بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور دارد. طی سالهای متمادی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران، بسیار کمتر از ظرفیتهای موجود و امکانات بالقوه بوده است. یکی از مهمترین عواملی که روند جذب سرمایهگذاری خارجی را در ایران با مشکلات بیشتری مواجه کرده، تحریمهای اقتصادی و تجاری بود. درحالیکه پس از برجام و لغو تحریمهای بینالمللی، تمایل قابل توجهی از سوی سرمایهگذاران خارجی و علاقهمندان به کسبوکار برای مشارکت با ایران به وجود آمد و رتبه اعتباری بینالمللی کشور نیز بهبود یافت.
در عموم مدلهایی که در زمینه توسعه اقتصادی در سالهای اخیر مطرح شدهاند، جذب سرمایه خارجی بهعنوان چارچوبی که میتواند اولا کشورها را به زنجیره جهانی تامین و توزیع کالا وصل کند و در عین حال، تکنولوژی را به آنها سرازیر کند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. ایران نیز بهعنوان کشوری که در 6 دهه اخیر پیوسته در مسیر صنعتی شدن گام برداشته، برای جذب سرمایه خارج بایدتلاش بیشتری کند. امروزه ترکیه و امارات متحده عربی بهترین وضعیت را در بین کشورهای خاورمیانه دارند و در برخی سالها موفق به جذب بیش از 10 میلیارد دلار پول خارجی در بخش صنعت شدهاند؛ عددی که با آمارهای ایران در دهه 90 فاصله چشمگیری دارد.
دهه 90، دهه فراز و فرود
این دهه را باید بیشک دهه نوسان تولید، تورم، رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران دانست. در سالهای 90 و 91 ارقامی که در بخش صنعت ایران در زمینه سرمایهگذاری خارجی مصوب شده به ترتیب معادل یک میلیارد و 372 میلیون دلار و 2میلیارد و 485 میلیون دلار بوده است که صعود چشمگیری را نشان میدهد. این عدد با وقوع تحریمها افتی شدیدی را تجربه کرده و در فاصله سالهای 92تا 93به سطوحی معادل یک میلیارد و 102میلیون دلار و 706 میلیون دلار رسیده است. با وقوع برجام جریان ورود سرمایه خارجی به کشور معکوس شده و در فاصله سالهای 1394 تا 1396 به سطوحی معادل یک میلیارد و 781 میلیون دلار، یک میلیارد و 923 میلیون دلار و 3میلیارد و 415 میلیون دلار رسیده است. براین مبنا حجم سرمایه ورودی به بخش صنعت کشور در فاصله سال 1393 تا 1396 پنج برابر شده است که این موضوع بر نقش پررنگ برجام در این حوزه تاکید میکند. از این به بعد در سالهای 1397 و 1398 دوباره شرایط نزولی شده و سطح سرمایه خارجی در این دو سال به ترتیب به یک میلیارد و 103 میلیون دلار و 854 میلیون دلار رسیده است. در پایان نیز شاهد رشد دوباره این عدد در سال 1399 هستیم.
داستان سرمایهگذاری خارجی، از 1372 تا 1399
با اینکه کشور در 30 سال اخیر توانسته مجموعا در بخش صنعت حدود 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند؛ اما در مقایسه با کشورهای همسایه وضعیت ایران بهتر نیست و همه ارزیابیها از توان بالاتر بخش صنعت برای جذب سرمایهگذاران خارجی حکایت دارد. آمارهای صمت که برگرفته از دادههای آنکتاد است نشان میدهد، در بازه بلندمدت و در فاصله سالهای 1372 تا 1399 وضعیت کشور در زمینه جذب سرمایه خارجی روندی معمول را طی کرده، هرچند بهنظر شرایط در دهه 90 با فراز و فرود بیشتری همراه بوده است. دادههای احصا شده توسط آنکتاد خبر از ورود حدود 30 میلیارد دلار پول خارجی به کشور طی 27سال گذشته میدهد. در 27سال اخیر بیش از 1100 طرح مختلف توسط سرمایهگذارانی از پنجقاره مختلف در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری کشور ثبت و اجرا شده که بیشترین سهم با حجم 19 میلیارد دلار به شرکای اروپایی مربوط است. در عین حال کشورهای آسیایی با کلیدزدن 565 طرح در حدود 3دهه اخیر در کشور، چیزی نزدیک به 10 میلیارد دلار در بخش صنعت سرمایهگذاری کردهاند. در بین دول اروپایی که بهعنوان مشتاقترین شرکای بخش صنعت کشور طی سه دهه اخیر عنوان شدهاند، انگلستان با بیش از 5میلیارد دلار رتبه نخست را در زمینه تزریق پول به 3بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به خود اختصاص داده است.
سال 99؛ یک سال نسبتا خوب
دنیایاقتصاد پیشتر در گزارشی به ارزیابی دقیق عملکرد کشور در سال1399 پرداخته بود. در این سال ایران با بهبود نسبی در میزان و حجم سرمایهگذاری مصوب، شرایطی بهتر از سال 98 را تجربه کرده بود. در این سال 2 میلیارد و 469 میلیون دلار طرح در بخش صنعت اعم صنعت و تجارت و معدن مصوب شده که رشد چشمگیری را به نسبت سال 1398 تجربه کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند دلیل چنین رشدی جذابیت بیشتر صنعت و تولید در ایران به دلیل افت ارزش ریال است که مزیت صنعت را در ایران ارتقا داده است.
منابع ورود پول خارجی به ایران در سه دهه اخیر
در اغلب سالها بین یکسوم تا دو سوم جریان سرمایهگذاری خارجی کشور به بخش صنعت اختصاص یافته است. بهطور دقیقتر، سالانه 50 درصد حجم و 70درصد از کل پروژههایی که با پولهای خارجی مصوب شده یا اجرایی میشوند، از بخش صنعت هستند. در واقع بیشترین سرمایهگذاری در کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرفته است که نشاندهنده سهم بالای این بخش در اقتصاد کشور و بستر مناسب جهت جذب سرمایههای جدید و تمایل سرمایهگذاران خارجی به واحدهای تولیدی داخلی است.طی سالهای گذشته پنج کشور امارات متحدهعربی، انگلستان، آلمان، چین و ترکیه بیشترین تقاضا را برای سرمایهگذاری در ایران نشان دادهاند، ضمن اینکه از نظر تعداد پروژه نیز پنج کشور افغانستان، ترکیه، آلمان، چین و امارات در یک دهه اخیر دست بالا را در زمینه کلیدزدن طرحهای جدید در ایران دارند. از بین استانهای کشور ایلام بدون حتی یک طرح یا یک دلار سرمایهگذاری خارجی بدترین وضعیت را در بین استانهای کشور داشته و از آنسو، خراسان با 215 طرح و بوشهر با حدود 2/ 7 میلیارد دلار جذب پول خارجی بهترین عملکرد را در بین استانهای کشور به خود اختصاص دادهاند. استانهایی نظیر هرمزگان، سیستانو بلوچستان، تهران و خوزستان از دیگر مناطقی هستند که در این دوره بیش از یک میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کردهاند.
نقشه 30ساله ورود پول خارجی به تفکیک بخشها
بخش صنعت سه جزء مختلف دارد که آمار جذب سرمایه خارجی در آنها به تفکیک اعلام شده است. این سه بخش شامل صنعت، معدن و تجارت هستند. در بخش صنعت طی حدود سه دهه برای تعداد 444 طرح که ذیل عنوان جواز تاسیس سرمایهگذاری خارجی دستهبندی میشود، مجوز صادر شده است. شواهد موجود نشان میدهد این طرحها با حجم 18میلیارد و 703 میلیون دلار فضای صنعت کشور را متفاوت از قبل کردهاند. وزارت صمت در بخش دیگری از گزارش با اشاره به تعداد 613 واحد تولیدی که پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند، از سرمایهگذاری خارجی 9میلیارد و 502 میلیون دلار خبر داده و اعلام کرده این واحدها هماکنون در حال فعالیت هستند. در بخش معدن نیز که از سه بخش پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری تشکیل شده، مجموعا 28مورد سرمایهگذاری به ثبت رسیده که مجموعا چیزی معادل یک میلیارد و 228 میلیون دلار وارد بخش معدن کرده است. مشاهده مجوزهای معدن در سه بخش پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری نشان میدهد به ترتیب تعداد 6، یک و 21 مجوز سرمایهگذاری خارجی برای متقاضیان صادر شده است.در حوزه تجارت نیز 39 مورد سرمایهگذاری خارجی در قالب ایجاد فروشگاههای زنجیرهای و کسبوکارهای اینترنتی به ثبت رسیده که دقیقا ورود 373میلیون دلار پول خارجی را به کشور فراهم کرده است.