سیده فاطمه مقیمی با اشاره به توافق برجام در سال ۲۰۱۶ و رفت‌و‌آمد گسترده هیات‌های تجاری میان ایران و کشورهای خارجی، گفت: تجربه برجام در دوره قبل، نشان داد که این گشایش در عرصه رفع تحریم‌ها به تنهایی برای برخورداری بنگاه‌های بخش‌خصوصی از مزایای توافقات سیاسی، کافی نیست و بسترها و ابزارهای دیگری در داخل کشور برای بهره‌گیری از این فرصت، نیاز است که دولت باید آن را فراهم کند.

به گفته وی، تا زمانی که نرخ ارز به ثبات مطلوب نرسد و کارآفرینان و بازرگانان چشم‌انداز روشن و قابل اطمینانی از این شاخص اقتصادی نداشته و نتوانند براساس آن، برنامه‌ریزی حتی میان‌مدت داشته باشند، نمی‌توان نسبت به گشایش‌های احتمالی پس از رفع تحریم‌ها چندان خوش‌بین بود. بنابراین، در وهله کنونی، هر چند که دیرهنگام نیز به‌نظر می‌رسد، تسهیل قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب و کار باید به سرعت در دستورکار قرار گیرد و دولت از خلق موانع جدید پیش‌روی فعالیت بخش‌خصوصی دست بردارد.  عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران با بیان اینکه، وجود محدودیت‌های مختلف برای رشد بنگاه‌های بخش‌خصوصی، باعث شد تا پس از توافق برجام در سال ۲۰۱۶، امکان حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی بسیار کمرنگ شود، افزود: به دلیل فشار تحریم‌ها و عدم‌دسترسی بخش‌خصوصی ایران به بخش عمده‌ای از بازارهای بین‌المللی، تجار و بنگاه‌های ایرانی همچنان از شناخت کافی بازارها در رنج هستند و فرصت‌ها و تحولات رخ داده در بازارها طی سال‌های اخیر، برای آنها ناشناخته مانده است، از این رو، آموزش و تقویت بازاریابی بنگاه‌ها و اطلاع از نوع بازارهای مختلف از جمله ضرورت‌های پیش از ورود به دوره جدید رفع تحریم‌هاست.  به گفته مقیمی، شیوع ویروس کرونا در جهان طی یک‌سال اخیر، بازارها را دچار تغییر و تحول گسترده کرده و در این زمینه نیز، شرکت‌ها و تجار ایرانی باید به درک درستی از کسب و کار در عرصه بین‌المللی دست پیدا کنند.  این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه، خودتحریمی باید پیش از تحریم‌های بین‌المللی برچیده شود، افزود: بنگاه‌های ایرانی در قیاس با همتایان خارجی خود، با شرایط دشوارتری برای حضور در تعاملات بین‌المللی مواجه هستند و برای ورود دوباره به رقابت‌های اقتصادی در بازار جهانی، نیاز به گره‌گشایی‌های گسترده در داخل دارند.

اخبار مرتبط