در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام شد
پیام بخش‌خصوصی به سیاست‌گذار
آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۳۹۹ حاوی پیام مشخص بخش خصوصی به سیاست‌گذاران، آن هم در شرایطی بود که به‌تدریج به انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک می‌شویم. پیامی که حکایت از توجه به تولید کارآمد و واگذاری امور به مردم داشت. بخش خصوصی اعتقاد دارد که سیاست‌گذار با تغییر پارادایم فکری باید این موضوع را جایگزین شعارهای توزیعی کند. همچنین از نگاه آنها تحول در کشورها زمانی رخ می‌دهد که مشخص شود بخش خصوصی چه وظیفه و فرصتی در قبال توسعه ملی دارد و از جانب حکمرانان چگونه حمایت می‌شود. رئیس اتاق ایران در سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از نادیده گرفته شدن نقش بخش خصوصی از سوی سیاست‌گذاران انتقاد کرد. غلامحسین شافعی معتقد است: هیچ تحولی رخ نخواهد داد مگر آنکه نخست مشخص شود که از نگاه دولت، بخش خصوصی چه وظیفه‌ای در قبال توسعه ملی دارد و برای ایفای این نقش دولت و نهادهای حاکمیتی چه فرصت‌ها و امکاناتی به بخش خصوصی می‌دهند و از چه حمایت‌های اطمینان بخشی آن را سیراب خواهند کرد. در عین حال این موضوع نیز مورد تا‌کید رئیس اتاق ایران بود که تکلیف بخش خصوصی مشخص نیست و از این رو شاهد افزایش سهم دولت در اقتصاد هستیم. او عنوان کرد که نیروهای پشت پرده تمایلی به ارتقای بخش خصوصی ندارند.
آسیب صنعت غذای کشور از سیاست‌های داخلی
در ابتدای نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، مسعود بختیاری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به مشکلات صنعت غذایی کشور، صدور بخشنامه‌های متعدد، نوسانات قیمتی در حوزه مواد اولیه و صدور انواع ممنوعیت‌های غیرکارشناسی برای صادرات، اشاره کرد.
به‌گفته این فعال اقتصادی اهمیت صنایع غذایی کشور در اقتصاد ایران به‌خوبی مشخص است. این صنعت در توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و حفظ امنیت نقش بی‌بدیلی دارد؛ اما متا‌سفانه معضلات و موانع جدی در برابر این صنعت قرار گرفته و با رشد و توسعه آن مقابله می‌کند.
بختیاری از عدم تخصیص به‌موقع ارز برای واردات مواد اولیه لازم و در نتیجه افزایش قیمت تولیدات و فشار به خانوار انتقاد کرد و گفت: در این وادی، تولیدکنندگان ملزم به دریافت انواع مجوزها و بخشنامه‌های داخلی هستند که فقط زمان و منابع آنها را هدر می‌دهد. موازی‌کاری بین وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها مانع پیشبرد امور می‌شود و شرایط نامساعد و ناپایداری را در محیط کسب‌وکار شکل می‌دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مشکلات امروز کسب‌وکار کشور را ناشی از دخالت‌های دولت در امور اجرایی دانست. به اعتقاد این فعال اقتصادی برای بهبود محیط کسب‌وکار باید خردورزی، دلسوزی و میهن‌پرستی را جایگزین کنیم.
بختیاری ادامه داد: امروز با توجه به نوسانات بهای انواع مواد اولیه، الزام درج قیمت روی کالای تولیدشده چالش دیگری است که در این صنعت با آن مواجه هستیم. این الزام با توجه به ضعف نظارت بر روند عرضه محصولات بر گرده تولیدکننده قرار گرفته است.
نقش بخش خصوصی در توسعه ملی مشخص شود
شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به انتقاد از نادیده گرفته شدن نقش بخش خصوصی از سوی سیاست‌گذاران پرداخت.
او معتقد است: هیچ تحولی رخ نخواهد داد مگر آنکه نخست مشخص شود که از نگاه دولت، بخش خصوصی چه وظیفه‌ای در قبال توسعه ملی دارد و برای ایفای این نقش دولت و نهادهای حاکمیتی چه فرصت‌ها و امکاناتی به بخش خصوصی می‌دهند و از چه حمایت‌های اطمینان بخشی آن را سیراب خواهند کرد.
او ادامه داد: با برگزاری این جلسه هیات نمایندگان وارد آخرین سال قرن جاری شمسی می‌شویم. شروع هر دوره تا‌زه با بیم‌ها و امیدهای زیادی همراه است. اولین گام برای یک شروع تا‌زه، نگاه به گذشته و کسب تجربه از آن است. در سال آینده اتاق ایران برنامه پژوهشی جامعی درباره آنچه بر ایران گذشت به‌ویژه در حوزه اقتصاد و عملکرد اتاق بازرگانی در قرن چهاردهم انجام خواهد داد با این امید که درس‌های آن چراغ راهی برای آینده باشد؛ اما چند نکته دراین‌باره شایسته ذکر در این جلسه است.
شافعی ادامه داد: مردمان این سرزمین با امید به استقرار نظام سیاسی که بتواند همزمان حافظ استقلال و عزت کشور و اعتقادات مردم و بر پایه عدل باشد و بتواند از امکانات کشور در جهت بهبود زندگی عموم مردم بهترین استفاده را بکند، بارها قیام کردند. افتخار بازرگانان و فعالان اقتصادی آن است که در تمامی این تحولات مهم در کنار مردم ایستا‌دند و نقش غیرقابل انکاری ایفا کردند.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: نگاهی به عملکرد اتاق ایران در ابتدای سال آخر قرن حاضر بیانگر آن است که در طول این صدسال باوجود افت‌وخیزهای فراوان و دوران فرازوفرود، فعالان اقتصادی بخش خصوصی در کنار انجام کسب‌وکار خود و حفظ و ارتقای توان اقتصادی کشور در حدی که ممکن بود یک دستا‌ورد بزرگ داشتند و آن‌هم حفظ کیان اتاق و جلوگیری از دخالت‌های نامطلوب دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها بوده و حفظ استقلال این نهاد برای نمایندگی از خواسته‌های فعالان اقتصادی تا حد امکان است.
شافعی اظهار کرد: به‌رغم تحولات عظیمی نظیر انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت‌ها و مجالسی که برخی از آنها حتی با واژه بخش خصوصی مشکل داشتند، فعالان اقتصادی بخش خصوصی در دوران جنگ و دوران صلح و دوران تحریم، بازهم حداکثر همکاری را با حاکمیت کشور داشتند و خود را متعهد به تا‌مین نیازهای مردم دانسته‌اند. مسوولان اتاق در تمامی این دوران سعی کرده‌اند، خواسته‌های بحق اعضای خود را نمایندگی کنند و با اتخاذ رویکرد مناسب تا اندازه‌ای موفق شده‌اند نگرش‌های افراطی را تعدیل کرده و اکنون بخش خصوصی حتی از طرف عالی‌ترین مقام کشور حمایت می‌شود.
او افزود: در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری بارها تا‌کید کرده‌اند که تنها دریچه انتقال حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور، دریچه‌ای است که فعالان بخش تولید می‌گشایند. تولیدکنندگان، خط‌شکنان صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید داخل، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی هستند. درعین‌حال گلایه‌های زیادی هم وجود دارد. ۹۰ سال است که دولت‌ها قرار گذاشته‌اند درباره تصمیمات اقتصادی نظر اتا‌ق‌ها و فعالان اقتصادی را قبل از اتخاذ تصمیم بگیرند؛ اما همچنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آن را نادیده می‌گیرند. سال‌هاست که تغییر و تحول سریع در عرصه قوانین و مقررات هرسال چندین بار دستخوش تغییر می‌شود. بیش از ۷۰ سال است بنگاه‌ها از لحظه تولید با مسائل گمرکی، ارزی و مالیاتی دست‌به‌گریبان هستند و هنوز این مشکلات نه‌تنها پابرجاست، بلکه رو به تزاید است. دولت‌ها و مجالس با گرایش‌های مختلف برنامه‌های مختلف اقتصادی را به دست گرفته‌اند؛ اما دریغ از حل ریشه‌ای مشکلات.
شافعی افزود: نیم‌قرن اخیر سال‌های تسلط اندیشه‌های توزیعی در کشورها بوده است. توزیع پول نفت به‌طور مستقیم و توزیع منابع آب‌وخاک و معادن و... به‌طور غیرمستقیم. اکنون آیا به‌صرف تمرکز بر توزیع ثروت، وضع اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر بهتر شده است؟ آیا اکنون اقتصاد ایران مقاوم‌تر از قبل شده است؟ آیا اکنون پایداری محیط زیستی در کشور در حد لازم موجود است؟ از دید ما و بسیاری از کارشناسان پاسخ منفی است.
رئیس اتاق ایران معتقد است: مشکل کنونی ما، این است که اصولا تکلیف بخش خصوصی مشخص نیست. آیا وقتی تجربه ۳۰ سال خصوصی‌سازی به این نتیجه انجامیده است که در همین دوره سهم دولت در اقتصاد افزایش‌یافته است، نشان گویایی از این نیست که اصولا نیروهای پشت پرده تمایلی به ارتقا و تقویت بخش خصوصی ندارند؟
او ادامه داد: درحالی‌که بحق از بخش خصوصی انتظار می‌رود که نقش جدی و تا‌ریخی خود را در توسعه ملی ایران ایفا کند و تجربه تا‌ریخی کشورهای پیشرفته هم نشان داده است که بدون حضور تمام‌قد بخش خصوصی در عرصه تولید و فناوری، تحولات جدی و پایدار در جریان توسعه ملی رخ نخواهد داد؛ اما چه کنیم در میان سیاست‌گذاران کشور باور به چنین نقشی وجود ندارد. به زبان بخش خصوصی را تکریم می‌کنند؛ اما در عمل با انواع قوانین دست و پاگیر، با انواع سیاست‌های اعتمادزا و با انواع روش‌های اهانت‌آ‌میز و با انواع محدودیت‌ها و فرصت سوزی‌های سیاسی و بین‌المللی، ریشه به تیشه بخش خصوصی می‌زنند.
رئیس اتاق ایران تا‌کید کرد: به نظر می‌رسد هیچ تحولی رخ نخواهد داد؛ مگر آنکه نخست مشخص شود که از نگاه دولت، بخش خصوصی چه وظیفه‌ای در قبال توسعه ملی دارد و برای ایفای این نقش دولت و نهادهای حاکمیتی چه فرصت‌ها و امکاناتی به بخش خصوصی می‌دهند و از چه حمایت‌های اطمینان بخشی آن را سیراب خواهند کرد. پیام مشخص فعالان اقتصادی و اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی رسمی به همه سیاست‌گذاران کشور و به‌ویژه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یک جمله روشن است: «اکنون زمان تغییر پارادایم فکری و توجه بیشتر به بحث تولید کارآمد به‌جای شعارهای توزیعی است. زمان واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است.»
شافعی با طرح این سوال که اما خودمان باید برای ارتقای نهاد اتاق ایران چه کنیم، گفت: آشکار است که نقش و جایگاه اتاق ایران در عرصه تصمیم‌گیری گرچه نسبت به برهه قبل ارتقا یافته است، اما انتظارات اعضای اتاق، فعالان اقتصادی و حاکمیت هم از اتاق تغییر کرده و افزایش یافته است که نباید نادیده گرفته شود. موضوعاتی نظیر تلاش برای عضویت فراگیرتر فعالان اقتصادی، تنوع‌بخشی به خدمات اتاق برای فعالان اقتصادی، نقش فعال‌تر در مناسبات بین‌المللی و شفاف‌تر شدن عملکردها، رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای و ... مواردی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ریزی اصولی برای بهبود عملکرد اتاق در آینده انجام شود. رویکرد اتاق باید در تحولات فوق، شفافیت، بهبود عملکرد، ارتقای کارآیی و دوری از سیاست‌زدگی باشد.
او افزود: این مهم تنها با خواست و اراده اتاق و تغییر عملکرد این نهاد حاصل نمی‌شود و نیازمند تغییر نگرش در سطح کلان کشور هم است. در واقع سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران هم باید بپذیرند که تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی قدرتمند در عرصه اقتصادی نه به معنی وجود یک رقیب برای کاهش قدرت و نفوذ دولت بلکه به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای رسیدن به منافع ملی است و باید ضمن روشن کردن هر چه سریع‌تر راهبرد بین‌المللی کشور از این پتا‌نسیل در سطح ملی و بین‌المللی بهره جست که دراین‌باره لازم است به چند نکته توجه شود.
شافعی عنوان کرد: نخست اینکه در آستا‌نه آغاز قرن جدید، فضای سیاسی و اقتصادی بین‌الملل نیز دچار تغییرات شگرفی شده است. باز توزیع قدرت و بازنویسی تدریجی قواعد، مهم‌ترین روند اقتصاد سیاسی بین‌الملل در سال‌های اخیر بوده است. بررسی تحولات ساختا‌ری کلان فضای تجارت جهان و بررسی موقعیت ژئواکونومیک منطقه و جهان نشان می‌دهد مناسبات اقتصادی میان کشورها متا‌ثر از تغییر موازنه قدرت در جهان، دچار تغییرات بنیادین شده است در این فضای دگرگون‌شده، کشور ما به‌صورت کلی نیاز به یک بازتعریف از جایگاه خود در صحنه جهانی دارد.
وی افزود: نکته دوم اینکه تغییرات ساختا‌ر کلان تجارت جهانی در سه سطح رخ داده است. خدماتی شدن تجارت جهانی که بر اساس آن، تجارت خدمات پویاترین بخش تجارت جهانی در دهه‌های اخیر بوده است؛ درهم تنیدگی جهانی زنجیره‌های ارزشی که حکایت از آن دارد که سه زنجیره ارزش آمریکای شمالی، اروپا و آسیا توأمان منطقه‌ای و جهانی‌اند و اختلال در آنها باعث تلاطم در اقتصاد جهانی می‌شود. نمونه اخیر آن در اختلال در اقتصاد چین به‌عنوان کانون زنجیره منطقه‌ای جهانی در ماه‌های نخست همه‌گیری کرونا است که با گسترش بحران به اروپا و آمریکا، همه زنجیره ارزش جهانی را بحران‌زده کرد؛ دیجیتا‌لی شدن اقتصاد نیز از دیگر سطوح تجارت جهانی است. اتحادیه اروپا و سایر قدرت‌های تجاری در دهه‌های اخیر برای مبادله کالا و خدمات از طریق موافقت‌نامه‌های آزاد سنتی که ساده و بر پایه تعرفه‌ها بود دیگر تجارت نمی‌کنند آنها در قالب نسل سوم موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد مقررات و قواعد مفصلی بر پایه اقتصاد دیجیتا‌لی تدوین و هماهنگ می‌کنند.
نکته سوم مطرح‌شده از سوی شافعی به این موضوع اشاره دارد که ایران در تغییرات ساختا‌ری در اقتصاد جهانی فوق تا‌کنون نقش منفعل داشته است. تحریم‌های اخیر دهه‌ای در کنار درگیری درونی‌بر سر انتخاب استراتژی جایگزینی واردات یا الحاق به اقتصاد جهانی، فرصت‌ها را در عمل برای نقش‌آفرینی ایران در این روندها به باد داده است.
به گفته شافعی، اولویت و پرسش بسیار کلیدی، سیاست تجاری و صنعتی کلان ایران تا آینده میان‌مدت، تبیین نسبت ایران با سه روند بالا و چگونگی تطبیق با قواعد بازنویسی شده در فضای تجارت جهانی است. در میان این ۳ روند تبیین نسبت ایران با زنجیره‌های ارزشی منطقه‌ای و جهانی اهمیت ویژه دارد.
رئیس اتاق ایران اعتقاد دارد چند سال آینده برای کشور سرنوشت‌ساز است. وی گفت: پیشنهاد اتاق ایران این است که کلیه بازیگران عرصه سیاست و اقتصاد کشور دست یکدیگر را به‌دور از رقابت‌های مخرب و تنها با تکیه بر اصل اولویت منافع ملی بفشارند و گرد هم‌آیند و بهترین پاسخ را برای پرسش راهبردی تعریف جدید جایگاه ایران در فضای تجارت جهانی ارائه کنند. در غیر این صورت کشور چه بخواهد و چه نخواهد به انتهای زنجیره‌های ارزشی مبتنی بر خام‌فروشی و صادرات با ارزش افزوده پایین و فاقد ارزش فنی و تکنولوژیک منتقل خواهد شد.
لزوم تقویت نهادهای اجتماعی و تمرکز بر توسعه مشارکت محور
در این نشست، توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران گزارشی از وضعیت محیط زیست و رتبه ایران از منظر بین‌المللی در این حوزه ارائه داد و گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد ذخایر نفتی دنیا استفاده شده و فقط تا ۴۰ سال دیگر بیشتر منابع نفتی باقی نمانده است. از سویی شاهد سطح بالای تولید گاز دی‌اکسید‌کربن در سطح دنیا هستیم که منجر به تخریب محیط زیست شده است. دراین راستا ذوب یخچال‌های طبیعی و ناپایداری محیط زیست را شاهد هستیم و متا‌سفانه بین ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر سطح آب دریاها بالا رفته که بیانگر تبدیل آب شیرین محدود موجود به آب شور است. این فعال اقتصادی ادامه داد: از اواخر قرن گذشته این مسائل مطرح شد و محیط زیست و اقتصاد با هم گره خوردند و متوجه شدیم رشد و نوآوری با الزامات محیط‌زیستی کنار هم قرار گرفتند و به‌تدریج مباحث محیط زیستی به فرهنگ، سیاست و اجتماع کشیده و مفهوم توسعه پایدار تعریف شد. از سال ۲۰۱۵ سازمان ملل ۱۷ آرمان را مطرح کرد و از آن زمان به بعد، جایگاه هر کشوری را با اندازه‌گیری این شاخص‌ها اعلام می‌کند. صدرنژاد تصریح کرد: امروز در دنیا برای ارزیابی کشورها آنالیز گزارش سازمان ملل را می‌خوانند و بر اساس آن رتبه ایران در ۲۰۱۹ به عدد ۵۸ رسیده است.
این فعال اقتصادی درباره بهترین عملکرد ایران در شاخص‌هایی که مدنظر سازمان ملل است، گفت: ایران در شاخص‌هایی رتبه بالا دارد که توسعه آنها ثروت محور است، در این بین می‌توان به پایان دادن به فقر مطلق، فراگیری آموزش، شرایط مناسب در مقاله با تغییر اقلیم به دلیل تحریم‌ها، مصرف انرژی که برای آن دو هزینه انتقال می‌دهیم و از نظر فراگیری خوب عمل کردیم، جمع‌آوری زباله و فراگیری نظام بهداشت اشاره کرد. او درباره بدترین عملکردها نیز گفت: در هر نقطه‌ای که به توسعه مشارکت محور برمی‌گردد و هر موضوعی که نیاز به گزارش دولتی دارد، عملکرد مناسبی را شاهد نیستیم. متا‌سفانه نهادی برای معرفی کشور و اقدامات آن نداریم. در حوزه زیرساخت‌های پایین‌دستی و برابری جنسیتی، نمره پایینی کسب کردیم، چون گزارش‌دهی دقیقی نداشتیم. در بحث آب و تغذیه و فعالیت نهادهای اجتماعی نیز بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.
صدرنژاد در ادامه به توصیه‌های سازمان ملل مبنی بر تقویت نهادهای اجتماعی و اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکاراشاره و بر لزوم تعدد رگولاتورها و توجه به توسعه مشارکت محور تا‌کید کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که در جهان عضو کنوانسیون‌های متعددی هستیم؛ اما از داشته‌های آنها بهره نمی‌بریم، تصریح کرد: باید وضعیت گزارش‌دهی به سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی را بهبود ببخشیم.
ضرورت تا‌سیس وزارت انرژی در دولت جدید
بعدازآن حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به ارائه توضیحاتی در رابطه با ساختا‌ر و کارکرد کمیسیون انرژی اتاق ایران پرداخت و عملکرد این کمیسیون را در حوزه‌های نفت و گاز، برق، پتروشیمی، اقلیم و کاهش کربن توضیح داد. او به انتقاد از دخالت دولت در حوزه‌های نامبرده پرداخت و درعین‌حال راهکارهای پیشنهادی را مطرح کرد.
او تا‌کید کرد برای تقویت تولید داخل باید مسائل مرتبط با صنعت نفت در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم دنبال شود تا شاهد رفع مشکلات موجود باشیم. او مشارکت کمیسیون انرژی در تدوین نقشه راه صادرات برق را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش روی این کمیسیون عنوان و دیگر اقدامات کمیسیون انرژی را در راستا‌ی توسعه صادرات برق به عراق تشریح کرد. صالحی اعلام کرد: در حال حاضر در حوزه‌های توزیع، تولید و اجرای پروژه‌های برقی به دلیل نوسانات نرخ ارز شاهد توقف بیش از ۵۰۰ قراردادیم که امیدوار هستیم با تدبیر این مشکل از سوی دولت حل شود. اصلاح فرمول تعدیل نرخ خرید تضمینی برق، اعطای مجوز صادرات برق و اصلاح طول دوره خرید تضمینی برق متناسب با جهش نرخ ارز ازجمله پیشنهادهایی بود که او در گزارش خود به آنها پرداخت. صالحی تا‌سیس وزارت انرژی همزمان با تشکیل دولت جدید را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی عنوان کرد.
